تلاش حقوقی اپوزیسیون برای لغو نتایج همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه

در ترکیه، حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، از احزاب چپ میانه و مخالف دولت دست به اقدام حقوقی علیه نتایج همه‌پرسی قانون اساسی این کشور زد.

به‌گزارش رویترز، حزب جمهوری‌خواه خلق روز جمعه ۲۱ آوریل / یکم اردیبهشت علیه تصمیم کمیسیون انتخابات ترکیه درباره همه‌پرسی قانون اساسی به شورای دولتی شکایت برد.

شورای دولتی یکی از بالاترین دادگاه‌های ترکیه و مسئول رسیدگی به تمام شکایت‌ها علیه نهادهای دولتی و عمومی است.

حزب جمهوری‌خواه خلق درخواست کرده که تا اعلام نظر شورای دولتی اعلام نتایج نهایی همه‌پرسی به تعویف بیفتد.

بولنت تزجان، معاون دبیرکل حزب جمهوری‌خواه خلق در این‌باره گفت: «ما امروز در شورای دولتی خواهان تجدید نظر در رأی کمیسیون انتخابات درباره همه‌پرسی شدیم.»

کمال قلیچ‌داراوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق پیش از این نسبت به اعتبار برگه‌های رأی اعتراض کرده و خواهان شمارش مجدد بخشی از آرا شده بود. قلیچ‌داراوغلو گفته بود که در جریان همه‌پرسی، کمیسیون انتخابات شماری از برگه‌های رأی را که مُهر نخورده بودند معتبر شمرده است.

حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)، حزب نزدیک به کُردها نیز نتایج همه‌پرسی را مورد تردید قرار داده بود.

کمیسیون انتخابات وعده رسیدگی به شکایت‌ها را داد اما بعد، در روز چهارشنبه نتایج همه‌پرسی را معتبر دانست.

بر اساس نتایج رسمی همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه که روز یکشنبه ۱۶ آوریل / ۲۷ فروردین برگزار شد، ۵۱.۴ درصد شرکت‌کنندگان به تغییرات قانون اساسی «آری» و ۴۸.۶ درصد «نه» گفتند. میزان مشارکت مردم ترکیه در این همه‌پرسی حدود ۸۶ درصد برآورد شده است.

معترضان به نتایج همه‌پرسی همچنان به اعتراضات خیابانی خود در شهرهای آنکارا و استانبول ادامه می‌دهند.

بیشتر بخوانید: