احمدی‌نژاد حکم پايان مأموريت سه وزير خود را صادر کرد
<p>در حالی که روزنامه‌های ايران خبر دادند احمدی‌نژاد نظر مجلس را در مورد ادغام وزارت‌خانه‌ها پذيرفته است وی امروز در حکم‌های جداگانه پايان مأموريت سه وزير خود را اعلام کرد.</p> <!--break--> <p><br /> به گزارش خبرگزاری‌های ايران، محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران در حکم‌های جداگانه‌ای از صادق محصولی وزير رفاه؛ مسعود ميرکاظمی، وزير نفت و علی‌اکبر محرابيان وزير صنايع دولت دهم خداحافظی کرد.</p> <p><br /> اين اقدام احمدی‌نژاد در حالی صورت گرفت که روزنامه‌های ايران خبر دادند وی نظر مجلس را در مورد ادغام وزارت‌خانه‌ها پذيرفته است.</p> <p><br /> روزنامه‌های شنبه ۲۴ ارديبشهت ۱۳۹۰ به نقل از احمد توکلی یکی از نمايندگان مجلس اعلام کرده‌اند احمدی‌نژاد در نشست مشترکی با علی لاريجانی، رئيس مجلس پذيرفته که «طبق نظر مجلس شورای اسلامی در زمينه ادغام وزارت‌خانه‌ها عمل کند.»</p> <blockquote> <p><br /> علی لاريجانی گفته بود وزرای وزارت‌خانه‌های ادغامی به دليل رأی اعتمادی که از نمايندگان ملت گرفته‌اند موظف به ادامه کار خود هستند مگر اين‌که به دستور صريح رئيس جمهور عزل شوند</p> </blockquote> <p>به گفته توکلی، «احمدی‌نژاد تصميم گرفته که در ابتدا، لايحه‌ای را برای ادغام وزارت‌خانه‌ها به مجلس ارائه دهد و پس از بررسی و تصويب مجلس، وزير مربوط را برای وزارت‌خانه جديد به منظور اخذ رأی اعتماد از وکلای ملت به قوه مقننه معرفی کرده و پس از تعيين وزير مربوط از سوی مجلس، ادغام وزارت‌خانه‌ها انجام شود.»</p> <p> </p> <p>احمدی‌نژاد در جلسه هيأت دولت در ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۰ از اقدام دولت در ادغام وزارت‌خانه‌ها دفاع کرده بود.</p> <p> </p> <p>در همين حال محمدرضا ميرتاج‌الدينی، معاون پارلمانی رئيس‌جمهور نيز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، از پذيرش نظر مجلس در خصوص ادغام وزارت‌خانه‌ها توسط احمدی‌نژاد، اظهار بی‌اطلاعی کرده است.</p> <p>چگونگی ادغام وزارت‌خانه‌ها و کاهش آن‌ها از ۲۱ به ۱۷ وزارت‌خانه در دو هفته گذشته به مناقشه‌ای جنجالی بين دولت و مجلس تبديل شده است.</p> <p><br /> هيأت دولت در تاريخ‌های چهارم و ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۰ به ادغام وزارت‌خانه‌های «نيرو و نفت، کار و رفاه، بازگانی و صنايع و معادن و همچنين مسکن و راه» رأی مثبت داد.</p> <p><br /> علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی پس از اين تصميم دولت گفت ادغام وزارت‌خانه بدون تصويب مجلس و رأی اعتماد به وزيران، «غيرقانونی» است.</p> <p> </p> <p>وی افزود: «وزرای وزارت‌خانه‌های ادغامی به دليل رأی اعتمادی که از نمايندگان ملت گرفته‌اند موظف به ادامه کار خود هستند مگر اين‌که به دستور صريح رئيس جمهور عزل شوند.»</p> <p><br /> محمود احمدی‌نژاد نيز روز چهارشنبه ۲۱ ارديبهشت در جلسه هيأت دولت، علی لاريجانی را مورد انتقاد قرار داد و گفت رئيس مجلس فکر می‌کند «عين قانون» است.</p> <p><br /> ساعتی پس از اين اظهارنظر رئيس‌جمهور ايران، شورای نگهبان در جلسه روز چهارشنبه ۲۱ ارديبهشت، اعلام کرد ادغام وزارت‌خانه‌ها بايد به تصويب مجلس برسد.</p> <p><br /> چند ساعت پس از اعلام نظر شورای نگهبان، لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس‌جمهوری ايران در يک گفت‌وگوی زنده که از شبکه دو تلويزيون دولتی ايران پخش شد، گفت: «بر اساس تفسير شورای نگهبان که در تاريخ دهم خرداد سال ۷۶ به رئيس‌جمهور وقت اعلام شد، تفسير شورای نگهبان عطف به ماسبق (گذشته) نمی‌شود.»</p> <p><br /> فروزنده افزوده بود: «شورای نگهبان در آن تاريخ در پاسخ به اين پرسش که اگر برداشت مجريان متفاوت از تفسير شورا بود (چه بايد کرد)، اعلام کرده است تفسير شورا به گذشته تسری نمی‌يابد.»</p> <p><br /> وی بر پايه همين استدلال گفته بود تفسير شورای نگهبان بعد از انجام فرايند ادغام صورت گرفته است.</p> <p><br /> اختلافات مجلس و دولت ايران در يک ساله اخير همواره وجود داشته و در ماه‌های اخير افزايش کم‌سابقه‌ای يافته است.<br /> </p>
در حالی که روزنامه‌های ايران خبر دادند احمدی‌نژاد نظر مجلس را در مورد ادغام وزارت‌خانه‌ها پذيرفته است وی امروز در حکم‌های جداگانه پايان مأموريت سه وزير خود را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری‌های ايران، محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران در حکم‌های جداگانه‌ای از صادق محصولی وزير رفاه؛ مسعود ميرکاظمی، وزير نفت و علی‌اکبر محرابيان وزير صنايع دولت دهم خداحافظی کرد.
