علی لاريجانی: ادغام وزارت‌خانه‌ها از سوی دولت غيرقانونی است
<p>مخالفت در مجلس ايران نسبت به تصويب ادغام وزارت‌خانه‌ها در هيأت دولت افزايش يافت و رئيس مجلس نيز اين اقدام را غيرقانونی خواند.</p> <!--break--> <p> </p> <p>به گزارش خبرگزاری‌های ايران در جلسه امروز سه‌شنبه ۲۰ ارديبهشت مجلس ايران، علی لاريجانی رئيس مجلس و برخی از نمايندگان عليه مصوبه دولت محمود احمدی‌نژاد در مورد ادغام وزارت‌خانه‌ها سخن گفتند.</p> <p> </p> <p>علی لاريجانی رئيس مجلس با اعلام اين‌که «ادغام وزارت‌خانه‌ها بدون تصويب مجلس غير قانونی است»، گفت: «وزرای وزارت‌خانه‌های ادغامی به دليل رأی اعتمادی که از نمايندگان ملت گرفته‌اند موظف به ادامه کار خود هستند مگر اين‌که به دستور صريح رئيس جمهور عزل شوند.»</p> <p> </p> <p>لاريجانی افزود: «طبق نظر مجلس و طبق قانون دولت ابتدا بايد لايحه ادغام‌ها را به تصويب مجلس برساند و سپس برای وزرای جديد رأی اعتماد بگيرد يا اين‌که طی استفساريه‌ای [درخواست توضيح] ابهامات خود را مطرح کند.»</p> <blockquote> <p><br /> علی لاريجانی: دولت نبايد مصوبه هيأت وزيران را قبل از تصويب مجلس برای اجرا به وزارت‌خانه‌ها ابلاغ کند</p> </blockquote> <p>رئيس مجلس ايران همچنين گفت: «دولت نبايد مصوبه هيأت وزيران را قبل از تصويب مجلس برای اجرا به وزارت‌خانه‌ها ابلاغ کند.»</p> <p> </p> <p>طرح ادغام وزارت‌خانه‌ها آذرماه سال گذشته به تصويب نمايندگان عضو کميسيون تلفيق بودجه ۹۰ مجلس رسيد.<br /> <br /> پيش از آن نيز نگرانی نمايندگان از مصوبه نخستين کميسيون تلفيق اين بود که دولت برای تأسيس وزارت‌خانه‎های جديد، از مجلس مصوبه‎ای دريافت نکند و حتی با انتصاب يکی از وزرا در رأس وزارت‌خانه جديد، برای او دوباره رأی اعتماد نگيرد.<br /> <br /> از اين رو در جلسه ۱۳ آذرماه سال گذشته کميسيون تلفيق تصويب کرد که «دولت مکلف است يک يا چهار وزارت‌خانه را با حفظ اختيارات قانونی به نحوی در وزارت‌خانه‎های ديگر ادغام نمايد که تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارت‌خانه‎ها از ۲۱ وزارت‌خانه به ۱۷ وزارت‌خانه کاهش يابد. وظايف و اختيارات وزارت‌خانه‎های جديد به تصويب مجلس خواهد رسيد.»<br /> <br /> به اين ترتيب دولت می‌بايست هم وظايف وزارت‌خانه‌های جديد را به مجلس بفرستد و هم برای وزير جديد نيز رأی اعتماد دوباره بگيرد.<br /> <br /> هيأت دولت نيز ابتدا ادغام وزارت بازرگانی با صنايع و وزارت راه با مسکن و شهرسازی را تصويب نمود و سرانجام در جلسه روز چهارشنبه، ۱۴ ارديبهشت‌ماه جاری، ادغام وزارت رفاه با کار و وزارت نفت با نيرو را تصويب کرد.<br /> <br /> پايگاه اطلاع‌رسانی دولت جزئيات اين ادغام‌ها را نيز منتشر نمود. بر اساس تصويب هيأت وزيران، وزارت نفت، وزارت صنايع و معادن، وزارت راه و ترابری، وزارت رفاه و تأمين اجتماعی، با همه امکانات، ‌تجهيزات،‌ اموال منقول و غيرمنقول و نيروی انسانی و تعهدات مربوط، به ترتيب در وزارت نيرو، وزارت بازرگانی، وزارت مسکن و شهرسازی و راه و ترابری؛ و وزارت کار و امور اجتماعی ادغام شدند.</p> <p> </p> <blockquote> <p>علی عباس‌پور فرد تهرانی، نماينده مجلس: احتمال لغو مصوبات هيأت وزيران و مخالفت نمايندگان با اين مصوبات در صحن علنی مجلس وجود دارد</p> </blockquote> <p>در جلسه امروز مجلس چند نماينده با اين اقدام دولت مخالفت کردند. محمدجواد جهانگيرزاده نسبت به خروج برخی وزرای وزارت‌خانه‌های ادغام شده از محل خدمت خود اعتراض کرد و گفت: «نمايندگان مجلس هنوز لايحه وزارت‌خانه‌های ادغامی دولت را بررسی نکرده‌اند و ممکن است به برخی ادغام‌ها معترض باشند، لذا وزرا بايد در محل خدمت خود تا زمان پايان بررسی لايحه حضور يابند.»<br /> <br /> وی افزود: «ما با ادغام وزارت نيرو و نفت مخالفيم چون مسئله آب شرب به وزارت نفت ارتباطی ندارد.»</p> <p> </p> <p>علی عباس‌پور فرد تهرانی با بيان اين‌که «دولت قوانين تصويب شده مبنی بر تشکيل وزارت ورزش و جوانان را رها کرده است»، گفت: «دولت به جای اجرای محکمات به اجرای متشابهات پرداخته است و به جای تشکيل وزارت ورزش و جوانان خبرهايی از ادغام برخی وزارت‌خانه‌ها و خروج برخی وزرا از وزارت‌خانه‌های ادغامی به گوش می‌رسد.»</p> <p> </p> <p>وی افزود: «احتمال لغو مصوبات هيأت وزيران و مخالفت نمايندگان با اين مصوبات در صحن علنی مجلس وجود دارد لذا وزرا طبق قانون اجازه ندارند وزارت‌خانه‌ها را ترک کنند.»</p> <p> </p> <p>اسدالله عباسی، رئيس فراکسيون گردشگری و ميراث فرهنگی مجلس نيز گفت: «در حال حاضر سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری سرپرست ندارد و سازمان تربيت بدنی و سازمان جوانان بلاتکليف است و مصوبه مجلس در زمينه تشکيل وزارت ورزش و جوانان بر زمين مانده است.»<br /> <br /> وی ادامه داد: «بيشترين مراجعات نمايندگان به وزارت راه و نيرو است که بيش از شش ماه است که پاسخگوی وکلای ملت نيستند و مشکلات حوزه‌های انتخابيه لاينحل مانده است.»<br /> <br /> ستار هدايت‌خواه گفت: «عاقلانه‌ترين راه اين است که استفساريه دو فوريتی درباره ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه ارائه شود تا تکليف اين موضوع مشخص شود.»</p> <p> </p> <p>اين در حالی است که روز گذشته مجلس ايران پس از اعلام جزئيات ادغام چهار وزارت‌خانه توسط هیأت دولت، تأکيد کرد که ادامه فعاليت وزيران قديمی در وزارت‌خانه‌های جديد قانونی نيست.<br /> </p>
مخالفت در مجلس ايران نسبت به تصويب ادغام وزارت‌خانه‌ها در هيأت دولت افزايش يافت و رئيس مجلس نيز اين اقدام را غيرقانونی خواند.
به گزارش خبرگزاری‌های ايران در جلسه امروز سه‌شنبه ۲۰ ارديبهشت مجلس ايران، علی لاريجانی رئيس مجلس و برخی از نمايندگان عليه مصوبه دولت محمود احمدی‌نژاد در مورد ادغام وزارت‌خانه‌ها سخن گفتند.
علی لاريجانی رئيس مجلس با اعلام اين‌که «ادغام وزارت‌خانه‌ها بدون تصويب مجلس غير قانونی است»، گفت: «وزرای وزارت‌خانه‌های ادغامی به دليل رأی اعتمادی که از نمايندگان ملت گرفته‌اند موظف به ادامه کار خود هستند مگر اين‌که به دستور صريح رئيس جمهور عزل شوند.»
لاريجانی افزود: «طبق نظر مجلس و طبق قانون دولت ابتدا بايد لايحه ادغام‌ها را به تصويب مجلس برساند و سپس برای وزرای جديد رأی اعتماد بگيرد يا اين‌که طی استفساريه‌ای [درخواست توضيح] ابهامات خود را مطرح کند.»
رئيس مجلس ايران همچنين گفت: «دولت نبايد مصوبه هيأت وزيران را قبل از تصويب مجلس برای اجرا به وزارت‌خانه‌ها ابلاغ کند.»
طرح ادغام وزارت‌خانه‌ها آذرماه سال گذشته به تصويب نمايندگان عضو کميسيون تلفيق بودجه ۹۰ مجلس رسيد.
پيش از آن نيز نگرانی نمايندگان از مصوبه نخستين کميسيون تلفيق اين بود که دولت برای تأسيس وزارت‌خانه‌های جديد، از مجلس مصوبهای دريافت نکند و حتی با انتصاب يکی از وزرا در رأس وزارت‌خانه جديد، برای او دوباره رأی اعتماد نگيرد.
