ترزا می در عربستان: مساله حجاب و مطالبه حقوق بشر

ترزا می، نخست وزیر بریتانیا برای مذاکرات تجاری و امنیتی به ریاض سفر کرده است. همزمان یک کمیته مشترک حقوق بشری متشکل از نمایندگان پارلمان بریتانیا در گزارشی تاکید کرده‌اند که حقوق بشر باید جزء کلیدی معادلات تجاری آینده بریتانیا پس از برگزیت باشد.

در گزارشی که کمیته حقوق بشر متشکل از نمایندگان پارلمان بریتانیا تهیه کرده‌اند، آمده که اکنون اتحادیه ار وپا بندهایی را در قراردادهای تجاری خوز با کشورهای غیرعضو گنجانده که بر اساس آنها باید حقوق بشر رعایت شود و بریتانیا نیر باید از برگزیت استفاده کند تا استانداردهای بالاتری را در این زمینه تامین کند.

در ادامه سفرهای ترزا می به خاورمیانه، این بار او به عربستان سعودی سفر کرده تا با وجود کارنامه سیاه این کشور در زمنیه حقوق بشر، با مقامات ریاض درباره مسایل تجاری و امنیتی گفت و گو کند.

از ترزا می مکررا خواسته شده تا معاملات تجاری خود را در زمینه‌های نظامی به دلیل نقض حقوق بشر از سوی این کشور از طریق مداخلاتش در جنگ داخلی یمن، به تعویق درآورد.

گزارش کمیته حقوق بشر افزوده: «دولت بریتانیا باید در معاملات تجاری خود رعایت حقوق بشر را دست کم به همان اندازه‌ای که در حال حاضر در اتحادیه اروپا رعایت می‌شود، تضمین کند. ما به علاقه این روند را دنبال می‌کنیم و بر  این روند نظارت خواهیم داشت.»

این کمیته تاکید کرده: «ما از دولت می‌خواهیم که از فرصت برگزیت استفاده کند تا استانداردهای بالاتر حقوق بشری برای معاملات تجاری آینده شامل مقررات موثر در اجرای قانون، و تعهد به حقوق بشر پیش از تصویب موافقت‌نامه‌های تجاری در نظر بگیرد.»

در این گزارش همچنین آمده که دولت باید شیوه‌ای را در معاملات تجاری بریتانیا تنظیم کند که بر اساس آن با کشورهایی که حقوق کارگران را نقض می‌کنند معامله‌ای صورت نگیرد.

«اگر دولت انتظار دارد که در معاملات تجاری به مسائل حقوق بشر به طور جدی توجه شود، باید این مسایل را حداقل در همان سطح در زنجیره تامین تدارکات خود نشان دهد.»

این گزارش ۸۲ صفحه‌ای از مقامات این کشور خواسته قانونی قوی‌تر، با ضمانت اجرای محکم‌تر و شیوه‌های اجرایی واضح‌تر تهیه کنند تا حقوق انسانی کارگران با آن تامین شود.