اين اقدام احمدی‌نژاد در حالی صورت گرفت که روزنامه‌های ايران خبر دادند وی نظر مجلس را در مورد ادغام وزارت‌خانه‌ها پذيرفته است.
روزنامه‌های شنبه ۲۴ ارديبشهت ۱۳۹۰ به نقل از احمد توکلی یکی از نمايندگان مجلس اعلام کرده‌اند احمدی‌نژاد در نشست مشترکی با علی لاريجانی، رئيس مجلس پذيرفته که «طبق نظر مجلس شورای اسلامی در زمينه ادغام وزارت‌خانه‌ها عمل کند.»
به گفته توکلی، «احمدی‌نژاد تصميم گرفته که در ابتدا، لايحه‌ای را برای ادغام وزارت‌خانه‌ها به مجلس ارائه دهد و پس از بررسی و تصويب مجلس، وزير مربوط را برای وزارت‌خانه جديد به منظور اخذ رأی اعتماد از وکلای ملت به قوه مقننه معرفی کرده و پس از تعيين وزير مربوط از سوی مجلس، ادغام وزارت‌خانه‌ها انجام شود.»
احمدی‌نژاد در جلسه هيأت دولت در ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۰ از اقدام دولت در ادغام وزارت‌خانه‌ها دفاع کرده بود.
در همين حال محمدرضا ميرتاج‌الدينی، معاون پارلمانی رئيس‌جمهور نيز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، از پذيرش نظر مجلس در خصوص ادغام وزارت‌خانه‌ها توسط احمدی‌نژاد، اظهار بی‌اطلاعی کرده است.
چگونگی ادغام وزارت‌خانه‌ها و کاهش آن‌ها از ۲۱ به ۱۷ وزارت‌خانه در دو هفته گذشته به مناقشه‌ای جنجالی بين دولت و مجلس تبديل شده است.
هيأت دولت در تاريخ‌های چهارم و ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۰ به ادغام وزارت‌خانه‌های «نيرو و نفت، کار و رفاه، بازگانی و صنايع و معادن و همچنين مسکن و راه» رأی مثبت داد.
علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی پس از اين تصميم دولت گفت ادغام وزارت‌خانه بدون تصويب مجلس و رأی اعتماد به وزيران، «غيرقانونی» است.
وی افزود: «وزرای وزارت‌خانه‌های ادغامی به دليل رأی اعتمادی که از نمايندگان ملت گرفته‌اند موظف به ادامه کار خود هستند مگر اين‌که به دستور صريح رئيس جمهور عزل شوند.»
محمود احمدی‌نژاد نيز روز چهارشنبه ۲۱ ارديبهشت در جلسه هيأت دولت، علی لاريجانی را مورد انتقاد قرار داد و گفت رئيس مجلس فکر می‌کند «عين قانون» است.
ساعتی پس از اين اظهارنظر رئيس‌جمهور ايران، شورای نگهبان در جلسه روز چهارشنبه ۲۱ ارديبهشت، اعلام کرد ادغام وزارت‌خانه‌ها بايد به تصويب مجلس برسد.
چند ساعت پس از اعلام نظر شورای نگهبان، لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس‌جمهوری ايران در يک گفت‌وگوی زنده که از شبکه دو تلويزيون دولتی ايران پخش شد، گفت: «بر اساس تفسير شورای نگهبان که در تاريخ دهم خرداد سال ۷۶ به رئيس‌جمهور وقت اعلام شد، تفسير شورای نگهبان عطف به ماسبق (گذشته) نمی‌شود.»
فروزنده افزوده بود: «شورای نگهبان در آن تاريخ در پاسخ به اين پرسش که اگر برداشت مجريان متفاوت از تفسير شورا بود (چه بايد کرد)، اعلام کرده است تفسير شورا به گذشته تسری نمی‌يابد.»
وی بر پايه همين استدلال گفته بود تفسير شورای نگهبان بعد از انجام فرايند ادغام صورت گرفته است.
اختلافات مجلس و دولت ايران در يک ساله اخير همواره وجود داشته و در ماه‌های اخير افزايش کم‌سابقه‌ای يافته است.
نظرها
نظری وجود ندارد.