«برکناری سه وزير، غيرقانونی است»
<p>محمد دهقانی، عضو هيأت رئيسه مجلس ايران گفته است برکناری سه وزير با استناد به ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه، «شبهه غيرقانونی» دارد.</p> <!--break--> <p> </p> <p>دهقانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزوده: «تا زمانی که مجلس وظايف وزارت‌خانه‌های جديد و ادغام شده‌ها را تصويب نکند، علی‌القاعده اين وزرا هم بايد به کار خودشان ادامه دهند.»</p> <p><br /> محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران شنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۰ طی نامه‌ای به علی‌اکبر محرابيان وزير صنايع و معادن، صادق محصولی وزير رفاه و تأمين احتماعی و مسعود ميرکاظمی وزير نفت، پايان کار آن‌ها را با استناد به ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه اعلام کرد.</p> <p><br /> بر اساس اين ماده از قانون برنامه پنجم توسعه، دولت بايد شمار وزارت‌خانه‌ها را از ۲۱ به ۱۷ وزارت‌خانه کاهش دهد.</p> <p><br /> به گفته دهقانی، «اگر رئيس‌جمهور اعلام می‌کرد که فلان وزيرم را عزل می‌کنم و لفظ "طبق ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم" را نمی‌آورد، اين اختيار را داشت که وزير را عزل کند اما هم‌اکنون که می‌نويسد "در اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم"، اين شبهه غيرقانونی وجود دارد و رئيس‌جمهور نمی‌تواند اين کار را انجام دهد، چرا که ادغامی تاکنون انجام نشده که او بخواهد وزيری را عزل و يا نصب کند.»</p> <p><br /> با این حال علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است رئیس‌جمهور حق دارد وزرا را برکنار کند.</p> <blockquote> <p>بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت بايد شمار وزارت‌خانه‌ها را از ۲۱ به ۱۷ وزارت‌خانه کاهش دهد</p> </blockquote> <p>ادغام وزارت‌خانه‌ها در دو هفته گذشته به چالشی بين دولت و مجلس تبديل شده است. نمايندگان مجلس می‌گويند ادغام وزارت‌خانه‌ها بدون تصويب مجلس «غيرقانونی» است اما محمود احمدی‌نژاد با اين نظر مجلس مخالف است.</p> <p><br /> همچنین شورای نگهبان که بر اساس قانون اساسی ايران، مرجع تفسير قانون است ۲۱ ارديبهشت اعلام کرد ادغام وزارت‌خانه‌ها نيازمند تصويب مجلس است اما لطف‌الله فروزنده، معاون رئيس‌جمهور ايران در پاسخ به اين نظر شورای نگهبان گفته است چون تفسير شورای نگهبان پس از ادغام وزارت‌خانه‌ها اعلام شده، دولت ملزم به اجرای آن نيست.</p> <p><br /> هيأت دولت در تاريخ‌های چهارم و ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۰ به ادغام وزارت‌خانه‌های «نيرو و نفت، کار و رفاه، بازگانی و صنايع و معادن و همچنين مسکن و راه» رأی مثبت داد.</p> <p><br /> فروزنده افزوده «بر اساس تفسير شورای نگهبان که در تاريخ دهم خرداد سال ۷۶ به رئيس‌جمهور وقت اعلام شد، تفسير شورای نگهبان عطف به ماسبق (گذشته) نمی‌شود.»</p> <p><br /> فروزنده گفته است: «شورای نگهبان در آن تاريخ در پاسخ به اين پرسش که اگر برداشت مجريان متفاوت از تفسير شورا بود (چه بايد کرد)، اعلام کرده است تفسير شورا به گذشته تسری نمی‌يابد.»</p> <p> </p> <p>وی بر پايه همين استدلال گفته بود تفسير شورای نگهبان بعد از انجام فرايند ادغام صورت گرفته است.</p> <p><br /> محمد دهقانی در بخش دیگری از گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفته است يک «گروه انحرافی» برای «اختلاف‌سازی و ايجاد بحران» در کشور برنامه دارند.</p> <p><br /> اصولگرايان منتقد دولت از اسفنديار رحيم مشايی به عنوان «سردسته جريان انحرافی» در دولت دهم نام می‌برند.</p> <p> </p>
محمد دهقانی، عضو هيأت رئيسه مجلس ايران گفته است برکناری سه وزير با استناد به ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه، «شبهه غيرقانونی» دارد.
دهقانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزوده: «تا زمانی که مجلس وظايف وزارت‌خانه‌های جديد و ادغام شده‌ها را تصويب نکند، علی‌القاعده اين وزرا هم بايد به کار خودشان ادامه دهند.»
محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران شنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۰ طی نامه‌ای به علی‌اکبر محرابيان وزير صنايع و معادن، صادق محصولی وزير رفاه و تأمين احتماعی و مسعود ميرکاظمی وزير نفت، پايان کار آن‌ها را با استناد به ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه اعلام کرد.
بر اساس اين ماده از قانون برنامه پنجم توسعه، دولت بايد شمار وزارت‌خانه‌ها را از ۲۱ به ۱۷ وزارت‌خانه کاهش دهد.
به گفته دهقانی، «اگر رئيس‌جمهور اعلام می‌کرد که فلان وزيرم را عزل می‌کنم و لفظ "طبق ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم" را نمی‌آورد، اين اختيار را داشت که وزير را عزل کند اما هم‌اکنون که می‌نويسد "در اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم"، اين شبهه غيرقانونی وجود دارد و رئيس‌جمهور نمی‌تواند اين کار را انجام دهد، چرا که ادغامی تاکنون انجام نشده که او بخواهد وزيری را عزل و يا نصب کند.»
با این حال علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است رئیس‌جمهور حق دارد وزرا را برکنار کند.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت بايد شمار وزارت‌خانه‌ها را از ۲۱ به ۱۷ وزارت‌خانه کاهش دهد
ادغام وزارت‌خانه‌ها در دو هفته گذشته به چالشی بين دولت و مجلس تبديل شده است. نمايندگان مجلس می‌گويند ادغام وزارت‌خانه‌ها بدون تصويب مجلس «غيرقانونی» است اما محمود احمدی‌نژاد با اين نظر مجلس مخالف است.
همچنین شورای نگهبان که بر اساس قانون اساسی ايران، مرجع تفسير قانون است ۲۱ ارديبهشت اعلام کرد ادغام وزارت‌خانه‌ها نيازمند تصويب مجلس است اما لطف‌الله فروزنده، معاون رئيس‌جمهور ايران در پاسخ به اين نظر شورای نگهبان گفته است چون تفسير شورای نگهبان پس از ادغام وزارت‌خانه‌ها اعلام شده، دولت ملزم به اجرای آن نيست.
هيأت دولت در تاريخ‌های چهارم و ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۰ به ادغام وزارت‌خانه‌های «نيرو و نفت، کار و رفاه، بازگانی و صنايع و معادن و همچنين مسکن و راه» رأی مثبت داد.
فروزنده افزوده «بر اساس تفسير شورای نگهبان که در تاريخ دهم خرداد سال ۷۶ به رئيس‌جمهور وقت اعلام شد، تفسير شورای نگهبان عطف به ماسبق (گذشته) نمی‌شود.»
فروزنده گفته است: «شورای نگهبان در آن تاريخ در پاسخ به اين پرسش که اگر برداشت مجريان متفاوت از تفسير شورا بود (چه بايد کرد)، اعلام کرده است تفسير شورا به گذشته تسری نمی‌يابد.»
وی بر پايه همين استدلال گفته بود تفسير شورای نگهبان بعد از انجام فرايند ادغام صورت گرفته است.
محمد دهقانی در بخش دیگری از گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفته است يک «گروه انحرافی» برای «اختلاف‌سازی و ايجاد بحران» در کشور برنامه دارند.
اصولگرايان منتقد دولت از اسفنديار رحيم مشايی به عنوان «سردسته جريان انحرافی» در دولت دهم نام می‌برند.
نظرها
نظری وجود ندارد.