بازسازی بازار کار از مسیر «کارورزی» دانش‌آموختگان

طرح کارورزی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا ابلاغ شده، قرار است تا دهم تیرماه در سراسر کشور به مرحله اجرا گذاشته شود. دولت می‌گوید هدف، ایجاد اشتغال برای دانش‌آموختگان بیکار است. مخالفان و معترضان که طیف وسیعی از فعال کارگری و دانش‌آموختگان بیکار تا استاد دانشگاه را تشکیل می‌دهند، طرح را غیرقانونی، ضدکارگری، طرحی برای مشغول کردن دانش‌آموختگان و کاهش صوری آمار بیکاری خوانده‌اند. یک تشکل کارگری نزدیک به دولت هم به دیوان عدالت اداری شکایت برده است.

«لایحه اصلاح قانون کار» دو بار (یک بار در دولت محمود احمدی‌نژاد و بار دیگر در دولت حسن روحانی) مطرح و در پی اعتراضات به مرحله تصویب نرسید و مسکوت ماند.

مخالفت‌ها با طرح کارورزی همزمان بود با آغاز علنی بحث آن در رسانه‌ها. اما در چند روز اخیر همزمان با آغاز اجرای آن اعتراضات همراه با ابراز نگرانی‌ها هم افزایش یافته و  در رسانه‌های داخل ایران و نیز در فضای مجازی انعکاس یافته است.

فعالان کارگری این طرح را ضدکارگری می‌خوانند و می‌گوید قانون و حقوق بنیادین کار را نفی می‌کند. آن‌ها می‌گویند دولت که به دلیل اعتراضات کارگران موفق نشد لایحه اصلاح قانون کار را در مجلس به تصویب برساند، با اجرای این طرح عملاً قانون کار را زیر پا می‌گذارد.

 دانش‌آموختگان ناخواسته

طرح کارورزی برنامه اصلی دولت برای ایجاد اشتغال دانش‌آموختگان است که تحت عنوان «برنامه اشتغال فراگیر» برای اجرا ابلاغ شده است. سایر طرح‌های این برنامه عبارت‌اند از طرح کاج(کارانه اشتغال جوانان) که به طور آزمایشی در چند استان کشور اجرا شده، طرح مهارت‌آموزی در محیط واقعی(کار رایگان برای آشنایی با نیازهای بازار کار)، و طرح تکاپو (توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار).

هدف طرح کارورزی را دولت جذب دانش‌آموختگان بیکار از مقطع کاردانی تا مقطع دکتری، آماده‌سازی آنان برای بازار کار و در نهایت اشتغال اعلام کرده است.

در این راستا قرار است دانش‌آموختگان با دریافت ۳۱۰ هزار تومان حقوق ماهیانه نزد کارفرمایان بخش خصوصی و تعاونی کارورزی کنند. کارفرما پس از دوران کارورزی تعهدی در قبال کارورز ندارد. دولت جهت تشویق کارفرمایان به استخدام دانش‌آموختگان پس از کارورزی، کارفرما را دو سال از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف می‌کند.

پیش‌بینی دولت این است که سالانه ۱۵۰ هزار دانش‌آموخته جویای کار از طریق طرح کارورزی شاغل شوند.

برخی از افراد آگاه به وضعیت اقتصاد و بازار کار ایران معتقدند که ایجاد اشتغال برای دانش‌آموختگان به سبب رکود حاکم بر اقتصاد عملی نیست. آن‌ها معتقدند دولت خود نیز این مسأله را می‌داند و قصد دارد از طریق طرح کارورزی، دانش‌آموختگان را چند صباحی مشغول نگاه دارد.

از سوی دیگر این نگرانی در میان کارگران شاغل و فعالان کارگری ایجاد شده که کارفرمایان دانش‌آموختگان را با دستمزد کمتری به کار بگیرند و کارگران شاغل را اخراج کنند. فعالان کارگری معتقدند اجرای این طرح در بازار کار جابجایی به وجود خواهد آورد، بدون این که مشکل بیکاری را حل کند.

