اختلاف بر سر آمار بيکاری در ايران
<p>روزنامه جام جم در شماره دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۰ گزارشی درباره اختلافات بر سر آمار بيکاری در ايران منتشر کرده است.</p> <!--break--> <p> </p> <p>به گزارش <a href="http://www.jamejamonline.ir/papertext.aspx?newsnum=100846634227" target="_blank" rel="noopener">جام جم</a>، در حالی که بهمن سال ۱۳۸۹ محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری ايران نرخ بيکاری را ۱۰ درصد اعلام کرده بود اما عادل آذر روز يکشنبه ۲۹ خرداد نرخ بيکاری سال ۸۹ را بيش از ۱۳ درصد اعلام کرد.</p> <p><br /> عادل آذر روز گذشته در جمع نمايندگان مجلس گفت: «بنده ابتدای سال ۸۹ به مرکز آمار ايران رفتم و اولين کاری که در اين مرکز انجام دادم، اين بود که اعلام نرخ بيکاری در کشور بر مبنای يک ساعت کار کنار گذاشته شد و درخصوص اين امر بر مبنای سال ۸۲ يعنی در نظر گرفتن دو روز کاری در هفته بود که عمل شد.»</p> <p><br /> محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس نيز از دولت خواست تا آمار تفکيکی و جزیی استانی را با اسامی افرادی که برايشان ايجاد اشتغال شده است به نمايندگان ارائه دهد تا راستی‌آزمايی شود.</p> <p><br /> وی گفت: «البته برخی نمايندگان اين کار را کردهاند و جواب مثبتی نگرفته‌اند.»</p> <p><br /> باهنر افزوده: «انشالله در جهت راستی‌آزمايی اين آمارها، نمايندگان با دولت همکاری کنند و دولت‌مردان از نمايندگان در اين زمينه استفاده کند شايد بخشی از اين معضل جدی که نگرانيم در آينده افزايش يابد، مرتفع شود.»</p> <p><br /> احمد توکلی يکی از نمايندگان اصولگرای منتقد دولت نيز گفته است: «از سال ۷۹ تا ۸۳، متوسط نرخ رشد، ۶.۶۳ درصد بوده وحدود ۵۸۰ هزار نفر شغل کسب کرده‌اند. در سال ۸۹، دولت نرخ رشد را نداده و صندوق بين‌المللی پول نرخ رشد ايران را يک درصد اعلام کرده است که با فرض صحت آن، اصلاً ايجاد يک ميليون و ۱۰۰ هزار شغل، نشدنی است.»</p> <p><br /> نماينده تهران از اعمال «فشارهای دولت» به مراکز ارائه برای جلوگيری از اعلام نرخ رشد اقتصادی کشور در دو سال و نيم گذشته خبر داد.</p> <p><br /> رئيس مرکز پژوهشهای مجلس از علايمی همچون افزايش چکهای برگشتی از پنج درصد در سال ۸۳ تا ۱۲ درصد در سال ۸۹، به‌عنوان وجود نداشتن رونق اقتصادی ياد کرد.</p> <p><br /> توکلی افزود: «تمام اقتصاددانان جهان بی‌ترديد به اين نکته صراحت دارند که هدفمندکردن يارانهها در کوتاه مدت ايجاد رکود می‌کند و اين هم به دليل افزايش هزينههای توليد است. اين اولين چيزهايی است که در دانشگاهها به دانشجويان توضيح ميدهيم که هرچه هزينه توليد بالا برود، نرخ کالا هم بالا می رود.»</p> <p> </p> <p><strong>مطالب ديگر مطبوعات:<br /> روزنامه تهران امروز؛ <a href="http://www.tehrooz.com/1390/3/30/TehranEmrooz/642/Page/16/" target="_blank" rel="noopener">خانه مترجمی که انبار بانک شد</a><br /> روزنامه مردم‌سالاری؛ <a href="http://www.mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=107502" target="_blank" rel="noopener">تجاوز، محصول مشکلات اقتصادی و فرهنگی </a></strong></p> <p> </p>
روزنامه جام جم در شماره دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۰ گزارشی درباره اختلافات بر سر آمار بيکاری در ايران منتشر کرده است.
به گزارش جام جم، در حالی که بهمن سال ۱۳۸۹ محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری ايران نرخ بيکاری را ۱۰ درصد اعلام کرده بود اما عادل آذر روز يکشنبه ۲۹ خرداد نرخ بيکاری سال ۸۹ را بيش از ۱۳ درصد اعلام کرد.
