وزير پيشنهادی راه و شهرسازی از مجلس رأی اعتماد گرفت

<p>علی نیک&zwnj;زاد، وزير پيشنهادی محمود احمدی&zwnj;نژاد برای وزارت راه و شهرسازی امروز از مجلس رأی اعتماد گرفت.</p> <!--break--> <p><br /> به گزارش خبرگزاری&zwnj;های ايران، علی نيک&zwnj;زاد با ۲۰۵ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع نخستين وزير راه و شهرسازی ايران شد.</p> <p><br /> وزارت راه و شهرسازی اولين وزارت&zwnj;خانه&zwnj; ادغامی است که بر اساس الزام قانون برنامه پنجم توسعه تشکيل می&zwnj;شود.</p> <p><br /> بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت بايد شمار وزارت&zwnj;خانه&zwnj;ها را به ۱۷ وزارت&zwnj;خانه کاهش دهد.</p> <p><br /> وزارت راه و شهرسازی که با ادغام وزارت&zwnj;خانه&zwnj;های &laquo;راه و ترابری&raquo; و &laquo;مسکن و شهرسازی&raquo; تشکيل می&zwnj;شود، پيش&zwnj;تر &laquo;وزارت امور زيربنايی&raquo; نام داشت اما نمايندگان مجلس ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ نام آن را تغيير دادند.</p> <blockquote> <p><br /> احمدی&zwnj;نژاد به&zwnj;جای حضور در مجلس، امروز در همايش سراسری به مناسبت سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر شرکت کرد</p> </blockquote> <p>محمود احمدی&zwnj;نژاد، رئيس جمهور ايران بر خلاف جلسه سه&zwnj;شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ برای رأی اعتماد به حميد سجادی، وزير پيشنهادی ورزش و جوانان، امروز در جلسه رأی اعتماد علی نيک&zwnj;زاد به مجلس نيامد.</p> <p><br /> مجلس هفته گذشته در حضور احمدی&zwnj;نژاد، با ۱۳۷ رأی مخالف در برابر ۸۷ رأی موافق و ۲۳ رأی ممتنع به حميد سجادی رأی اعتماد نداد.</p> <p><br /> احمدی&zwnj;نژاد به&zwnj;جای حضور در مجلس، امروز در همايش سراسری به مناسبت سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر شرکت کرد.</p> <p><br /> پيش از اين نيز احمدی&zwnj;نژاد در روز استيضاح حميد بهبهانی، وزير سابق راه و علی کردان، وزير سابق کشور شرکت نکرده بود.</p> <p><br /> بنا به گزارش&zwnj;های منتشر شده در جلسه امروز مجلس هيچ نمايندهای برای مخالفت با وزارت نيک&zwnj;زاد ثبت نام نکرد و علی نيک&zwnj;زاد با ارائه برنامه&zwnj;های خود رأی اعتماد را به&zwnj;دست آورد.</p> <p><br /> علی نیک&zwnj;زاد، در دولت دوم احمدی&zwnj;نژاد وزیر مسکن و سرپرست وزارت راه و ترابری بود.</p> <p><br /> شورای نگهبان قانون اساسی ايران روز گذشته اعلام کرد تشکيل وزارت راه و شهرسازی مغاير با شرع و قانون اساسی نيست.</p> <p><br /> شورای نگهبان پيش&zwnj;تر طی نامه&zwnj;ای اعلام کرده بود لايحه تشکيل وزارت امور زيربنايی (وزارت راه و شهرسازی) بر خلاف اصل ۱۳۳ قانون اساسی ايران است.</p> <p><br /> پس از ايراد شورای نگهبان، نمايندگان مجلس، لايحه ادغام وزارت&zwnj;خانه&zwnj;های راه و مسکن را اصلاح کردند.<br /> &nbsp;</p>