پرداخت غرامت به بازماندگان آمریکایی حملات تروریستی از جریمه نقض تحریم‌ها علیه ایران

ایالات متحده با استفاده از پول نقض جریمه تحریم‌ها علیه ایران به بازماندگان حملات تروریستی که تحت حمایت دولت‌ها، به‌ویژه ایران انجام شده‌اند، غرامت پرداخت می‌کند.

به گزارش شبکه خبری «الجزیره»، ایالات متحده تاکنون ۱۰ میلیارد دلار از محل جریمه شرکت‌هایی که تحریم‌ها علیه ایران، و نیز سومالی و کوبا را رعایت نکرده‌اند، به بازماندگان حملات تروریستی مورد پشتیبانی دولت‌ها غرامت پرداخته است. بانک فرانسوی بی‌ان‌پی پاریباس ۹ میلیارد دلار  و شرکت ارتباطاتی زد.‌تی‌.وی چین یک میلیارد دلار از این ۱۰ میلیارد دلار جریمه را پرداخت می‌کنند.

بنابر این گزارش، تا کنون یک میلیارد دلار از این منابع مالی توسط کنگره آمریکا بین بازماندگان توزیع شده‌است.

این غرامت‌ها تنها به بازماندگانی داده می‌شود از حمله تروریستی با پشتیبانی یک دولت، به‌ویژه ایران ضربه دیده‌اند؛ و نه حملات مستقیم گروه‌های جهادی مثل داعش یا القاعده.

با این حال، نمونه حمله مستقیم القاعده به برج‌های دوقلوی سازمان تجارت جهانی در نیویورک تفاوت دارد. زیرا کمیسیون بررسی حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا در گزارش خود اعلام کرده‌است که ایران پیش از روی‌دادن این حمله حمایت از القاعده را آغاز کرده‌بود.

بمب‌گذاری انتحاری در سفارت ایالات متحده در نایروبی، پایتخت کنیا و حمله همزمان به سفارت دیگر آمریکا در تانزانیا که ۲۳ سال پیش رخ داد و بیش از ۲۰۰ کشته و چهار هزار مجروح برجای گذاشت، از دیگر مواردی هستند که این منابع مالی به بازماندگان‌شان تعلق می‌گیرند.

ایران سال ۲۰۱۶ محکوم به پرداخت هفت میلیارد دلار جریمه به خاطر کمک به القاعده شد. این حکم بر اساس این اتهام صادر شد که تهران مجوز عبور اعضای القاعده از خاک خود را به این گروه داده است.

حمله به سفارت آمریکا در نایروبی نیز بنا بر چنین حکمی مشمول پرداخت غرامت از محل منابع مالی ناشی از جریمه نقض تحریم‌های ایران شده است.

یک گروه از دریافت‌کنندگان غرامت را ۵۳ آمریکایی‌ای تشکیل می‌دهند که سال ۱۹۷۹/۱۳۵۸ در سفارت ایالات متحده در تهران به دست «دانشجویان خط امام» برای ۴۴۴ روز به گروگان گرفته شدند.

همچنین بمب‌گذاری ۱۹۸۳ در سفارت ایالات متحده در بیروت، پایتخت لبنان نیز از این جمله است. یک قاضی آمریکایی بعدها حکم داد که حمله رخ‌داده به دست حزب‌الله لبنان و با موافقت و تأمین مالی مقام‌های حکومت ایران انجام شده‌است.

دارایی‌های مصادره‌شده ایران نیز باید به حکم دیوان عالی آمریکا به بازماندگان و قربانیان تروریستی پرداخت شود. این حکم با واکنش شدید ایران همراه شد. برخی حقوق‌دانان نیز در مشروعیت چنین حکمی تردید دارند.

در همین زمینه