سوال این است که: آیا این طرح عملی است و اجرای آن به حل مشکل بیکاری کمک خواهد کرد؟ در شرایطی که بسیاری از شاغلان فعلی هم در نتیجه رکود اقتصادی در معرض بیکاری‌اند، نیروی کار دانش‌آموختگان را به بهای یک سوم حداقل دستمزد در اختیار کارفرمایان گذاشتن، و در نظر گرفتن معافیت پرداخت بیمه برای کارفرما چه هدفی را دنبال می‌کند و چه تبعاتی خواهد داشت؟

رانت مالی دولت به نهادهای شبه دولتی متصل به حوزه قدرت

جعفر عظیم زاده دبیر «اتحادیه آزاد کارگران ایران»  این طرح را «اهدای یک رانت عظیم مالی از سوی دولت روحانی از جیب طبقه کارگر ایران به واحدهای تحت مالکیت نهادهای شبه دولتی و صاحبان سرمایه متصل به حوزه قدرت» خوانده است. او افزوده این طرح می‌تواند به اضمحلال بیمه کارگران توسط کارفرمایان منجر شود.

عظیم زاده به این مساله اشاره می‌کند که طبق طرح کارورزی، کارفرما مجاز است در ازای سه کارگر بیمه شده شاغل یک کارورز را به خدمت بگیرد و با استخدام او از دو سال معافیت بیمه برخوردار شود.

او می‌افزاید در چنین شرایطی یک کارفرما با ۳۰۰ کارگر بیمه شده شاغل، اگر عقلش را از دست نداده باشد، ۱۰۰ تن از کارگران بیمه شده شاغل را به بهانه‌ای اخراج می‌کند و ۱۰۰کارگر جدید را از میان کارورزان با معافیت حق بیمه بکار می‌گیرد.

عظیم زاده می‌افزاید طرح کارورزی  «طرحی است جهت جایگزین سازی کارگران بدون پرداخت سهم بیمه کارفرما با کارگرانی که هم اکنون  بیمه‌هایشان توسط کارفرمایان پرداخت می شود.»

کولبری در غرب، سوخت‌بری در شرق

کمتر کسی است که درباره کولبری (انتقال غیرقانونی کالا از مرز)دانش‌آموختگان در مناطق مرزی غرب و سوخت‌بری (انتقال غیرقانونی سوخت از مرز) دانش‌آموختگان در مناطق مرزی شرق کشور خبر و گزارش نخوانده یا عکس‌های آن را ندیده باشد. در این استان‌ها که جزو استان‌های محروم کشور محسوب می شوند، فرصت‌های شغلی کمتر از میانگین و بیکاری بالاتر از میانگین است و  دانش‌آموختگان آن‌ها نیز در شرایط دشوارتری قرار دارند با این حال نشانه‌ای از استقبال از طرح کارورزی به چشم نمی‌خورد بلکه طرح کارورزی در سیستان و بلوچستان و در کردستان نیز واکنش برانگیخته است و عاملی در جهت فقیرتر کردن مردم قلمداد می‌شود.

شاکر ابراهیمی رییس کانون شورای اسلامی کار استان کردستان، گفته است اجرای چنین طرح‌هایی در کردستان «تنها باعث فقیرتر شدن مردم استان می‌شود». او که در زمره مدافعان قانونی کردن کولبری است، به فقر و نبود فرصت‌های شغلی در منطقه اشاره می‌کند و می‌افزاید: «کردستان درخصوص فارغ‌التحصیلان بیکار احتیاج به یک طرح جداگانه دارد زیرا بسیاری از نخبگان دانشگاهی ما از سر بیکاری به دستفروشی و کولبری می‌پردازند.»

