«احتمال متوقف‌شدن پرداخت یارانه نقدی در ایران»
<p>روزنامه تهران امروز در شماره سه‌شنبه هفت تير ۱۳۹۰ خبر داد احتمال دارد يارانه نقدی که به خانواده‌های ايرانی پرداخت می‌شود، قطع گردد.</p> <!--break--> <p> </p> <p>روزنامه <a href="http://tehrooz.com/1390/4/7/TehranEmrooz/649/Page/1/" target="_blank" rel="noopener">تهران امروز</a> از طرحی در مجلس خبر داده است که بر اساس آن يارانه نقدی قطع می‌شود و به جای آن کارت الکترونيکی انرژی به سرپرست خانوارها واگذار می‌شود تا با آن هزينه‌های قبض‌های گاز، برق و آب را پرداخت کنند.</p> <p><br /> قانون هدفمند کردن يارانه‌ها از ۲۸ آذر ۱۳۸۹ آغاز شد. پس از اجرای اين قانون با حذف يارانه دولتی آب، نان و حامل‌های انرژی (برق و گاز)، به هر ايرانی ۴۵ هزار و پانصد تومان در ماه پرداخت می‌شود.</p> <p> </p> <p>اين روزنامه نوشته است: «مجلس بيشتر به اين دليل پيشنهاد کارت انرژی را مطرح کرد که نگران افزايش نقدينگی، پيامدهای تورمی، دستيابی کمتر دولت به پول يارانه‌ها، هزينه کردن يارانه نقدی در محل‌های غير ضروری توسط خانوار و... بود.»</p> <p><br /> اين گزارش می‌افزايد: «در اين شرايط (واگذاری کارت انرژی) دولت در کسب درآمد هدفمندی يارانه‌ها با مشکلات کمتری مواجه می‌شود و مردم هم ديگر قادر نخواهند بود پول يارانه را برای مصارف ديگر صرف کنند ...برخی از کارشناسان و عده‌ای از نمايندگان مجلس معتقدند دولت بر روش توزيع پول ميان مردم تأکيد دارد و می‌خواهد از اين روش، مقبوليت سياسی جلب کند.»</p> <p><br /> حميدرضا کاتوزيان، رئيس کميسيون انرژی مجلس می‌گويد: «چنان‌چه يارانه انرژی مردم به‌صورت نقدی پرداخت شود ممکن است در جاهای ديگری غير انرژی خرج شده و مردم در زمان پرداخت قبوض با کمبود بودجه مواجه شده و معترض شوند لذا ارائه کارت منجر به ساماندهی مصرف يارانه انرژی خواهد شد.»</p> <blockquote> <p>تهران امروز: برخی از کارشناسان و عده‌ای از نمايندگان مجلس معتقدند دولت بر روش توزيع پول ميان مردم تأکيد دارد و می‌خواهد از اين روش، مقبوليت سياسی جلب کند</p> </blockquote> <p>اما سيروس سازدار، عضو کميسيون انرژی به تهران امروز گفته است:‌ «موضوع کارت انرژی در کميسيون انرژی در زمان تصويب هدفمندی يارانه‌ها مطرح بود و اين پيشنهاد هم به دولت داده شد. اما در همان زمان هم ايراداتی به اين طرح وارد بود.»</p> <p> </p> <p>این نماینده مجلس افزوده: «اگر خانواری خودرو نداشت يا خانوارهايی که از گاز استفاده نمی‌کنند، آب لوله‌کشی ندارند و..... تکليف‌شان چيست؟ آن‌ها بايد چه کنند و اين کارت انرژی چطور به کارشان می‌آيد. پولی که در اين کارت‌ها ذخيره می‌شود چه می‌شود؟ همه اين‌ها سئوالاتی بود که پاسخ درستی برای آن‌ها نبود.»