مجلس ايران «تخلف» احمدی‌نژاد در وزارت نفت را به قوه قضائيه ارسال کرد
<p>مجلس ايران، چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ «تخلف» محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری ايران درباره معرفی نکردن سرپرست وزارت نفت را به قوه قضائيه ارجاع داد.</p> <!--break--> <p> </p> <p>به گزارش خبرگزاری مهر، نمايندگان مجلس با ۱۶۵ رأی موافق، يک رأی مخالف و ۱۳ رای ممتنع از ۱۹۸ نماينده حاضر در مجلس، گزارش کمسيون انرژی را درباره «تخلف» احمدی‌نژاد در وزارت نفت را تأييد کردند و این گزارش را برای پيگيری به قوه قضائيه ارجاع دادند.<br /> <br /> ۱۱ نفر از نمايندگان مجلس به تازگی در نامه‌ای، سرپرستی رئیس‌جمهور در وزارت نفت را «نقض آشکار قانون اساسی» نامیده بودند و خواهان رسیدگی مجلس به این ماجرا شده بودند.</p> <p><br /> بنا بر این گزارش، کمیسیون انرژی مجلس، این نامه را بررسی و اعلام کرده: «چون آقای احمدی‌نژاد در قالب وزير نفت دستوراتی صادر کرده و خواهند کرد که از مصاديق بارز دخل و تصرف غير قانونی در اموال دولتی تلقی می‌شود، بنابراين موضوع مطروحه توسط ۱۱ نفر از نمايندگان مجلس در زمينه نقض قانون اساسی توسط رياست‌جمهوری وارد تشخيص داده شد.»</p> <blockquote> <p>۱۱ نفر از نمايندگان مجلس به تازگی در نامه‌ای، سرپرستی رئیس‌جمهور در وزارت نفت را «نقض آشکار قانون اساسی» نامیده بودند</p> </blockquote> <p>کميسيون انرژی مجلس در اين گزارش افزوده رئيس‌جمهور بايد هر چه «سريع‌تر» وزير يا سرپرست وزارت نفت را مشخص کند.</p> <p> </p> <p>محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری ايران شامگاه يکشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۰ در يک گفت‌‌وگوی زنده که از تلويزيون دولتی ايران پخش شد، گفت خودش سرپرستی وزارت نفت را بر عهده گرفته است.</p> <p><br /> احمدی‌نژاد پس از مطرح شدن بحث ادغام وزارت‌خانه‌ها، اين تصميم را گرفت. مسعود میرکاظمی که پیش از این وزیر نفت بود از کار برکنار شده است.</p> <p><br /> اما پس از آنکه احمدی‌نژاد گفت خودش سرپرستی وزارت نفت را بر عهده گرفته، عباس‌علی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان گفت رئيس‌جمهوری نمی‌تواند شخصاً سرپرستی وزارت‌خانه‌هايی را که وزير ندارند، برعهده گيرد.</p> <p><br /> با این حال احمدی‌نژاد، نظر شورای نگهبان را نپذیرفته و همچنان سرپرست وزارت نفت است.</p> <p> </p> <p>همچنین فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئيس‌جمهور ايران هفته گذشته گفت: «دولت تصميم خود را در خصوص سرپرستی وزارت نفت اعلام کرده و موضوع پايان يافته تلقی می‌شود.»<br /> </p>
مجلس ايران، چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ «تخلف» محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری ايران درباره معرفی نکردن سرپرست وزارت نفت را به قوه قضائيه ارجاع داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، نمايندگان مجلس با ۱۶۵ رأی موافق، يک رأی مخالف و ۱۳ رای ممتنع از ۱۹۸ نماينده حاضر در مجلس، گزارش کمسيون انرژی را درباره «تخلف» احمدی‌نژاد در وزارت نفت را تأييد کردند و این گزارش را برای پيگيری به قوه قضائيه ارجاع دادند.
۱۱ نفر از نمايندگان مجلس به تازگی در نامه‌ای، سرپرستی رئیس‌جمهور در وزارت نفت را «نقض آشکار قانون اساسی» نامیده بودند و خواهان رسیدگی مجلس به این ماجرا شده بودند.
بنا بر این گزارش، کمیسیون انرژی مجلس، این نامه را بررسی و اعلام کرده: «چون آقای احمدی‌نژاد در قالب وزير نفت دستوراتی صادر کرده و خواهند کرد که از مصاديق بارز دخل و تصرف غير قانونی در اموال دولتی تلقی می‌شود، بنابراين موضوع مطروحه توسط ۱۱ نفر از نمايندگان مجلس در زمينه نقض قانون اساسی توسط رياست‌جمهوری وارد تشخيص داده شد.»
۱۱ نفر از نمايندگان مجلس به تازگی در نامه‌ای، سرپرستی رئیس‌جمهور در وزارت نفت را «نقض آشکار قانون اساسی» نامیده بودند
کميسيون انرژی مجلس در اين گزارش افزوده رئيس‌جمهور بايد هر چه «سريع‌تر» وزير يا سرپرست وزارت نفت را مشخص کند.
محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری ايران شامگاه يکشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۰ در يک گفت‌‌وگوی زنده که از تلويزيون دولتی ايران پخش شد، گفت خودش سرپرستی وزارت نفت را بر عهده گرفته است.
احمدی‌نژاد پس از مطرح شدن بحث ادغام وزارت‌خانه‌ها، اين تصميم را گرفت. مسعود میرکاظمی که پیش از این وزیر نفت بود از کار برکنار شده است.
اما پس از آنکه احمدی‌نژاد گفت خودش سرپرستی وزارت نفت را بر عهده گرفته، عباس‌علی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان گفت رئيس‌جمهوری نمی‌تواند شخصاً سرپرستی وزارت‌خانه‌هايی را که وزير ندارند، برعهده گيرد.
با این حال احمدی‌نژاد، نظر شورای نگهبان را نپذیرفته و همچنان سرپرست وزارت نفت است.
همچنین فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئيس‌جمهور ايران هفته گذشته گفت: «دولت تصميم خود را در خصوص سرپرستی وزارت نفت اعلام کرده و موضوع پايان يافته تلقی می‌شود.»
نظرها
نظری وجود ندارد.