Share

خبر بسیار شوک آور بود. هاله سحابی، دین پژوه و فعال سیاسی، دختر مرحوم عزتالله سحابی، در مراسم تشیع پیکر پدرش، به دنبال حمله نیروهای امنیتی و لباس شخصی، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بر اثر حمله قلبی جان باخت.

شاید ساعتها، ماهها و یا سالها نتوانیم عمق فاجعه انسانی آن را درک کنیم؛ فاجعه‌ای که با گذشت ۳۲ سال از عمر حکومت جمهوری اسلامی بارها و بارها به آسانی از کنار آن گذشته‌ایم؛ و یا گاهی بنا به ملاحظات سیاسی نسبت به آن بی‌توجه بوده‌ایم. اعدام‌های سال ۶۷، قتل‌های زنجیره‌ای، ترورمخالفان در خارج از کشور(شاهپور بختیار، قاسملو، شرفکندی، فریدون فرخ‌زاد، کاظم رجوی و …)، قتل زنده یاد زهرا کاظمی، مرگ مشکوک امیررضا میرصیافی و اکبر محمدی در زندان اوین، تعرض و تجاوز جنسی به زندانیان سیاسی در زندان کهریزک و ده‌ها و صدها مورد نقض فاحش حقوق بشر در کشوری با حکومت اسلامی و تحت لوای نظریه ولایت مطلقه فقیه بوقوع پیوسته و خواهد پیوست.

 

به‌راستی این چه نظریه‌ای‌ست که از نیروهای لباس شخصی تا امنیتی و انتظامی، چنین افرادی می‌آفرینند که همه را در بهت و شگفتی از این‌همه شقاوت و سنگدلی آن‌ها فرو می‌برد؟

در این مقاله به چگونگی پیدایش این نظریه و رد ادعاهای مبنی بر رابط مستقیم ولایت فقیه در اجرای عدالت اجتماعی، حکومت قانون، دمکراسی و مبارزه با فساد به عنوان عوامل کلیدی در تثبیت حکومتی دمکراتیک و به زعم حکومت‌گران در ایران، حکومت اسلامی می‌پردازیم.

 

ولایت فقیه از زبان تاریخ

 

سعید بیانی: دو دیدگاه دیگر در مورد ولایت فقیه در اندیشه شیعه وجود دارد: رویکرد سلبی که بعضی رهبران مشروطه همانند محمدحسین نائینی آن را در نظر داشتند و دیگری اندیشه مبتنی بر ولایت سیاسی فقیه که صاحب جواهر و احمد نراقی، از طرفداران شاخص این اندیشه بودند. 

 

شیخ مرتضی انصاری از نخستین فقیهانی است که بحث ولایت فقیه را در کتاب خود با عنوان «مکاسب» مطرح کرد. او فقیه جامع‌الشرایط را در سه جایگاه افتا ( فتوی دادن)، قضا (قضاوت کردن) و سیاست شرح داد.

شیخ مرتضی انصاری در دو مورد افتا و قضا ولایت فقیه را پذیرفت، ولی در مورد سیاست این نظریه را مورد تردید جدی قرار می‌دهد. در واقع مرتضی انصاری را می‌توان نخستین اندیشمند مخالف ولایت سیاسی دانست.[۱]

دو دیدگاه دیگر در مورد ولایت فقیه در اندیشه شیعه وجود دارد: رویکرد سلبی که بعضی رهبران مشروطه همانند محمدحسین نائینی آن را در نظر داشتند و دیگری اندیشه مبتنی بر ولایت سیاسی فقیه که صاحب جواهر و احمد نراقی، از طرفداران شاخص این اندیشه بودند. در این بین آیت‌الله خمینی و پیروانش اگرچه طرفداران این نظریه بودند، اما ساختار کاملاً متفاوتی در مورد آن پیشنهاد می‌دادند که موجب تشکیل نظام ولایت فقیه جمهوری اسلامی شد و البته تفاوت آشکاری با ولایت سیاسی فقهایی چون جواهر و نراقی داشت.[۲]

 

سعید بیانی: برخی معتقد به نظریه مشروعیت الهی هستند که به ولایت انتصابی فقیه معروف است و برخی دیگر مشروعیت او را ناشی از انتخاب مردم می‌دانند که به ولایت انتخابی فقیه یا ولایت فقیه مد نظر آیت‌الله منتظری بوده است. حکومت جمهوری اسلامی تحت تاثیر هر دو نظریه ( انتصابی و انتخابی) است.

