مجلس لايحه ارسالی دولت در مورد وظايف وزارت‌خانه جديد را تصويب نکرد
<p>مجلس ايران يک فوريت لايحه شرح وظايف وزارت مسکن و امور زيربنايی که ادغام‌شده وزارت راه و مسکن است را تصويب نکرد.</p> <!--break--> <p><br /> به گزارش تارنمای خبرآنلاين، محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس ايران امروز خبر داد محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران از آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تا روز ۱۲ خرداد فرصت گرفته است که وزير جديد وزارت راه را معرفی کند.</p> <p><br /> اين در حالی است که يک فوريت لايحه شرح وظايف وزارت مسکن و امور زيربنايی که ادغام‌شده وزارت راه و مسکن است در جلسه امروز مجلس ايران تصويب نشد.</p> <p><br /> نمايندگان مجلس ايران در جلسه مجلس نسبت به ارسال لايحه شرح وظايف وزارت‌خانه‌های جديد از سوی دولت به‌جای فرستادن لايحه اجازه ادغام، معترض بودند.</p> <p><br /> نمايندگان مجلس همچنين به واگذاری حق تعیین وظایف و اختیارات وزارت‌خانه به وزیر جدید نيز اعتراض داشتند. آن‌ها معتقد بودند دولت این اختیار را نيز می‌خواهد از مجلس سلب کند.</p> <blockquote> <p><br /> رئيس جمهور بايد زودتر سرپرست را تعيين کنند و در اين مدت هر کاری در اين وزارت‌خانه شود خلاف هست و می‌تواند پی‌گيری حقوقی شود</p> </blockquote> <p>هيأت دولت در ارديبهشت‌ماه سال جاری ادغام وزارت بازرگانی با صنايع و وزارت راه با مسکن و شهرسازی، و همچنين ادغام وزارت رفاه با کار و وزارت نفت با نيرو را تصويب کرد.</p> <p><br /> اما از همان ابتدا مجلس با اين اقدام دولت مخالفت نمود و علی لاريجانی رئيس مجلس گفت: «ادغام وزارت‌خانه‌ها بدون تصويب مجلس غير قانونی است.»</p> <p><br /> محمدرضا باهنر امروز گفت: «حتا اگر لايحه شرح وظايف وزارت مسکن و امور زيربنايی دو فوريتی هم بود به ۱۲ خرداد نمی‌رسيد و بار ديگر تخلفی در مجموعه دولت رخ می‌دهد چون فرصت داده شده از سوی رهبری هم تا ۱۲ خرداد هست.»</p> <p><br /> باهنر افزود: «قانون برای مردم کوچه و بازار نيست و وقتی دولت بی‌قانونی می‌کند، مردم از بزرگترشان ياد می‌گيرند.»</p> <p><br /> <img width="200" vspace="8" hspace="8" height="126" align="left" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/bahonar.jpg" alt="" />وی همچنين تأکيد کرد: «دولت نمی‌تواند بعد از اين فرصت سرپرست را تغيير دهد و سرپرست جديد معرفی کند چون اين فرصت برای سرپرست داشتن است و بعد از آن بايد وزير معرفی شود.»</p> <p><br /> نايب رئيس مجلس گفت دولت برای ارسال اين لايحه تأخير داشته و حتا به تاريخ تعيين شده هم نخواهد رسيد.</p> <p><br /> وی در مورد وزارت نفت نيز گفت: «رئيس جمهور بايد زودتر سرپرست را تعيين کنند و در اين مدت هر کاری در اين وزارت‌خانه شود خلاف هست و می‌تواند پی‌گيری حقوقی شود.»</p> <p><br /> محمود احمدی‌نژاد پس از مطرح شدن بحث ادغام وزارت‌خانه‌ها، شامگاه يک‌شنبه ۲۵ ارديبهشت در يک گفت‌‌وگوی زنده که از تلويزيون دولتی ايران پخش شد، گفت خودش سرپرستی وزارت نفت را بر عهده گرفته است.</p> <p><br /> اين اقدام وی با اعتراضات و مخالفت‌هايی به‌ويژه در مجلس روبه‌رو گرديد.</p> <p><br /> محمدرضا باهنر همچنين امروز در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: «شرح وظايف وزارت‌خانه‌ها بايد به تصويب مجلس برسد و تا تصويب شرح وظايف جديد، وظايف قبلی پا برجاست پس نهايتأ اگر عنوان و شرح وظايف وزرات‌خانه‌ها تغيير کرد بايد از مجلس رأی اعتماد بگيرد و برای وزارت‌خانه‌ای که از ادغام به‌وجود می‌آيد بايد تصويب مجلس گرفته شود.»</p> <p><br /> باهنر در اين گفت‌وگو افزود «در رابطه با وزارت ورزش و راه نيز مهلت قانونی رئيس‌جمهور تمام شده است.»</p> <p><br /> وی تصريح کرد: «دولت در اين راستا تا ۱۲ خرداد فرصت دارد، اما به نظر می‌آيد با توجه به فرآيند حرکت صورت گرفته اين اتفاق به طور قطع تا ۱۲ خرداد انجام نخواهد شد پس بايد سرعت داده شود که کار پيش از اين خلاف قانون پيش نرود.»</p> <p><br /> باهنر با اشاره به گسترش اختلافات مجلس و دولت پس از آغاز سال ۱۳۹۰، تأکيد کرد که آيت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی علاقه‌مند است دولت تا پايان دوره قانونی خود کارش را با آرامش ادامه دهد و به صورت طبيعی دوره دولت دهم به پايان برسد. <br /> </p>
مجلس ايران يک فوريت لايحه شرح وظايف وزارت مسکن و امور زيربنايی که ادغام‌شده وزارت راه و مسکن است را تصويب نکرد.