از اين رو در جلسه ۱۳ آذرماه سال گذشته کميسيون تلفيق تصويب کرد که «دولت مکلف است يک يا چهار وزارت‌خانه را با حفظ اختيارات قانونی به نحوی در وزارت‌خانه‌های ديگر ادغام نمايد که تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارت‌خانه‌ها از ۲۱ وزارت‌خانه به ۱۷ وزارت‌خانه کاهش يابد. وظايف و اختيارات وزارت‌خانه‌های جديد به تصويب مجلس خواهد رسيد.»
به اين ترتيب دولت می‌بايست هم وظايف وزارت‌خانه‌های جديد را به مجلس بفرستد و هم برای وزير جديد نيز رأی اعتماد دوباره بگيرد.
هيأت دولت نيز ابتدا ادغام وزارت بازرگانی با صنايع و وزارت راه با مسکن و شهرسازی را تصويب نمود و سرانجام در جلسه روز چهارشنبه، ۱۴ ارديبهشت‌ماه جاری، ادغام وزارت رفاه با کار و وزارت نفت با نيرو را تصويب کرد.
پايگاه اطلاع‌رسانی دولت جزئيات اين ادغام‌ها را نيز منتشر نمود. بر اساس تصويب هيأت وزيران، وزارت نفت، وزارت صنايع و معادن، وزارت راه و ترابری، وزارت رفاه و تأمين اجتماعی، با همه امکانات، تجهيزات، اموال منقول و غيرمنقول و نيروی انسانی و تعهدات مربوط، به ترتيب در وزارت نيرو، وزارت بازرگانی، وزارت مسکن و شهرسازی و راه و ترابری؛ و وزارت کار و امور اجتماعی ادغام شدند.
علی عباس‌پور فرد تهرانی، نماينده مجلس: احتمال لغو مصوبات هيأت وزيران و مخالفت نمايندگان با اين مصوبات در صحن علنی مجلس وجود دارد
در جلسه امروز مجلس چند نماينده با اين اقدام دولت مخالفت کردند. محمدجواد جهانگيرزاده نسبت به خروج برخی وزرای وزارت‌خانه‌های ادغام شده از محل خدمت خود اعتراض کرد و گفت: «نمايندگان مجلس هنوز لايحه وزارت‌خانه‌های ادغامی دولت را بررسی نکرده‌اند و ممکن است به برخی ادغام‌ها معترض باشند، لذا وزرا بايد در محل خدمت خود تا زمان پايان بررسی لايحه حضور يابند.»
وی افزود: «ما با ادغام وزارت نيرو و نفت مخالفيم چون مسئله آب شرب به وزارت نفت ارتباطی ندارد.»
علی عباس‌پور فرد تهرانی با بيان اين‌که «دولت قوانين تصويب شده مبنی بر تشکيل وزارت ورزش و جوانان را رها کرده است»، گفت: «دولت به جای اجرای محکمات به اجرای متشابهات پرداخته است و به جای تشکيل وزارت ورزش و جوانان خبرهايی از ادغام برخی وزارت‌خانه‌ها و خروج برخی وزرا از وزارت‌خانه‌های ادغامی به گوش می‌رسد.»
وی افزود: «احتمال لغو مصوبات هيأت وزيران و مخالفت نمايندگان با اين مصوبات در صحن علنی مجلس وجود دارد لذا وزرا طبق قانون اجازه ندارند وزارت‌خانه‌ها را ترک کنند.»
اسدالله عباسی، رئيس فراکسيون گردشگری و ميراث فرهنگی مجلس نيز گفت: «در حال حاضر سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری سرپرست ندارد و سازمان تربيت بدنی و سازمان جوانان بلاتکليف است و مصوبه مجلس در زمينه تشکيل وزارت ورزش و جوانان بر زمين مانده است.»
وی ادامه داد: «بيشترين مراجعات نمايندگان به وزارت راه و نيرو است که بيش از شش ماه است که پاسخگوی وکلای ملت نيستند و مشکلات حوزه‌های انتخابيه لاينحل مانده است.»
ستار هدايت‌خواه گفت: «عاقلانه‌ترين راه اين است که استفساريه دو فوريتی درباره ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه ارائه شود تا تکليف اين موضوع مشخص شود.»
اين در حالی است که روز گذشته مجلس ايران پس از اعلام جزئيات ادغام چهار وزارت‌خانه توسط هیأت دولت، تأکيد کرد که ادامه فعاليت وزيران قديمی در وزارت‌خانه‌های جديد قانونی نيست.
نظرها
نظری وجود ندارد.