</p> <p><br /> به گفته وی «عده‌ای از نمايندگان نيز معتقد بودند که کارت انرژی برای تمامی خانوارها در کليه نقاط کشور قابل استفاده نيست و نمی‌توان از آن در هر نقطه از کشور به‌خصوص در روستاها استفاده کرد، چون قابل استفاده يا پی‌گيری نيست. در کشور حدود ۳۵ يا ۳۶ درصد خانوارهای روستايی گاز دارند و قرار بوده اين يارانه‌ها برای افراد کم درآمد باشد‌ که اين خانوارها نيز با اين شيوه به احتمال زياد دچار مشکل خواهند شد.»</p> <p><br /> همچنین عماد حسينی، مخبر کميسيون انرژی به روزنامه جام جم گفته است طرح جايگزينی کارت انرژی به جای يارانه نقدی فقط يک پيشنهاد است که البته پيش از اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها در کميسيون انرژی مطرح شده است.</p> <p><br /> وی افزوده است: «هنوز تصميم خاصی در اين زمينه از سوی دولت گرفته نشده اما کارگروه تحول اقتصادی طرح را دنبال می‌کند.»</p> <p> </p> <p><strong>مطالب ديگر مطبوعات:</strong></p> <p><strong>روزنامه ابتکار؛ <a href="http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=83371" target="_blank" rel="noopener">پيش‌گيری صداوسيما از شيوع ويروس عادل فردوسی‌پور </a></strong></p> <p><strong>روزنامه جام جم؛ <a href="http://www.jamejamonline.ir/papertext.aspx?newsnum=100847305327" target="_blank" rel="noopener">مردم صرفه‌جويی نکنند، به مشکل می‌خوريم</a></strong></p> <p> </p>
روزنامه تهران امروز در شماره سه‌شنبه هفت تير ۱۳۹۰ خبر داد احتمال دارد يارانه نقدی که به خانواده‌های ايرانی پرداخت می‌شود، قطع گردد.
روزنامه تهران امروز از طرحی در مجلس خبر داده است که بر اساس آن يارانه نقدی قطع می‌شود و به جای آن کارت الکترونيکی انرژی به سرپرست خانوارها واگذار می‌شود تا با آن هزينه‌های قبض‌های گاز، برق و آب را پرداخت کنند.
قانون هدفمند کردن يارانه‌ها از ۲۸ آذر ۱۳۸۹ آغاز شد. پس از اجرای اين قانون با حذف يارانه دولتی آب، نان و حامل‌های انرژی (برق و گاز)، به هر ايرانی ۴۵ هزار و پانصد تومان در ماه پرداخت می‌شود.
اين روزنامه نوشته است: «مجلس بيشتر به اين دليل پيشنهاد کارت انرژی را مطرح کرد که نگران افزايش نقدينگی، پيامدهای تورمی، دستيابی کمتر دولت به پول يارانه‌ها، هزينه کردن يارانه نقدی در محل‌های غير ضروری توسط خانوار و... بود.»
اين گزارش می‌افزايد: «در اين شرايط (واگذاری کارت انرژی) دولت در کسب درآمد هدفمندی يارانه‌ها با مشکلات کمتری مواجه می‌شود و مردم هم ديگر قادر نخواهند بود پول يارانه را برای مصارف ديگر صرف کنند ...برخی از کارشناسان و عده‌ای از نمايندگان مجلس معتقدند دولت بر روش توزيع پول ميان مردم تأکيد دارد و می‌خواهد از اين روش، مقبوليت سياسی جلب کند.»
حميدرضا کاتوزيان، رئيس کميسيون انرژی مجلس می‌گويد: «چنان‌چه يارانه انرژی مردم به‌صورت نقدی پرداخت شود ممکن است در جاهای ديگری غير انرژی خرج شده و مردم در زمان پرداخت قبوض با کمبود بودجه مواجه شده و معترض شوند لذا ارائه کارت منجر به ساماندهی مصرف يارانه انرژی خواهد شد.»
تهران امروز: برخی از کارشناسان و عده‌ای از نمايندگان مجلس معتقدند دولت بر روش توزيع پول ميان مردم تأکيد دارد و می‌خواهد از اين روش، مقبوليت سياسی جلب کند
اما سيروس سازدار، عضو کميسيون انرژی به تهران امروز گفته است: «موضوع کارت انرژی در کميسيون انرژی در زمان تصويب هدفمندی يارانه‌ها مطرح بود و اين پيشنهاد هم به دولت داده شد. اما در همان زمان هم ايراداتی به اين طرح وارد بود.»
این نماینده مجلس افزوده: «اگر خانواری خودرو نداشت يا خانوارهايی که از گاز استفاده نمی‌کنند، آب لوله‌کشی ندارند و..... تکليف‌شان چيست؟ آن‌ها بايد چه کنند و اين کارت انرژی چطور به کارشان می‌آيد. پولی که در اين کارت‌ها ذخيره می‌شود چه می‌شود؟ همه اين‌ها سئوالاتی بود که پاسخ درستی برای آن‌ها نبود.»
به گفته وی «عده‌ای از نمايندگان نيز معتقد بودند که کارت انرژی برای تمامی خانوارها در کليه نقاط کشور قابل استفاده نيست و نمی‌توان از آن در هر نقطه از کشور به‌خصوص در روستاها استفاده کرد، چون قابل استفاده يا پی‌گيری نيست. در کشور حدود ۳۵ يا ۳۶ درصد خانوارهای روستايی گاز دارند و قرار بوده اين يارانه‌ها برای افراد کم درآمد باشد که اين خانوارها نيز با اين شيوه به احتمال زياد دچار مشکل خواهند شد.»
همچنین عماد حسينی، مخبر کميسيون انرژی به روزنامه جام جم گفته است طرح جايگزينی کارت انرژی به جای يارانه نقدی فقط يک پيشنهاد است که البته پيش از اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها در کميسيون انرژی مطرح شده است.
وی افزوده است: «هنوز تصميم خاصی در اين زمينه از سوی دولت گرفته نشده اما کارگروه تحول اقتصادی طرح را دنبال می‌کند.»
مطالب ديگر مطبوعات:
روزنامه ابتکار؛ پيش‌گيری صداوسيما از شيوع ويروس عادل فردوسی‌پور
روزنامه جام جم؛ مردم صرفه‌جويی نکنند، به مشکل می‌خوريم
نظرها
کاربر مهمان فرهاد - فریاد
<p> هز چیز که برای مردم است باید قطع شود و هر یارانه ای که دولت و حکومت از آن منتفع هستند همچنان استوار سر جایش ایستاده است . مثلا شما برای خرید اتوموبیل باید حداقل دو برابر به دولت پرداخت کنید و یا کماکان دولت مالیاتهای سنگین از بخش تولید می گیرد و یا همچنان مردم برای خرید کالاهای خارجی باید گمرک پرداخت کنند و .... اگر قرار است ما اقتصاد بازار آزاد داشته باشیم دیگر گمرکات و .... چه معنا دارد چرا ما باید حافظ صنایعی مانند اتوموبیل باشیم که مردم باید هزینه های ضرر آنرا بپردازند ؟ چرا ما باید هزینه ی بیش از روزی یک میلیاردی بیت رهبری شورای نگهبان مجلس خبرگان طلبه های بیکار حوزه های علمیه و .... بسیاری دیگر از نهادهای حکومتی و شبه حکومتی را بپردازیم . چگونه است که اموال سازمانهای بنیاد مستضعفان و سایر بنیادها حسابرسی نمی شوند ؟ با توجه به فقر شدید و بیکاری شدید و مزمن هنوز سازمانهای نظامی بر بودجه ی سالانه اشان اضافه می شود ؟ چرا مردم باید هزینه حیف و میلهای جمهوری اسلامی را بپردازند ؟ تا کی ؟ </p>