اختلاف تازه مجلس و دولت بر سر ادغام وزارت‌خانه‌ها

<p>شماری از نماينده مجلس ايران در حال آماده کردن طرحی هستند تا ادغام وزارت&zwnj;خانه&zwnj;ها در دولت محمود احمدی&zwnj;نژاد متوقف شود.</p> <!--break--> <p>&nbsp;</p> <p>جواد جهانگيرزاده، نماينده مجلس به خبرگزاری فارس گفته است در صورت تصويب اين طرح، ادغام وزارت&zwnj;خانه تا سه سال عقب می&zwnj;افتد.</p> <p><br /> وی افزود: &laquo;در اين طرح مقرر شده است که دولت بايد در سه &zwnj;سال اول، برنامه اقدامات و برنامه&zwnj;های کارشناسی لازم را برای ادغام وزارت&zwnj;خانه&zwnj;ها انجام دهد و بعد از اتمام سال&zwnj; سوم، شرح وظايف وزارت&zwnj;خانه&zwnj;ها را به مجلس ارائه کند تا بعد از موافقت مجلس، دولت وزير پيشنهادی خود را برای وزارت&zwnj;خانه ادغام&zwnj;شده به مجلس معرفی کند.&raquo;</p> <p><br /> اما محمدرضا ميرتاج&zwnj;الدينی، معاون پارلمانی رييس&zwnj;جمهور ايران می&zwnj;گويد تأخير در ادغام وزارت&zwnj;خانه ها باعث &laquo;منتفی&zwnj;شدن ادغام&zwnj;ها&raquo; می&zwnj;شود.</p> <blockquote> <p>میرتاج&zwnj;الدینی، معاون پارلمانی احمدی&zwnj;نژاد: در صورتی که ادغام وزارت&zwnj;خانه&zwnj;ها که در برنامه پنجم توسعه به آن تأکيد شده است در دولت دهم انجام نشود، در آن صورت ادغام وزارت&zwnj;خانه&zwnj;ها سرانجامی نخواهد داشت</p> </blockquote> <p>وی افزود: &laquo;نمايندگان مجلس برنامه پنجم توسعه را مصوب کردند و تغيير در اين برنامه (تاًخير در ادغام وزارتخانه ها) به دلايل محکم و رأی دو سوم نمايندگان، نياز دارد.&raquo;</p> <p><br /> ميرتاج&zwnj;الدينی گفت: &laquo;بررسی&zwnj;ها در ادغام وزارت&zwnj;خانه ها نتيجه ۱۵ سال کار کارشناسی و چکيده آن در ماده ۵۳ لحاظ شده است.&raquo;</p> <p><br /> به گفته وی &laquo;در صورتی که ادغام وزارت&zwnj;خانه&zwnj;ها که در برنامه پنجم توسعه به آن تأکيد شده است در دولت دهم انجام نشود، در آن صورت ادغام وزارت&zwnj;خانه&zwnj;ها سرانجامی نخواهد داشت.&raquo;</p> <p><br /> روزنامه دولتی ايران نيز دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۰ تصميم احتمالی نمايندگان مجلس را برای تأخير در ادغام وزارت&zwnj;خانه&zwnj;ها، &laquo;ايستادگی&raquo; مجلس در برابر قانون برنامه پنجم توسعه توصيف کرد.</p> <p><br /> قانون برنامه پنجم توسعه ايران می&zwnj;گويد که تعداد وزارت&zwnj;خانه&zwnj;های ايران بايد به ۱۷ وزارت کاهش پيدا کند.</p> <p><br /> هيأت دولت ايران نيز بر اساس اين قانون، ارديبهشت ۱۳۹۰ به ادغام وزارت&zwnj;خانه&zwnj;های &laquo;نيرو و نفت، کار و رفاه، بازگانی و صنايع و معادن و همچنين مسکن و راه&raquo; رأی مثبت داد.</p> <p><br /> اما اين تصميم دولت واکنش تند نمايندگان مجلس را به دنبال داشت. علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی گفت ادغام وزارت&zwnj;خانه بدون تصويب مجلس و رأی اعتماد به وزيران، &laquo;غيرقانونی&raquo; است.</p> <p><br /> محمود احمدی&zwnj;نژاد نيز علی لاريجانی را مورد انتقاد قرار داد و گفت رئيس مجلس فکر می&zwnj;کند &laquo;عين قانون&raquo; است.</p> <p><br /> با بالاگرفتن اختلافات مجلس و دولت، در نهايت شورای نگهبان اعلام کرد ادغام وزارت&zwnj;خانه&zwnj;ها نيازمند تصويب مجلس است.</p> <p>&nbsp;</p>