محمد شريف ملک‌زاده بازداشت شد
<p>محمد شريف ملک‌زاده که چند روز پيش به سمت معاون مالی و اداری وزارت امور خارجه ايران منصوب شده بود، بازداشت شد.</p> <!--break--> <p><br /> خبرگزاری فارس اين خبر را به نقل از «يک مقام آگاه» منتشر کرد و توضيح بيشتری نداد.</p> <p> </p> <p>اسماعيل کوثری، نائب رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که ملک‌زاده به دليل «اتهامات مالی و وجود پرونده‌های فراوان در قوه قضائيه» بازداشت شده است.</p> <p><br /> محمد‌ شريف ملک‌زاده، دبيرکل شورای عالی امور ايرانيان خارج از کشور روز شنبه ۲۸ خردادماه از سمت خود استعفا داد و از سوی علی‌اکبر صالحی، وزير امور خارجه ايران به‌عنوان «معاونت اداری و مالی وزارت امور خارجه» منصوب گرديد.</p> <p><br /> انتصاب ملک‌زاده که از نزديکان اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر رئيس‌جمهور ايران است واکنش تند نمايندگان اصول‌گرای مجلس را در پی داشت.</p> <p><br /> ۲۵ تن از نمايندگان مجلس فردای آن روز با آماده‌ کردن طرح استيضاح علی‌اکبر صالحی، وزير امور خارجه به او تا دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۰ مهلت دادند ملک‌زاده را برکنار کند.</p> <p> </p> <p>اين نمايندگان تهديد کردند که در صورت برکنار نشدن ملک‌زاده، صالحی را استيضاح می‌کنند.</p> <p> </p> <p>به‌گفته نمايندگانی که طرح استيضاح صالحی را امضا کردند، ملک‌زاده عضو «جريان انحرافی» است.</p> <p> </p> <blockquote> <p>احمد توکلی، نماينده اصول‌گرای مجلس در یک برنامه زنده رادیویی گفته بود ملک‌زاده « اتهامات متعدد مالی و غیر مالی» دارد</p> </blockquote> <p>«جريان انحرافی» توصيفی است که اصول‌گرايان منتقد دولت درباره اسفنديار رحيم مشايی و هم‌فکران وی به کار می‌برند.</p> <p><br /> گفته می شد وزارت اطلاعات نيز طی نامه‌ای به وزير امور خارجه صلاحيت ملک‌زاده را برای قبول مسئوليت جديد رد کرده بود.</p> <p><br /> شامگاه روز دوشنبه احمد توکلی، نماينده اصول‌گرای مجلس در یک برنامه زنده رادیویی گفت: «ملك‌زاده كسی است كه اطرافیانش بازداشت شده و خودش هم در شرف بازداشت است. در این موقعیت حساس، وزیر خارجه با این عذر كه رئیس جمهور به وی دستور داده است؛ این شخص را به سمت اداری و مالی نصب كرده كه به نظر من این انتصاب یك فاجعه سیاسی و اداری است.»</p> <p><br /> وی افزود ملک‌زاده «اتهامات متعدد مالی و غیر مالی» دارد.</p> <p><br /> گفتنی است مجلس ايران از آبان‌ماه سال گذشته تحقیق و تفحص از عملکرد مسئولان شورای عالی ایرانیان را آغاز کرده است. «اقدامات موازی این شورا با وزارت امور خارجه، محل تامین هزینه‌های این شورا و رفت‌وآمدهای مشکوک به دعوت این شورا» از جمله محورهای این گزارش است. کمیسیون تلفیق مجلس نیز از اردیبهشت‌ماه جاری، ردیف بودجه شورای عالی ایرانیان را حذف نمود.</p> <p><br /> محمد شريف ملک‌زاده روز دوشنبه ۳۰ خردادماه اين اتهامات را رد کرد و گفت: «من از کسانی که اين‌گونه اتهامات را به من وارد می‌کنند خواهش می‌کنم چنان‌چه پرونده‌های قضايی متعددی دارم يکی از آن‌ها را منتشر کنند.»</p> <p><br /> وی سرانجام پس از چند روز کشمکش و بر اثر فشار اصول‌گرايان، روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد استعفا کرد و وزير امور خارجه اين استعفا را پذيرفت.</p> <p> </p> <p>ملک‌زاده در متن استعفای خود خطاب به علی‌اکبر صالحی نوشت: «راضی نيستم آن برادر گرامی به‌خاطر حقير بيش از اين متحمل فشارهای غيرمنصفانه قرار گيرد و از اين جهت برای حفظ آرامش که نياز مبرم کشور در شرايط حاضر است، خواهشمند است با استعفای اينجانب از مسئوليت معاونت اداری و مالی وزارت امور خارجه موافقت فرماييد.»</p> <p> </p> <p>اين معاون سابق سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری افزود: «اينجانب کليه اتهامات ناجوانمردانه نسبت داده شده به خود را با صراحت هرچه تمام‌تر تکذيب می‌نمايم. اينجانب تاکنون در هيچ محکمه‌ای دارای پرونده نبوده و فاقد هرگونه سابقه سوء می‌باشم.»</p> <p> </p> <p>اختلافات حکومتی در ايران با وجود تدابير آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی برای رفع آن‌ها و دعوت مسئولان و مقامات حکومتی به آرامش و «وحدت» همچنان ادامه دارد. <br /> </p>
محمد شريف ملک‌زاده که چند روز پيش به سمت معاون مالی و اداری وزارت امور خارجه ايران منصوب شده بود، بازداشت شد.