ابراهیمی با اشاره به انتشار گزارش‌ها و عکس‌هایی از کولبران دانش‌آموخته در فضای مجازی می‌پرسد: «نباید برای ایجاد شغل این جوانان که می‌خواهند بعد از سال‌ها تحصیل و درس خواندن در معتبرترین دانشگاه‌های کشور به شغلی شرافتمندانه مشغول شوند؛ برنامه‌ریزی کرد؟»

محمد گل بامری عضو هیات مدیره کانون شورای کار سیستان و بلوچستان، می‌پرسد مشخص نیست دولت بر چه اساسی ۳۱۰ هزار تومان را مزد ماهیانه یک کارورز تعیین کرده است: «او اگر بخواهد فقط نان و پنیر و آب بخورد و پول برق و گاز را بپردازد؛ باید بیشتر از این‌ها درآمد داشته باشد.»

بامری به سوخت‌بری در سیستان و بلوچستان اشاره می‌کند که دانش‌آموختگان بیکار این منطقه را نیز به خود جذب کرده است: «اگرچه ریسک این حرفه زیاد وخطرناک است اما سوخت‌بران به صورت میانگین در هر روز گاه تا سیصد هزار تومان درآمد دارند که این مبلغ برابر با مزد ماهیانه یک کارگر شرکت کننده در طرح کارآموزی است.»

بامری پرسیده است: «چه کسی می‌تواند این درآمد در ماه را با ۳۱۰ هزار تومان تعویض کند؟ آنهم در شرایطی که هیچ تضمینی برای استخدام، بیمه و ادامه همکاری وجود ندارد»؟

شکایت به دیوان عدالت اداری

حسین حبیبی دبیرکل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در اظهار نظری پیش از اجرای طرح کارورزی، آن را «جایگزین لایحه اصلاح قانون کار» خوانده و اجرای آن را «مصداق بارز بهره‌کشی از نیروی کار» دانسته بود. حبیبی گفته بود تنزل دستمزد به ۳۱۰ هزار تومان، «عملی مجرمانه و جنایت» است.

از دید حبیبی «کارورزی «حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار را و افزایش حداقل دستمزد را منتفی، تشکل‌های کارگری را نابود و کارگران را از حمایت‌های حقوقی در مراجع تشخیص و حل اختلاف محروم می‌کند و توافق وپیمانهای دسته جمعی را مختل خواهد کرد».

حال، محمد یاراحمدیان رئیس مجمع نمایندگان کارگران ایران، تشکل کارگری دیگر نزدیک به دولت، از شکایت به دیوان عدالت اداری خبر می‌دهد.

یار احمدیان مبنای حقوقی شکایت را چنین توضیح می‌دهد که سال گذشته «همه قضات دیوان» در جلسه‌ای اظهار داشتند « طرح استاد-‌شاگردی نقض صریح قانون است و هیچ مطابقتی با قانون کار ندارد و باید ابطال شود». توضیح این که، طرح استاد‌شاگردی ابتکار دولت احمدی‌نژاد برای مقابله با مساله بیکاری بود.

به گفته یاراحمدیان، طرح کارورزی همان طرح استاد‌- شاگردی است که «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف تأمین نظر دیوان عدالت اداری» آن را «تحت عنوان مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی با تغییرات شکلی و نه محتوایی» تهیه کرده است. او معتقد است از آن جا که طرح کارورزی تطابقی با قانون ندارد، «قطعا مورد ابطال قرار خواهد گرفت».

علی ربیعی وزیر کار گفته است تا کنون ۲۰۰ هزار نفر از طریق ثبت‌نام در سامانه‌ی کارورزی، آمادگی خود برای شرکت در این طرح را اعلام کرده‌اند. هر چند که، از مجموع ۲۰۰ هزار نفر ثبت نام کننده، تنها ۵۰ هزار نفر دانش‌آموخته دانشگاهی هستند.

بیشتر بخوانید: