چرا پرسشگری از سازمانهای غیردولتی ضروری است؟
پریسا نصرآبادی - این سازمانهای مردم نهاد یا غیردولتی، حیاط خلوت دولت برای شانه خالیکردن از زیر مسئولیتهای اجتماعی/سیاسی خود هستند.
در روزهای منتهی به برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا زمزمهی حمایت از نامزدهای مستقل برای فرستادن آنان به شورای شهر و نیز امیدبستن به آنان برای آن که حسب تجربیات و مهارتهایشان منشأ تغییرات اجتماعی ملموسی در جامعه باشند، بیش از هر زمان دیگری به گوش میرسد. برخی از این نامزدهای مستقل کسانی هستند که به عنوان کنشگران اجتماعی سالها در قالب اِن.جی.او ها (سازمانهای غیردولتی/مردمنهاد) فعالیت کردهاند، و ظاهراً به عنوان مرجعی در خصوص برخی آسیبهای اجتماعی اعتبار قابلتوجّهی پیدا کردهاند. در این یادداشت مختصراز مفاهیمی نظیر سازمانهای غیردولتی یا سازمانهای مردمنهاد آشناییزدایی میکنم؛ مفاهیمی که به سبب درک رایجی که نسبت به آنها وجود دارد، غالباً طنین امیدبخش و مثبتی در گوش دارند. حال آن که ماجرای این سازمانها عمدتاً قصّهای بس پر اشک و آه است.
بحث حضور برخی چهرهها بهمثابهی کاندیداهای شوراهای شهری که از فعالیت اجتماعی خود سرمایهی اجتماعی انباشته و به پشتوانهی آن در این انتخابات حضور پیدا کردهاند، به واسطهی اهمیّت «کار اجتماعی» و «فعالیت از پایین» حسّاسیت ویژهای دارد. قصدم این است که با پرداختن به مسائلی نظیر این که ماهیت ظرفِ این فعالیتها در نسبت با دولت چگونه است، و حضور این افراد در جایگاه قدرت، با آن ساختارهای صُلب و ناشکنندهاش، چه تأثیری بر درک و تلّقی عمومی نسبت به فعالیت اجتماعی میگذارد، یادآور شوم که مواجهه با عملکرد و مواضع افرادی از این دست، نمیبایست بههیچوجه غیرانتقادی و سهلانگارانه باشد.
* * *
اِن.جی.او ها، یا سازمانهای غیردولتی (سغد) یا چنان که اخیراً رواج بیشتری دارد، سازمانهای مردمنهاد (سمن)، سازمانهایی هستند که با پدید آمدن نظم نوین جهانی و استقرار تدریجی نئولیبرالیزم، به عنوان ظرف فعالیتهای اجتماعی و سیاسی خارج از دولتها در اقصی نقاط جهان رواج پیدا کردند. این سازمانها، در دورانی که نئولیبرالیزم با شعار «هیچ آلترناتیوی وجود ندارد» سودای درنوردیدن تمام مرزها را داشت، به عنوان مهمترین جایگزین برای جنبشهای سیاسی رادیکال و سازمانهای سیاسی کلاسیکِ علیه وضع موجود پا به عرصه نهادند و به ویژه در کشورهای «جنوب» کارکردی دوگانه پیدا کردند. بدین صورت که از یک سو، در شرایط حذف/فقدان سازمانهای سیاسی که غالباً در پروسهای خونین سرکوب و از صحنه سیاست رانده شدند، به عنوان مهمترین بازیگران عرصهی جامعهی مدنیِ نوپا یا لرزان این کشورها پدیدار شدند و در کنار فعالیتهای مدنی و اجتماعی خود کارکرد سیاسی پیدا کردند؛ و از سوی دیگر، به واسطهی وابستگیهای مالی به بنیادها و سازمانهای فرادولتیِ امپریالیستی، به عنوان بازوی این نهادها در بسیاری از کشورهای پیرامونی عمل نمودند.
چنان که پتراس1 به دقّت شرح میدهد، این سازمانها در کشورهای مختلف و در دورههای گوناگونْ کارویژههای متفاوتی داشتهاند. برای مثال در شیلیِ دوران پینوشه، فیلیپینِ دورهی مارکوس یا کرهی تحت دیکتاتوری پارک، این سازمانها به این منظور متولّد شدند که در صورت وقوع تغییر رژیم و کودتاهای با پشتوانه دولتهای غربی، چنین سازمانهایی بلافاصله عهدهدار کنترل وضعیت شوند. یا در شیلیِ پسا پینوشه، نیکاراگوئه، السالوادور، هند، تایلند و اندونزی، این سازمانها زیر نقاب سازندگی و با بهرهگرفتن از گفتار چپ، که تنها به یک رتوریک برابریخواهانه و عدالتجویانه تقلیل یافته بود، با شعار «قدرت مردمی»، «توسعهی پایدار»، «توانمندسازی»، «رهبری از پایین»2 و نظایر اینها زاده شده و همچون سیستم اطفاء حریق برای مقابله با خطر شورشهای شهری تهیدستان و خنثیکردن تحرّکات فقرا در درون این کشورها تعبیه گردیدند.
بهویژه در کشورهایی که نئولیبرالیزاسیون اقتصادی و اجرای نسخهها و دستورالعملهای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی و تحمیل ریاضت و فقر جانفرسا به اکثریت مردمِ این کشورها به هرچه قطبیتر شدنِ جامعه و افزایش فزایندهی شکاف طبقاتی منجر میشد، حضور این سازمانها لازم بود تا همچون دستان توانمند دولت در جامعه مدنیْ وظیفهی مهارکردن خشم عمومی و پایینکشیدن فتیلهی اعتراضات و اعتصابات را برعهده بگیرند.
به تَبَع منطق سرمایه در عصر نئولیبرالیزم در بُعد اقتصادی آن که با روندها و مکانیزمهای کنترلی چون برونسپاری3و خصوصیسازی4 در عرصهی تولید و توزیع تداعی میشود، در بُعد سیاسی و ایدئولوژیک نیز میتوان این الگووارهها را ردیابی کرد. به این معنی که سازمانهای غیردولتی در برخی از کشورهای جنوب، در امریکای لاتین، افریقا و نیز آسیا به مثابهی بازوهای نهادهای امپریالیستی عمل نمودند و عهدهدار سیاست خارجی کشورهای امپریالیستی و بهویژه ایالات متحد به شیوهی برونسپاری در کشورهای پیرامونی شدند. این اتفاق عمدتاً در کشورهایی رخ داده است که ساختارهای سیاسی شبه-دموکراتیک و یا دولتهای ملّی ضعیف/وابستهای داشتهاند و یا در کشورهایی که با فروپاشی اتّحاد جماهیر شوروی و از بین رفتن بلوک شرق، به واسطهی حضور پُر-رنگ جریانات و سازمانهای پرو-غرب و آنتی-کمونیست در آنها، رشد قارچگونهی اِن.جی.او ها در آن با مانعی مواجه نشده است.
اما شقّ دیگر قضیه در کشورهایی رخ داده است که دارای ساختار سیاسی استبدادیِ غیروابسته به دولتهای امپریالیستی بودهاند و دولتهای حاکم عملاً فرصت جولاندادن به سازمانهای غیردولتیِ وابسته به نهادهای دولتی یا فرا-دولتی امپریالیستی ندادهاند. در چنین وضعیتی، غالب سازمانهایی از این دست، در قالب سازمانهای حقوق بشری، زنان، اقلّیتهای جنسی، قومی و مذهبی، رسانهها و نیز گروهها و سازمانهای سیاسی در خارج از مرزهای کشورهای فوقالذکر شکل گرفته و از جانب نهادهای دولتی و فرا-دولتی فوقالذکر تأمین مالی شدهاند. اما این بدین معنا نیست که اِن.جی. او ها در درون این کشورها به وجود نیامدهاند. در این وضعیت، سازمانهای غیردولتی تحت کنترل دولت و با نظارت نهادهای دولتی تشکیل شده و فعالیت های مدنی و اجتماعی معینّی را در حوزههای مختلف کنشگری مدنی در دستور کار خود قرار دادهاند، زیرا پول و دیگر امکانات مالی در دستان دولت متمرکز است. به علاوه، اگرچه نقطه ثقل تشکیل این اِن.جی.او ها در کشورهای فوقالذکر دولتها بودهاند، اما چنین نبوده که صرفاً عناصر سختافزاریِ اِن.جی.او ها وارد شده باشند و ایدئولوژی و گفتارِ جهانی حاکم بر این سازمانها نیز به همراه ساختار مربوطه جبراً به فضای «جامعه مدنی» در این کشورها راه یافته است.
بدین ترتیب، فرایند خصوصیسازی آسیبهای اجتماعی زیر نظر دولت برای جهتدهی به روند فعالیتهای اجتماعی و مدنی اِن.جی.او ها که ظاهراً مستقل از دولت عمل میکنند کلید میخورد. مهم ترین نتیجهی این روند، ظهور انواع تازهتری از خیریههاست که عملاً با جهتگیریهای سیاسی معیّنْ انحصار فعالیت اجتماعی/مدنیِ قانونی را از آنِ خود میکنند و به مثابهی پیمانکاران خصوصی دولت در عرصهی جامعه حوزههایی نظیر فقر، برابری جنسیتی، آسیبهای اجتماعی و غیره را به میدان خودنمایی خود بدل میکنند.
ایران از جمله کشورهاییست که شقّ دوم ماجرا در آن اتفاق افتاده است. به دلایل سیاسی روشن، یعنی فضای سیاسی بسته در داخل و روابط تنشآلود با عمده دولتهای امپریالیستیِ غربی نظیر ایالات متحد و دُوَل اروپایی پس از انقلاب۵۷، برونسپاری سیاستهای امپریالیستی به اِن.جی.او ها (سغدها و سمنها) در داخل کشور امکانپذیر نبوده و زایش این سازمانهای غیردولتی در درون چارچوبهای قانونی موجود و تمهید قوانین تکمیلی تحت نظارت دولت اتفاق افتاده است.
مقطع پیدایش سازمانهای غیردولتی در داخل ایران به دو دهه گذشته، یعنی دوم خرداد۷۶ و ظهور گفتار تقویت جامعه مدنی، باز میگردد. آغاز به کار صدها اِن.جی.او در حوزههای کودکان کار و خیابان، جوانان، آسیبدیدگان اجتماعی، محیط زیست و حمایت از حقوق حیوانات، به علاوهی شمار کثیری از هیئتهای مذهبی که به مرورْ خود را به عنوان سازمانهای مردمنهاد به ثبت رساندند، به این دوران و سالهای متعاقب آن برمیگردد و میبایست ذیل تلاشهای جناح رفرمیست جمهوری اسلامی برای متعارفکردن ساخت سیاسی این حکومت، به موازات نئولیبرالیزهکردن ساخت اقتصادی، مورد نظر قرار بگیرد.
در شرایط سرکوب خونین نیروهای چپ رادیکال، و ممنوعیت قانونی فعالیت احزاب، سازمانها و جنبشهای سیاسی و اجتماعیِ حامل گفتار عدالتخواهی، فقدان سندیکاها و تشکّلهای مستقل کارگری، تشکّلهای مستقل دانشجویی، زنان و نظایر اینها، معدودی از اِن.جی.او ها به محملی برای فعالیّت سیاسی-اجتماعی توأمانِ برخی فعّالان سیاسی و کنشگران اجتماعی بدل شدند، کسانی که تلاش میکردند روند سیاستزدایی از معضلات اجتماعی و رویکرد خیریهای به معضلات و آسیبهای اجتماعی را به نقد بکشند و طرح دیگری از فعالیت در قالب این سازمانها را براندازند. اما این تلاشها همواره بسیار محدود بوده و به طور متناوب با موانعی از سوی دستگاههای قضایی/امنیتی/انتظامی مواجه بوده است.5
اما چند نکته موجب میشود که غالب سغد/سمن هایی که بهویژه در حوزهی آسیبهای اجتماعی کار می کنند را فاقد رویکردی مترقّی و قابلدفاع در مسیر بهبود وضعیت ستمدیدگان جامعه ارزیابی کنیم:
بنا بر آن چه گفته شد، حضور و تاثیرگذاری برخی تحتعنوان «مستقل»ها که سابقهی فعالیت در سازمانهای «غیردولتی» اعتباری اجتماعی برایشان به همراه داشته، امریست مناقشهبرانگیز که به ویژه در دورانهای ملتهبی چون روزهای منتهی به انتخابات که سنّتاً به کارزار تبلیغاتی-نمایشی نامزدها و تسویهحسابهای سیاسی گروههای ذینفع بدل میشود، باید بیش از هر زمان دیگری حسّاسیت را در ما برانگیزد و مورد پرسش و نقّادی قرار بگیرد.
منبع: پراکسیس
پانوشتها
نظرها
نظری وجود ندارد.