پيروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات ترکيه
<p>حزب عدالت و توسه به رهبری رجب طيب اردوغان، نخست‌وزير ترکيه، حدود ۵۰ درصد از آرای انتخابات پارلمانی را به دست آورد.</p> <!--break--> <p> </p> <p>بنا به گزارش‌ها اين حزب ۹۲/ ۴۹ درصد آرا و ۳۲۵ کرسی مجلس را به دست آورده است.</p> <p><br /> حزب جمهوريت ملی با کسب ۹۳/ ۲۵ درصد آرا و در اختيار گرفتن ۱۳۵ کرسی مجلس و حزب حرکت ملی با کسب ۰۲/ ۱۳ درصد آرا و در اختيار گرفتن ۵۴ کرسی مجلس در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.</p> <p><br /> با اين نتيجه، حزب عدالت و توسعه نمی‌تواند قانون اساسی ترکيه را که در سال ۱۹۸۲ توسط نظاميان نوشته شده، تغيير دهد.</p> <p><br /> حزب عدالت و توسعه برای تغيير قانون اساسی نيازمند ۳۶۷ کرسی از مجموع ۵۵۰ کرسی مجلس است.</p> <p><br /> با اين حال رجيب طيب اردوغان گفته است برای تغيير قانون اساسی با احزاب رايزنی می‌کند.</p> <p><br /> وی در جمع حاميانش گفت: «مردم به ما اين پيام را دادند که از طريق اجماع نظر و مذاکره، قانون اساسی جديد تدوين و تنظيم شود. ما با احزاب مخالف در مورد قانون اساسی جديد گفت‌وگو خواهيم کرد. اين قانون اساسی جديد مطالبات در مورد صلح و عدالت را برآورده خواهد کرد.»</p> <p> </p> <p>انتخابات مجلس ترکيه در حالی روز يکشنبه ۱۲ ژوئن ۲۰۱۱ (۲۲ خرداد ۱۳۹۰) خرداد برگزار شد که شورای عالی انتخابات ترکيه پيش‌تر اعلام کرده بود هفت نامزد حزب صلح و دمکراسی، حزب طرفدار کردها در اين کشور، صلاحيت شرکت در انتخابات مجلس را ندارند.</p> <blockquote> <p><br /> رجب طیب اردوغان: مردم به ما اين پيام را دادند که از طريق اجماع نظر و مذاکره، قانون اساسی جديد تدوين و تنظيم شود، ما با احزاب مخالف در مورد قانون اساسی جديد گفت‌وگو خواهيم کرد</p> </blockquote> <p>صلاح‌الدين دميرتاش، نماينده حزب صلح و دمکراسی در اين‌باره گفته بود: «اين تصميم ضربه بزرگی به دمکراسی ضعيف ترکيه می‌زند.»</p> <p><br /> در ميان هفت سياستمدار رد صلاحيت شده، دو نماينده مجلس و همچنين ليلا زانا، فعال حقوق بشر ديده می‌شوند.</p> <p><br /> ليلا زانا در سال ۱۹۹۱ به نمايندگی مجلس انتخاب شد و به هنگام ادای سوگند در مجلس، به ممنوعيت به‌کارگيری زبان کردی اعتنايی نکرد و به کردی سخن گفت. اين چند کلام به زبان کردی موجب شد که وی به مدت ۱۰ سال از ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ زندانی شود.</p> <p><br /> در ترکيه يک حزب سياسی برای ورود به مجلس می‌بايست ۱۰ درصد آرای انتخاباتی را به خود اختصاص دهد.</p> <p><br /> به نظر منتقدان، چنين قانونی برای «محدود کردن» حضور کردها در صحنه سياسی ترکيه اجرا می‌شود.</p> <p> </p>
حزب عدالت و توسه به رهبری رجب طيب اردوغان، نخست‌وزير ترکيه، حدود ۵۰ درصد از آرای انتخابات پارلمانی را به دست آورد.
بنا به گزارش‌ها اين حزب ۹۲/ ۴۹ درصد آرا و ۳۲۵ کرسی مجلس را به دست آورده است.
حزب جمهوريت ملی با کسب ۹۳/ ۲۵ درصد آرا و در اختيار گرفتن ۱۳۵ کرسی مجلس و حزب حرکت ملی با کسب ۰۲/ ۱۳ درصد آرا و در اختيار گرفتن ۵۴ کرسی مجلس در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
با اين نتيجه، حزب عدالت و توسعه نمی‌تواند قانون اساسی ترکيه را که در سال ۱۹۸۲ توسط نظاميان نوشته شده، تغيير دهد.
حزب عدالت و توسعه برای تغيير قانون اساسی نيازمند ۳۶۷ کرسی از مجموع ۵۵۰ کرسی مجلس است.
با اين حال رجيب طيب اردوغان گفته است برای تغيير قانون اساسی با احزاب رايزنی می‌کند.
وی در جمع حاميانش گفت: «مردم به ما اين پيام را دادند که از طريق اجماع نظر و مذاکره، قانون اساسی جديد تدوين و تنظيم شود. ما با احزاب مخالف در مورد قانون اساسی جديد گفت‌وگو خواهيم کرد. اين قانون اساسی جديد مطالبات در مورد صلح و عدالت را برآورده خواهد کرد.»
انتخابات مجلس ترکيه در حالی روز يکشنبه ۱۲ ژوئن ۲۰۱۱ (۲۲ خرداد ۱۳۹۰) خرداد برگزار شد که شورای عالی انتخابات ترکيه پيش‌تر اعلام کرده بود هفت نامزد حزب صلح و دمکراسی، حزب طرفدار کردها در اين کشور، صلاحيت شرکت در انتخابات مجلس را ندارند.
صلاح‌الدين دميرتاش، نماينده حزب صلح و دمکراسی در اين‌باره گفته بود: «اين تصميم ضربه بزرگی به دمکراسی ضعيف ترکيه می‌زند.»
در ميان هفت سياستمدار رد صلاحيت شده، دو نماينده مجلس و همچنين ليلا زانا، فعال حقوق بشر ديده می‌شوند.
ليلا زانا در سال ۱۹۹۱ به نمايندگی مجلس انتخاب شد و به هنگام ادای سوگند در مجلس، به ممنوعيت به‌کارگيری زبان کردی اعتنايی نکرد و به کردی سخن گفت. اين چند کلام به زبان کردی موجب شد که وی به مدت ۱۰ سال از ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ زندانی شود.
در ترکيه يک حزب سياسی برای ورود به مجلس می‌بايست ۱۰ درصد آرای انتخاباتی را به خود اختصاص دهد.
به نظر منتقدان، چنين قانونی برای «محدود کردن» حضور کردها در صحنه سياسی ترکيه اجرا می‌شود.
نظرها
نظری وجود ندارد.