به گزارش تارنمای خبرآنلاين، محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس ايران امروز خبر داد محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران از آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تا روز ۱۲ خرداد فرصت گرفته است که وزير جديد وزارت راه را معرفی کند.
اين در حالی است که يک فوريت لايحه شرح وظايف وزارت مسکن و امور زيربنايی که ادغام‌شده وزارت راه و مسکن است در جلسه امروز مجلس ايران تصويب نشد.
نمايندگان مجلس ايران در جلسه مجلس نسبت به ارسال لايحه شرح وظايف وزارت‌خانه‌های جديد از سوی دولت به‌جای فرستادن لايحه اجازه ادغام، معترض بودند.
نمايندگان مجلس همچنين به واگذاری حق تعیین وظایف و اختیارات وزارت‌خانه به وزیر جدید نيز اعتراض داشتند. آن‌ها معتقد بودند دولت این اختیار را نيز می‌خواهد از مجلس سلب کند.
هيأت دولت در ارديبهشت‌ماه سال جاری ادغام وزارت بازرگانی با صنايع و وزارت راه با مسکن و شهرسازی، و همچنين ادغام وزارت رفاه با کار و وزارت نفت با نيرو را تصويب کرد.
اما از همان ابتدا مجلس با اين اقدام دولت مخالفت نمود و علی لاريجانی رئيس مجلس گفت: «ادغام وزارت‌خانه‌ها بدون تصويب مجلس غير قانونی است.»
محمدرضا باهنر امروز گفت: «حتا اگر لايحه شرح وظايف وزارت مسکن و امور زيربنايی دو فوريتی هم بود به ۱۲ خرداد نمی‌رسيد و بار ديگر تخلفی در مجموعه دولت رخ می‌دهد چون فرصت داده شده از سوی رهبری هم تا ۱۲ خرداد هست.»
باهنر افزود: «قانون برای مردم کوچه و بازار نيست و وقتی دولت بی‌قانونی می‌کند، مردم از بزرگترشان ياد می‌گيرند.»
وی همچنين تأکيد کرد: «دولت نمی‌تواند بعد از اين فرصت سرپرست را تغيير دهد و سرپرست جديد معرفی کند چون اين فرصت برای سرپرست داشتن است و بعد از آن بايد وزير معرفی شود.»
نايب رئيس مجلس گفت دولت برای ارسال اين لايحه تأخير داشته و حتا به تاريخ تعيين شده هم نخواهد رسيد.
وی در مورد وزارت نفت نيز گفت: «رئيس جمهور بايد زودتر سرپرست را تعيين کنند و در اين مدت هر کاری در اين وزارت‌خانه شود خلاف هست و می‌تواند پی‌گيری حقوقی شود.»
محمود احمدی‌نژاد پس از مطرح شدن بحث ادغام وزارت‌خانه‌ها، شامگاه يک‌شنبه ۲۵ ارديبهشت در يک گفت‌‌وگوی زنده که از تلويزيون دولتی ايران پخش شد، گفت خودش سرپرستی وزارت نفت را بر عهده گرفته است.
اين اقدام وی با اعتراضات و مخالفت‌هايی به‌ويژه در مجلس روبه‌رو گرديد.
محمدرضا باهنر همچنين امروز در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: «شرح وظايف وزارت‌خانه‌ها بايد به تصويب مجلس برسد و تا تصويب شرح وظايف جديد، وظايف قبلی پا برجاست پس نهايتأ اگر عنوان و شرح وظايف وزرات‌خانه‌ها تغيير کرد بايد از مجلس رأی اعتماد بگيرد و برای وزارت‌خانه‌ای که از ادغام به‌وجود می‌آيد بايد تصويب مجلس گرفته شود.»
باهنر در اين گفت‌وگو افزود «در رابطه با وزارت ورزش و راه نيز مهلت قانونی رئيس‌جمهور تمام شده است.»
وی تصريح کرد: «دولت در اين راستا تا ۱۲ خرداد فرصت دارد، اما به نظر می‌آيد با توجه به فرآيند حرکت صورت گرفته اين اتفاق به طور قطع تا ۱۲ خرداد انجام نخواهد شد پس بايد سرعت داده شود که کار پيش از اين خلاف قانون پيش نرود.»
باهنر با اشاره به گسترش اختلافات مجلس و دولت پس از آغاز سال ۱۳۹۰، تأکيد کرد که آيت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی علاقه‌مند است دولت تا پايان دوره قانونی خود کارش را با آرامش ادامه دهد و به صورت طبيعی دوره دولت دهم به پايان برسد.
نظرها
نظری وجود ندارد.