خبرگزاری فارس اين خبر را به نقل از «يک مقام آگاه» منتشر کرد و توضيح بيشتری نداد.
اسماعيل کوثری، نائب رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که ملک‌زاده به دليل «اتهامات مالی و وجود پرونده‌های فراوان در قوه قضائيه» بازداشت شده است.
محمد شريف ملک‌زاده، دبيرکل شورای عالی امور ايرانيان خارج از کشور روز شنبه ۲۸ خردادماه از سمت خود استعفا داد و از سوی علی‌اکبر صالحی، وزير امور خارجه ايران به‌عنوان «معاونت اداری و مالی وزارت امور خارجه» منصوب گرديد.
انتصاب ملک‌زاده که از نزديکان اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر رئيس‌جمهور ايران است واکنش تند نمايندگان اصول‌گرای مجلس را در پی داشت.
۲۵ تن از نمايندگان مجلس فردای آن روز با آماده کردن طرح استيضاح علی‌اکبر صالحی، وزير امور خارجه به او تا دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۰ مهلت دادند ملک‌زاده را برکنار کند.
اين نمايندگان تهديد کردند که در صورت برکنار نشدن ملک‌زاده، صالحی را استيضاح می‌کنند.
به‌گفته نمايندگانی که طرح استيضاح صالحی را امضا کردند، ملک‌زاده عضو «جريان انحرافی» است.
احمد توکلی، نماينده اصول‌گرای مجلس در یک برنامه زنده رادیویی گفته بود ملک‌زاده « اتهامات متعدد مالی و غیر مالی» دارد
«جريان انحرافی» توصيفی است که اصول‌گرايان منتقد دولت درباره اسفنديار رحيم مشايی و هم‌فکران وی به کار می‌برند.
گفته می شد وزارت اطلاعات نيز طی نامه‌ای به وزير امور خارجه صلاحيت ملک‌زاده را برای قبول مسئوليت جديد رد کرده بود.
شامگاه روز دوشنبه احمد توکلی، نماينده اصول‌گرای مجلس در یک برنامه زنده رادیویی گفت: «ملك‌زاده كسی است كه اطرافیانش بازداشت شده و خودش هم در شرف بازداشت است. در این موقعیت حساس، وزیر خارجه با این عذر كه رئیس جمهور به وی دستور داده است؛ این شخص را به سمت اداری و مالی نصب كرده كه به نظر من این انتصاب یك فاجعه سیاسی و اداری است.»
وی افزود ملک‌زاده «اتهامات متعدد مالی و غیر مالی» دارد.
گفتنی است مجلس ايران از آبان‌ماه سال گذشته تحقیق و تفحص از عملکرد مسئولان شورای عالی ایرانیان را آغاز کرده است. «اقدامات موازی این شورا با وزارت امور خارجه، محل تامین هزینه‌های این شورا و رفت‌وآمدهای مشکوک به دعوت این شورا» از جمله محورهای این گزارش است. کمیسیون تلفیق مجلس نیز از اردیبهشت‌ماه جاری، ردیف بودجه شورای عالی ایرانیان را حذف نمود.
محمد شريف ملک‌زاده روز دوشنبه ۳۰ خردادماه اين اتهامات را رد کرد و گفت: «من از کسانی که اين‌گونه اتهامات را به من وارد می‌کنند خواهش می‌کنم چنان‌چه پرونده‌های قضايی متعددی دارم يکی از آن‌ها را منتشر کنند.»
وی سرانجام پس از چند روز کشمکش و بر اثر فشار اصول‌گرايان، روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد استعفا کرد و وزير امور خارجه اين استعفا را پذيرفت.
ملک‌زاده در متن استعفای خود خطاب به علی‌اکبر صالحی نوشت: «راضی نيستم آن برادر گرامی به‌خاطر حقير بيش از اين متحمل فشارهای غيرمنصفانه قرار گيرد و از اين جهت برای حفظ آرامش که نياز مبرم کشور در شرايط حاضر است، خواهشمند است با استعفای اينجانب از مسئوليت معاونت اداری و مالی وزارت امور خارجه موافقت فرماييد.»
اين معاون سابق سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری افزود: «اينجانب کليه اتهامات ناجوانمردانه نسبت داده شده به خود را با صراحت هرچه تمام‌تر تکذيب می‌نمايم. اينجانب تاکنون در هيچ محکمه‌ای دارای پرونده نبوده و فاقد هرگونه سابقه سوء می‌باشم.»
اختلافات حکومتی در ايران با وجود تدابير آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی برای رفع آن‌ها و دعوت مسئولان و مقامات حکومتی به آرامش و «وحدت» همچنان ادامه دارد.
نظرها
نظری وجود ندارد.