 

مبنای مشروعیت

 

در بین مدافعان نظریه ولایت فقیه در مورد مبنای مشروعیت حکومت ولی فقیه اختلاف‌های عمده‌ای وجود دارد. برخی معتقد به نظریه مشروعیت الهی هستند که به ولایت انتصابی فقیه معروف است و برخی دیگر مشروعیت او را ناشی از انتخاب مردم می‌دانند که به ولایت انتخابی فقیه یا ولایت فقیه مد نظر آیت‌الله منتظری بوده است. حکومت جمهوری اسلامی تحت تاثیر هر دو نظریه ( انتصابی و انتخابی) است.
بر اساس نظریه مشروعیت، حکومت در زمان غیبت با حکم الهی و مشروعیت ولی فقیه ناشی از نصب او توسط امام معصوم است و به این ترتیب این نظام است که مشروعیت خود را از ولی فقیه می گیرد نه برعکس.[۳] 

بر اساس نظریه انتخابی، در زمان غیبت امام معصوم و در شرایطی که نماینده‌ای نیز از جانب او مشخص نشده است، بر مردم واجب است که فقیه جامع‌الشرایط را برای حکومت برگزینند. در حال حاضر، حکومت دینی با توجه به تشکیک در مورد فقاهت آقای خامنه‌ای و عدم محبوبیت او در نزد مردم، همواره روی مبنای مشروعیت الهی خامنه‌ای تاکید می‌کند.

 

مخالفان ولایت فقیه

 

یکی از مشهورترین مخالفان، آیت‌الله سیدکاظم شریعتمداری است که مخالف اختیارات نامحدود ولی فقیه بود و به اصل ۱۱۰ قانون اساسی رای نداد. [۴]

می‌توان از آیت‌الله حسینعلی منتظری نام برد. وی ولایت جامع‌الشرایط را تایید می‌کرد ولی ولایت مطلقه فقیه را از مصادیق شرک می دانست. [۵] آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی نیز نظریه ولایت فقیه را یک «بدعت عاری از هرگونه پشتوانه در قوانین و حکمت شرعی» می‌دانستند.[۶] سیدحسن طباطبایی قمی با نظریه ولایت فقیه مخالف بود.

 

او براین اعتقاد بود که در شرایط کنونی امکان برقراری حکومت اسلامی وجود ندارد.[۷] آیت‌الله مرتضی مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی می‌گوید: «ولایت فقیه به این معنا نیست که فقیه را در راس دولت قرار گیرد و عملاً حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی…. نقش ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم …. تصور مردم آن روز- دوره مشروطیت- و نیز تصور مردم ما از ولایت فقیه این نبود و نیست که فقها حکومت کنند و اداره مملکت را به دست گیرند…» [۸] آیت ‌الله بهشتی نیز با ولایت فقیه مخالف بود.[۹] 

 

ابزار انتخاب

 

مجلس خبرگان رهبری، مجلسی متشکل از فقیه «واجدالشرایط» است که بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی مسئولیت تعیین و نظارت بر ولی فقیه را داراست. اعضای آن نیز توسط مردم و بنا به صلاحدید شورای نگهبان انتخاب می‌شوند. در سال ۱۳۸۵ در جریان چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری از بین ۴۰۲ نفر نامزد برای حضور در مجلس خبرگان رهبری تنها 164 نفر توانستند از فیلتر شورای نگهبان بگذرند.[۱۰] 

 

جالب آن‌که، از ۱۲ فقیه شورای نگهبان نیز که نظارت بر صلاحیت فقها را دارد، شش نفر آن توسط حکم مستقیم شخص ولی فقیه عزل و نصب می‌شوند و شش نفر دیگر نیز توسط رئیس قوه قضایی و اعلام نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. هردوی این قوا تحت نظر و تاثیر شخص ولی فقیه است و رئیس قوه قضایه نیزتوسط شخص ولی فقیه انتخاب می‌شود.

حال شما جایگاه مردم را در انتخاب ولی فقیه جست‌وجو کنید.

 

ولایت فقیه و مبارزه با فساد

 

به‌زعم بسیاری از نظریه‌پردازان و مدافعان نظریه ولایت فقیه، ولایت فقیه مانعی در برابر فساد است. سال جدید را ایرانیان را در حالی آغاز کردند که آقای خامنه‌ای آن را سال جهاد اقتصادی نامید؛ سالی که به گفته بسیاری از طرفداران ولایت فقیه، سال جهش اقتصادی در ایران خواهد بود. یکی از لازمه‌های جهش اقتصادی نیز مبارزه با فساد اقتصادی است.

سازمان غیر دولتی شفافیت بین‌المللی، یکی از معتبرترین نهادها در زمینه مبارزه با فساد و افزایش آگاهی در مورد آن است. این سازمان هرساله گزارشی در زمینه فساد اقتصادی بر مبنای شاخصه‌هایی نظیر فساد، اختلاس، رشوه‌گیری و خرید و فروش پست‌های دولتی، رشوه‌پذیری دستگاه قضایی و فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام های دولتی و عدم مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد مخدر منتشر می‌کند.

در آخرین گزارش این سازمان، در سال ۲۰۱۰ میلادی، کشور نیوزلند در عرصه مبارزه با فساد در دستگاه دولتی بیشترین امتیاز را به‌دست آورد و در بین ۱۸۰ کشور رتبه اول را از آن خود کرد. پس از نیوزلند به ترتیب دانمارک، سنگاپور، سوئد و سوئیس قرار دارند و در رده ششم تا دهم ، نام کشورهای فنلاند، هلند، استرالیا، کانادا و ایسلند به چشم می خورد. در این جدول ایران با حکومت اسلامی و تحت لوای ولایت فقیه، جایگاه ۱۶۸ را به خود اختصاص داده است و با فاسدترین کشورهای جهان فاصله اندکی دارد.

 

سعید بیانی: از مصادیق دیگر تبعیض می‌توان از بعضی دانشجویان به عنوان دانشجویان «ستاره‌دار» نام برد که بنا به فعالیت‌های سیاسی مخالف طبع حکومت از تحصیل محروم شده‌اند. این خود به عنوان مصادیق عدم رعایت قانون است. چون قانون اساسی بر حق همه‌کس دربرخورداری از آموزش و پروش تاکید دارد.

 

ولایت فقیه و عدالت اجتماعی

 

عدالت اجتماعی یعنی طراحی و اجرای نظام حقوقی به گونه‌ای که هرکس به حق عقلانی‌اش برسد و در مقابل آن حقوق، وظایفی را انجام دهد یا مسئولیت و عواقب تخلف از آن را بپذیرد.

 

توزیع ناعادلانه ثروت و موقعیت، شمار انسان‌های فقیر و در حاشیه مانده را بالا می‌برد. آنها به همین دلیل، نادیده گرفته می‌شوند و از مشارکت در تصمیم‌گیری مهم باز می‌مانند. به این قرار میان عدالت اجتماعی و دمکراسی نیز ارتباط مستقیم وجود دارد. تبعیض‌های قومیتی، جنسیتی، دینی و مذهبی در ایران کاملاً مشهود است.

در اوایل خردادماه، نیروهای امنیتی با یورش به منازل شمار زیادی از دست‌اندرکاران علمی دانشگاه علمی آزاد بهایی‌ها (BIHE) ده‌ها نفر را بازداشت کردند. در این دانشگاه آنلاین تنها افراد بهایی محروم از تحصیل آموزش می‌دیدند. بسیاری از شهروندان بهایی تنها به دلیل عقاید مذهبی‌شان و بنا به همین قوانین سیستم ولایت فقیه از حق تحصیل در دانشگاه‌های ایران محروم هستند.

 

از مصادیق دیگر تبعیض می‌توان از بعضی دانشجویان به عنوان دانشجویان «ستاره‌دار» نام برد که بنا به فعالیت‌های سیاسی مخالف طبع حکومت از تحصیل محروم شده‌اند. این خود به عنوان مصادیق عدم رعایت قانون است. چون قانون اساسی بر حق همه‌کس دربرخورداری از آموزش و پروش تاکید دارد.

 

در کشور تحت نظریه ولی فقیه، برخی از شهروندان به خاطر همجنسگرایی اعدام می‌شود. این نکته نشان می‌دهد که جامعه با خشن‌ترین شکل تبعیض جنسیتی روبه‌رو است.[۱۱]

 

سعید بیانی: گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است، در گزارش سال ۲۰۱۱ خود، کشور چین و ایران را بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران جهان معرفی کرد. بازداشت ۲۰۰ روزنامه‌نگار و وب‌نگار در ایران که ۴۰ نفر از آن‌ها به اتهاماتی چون توهین به مقام رهبری و رئیس‌جمهور و یا جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب همچنان در زندان به‌سر می‌برند. بیش از ۱۰۰ روزنامه نگار و وبلاگ‌نویس نیز مجبور به ترک کشور شده‌اند و بیش از ۳۰۰ نفر از کارکنان رسانه‌ها به دلیل توقف رسانه یا ممنوع‌الکار یا بی‌کار شدند. 

 

ولایت فقیه و دمکراسی

 

در گذشته حکومتی را حکومت دمکراسی می‌نامیدند که چه در قالب و شکل نظام از مشروطه سلطنتی گرفته تا جمهوری دارای چهار رکن اصلی و اساسی باشد:

۱. قانون اساسی
۲. نظام پارلمانی
۳. احزاب سیاسی
۴. مطبوعات سیاسی

در نظام جمهوری اسلامی تحت لوای ولایت فقیه به جدیت می‌توان گفت دو رکن اساسی در حکومت دمکراسی را دارا نیست.

 

گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است، در گزارش سال ۲۰۱۱ خود، کشور چین و ایران را بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران جهان معرفی کرد. بازداشت ۲۰۰ روزنامه‌نگار و وب‌نگار در ایران که ۴۰ نفر از آن‌ها به اتهاماتی چون توهین به مقام رهبری و رئیس‌جمهور و یا جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب همچنان در زندان به‌سر می‌برند. بیش از ۱۰۰ روزنامه نگار و وبلاگ‌نویس نیز مجبور به ترک کشور شده‌اند و بیش از ۳۰۰ نفر از کارکنان رسانه‌ها به دلیل توقف رسانه یا ممنوع‌الکار یا بی‌کار شدند. در این گزارش، در کنار زین‌العابدین بن‌علی، بشار اسد، معمر قذافی نام آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان دشمنان آزادی قلم و مطبوعات به چشم می‌خورد. ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، دو حزب درون حکومت خود دلیلی بر انسداد فضای سیاسی کشور و تعارض این نظریه (ولایت فقیه) با دمکراسی است.[۱۲]

 

ولایت فقیه و حکومت قانون

 

هنگامی که تمدن بشری شکل گرفت و دولت برقرار شد، اندیشمندان به این نتیجه رسیدند که قدرت برتر، عامل مطمئن و مناسبی برای نظم دادن به جامعه نیست، زیرا استبداد و تبعیض هر دو نتیجه و برآمده همان قدرت هستند. بنابرین به فکر برقراری حکومت قانون افتادند و سقراط از بیم نقض قانون جام شوکران را نوشید و به مرگ تن داد.

