نیروهای انتظامی و امنیتی مانع برگزاری تجمع علیه اعدام شدند

در حالی که جمعی از خانواده های محکومان به اعدام به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر بنا داشتند تجمعی اعتراضی در مقابل مجلس برگزار کنند، مأموران انتظامی و امنیتی مانع بر پا شدن این تجمع شدند. گزارش شده است که برخی از تجمع‌کنندگان بازداشت شده‌اند.

هدف از فراخوان برای برگزاری تجمع خانواده‌های محکومان به اعدام در ارتباط با جرایم مواد مخدر، درخواست حذف مجازات اعدام برای این جرایم بود؛ طرحی که مجلس ایران در حال رسیدگی به آن است:

کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام گزارش کرده است که صبح امروز (۲۰ فروردین ۱۳۹۶)، تعداد زیادی از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام با درخواست حذف حکم اعدام فرزندان‌شان و تصویب قانون حذف اعدام در مقابل مجلس تجمع کردند.

مأموران انتظامی و امنیتی حاضر در محل اما با بدرفتاری و توهین به تجمع‌کنندگان به تلاش برای پراکنده کردن آن‌ها پرداختند. برخی افراد حاضر در این تجمع گفته‌اند که مأموران چند نفر از تجمع‌کنندگان را بازداشت کرده‌اند:

«مأموران خانواده‌ها را به مترو برده و اجازه تجمع در مقابل مجلس به آن‌ها نمی‌دهند. این خانواده‌ها از تمامی شهرهای کشور جمع شدند تا خواهان حذف و لغو حکم اعدام فرزندان‌شان بشوند.»

شمار زیادی از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام از شهرها و استان‌های مختلف کشور مانند اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس، هرمزگان، آذربایجان شرقی، همدان، سیستان و بلوچستان، کرمان، آذربایجان غربی، البرز و تهران برای شرکت در این تجمع اعلام آمادگی کرده‌ بودند.

این خانواده‌ها «از تمامی خانواده‌های زندانیان، هموطنان انسان‌دوست و فعالان لغو مجازات اعدام» خواسته‌ بودند تا روز ۲۰ فروردین در مقابل مجلس جمع شوند و برای لغو مجازات اعدام شعار دهند.

خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام در ایران ۱۱ بهمن ماه و هفت اسفند ماه سال گذشته در نامه‌ای به نمایندگان مجلس خواهان تصویب قانونی برای لغو حکم اعدام و جلوگیری از اعدام‌ محکومان شده بودند و تجمعاتی را هم برای پیگیری این موضوع برگزار کرده بودند.

در حال حاضر حدود پنج هزار نفر در ایران در ارتباط با جرایم مواد مخدر در نوبت اعدام هستند که برخی از آن‌ها قبل از سال ۹۰ و برخی تا سال ۹۴ به اعدام محکوم شده‌اند.

۲۳ اسفند ۹۵ معاون حقوقی قوه قضاییه در واکنش به خبر حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت که این طرح هنوز نهایی نشده و این خبر صحت ندارد.

ذبیح‌الله خداییان گفت که تنها بعد از اظهار نظر نهایی مجلس می‌توان در رابطه با کاهش مجازات‌های فعلی درباره جرایم مواد مخدر اظهارنظر کرد.

در جریان بررسی طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران، روز یک‌شنبه ۲۲ اسفند ۹۵ این خبر در رسانه‌ها بازتاب یافت که مجازات اعدام در رابطه با حمل مواد مخدر حذف و به حبس ابد کاهش یافته است.

اگر طرحی که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال بررسی آن است در صحن علنی به تصویب نمایندگان برسد، حمل مواد مخدر در صورتی که متهم سابقه‎ای نداشته باشد مجازات اعدام ندارد و در این خصوص اموالی که مصادره خواهند شد، اموالی خواهند بود که از محل خرید و فروش مواد مخدر به دست آمده باشند:

«مجازات اعدام برای حمل مواد مخدر مشروط به سه شرط است: ابتدا این‌که مرتکب دست به اسلحه ببرد یا حمل سلاح به قصد مبارزه باشد. از اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال در حمل مواد مخدر استفاده کند یا قبلاً سوء پیشینه بالای ۱۵ سال داشته باشد و این سوء پیشینه اجرایی شده باشد.»

لینک‌های مرتبط: