خودگردانی محلی یا حکمرانی دولتی‌ها؛
اختلاف اصلاح‌طلبان و فعالان اجتماعی در انتخابات شوراها
سیاست انتخاباتی که شماری از «کاندیداهای مستقل» با پیشینه فعالیت اجتماعی دنبال می‌کردند، پافشاری بر اختلاف و تفاوت سیاستمداران حرفه‌ای با فعالان جامعه مدنی بود.
امید منتظری
اگر تلقی از شوراهای شهر و روستا به معنای شکلی از خودگردانی محلی باشد، آنگاه این حکمرانی نهادهای خُرد دقیقاً در نقطه مقابل اداره امور مملکتی از طریق ساختارهای کلان سیاسی و دولت قرار می‌گیرد.
به عبارت دیگر تاریخ تأسیس شوراهای محلی، تاریخ جدال با قدرت دولتی و جناح‌های حاکم هم هست. در ایران ریشه‌های نزاع میان شوراها و دولتی‌ها از همان روزهای اول انقلاب ۵۷ بالا گرفت: جدالی بین شورای مردمی سنندج و دولت مرکزی.
بعدتر رویکرد ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری ایران به این نهادهای محلی تصمیم‌گیرنده در جمله معروف او متبلور شد: «شورا پورا مالیده». با وجود این، در سال‌های اولیه انقلاب برای برخی گروه‌های چپ و یا واضعان اصل ۱۰۰ قانون اساسی که در آن شوراهای شهر و روستا پیش‌بینی شد، این نهاد امکانی بود که به قول آیت‌الله محمود طالقانی مردم خود مستقیماً برای سرنوشت‌شان تصمیم بگیرند.
این منازعه مابین واگذاری خودگرانی مناطق به نمایندگان محلی و یا حکومت‌داری از طریق جناح‌های سیاسی باردیگر در انتخابات شورای شهر پنجم در شرف تکرار است. اینبار اما نه به شدت گذشته اما در هیأتی مُبَدل.
عدم پذیرش شماری از فعالان شناخته‌شده اجتماعی در لیست شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، فرصتی شده تا شماری از نامزدهای این انتخابات به نام «مستقل‌ها» شناخته شوند؛ چهره‌هایی که از یک سو به جناح اعتدال‌گرا- اصلاح‌طلب حاکم وابستگی حزبی و تشکیلاتی ندارد و از سوی دیگر به اعتبار فعالیت در جامعه مدنی شناخته شده‌اند.
در قاب رقابت‌های انتخاباتی شورای شهر پنجم، حضور مستقل‌ها در انتخابات شوراها معنایی تازه به خود گرفته است.
به یک اعتبار، حضور «مستقل‌ها» یعنی رویارویی با اصلاح‌طلبان. به اصلاح‌طلبان انتقاد می‌شود که مبنای برگزیده‌شدن کاندیداها لیست شورای سیاست‌گذاری نه گذشته قابل دفاع نامزدهای «لیست امید» در حوزه مدیریت شهری بلکه رانت و سهمیه گروهی بوده است. از درون اصلاح‌طلبان نیز شماری با این دست انتقادها همراه شدند.
در مقابل لیست مستقل‌ها تلاش کرده پیامی متفاوت برای جامعه ارسال کند: سپردن سرنوشت شهر به فعالان واقعی آن؛ آنها که مشروعیت خود را نه از شورای سیاست‌گذاری بلکه به واسطه فعالیت مدنی و کار در بدنه جامعه به دست آورده‌اند. گرچه این ادعای «نامزدان مستقل»، در فقدان حلقه‌های مشخص از مردم و جنبش‌های اجتماعی به طور جدی محل تردید است.
علاوه بر این، حضور مستقل‌ها به نحوی ضمنی پرسش‌گری از جریان اصلاح‌طلبی هم به شمار می‌آید. جریانی که برای دو دهه به عنوان نماینده انحصاری جامعه مدنی شناخته می‌شد، اکنون با سوالات و نقدهایی از سوی پایگاه رأی خود مواجه است.
از منظری دیگر، فعالیت نامزدهای مستقل شاهدی است بر اعتماد به نفس فعالان و چهره‌هایی که تا پیش از این خود به نحوی پایگاه رأی اصلاح‌طلبان به شمار می‌آمدند، اما حالا شرایط را برای مداخله بیشتر در قدرت - دستکم در مقیاس محلی- آماده می‌بینند.