 

مخدوش کردن مرز حکومت قانون تجاوز به زندگی خصوصی و آزادی عقیده است. این مرز را نظام ولایت فقیه به رسمیت نمی‌شناسد. عوامل ولی فقیه آن را در عمل از بین برده‌اند. عامل استبداد و تبعیض کل حکومت قانون را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. نمونه محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری را در نظر گیرید: به گفته سایت اصول‌گرای «الف» رحیمی طراح نقشه پرداخت چک پنج میلیون تومانی به نمایندگان مجلس در ازای پس‌گیری استیضاح علی کردان بود. [۱۳] در زمانی که به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور انتخاب شد برخی از نمایندگان مجلس بر این اعتقاد بودند که تخلفات وی در فساد مالی سر به فلک کشیده است.[۱۴] با این حال، غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور نیز خبر از بررسی قضایی اتهام فساد مالی محمدرضا رحیمی داد و گفت او به دستگاه قضایی احضار خواهد شد. البته نه تنها احضار نشد بلکه پروند فساد مالی او بنا به ملاحظات سیاسی و به توصیه عالیرتبه‌ترین مقام جمهوری اسلامی مختومه اعلام شد. در سوی دیگر اما حکم قطع دست سارقی در مشهد بدون هیچگونه رافت از جانب حکومت ولایت فقیه اجرا می‌شود. گویا حکومت قانون در نظام ولایت فقیه همانند شمشیر یک دمی است که تنها گردن ضعیف‌ترین و فقیرترین قشر جامعه را می‌زند.

 

استبداد دینی را می توان از بدترین نوع استبداد دانست. در طول تاریخ از زمان مشروطیت تا به حال، نظام‌های دمکراتیک جای خود را به نظام‌های استبدادی داده و همواره استبداد در حال تولید و باز تولید خود بوده است. تجربه حکومت دینی بر پایه نظریه ولایت فقیه را می‌توان از آن جمله بازتولید استبداد و از سیاه‌ترین دوران در طول تاریخ ایران دانست. اگرچه نظریه‌پردازان اولیه ولایت فقیه هیچکدام در قید حیات نیستند ولی اثرات نوشتار و گفتار آنها گوشه‌ای تاریک از تاریخ ایران را اشغال کرده که به قیمت از بین رفتن صدها هزار نفر در حکومت تحت نظریه ولایت فقیه انجامیده و خسارات و ویرانی‌های بسیاری را برای ایران در پی داشته است. از این رو، لازم است تمامی روشنفکران، روزنامه‌نگاران، دین‌پژوهان و فعالان سیاسی با نوشتار و گفتار خود در مورد تبعات استقرارنظام ولایت فقیه و استبداد دینی، پادزهر آن را یعنی «سکولاریسم» (جدایی دین از نهاد دولت) را به ایرانیان بشناساند و از بازتولید استبداد دینی به اشکال دیگر جلو گیری کنند.

پی‌نوشت‌ها:

۱.  شیخ مرتضی انصاری. المکاسب، قم: مکتب علامه، ۱۳۶۸. فصل بیع. ص ۱۵۴- «فاقامه الدلیل علی وجوب اطاعه الفقیه کالامام(ع) الا ما خرج بالدلیل دونه خرط اقتاط»
۲. فیرحی. ص ۲۴۲-۲۴۳
۳. حکومت اسلامی و ولایت فقیه، ۱۶۱ و ۱۶۲
۴. ماشاالله رزمی، جنبش آذربایجان و طرفداران شریعتمداری، نشر استکهلم
۵. (وبگاه خبری ایرانیان انگلستان)، اینجا. 
۶. احیای تشیع. ولی نصر. ۲۰۰۶. ISBN 0-393-06211-2. ص۱۲۵ و ص۱۴۴
۷. (در گذشت آیت الله قمی)، اینجا
۸. مرتضی مطهری. پیرامون انقلاب اسلامی. انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیهٔ قم، پاییز ۶۱، صفحه ۶۷.
۹. بهشتی نیز با ولایت فقیه مخالف بود. روزآنلاین (در تاریخ ۹ تیر ۱۳۸۷)، اینجا
۱۰. اینجا
۱۱. گزارش دیده‌‌بان حقوق بشر درباره وضعیت همجنسگرایان در ایران، اینجا

۱۲. اینجا

۱۳. اینجا

۱۴. اینجا

Share