موافقت شورای نگهبان با تشکيل وزارت راه و شهرسازی

<p>شورای نگهبان قانون اساسی ايران اعلام کرد تشکيل وزارت ورزش و جوانان مغاير با شرع و قانون اساسی نيست.</p> <!--break--> <p><br /> وزارت راه و شهرسازی که با ادغام وزارت&zwnj;خانه&zwnj;های &laquo;راه و ترابری&raquo; و &laquo;مسکن و شهرسازی&raquo; تشکيل می&zwnj;شود، پيش&zwnj;تر وزارت امور زيربنايی نام داشت اما نمايندگان ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ نام آن را تغيير دادند.</p> <p><br /> شورای نگهبان پيش&zwnj;تر طی نامه&zwnj;ای اعلام کرده بود لايحه تشکيل وزارت امور زيربنايی بر خلاف اصل ۱۳۳ قانون اساسی ايران است.<br /> <br /> شورای نگهبان ۲۱ خرداد گفته بود: &laquo;با توجه به عدم تعيين شرح وظايف نهايی وزارت امور زيربنايی در ماده يک و در نتيجه عدم امکان تعيين وزير برای آن وزارت&zwnj;خانه، واگذاری مسئوليت تهيه شرح وظايف نهايی آن به وزير امور زيربنايی در ماده سه مغاير با اصل ۱۳۳ قانون اساسی و نظريه تفسيری مربوط به آن شناخته شد.&raquo;</p> <blockquote> <p>وزارت راه و شهرسازی نخستين وزارت&zwnj;خانه&zwnj; ادغامی است که بر اساس الزام قانون برنامه پنجم توسعه تشکيل می&zwnj;شود</p> </blockquote> <p>اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران می&zwnj;گويد: &laquo;وزرا توسط رييس&zwnj;جمهور تعيين و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می&zwnj;شوند. با تغيير مجلس، گرفتن رأی اعتماد جديد برای وزرا لازم نيست. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يک از آنان را قانون معين می&zwnj;کند.&raquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>ماده يک لايحه وزارت امور زيربنايی که مورد نقد شورای نگهبان قرار گرفته، می گويد: &laquo;از تاريخ تصويب اين قانون، وزارت امور زيربنايی از تجميع وظايف و اختيارهای وزارت&zwnj;خانه&zwnj;های مسکن و شهرسازی، راه و ترابری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکيل می&zwnj;شود.&raquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>ماده سه اين لايحه نيز از اين قرار است:&zwnj; &laquo;وظايف و اختيارهای وزارت امور زيربنايی با توجه به قوانين برنامه پنج&zwnj;ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ايران، اجرای سياست&zwnj;های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مديريت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از وزير امور زيربنايی و معاونان برنامه&zwnj;ريزی و نظارت راهبردی، توسعه مديريت و سرمايه انسانی، حقوقی و امور مجلس رئيس&zwnj;جمهوری با تنقيح قوانين مربوط، تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران، حداکثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به مجلس شورای اسلامی تقديم می&zwnj;شود.&raquo;</p> <p><br /> پس از ايراد شورای نگهبان، نمايندگان مجلس، لايحه ادغام وزارت&zwnj;خانه&zwnj;های راه و مسکن را اصلاح کردند.</p> <p><br /> وزارت راه و شهرسازی نخستين وزارت&zwnj;خانه&zwnj; ادغامی است که بر اساس الزام قانون برنامه پنجم توسعه تشکيل می&zwnj;شود.</p> <p><br /> بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت بايد شمار وزارت&zwnj;خانه&zwnj;ها را به ۱۷ وزارت&zwnj;خانه کاهش دهد.</p> <p><br /> علی نيک&zwnj;زاد، وزير کنونی مسکن به عنوان گزينه پيشنهادی وزارت راه و شهرسازی به مجلس معرفی شده است.</p> <p>&nbsp;</p>