اژه‌ای: پرونده بقایی و احمدی‌نژاد هنوز مفتوح است

غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه ایران گفت که پرونده فساد بقایی همچنان مفتوح است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، یکشنبه ۲۷ فروردین در ۱۱۰ امین نشست خبری خود گفت که ادعای محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری سابق درباره بی‌گناهی معاونش، حمید بقایی صحت ندارد و پرونده فساد مالی او هنوز مفتوح است.

سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد که درباره پرونده او «هیچ‌وقت عذرخواهی نشده، این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است؛ در نتیجه بی گناهی و با‌گناهی‌‌اش اثبات نشده است.»

اژه‌ای در ۸۰امین نشست خبری خود در ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ خبر بازداشت حمید بقایی را اعلام کرد. او از بیان اتهام‌ها یا جزئیات پرونده او خبر نداد. بقایی ۲۸ دی‌ماه با تبدیل قرار بازداشت به کفالت آزاد شد.

اگرچه اخباری از فساد مالی بقایی منتشر شده بود، عزت‌الله یوفسیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته بود که این ستاد از دلیل بازداشت بقایی مطلع نیست و تمام اقدامات درباره این پرونده از سوی قوه قضائیه صورت گرفته. با این حال، در همان نخستین ساعات انتشار خبر بازداشت، مصاحبه‌ای با یک نماینده مجلس منتشر شده بود که بقایی را به اختلاس و خروج مبالغ هنگفت پول متهم کرده بود. این مصاحبه که سایت خبری «تابناک»، نزدیک به محسن رضایی با «غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی» نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی انجام داده بود، بعدتر به واسطه تذکر دادستانی حذف شد.

ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز بعدتر به خبرنگاران گفت که «طبق قانون فعلاً هیچ کس حق افشای جزئیات پرونده بقایی را ندارد.»

او همچنین در پاسخ به سوالی درباره پرونده محمود احمدی‌نژاد گفت که « آخرین وضعیت را زمانی می‌توان گفت که حکم صادر شود، این پرونده مفتوح است و به دلیل سمت این فرد، مستقیما به دادگاه رفته و در دادگاه مطرح است و هنوز منجر به صدور حکم نشده است.» او در عین حال توضیح داد که هنوز برای تشکیل دادگاه محمود احمدی‌نژاد زمانی تعیین نشده‌است.

۲۷ خرداد ۱۳۹۲، ۴۷ روز پیش از اتمام دولت دهم خبر احضار احمدی‌نژاد به دلیل شکایت علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و یعقوب خلیل‌نژاد، شاکی خصوصی از ساکنان روستایی اطراف کاشان منتشر شد.

اژه‌ای همچنین شکایت احمدی‌نژاد از دادستان کل و نیز شکایت مدعی‌العموم از احمدی‌نژاد را تکذیب کرد و گفت که «شکایتی مطرح نشده، نه در دادسرای تهران و نه در دادسرای روحانیت.»

او همچنین با گفتن این جمله که «بنده علم غیب ندارم» توضیح داد که نمی‌داند آیا سخنان احمدی‌نژاد در خوزستان مصداق عمل مجرمانه است یا خیر.

علی‌اصغر حسینی، وکیل دفتر احمدی‌نژاد جمعه ۲۵ فروردین در گفت‌و‌گو با وب‌سایت خبری «دولت بهار»، وابسته به طرفداران احمدی‌نژاد از شکایت رئیس‌جمهوری سابق از دادستان کل کشور خبر داد. دلیل این شکایت سخنان محمد جعفر منتظری در مراسم تودیع و معارفه دادستان یزد عنوان شد.

منتظری در آن مراسم مسئله احمدی‌نژاد و جریان موسوم به «حلقه انحرافی» را با «دمل» مقایسه کرده و گفته بود که «گاهی به ما می‌گویند فلان آقایی در خوزستان فلان حرف‌هایی را زده، فلان جا حرف‌های دیگری زده، ما می‌گوییم نوبت آنها هم می‌رسد و باید این دمل برسد تا به آنها هم رسیدگی کنیم».

در همین حال، کانال‌های تلگرامی نیز خبری را مبنی بر شکایت مدعی‌العموم از محمود احمدی‌نژاد مخابره کرده‌اند. بنابراین گزارش‌ها که هنوز تأیید نشده، مدعی‌العموم از محمود احمدی‌نژاد به دلیل سخنانش در خوزستان و شائبه توهین به رهبری و رئیس‌جمهوری در آنها اعلام جرم کرده‌است.

اژه‌ای در ادامه از برخورد با مسئولان دوتابعیتی نیز خبر داد و گفت که « مسئولین وزارت اطلاعات می‌گویند در سنوات اخیر با دوتابعیتی‌ها برخورد کردیم. نسخه اقدام آن‌ها به دست ما رسید که عده ای در این راستا از کار منفصل شده اند.» او توضیح داد که محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور فهرستی ۵۳ نفره از مسئولان دوتابعیتی را به وزارت اطلاعات ارسال کرده و این وزارت در صورت اثبات دوتابعیتی‌بودن آنها، طبق قانون برخورد خواهد کرد.

او به پرونده «مدیران کانال‌های تلگرامی» نیز اشاره کرد و گفت که نمی‌تواند جزئیات پرونده‌های آنان را شرح دهد. اژه‌ای ادامه داد که هشت تن در این پرونده بازداشت شده‌اند و برای دو تن از آنها قرار تأمین صادر شده که یک تن هم‌اکنون آزاد است و دیگری نیز در انتظار آزادی از زندان است.

او اتهام مدیران کانال‌های تلگرامی را « اتهامات امنیتی و بعضی علاوه بر مسائل امنیتی، انتشار موارد مستهجن، موارد خلاف نظام، اخلاق و عفت عمومی» دانست.

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران و دیگر اعضای دولت او از جمله محمود علوی، وزیر اطلاعات علیه این بازداشت‌ها اعتراض کرده‌بودند.

بیشتر بخوانید، در صفحه ویژه انتخابات

در همین زمینه