ايران «منشور اسلامی حقوق بشر» را تدوين می‌کند
<p>محمدجواد لاريجانی از تدوين «منشور اسلامی حقوق بشر» با همکاری کشورهای اسلامی خبر داد.</p> <!--break--> <p><br /> به گزارش خبرگزاری‌های ايران، محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه و مشاور بين‌الملل رئيس قوه قضائيه ايران در ديدار با ايرانيان مقيم آفريقای جنوبی، گفت: «اقدامات اوليه اين کار پيشتر در همايشی در تهران انجام شد، اما قصد داريم در همايشی که با شرکت مسئولان قضايی و حقوقی کشورهای مسلمان برگزار خواهد شد، تدوين اين منشور اسلامی را نهايی کرده و به جهانيان اعلام کنيم.»</p> <p><br /> محمدجواد لاريجانی افزود: «منشوراسلامی حقوق بشر اين توانايی را خواهد داشت که حتا ساير ملل غير مسلمان را نيز تحت تأثير خود قرار دهد.»</p> <p><br /> وی در مورد نقض حقوق بشر در ايران گفت: «کشورهای غربی به سرکردگی آمريکا برای وارد کردن فشار سياسی به کشور ما دست به يک جنايت بزرگ زده‌اند و آن اين است که موضوع مهمی مانند حقوق بشر را به يک پروژه سياسی تبديل کرده‌اند.»</p> <blockquote> <p><br /> محمدجواد لاريجانی: منشور اسلامی حقوق بشر اين توانايی را خواهد داشت که حتا ساير ملل غير مسلمان را نيز تحت تأثير خود قرار دهد</p> </blockquote> <p>اين در حالی است که کشورهای جهان همواره و به‌ويژه پس از انتخابات بحث‌برانگيز خردادماه ۱۳۸۸، جمهوری اسلامی ايران را به نقض حقوق بشر متهم کرده‌اند.</p> <p><br /> روز پنج‌شنبه ۲۴ مارس ۲۰۱۱ (چهارم فروردين ۱۳۹۰) شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، برای نخستين بار در ۱۰ سال گذشته، با تعيين نماينده ويژه حقوق بشر در ايران موافقت کرد.</p> <p><br /> از ميان ۴۷ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست ژنو، ۲۲ عضو به تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران رأی مثبت، ۱۴ عضو رأی منفی و هفت عضو نيز رأی ممتنع دادند.</p> <p><br /> شورای حقوق بشر درباره «سرکوب دگرانديشان» و «افزايش مجازات اعدام» در ايران ابراز نگرانی کرد. اين شورا همچنين از ايران خواست تا با نماينده ويژه حقوق بشر همکاری کند.</p> <p><br /> پس از تصويب اين قطعنامه کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران با انتشار بيانيه‌ای اعلام کرد «شورای حقوق بشر بازيچه دست قدرت‌های بزرگ و زدوبندهای پشت پرده اعضای آن است و فاقد صلاحيت بررسی مسائل حقوق بشری کشورهاست.»</p> <p><br /> جمهوری اسلامی ايران از سال ۲۰۰۵ به نمايندگان سازمان ملل اجازه سفر به ايران و تهيه گزارش از وضعيت حقوق بشر در اين کشور را نداده است.</p> <p><br /> حکومت ايران همواره تلاش داشته است تا حقوق بشر را نه حقوقی جهان‌شمول که موضوعی نسبی و فرهنگی قلمداد کند که بر اساس تفاوت‌های دينی و فرهنگی شکل می‌گيرند.</p> <p><br /> مقامات ايران به همين خاطر از «حقوق بشر اسلامی» دفاع می‌کنند و تلاش دارند ديگر کشورهايی که بيشتر ساکنان آنان را مسلمانان تشکيل می‌دهند برای تدوين چنين حقوقی تشويق و بسيج کنند.<br /> </p>
محمدجواد لاريجانی از تدوين «منشور اسلامی حقوق بشر» با همکاری کشورهای اسلامی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری‌های ايران، محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه و مشاور بين‌الملل رئيس قوه قضائيه ايران در ديدار با ايرانيان مقيم آفريقای جنوبی، گفت: «اقدامات اوليه اين کار پيشتر در همايشی در تهران انجام شد، اما قصد داريم در همايشی که با شرکت مسئولان قضايی و حقوقی کشورهای مسلمان برگزار خواهد شد، تدوين اين منشور اسلامی را نهايی کرده و به جهانيان اعلام کنيم.»
محمدجواد لاريجانی افزود: «منشوراسلامی حقوق بشر اين توانايی را خواهد داشت که حتا ساير ملل غير مسلمان را نيز تحت تأثير خود قرار دهد.»
وی در مورد نقض حقوق بشر در ايران گفت: «کشورهای غربی به سرکردگی آمريکا برای وارد کردن فشار سياسی به کشور ما دست به يک جنايت بزرگ زده‌اند و آن اين است که موضوع مهمی مانند حقوق بشر را به يک پروژه سياسی تبديل کرده‌اند.»
اين در حالی است که کشورهای جهان همواره و به‌ويژه پس از انتخابات بحث‌برانگيز خردادماه ۱۳۸۸، جمهوری اسلامی ايران را به نقض حقوق بشر متهم کرده‌اند.
روز پنج‌شنبه ۲۴ مارس ۲۰۱۱ (چهارم فروردين ۱۳۹۰) شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، برای نخستين بار در ۱۰ سال گذشته، با تعيين نماينده ويژه حقوق بشر در ايران موافقت کرد.
از ميان ۴۷ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست ژنو، ۲۲ عضو به تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران رأی مثبت، ۱۴ عضو رأی منفی و هفت عضو نيز رأی ممتنع دادند.
شورای حقوق بشر درباره «سرکوب دگرانديشان» و «افزايش مجازات اعدام» در ايران ابراز نگرانی کرد. اين شورا همچنين از ايران خواست تا با نماينده ويژه حقوق بشر همکاری کند.
پس از تصويب اين قطعنامه کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران با انتشار بيانيه‌ای اعلام کرد «شورای حقوق بشر بازيچه دست قدرت‌های بزرگ و زدوبندهای پشت پرده اعضای آن است و فاقد صلاحيت بررسی مسائل حقوق بشری کشورهاست.»
جمهوری اسلامی ايران از سال ۲۰۰۵ به نمايندگان سازمان ملل اجازه سفر به ايران و تهيه گزارش از وضعيت حقوق بشر در اين کشور را نداده است.
حکومت ايران همواره تلاش داشته است تا حقوق بشر را نه حقوقی جهان‌شمول که موضوعی نسبی و فرهنگی قلمداد کند که بر اساس تفاوت‌های دينی و فرهنگی شکل می‌گيرند.
مقامات ايران به همين خاطر از «حقوق بشر اسلامی» دفاع می‌کنند و تلاش دارند ديگر کشورهايی که بيشتر ساکنان آنان را مسلمانان تشکيل می‌دهند برای تدوين چنين حقوقی تشويق و بسيج کنند.
نظرها
نظری وجود ندارد.