دوران فعالیت دولت یازدهم رو به پایان است اما هنوز لابحه تامین امنیت زنان به تصویب نرسیده و حتی به مجلس ارسال نشده است. شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان ریاست جمهوری گفته امیدوار است که لابحه ارسالی در کمیسیون لوایح دولت بررسی شود و به مجلس برود و «حداقل از دولت خارج شود.»

شهیندخت مولاوردی در مورد اقدام معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در خصوص برخورد با خشونت خانگی علیه زنان گفته: «خشونت یک پدیده جهانی است و کشور ما هم از این قاعده کلی مستثنی نیست. ما در لایحه‌ای که در اسفندماه به دولت ارسال کردیم تدابیری را پیش‌بینی کردیم که از جمله این تدابیر موارد پیشگیرانه است.»

او اضافه کرده: «یک شورای هماهنگی و کمیته ملی پیش‌بینی شده که بتواند هماهنگی لازم را بین دستگاه‌های اجرایی برای هماهنگی دراین زمینه ایجاد کند.»

تدوین و ارائه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت با همکاری قوه قضاییه در دولت قبل آغاز شد ضمن آنکه در ماده ۲۳۰ قانون پنجم توسعه کشور نیز پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و بازنگری قوانین و مقررات در قالب ۱۴ محور جزو ماموریت‌های معاونت امور زنان و خانواده تعیین شده که باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی به انجام برسد.

لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در ۸۱ ماده و پنج اصل به صورت بسیار جامع تدوین شده بود که مجموعه‌ای از تدابیر در حوزه‌های مختلف را در بر می‌گرفت اما با ایراد کمیسیون لوایح مجلس شورای اسلامی بررسی آن متوقف شد و شرانجام با پایان کار دولت دهم از دستور کار خارج شد.

در دولت یازدهم این لایحه دوباره پیگیری شد. طی توافقی با قوه قضائیه، قرار شد در بخش مورد ایراد، ۱۰ ماده که پیش نویس آن با عنوان جرم‌انگاری مصادیق خشونت علیه زنان به‌ویژه خشونت خانگی تهیه شده، گنجانده شود.

آخرین بار، ۱۴ دی‌ماه، معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفته بود که کار بر روی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت از سوی یک گروه کارشناسی و پژوهشی تقریبا به پایان رسیده است.

بر اساس ماده ۲ این لایحه زنان بالاتر از ۱۸ سال و زنان متأهل بالاتر از ۱۳ سال مشمول حمایت از این لایحه می‌شوند. این موضوع هم از مسایل مورد اختلاف درباره این لایحه بوده است.

اختلاف نظر درباره گنجاندن ازدواج کودکان در لایحه تامین امنیت زنان