عادل آذر روز گذشته در جمع نمايندگان مجلس گفت: «بنده ابتدای سال ۸۹ به مرکز آمار ايران رفتم و اولين کاری که در اين مرکز انجام دادم، اين بود که اعلام نرخ بيکاری در کشور بر مبنای يک ساعت کار کنار گذاشته شد و درخصوص اين امر بر مبنای سال ۸۲ يعنی در نظر گرفتن دو روز کاری در هفته بود که عمل شد.»
محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس نيز از دولت خواست تا آمار تفکيکی و جزیی استانی را با اسامی افرادی که برايشان ايجاد اشتغال شده است به نمايندگان ارائه دهد تا راستی‌آزمايی شود.
وی گفت: «البته برخی نمايندگان اين کار را کردهاند و جواب مثبتی نگرفته‌اند.»
باهنر افزوده: «انشالله در جهت راستی‌آزمايی اين آمارها، نمايندگان با دولت همکاری کنند و دولت‌مردان از نمايندگان در اين زمينه استفاده کند شايد بخشی از اين معضل جدی که نگرانيم در آينده افزايش يابد، مرتفع شود.»
احمد توکلی يکی از نمايندگان اصولگرای منتقد دولت نيز گفته است: «از سال ۷۹ تا ۸۳، متوسط نرخ رشد، ۶.۶۳ درصد بوده وحدود ۵۸۰ هزار نفر شغل کسب کردهاند. در سال ۸۹، دولت نرخ رشد را نداده و صندوق بين‌المللی پول نرخ رشد ايران را يک درصد اعلام کرده است که با فرض صحت آن، اصلاً ايجاد يک ميليون و ۱۰۰ هزار شغل، نشدنی است.»
نماينده تهران از اعمال «فشارهای دولت» به مراکز ارائه برای جلوگيری از اعلام نرخ رشد اقتصادی کشور در دو سال و نيم گذشته خبر داد.
رئيس مرکز پژوهشهای مجلس از علايمی همچون افزايش چکهای برگشتی از پنج درصد در سال ۸۳ تا ۱۲ درصد در سال ۸۹، به‌عنوان وجود نداشتن رونق اقتصادی ياد کرد.
توکلی افزود: «تمام اقتصاددانان جهان بی‌ترديد به اين نکته صراحت دارند که هدفمندکردن يارانهها در کوتاه مدت ايجاد رکود می‌کند و اين هم به دليل افزايش هزينههای توليد است. اين اولين چيزهايی است که در دانشگاهها به دانشجويان توضيح ميدهيم که هرچه هزينه توليد بالا برود، نرخ کالا هم بالا می رود.»
مطالب ديگر مطبوعات:
روزنامه تهران امروز؛ خانه مترجمی که انبار بانک شد
روزنامه مردم‌سالاری؛ تجاوز، محصول مشکلات اقتصادی و فرهنگی
نظرها
کاربر مهمان
<p>همین هم خوب است. عده ای بیکار هم برای بررسی این اختلاف آمار مشغول بکار میشوند. من پیشنهاد میکنم در سال جهاد اقتصادی، یک سازمانی درست بشود بنام سازمان اسلامی رسیدگی به آمار و عده ای هم در آنجا مشغول بکار شوند. از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی هم کم بگیرند و گروهی را بفرستند به آمریکا و کانادا در آنجا دوره ببینند، ازمیان آنها ، کسانی که برمیگردند دراین سازمان اسلامی بکار مشغول شوند و ....<br /> آمار اشتغال هم بالا میرود. یک پولی هم ازاین سازمان به موسسه امام خمینی بدهند که اقای مصباح کم نیاورند.<br /> شهروند درجه سه از تهران، پایمنبر جمهوری اسلامی</p>
کاربر مهمان
<p>آقای توکلی میفرمایند :«... این ازاولين چيزهايی است که در دانشگاهها به دانشجويان توضيح ميدهيم که هرچه هزينه توليد بالا برود، نرخ کالا هم بالا می رود.»<br /> شما چگونه به این دانش دست یافتید؟! از کجا چنین چیزهایی را یاد گرفتید؟! خوش به حال دانشجویان شما! آقای توکلی هم شما هم آقای سردار پاسدار دکتر محسن رضایی خیلی باید از خود پاسداری کنید که زبانم لال، رژیم صهیونیستی یا شیطان بزرگ شما را ندزدند! اگر خدای نخواسته شما را بدزدند ممکن است سرعت قطار پیشرفت جمهوری اسلامی کم شود!<br /> بابک از تهران</p>