نباید از یاد برد که این امکان جدید برای بازنمایی و تأثیرگذاری و مداخله‌های گفتاری به میانجی شبکه‌های اجتماعی پدید آمده. اگر پیشتر روزنامه‌ها و سایت‌ها تنها ابزار ارتباطی بودند که امتیاز آن در دست شماری از نیروهای نزدیک به اصلاح‌طلبان بود، حالا بسیاری از فعالان اجتماعی و سیاسی امکان مداخله بی‌واسطه یافتند.
شاید به همین خاطر بیشترین فضایی که «مستقل‌ها» توانسته‌اند در آن اثرگذار باشند همین شبکه‌های اجتماعی بود که سازمان ارتباطی جامعه را متحول کرد. به همین خاطر اصلاح‌طلبان دیگر به راحتی قادر نخواهند بود تا جامعه مدنی، خواسته‌ها و مطالباتش را بازنمایی کنند.
اما مستقل‌ها نیز خود با بحران‌هایی جدی مواجه‌اند. آنها از سیاست منسجمی در رقابت‌های انتخاباتی برخوردار نبودند. برخی لیست‌های مستقل دیر آماده شد، پشتیبانی مالی قوی نداشتند و کاندیدا در ارتباط سازمان‌یافته‌ای عمل نمی‌کردند. آنها مردد وارد عرصه انتخابات شدند و تا زمانی که شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان آب پاکی را برای عدم ورود به «لیست امید» روی دستشان نریخته بود، لحنی صریح و انتقادی - به ویژه نسبت به کارنامه اصلاح‌طلبان- نداشتند. انتقادی که می‌توانست پایه شناسنامه‌دار شدن این جریان باشد. افزون بر این، در غیاب جنبش‌های اجتماعی و تشکل‌های مردمی خود ساز و کار انتخاب و جلو آمدن این دست از نامزدهای مستقل نیز با ابهام روبرو بوده.
در این میان عوامل بیرونی، همچون دستگیری مراد ثقفی مدیر مسئول فصلنامه گفت‌وگو و مدیر سازمان مردم‌نهاد «یک شهر» پیش از شروع رقابت‌ها و «فشار موانع و محدودیت‌ها» که لیلا ارشد از در بیانیه انصراف خود بدان اشاره کرد، از دیگر دردسرهایی بود که پیش پای نامزدهای مستقل قرار گرفت.
با این حال به نظر می‌رسد سیاست انتخاباتی که کاندیداهای مستقل دنبال می‌کردند، پافشاری بر اختلاف و تفاوت سیاستمداران حرفه‌ای مانند اصلاح‌طلبان با فعالان جامعه مدنی بود.
شانس جا انداختن این گفتار زمانی بیشتر شد که بحران در میان خود اصلاح‌طلبان باعث شد تا هویت شورای سیاست‌گذاری به رهبری محمدرضا عارف و سازوکار انتخاب کاندیداهای مورد نظرشان زیر سوال برود. اما در نهایت لیست این شورا که انتقادهای فراوانی را هم بر انگیخته بود، در نهایت با تأیید دیرهنگام محمد خاتمی توانست مشروعیت خود را بازیابد.
اکنون با توجه به همپوشانی احتمالی پایگاه رای کاندیداهای اصلاح‌طلب و مستقل، به نظر می‌رسد شانس لیست‌های بعضا ناقص نامزدان مستقل تا حد زیادی کاهش یابد و آنها شکستی سخت – چیزی شبیه رأی پایین کاندیداهای ملی‌مذهبی و نهضت آزادی در انتخابات شورای شهر دوم- را تجربه کنند.
اما حتی در صورت شکست نامزدهای مستقلی که با پرچم فعالان جامعه مدنی وارد عرصه انتخابات شوراها شدند، مداخله آنها دستکم نشان داد که رویکرد غالب اصلاح‌طلبی واقعاً موجود به رهبری عارف به همان میزان که از فعالان مدنی دور می‌شود، توان بازنمایی و نمایندگی جامعه مدنی را هم از دست می‌دهد.
این میان آنچه روشن است، اختیارات اندک شوراها در ایران و برداشت نیروهای سیاسی حاکم از چیستی این نهاد، باعث شده تا مفهوم و جایگاه شوراهای اسلامی شهر فاصله معناداری با ایده مدنظر واضعان اولیه آن برای خودگردانی محلی پیدا کند.
نظرها
نظری وجود ندارد.