دادگاه عالی از لغو اختیارات پارلمان ونزوئلا عقب نشست

شماری از مقام‌های ونزوئلایی از دادگاه عالی این کشور درخواست کرده بودند تا تحدید اختیارات پارلمان این کشور را مورد تجدید نظر قرار دهد. نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا پس از نشست شورای دفاع ملی اعلام کرد که این تصمیم اصلاح شد.

صبح شنبه یکم آوریل/ ۱۲ فروردین معترضان به تصمیم دادگاه عالی برای تحدید اختیارات قانون‌گذاری پارلمان ونزوئلا به خیابان آمدند. همزمان اپوزیسیون و شماری از مقام‌های متحد رئیس‌جمهوری نیز از این تصمیم انتقاد کردند.

مخالفان، محرومیت قوه مقننه از قانون‌گذاری را «کودتایی» توصیف کرده‌‌ بودند که کشور را به سمت «دیکتاتوری» در می‌غلتاند.

با بالا گرفتن بحران سیاسی، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری شب گذشته، جمعه ۳۱ مارس / ۱۱ فروردین، در نطقی تلویزیونی بدون ارائه جزئیات گفته بود بر درگیری میان قوه مجریه و مقننه فائق می‌شود. او «در هم شکسته شدن نظام قانون‌ اساسی» در ونزوئلا بر اثر بحران اخیر را رد کرد.

از سال ۲۰۱۵ که اکثریت پارلمان به دست مخالفان رئیس‌جمهوری ونزوئلا افتاد، دولت و مجلس رویارویی‌های زیادی را تجربه‌ کردند.

در طول این مدت دادگاه عالی ضمن رسیدگی به اختلافات دو قوه، بسیاری از اقدامات پارلمان را لغو کرده است. این دادگاه قوه مقننه را متهم کرده که صلاحیت قانون‌گذاری را از دست داده، به احکام دادگاه تمکین نمی‌کند.

چهارشنبه ۲۹ مارس/ ۹ فروردین، دادگاه عالی اعلام کرد که نقش قوه مقننه را بر عهده می‌گیرد. اما اکنون دادگاه عالی از این تصمیم عقب نشسته است.

مادورو امروز پس از نشست شورای ملی دفاع اعلام کرده بود که این تصمیم دادگاه عالی باید روشن و اصلاح شود.

مخالفان دادگاه عالی را به سوگیری به نفع دولت متهم می‌کنند.

در این میان، لوئیزا اورتگا، دادستان کل ونزوئلا و از متحدان قدیمی نیکلاس مادورو نیز ضمن سرزنش تصمیم دادگاه عالی از ایجاد شکاف در سیستم پیش‌بینی شده در قانون اساسی این کشور ابراز نگرانی کرده بود.

فردی گوارا، رئیس مجلس ملی ونزوئلا نیز با کودتا خواندن آنچه او انحلال پارلمان دانسته، این تصمیم را «غیرقابل قبول» خواند. او از مردم خواست تا در تظاهرات امروز یکم آوریل / ۱۲ فروردین علیه انحلال پارلمان شرکت کنند.

نیکلاس مادورو ۵۴ ساله، پس از مرگ هوگو چاوز از سال ۲۰۱۳ به سمت ریاست‌جمهوری ونزوئلا انتخاب شد. او خود را ادامه دهنده راه چاوز و «پسر» او می‌خواند.

دولت ونزوئلا در سال‌های گذشته با پیش بردن سیاست‌های برابری طلبانه در عرصه اقتصاد از حمایت طبقات و اقشار کم‌درآمد بهره‌مند بوده است.

در چند سال اخیر تورم شدید و کمبود مواد غذایی و دارویی دولت او را با چالش‌‌ها و انتقادهایی مواجه کرده است.

اکنون منتقدان با سوسیالیستی خواندن سیستم حاکم دولت را سرزنش می‌کنند. در مقابل دولت می‌گوید مخالفان یک «جنگ اقتصادی» علیه قوه مجریه برپا کرده‌اند. با قدرت گرفتن چپ‌ها به رهبری هوگو چاوز و بعدتر نیکلاس مادورو، و نزدیک شدن ونزوئلا به کوبا، این کشور با ایالات متحده نیز دچار اختلاف شد.

اکنون سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و سازمان کشورهای آمریکایی (OAS) از تصمیم اخیر دادگاه عالی برای به‌دست گرفتن مسئولیت‌های قوه مقننه ابراز نگرانی کرده‌اند.