فرزند وزير اطلاعات دولت خاتمی به زندان احضار شد
<p>حسن يونسی فرزند علی يونسی وزير اطلاعات دولت محمد خاتمی، رئيس‌جمهور پيشين ايران برای گذراندن دوران محکوميت‌اش به زندان اوين احضار شد.</p> <!--break--> <p><br /> وی پيش‌تر به اتهام «تبليغ عليه نظام و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم» به يک سال حبس تعزيری و شش ميليون تومان جريمه نقدی و پنج سال محروميت از شغل وکالت محکوم شده بود.</p> <p><br /> به گزارش تارنمای کلمه، شعبه ۵۴ دادگاه تجديدنظر تهران اين حکم را تأييد کرده است.</p> <p><br /> حسن يونسی که وکيل دادگستری است، در جريان تجمعات مخالفان حکومت ايران در اول اسفند ۱۳۸۹ بازداشت شده بود.</p> <p><br /> وی چهارم خرداد ۱۳۹۰ با سپردن وثيقه ۳۰۰ ميليون تومانی به طور موقت از زندان آزاد شد.</p> <blockquote> <p>حسن يونسی که وکيل دادگستری و معاون حقوقی مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام است، در جريان تجمعات مخالفان حکومت ايران در اول اسفند ۱۳۸۹ بازداشت شده بود</p> </blockquote> <p>در بخشی از رأی صادره در خصوص محکوميت يونسی آمده است: «متهم با نگارش و انتشار مطلبی تحت عنوان جمهوری اسلامی واقعی و جمهوری اسلامی تقلبی، جمهوری اسلامی را به نقض حقوق مردم، دروغگويی، و فريبکاری، کشتار مخالفين و منتقدين، حلال دانستن جان و آبروی ناراضيان، استفاده از داغ و درفش، سرکوب و ارعاب و اعتراف گيری به زور» متهم کرده است.</p> <p><br /> در جريان حوادث پس از انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری ايران صدها نفر از مخالفان حکومت ايران و هزار تن از معترضان به نتيجه انتخابات بازداشت شدند.</p> <p><br /> در دو سال گذشته، مخالفان حکومت ايران بارها از وضعيت «نامناسب» زندان‌ها و «آزار و شکنجه» زندانيان سياسی خبر داده‌اند.</p> <p><br /> حمزه کرمی و عبدالله مومنی دو تن از زندانيان حوادث پس از انتخابات هستند که سال ۱۳۸۹ با انتشار نامه‌های جداگانه از شکنجه‌شدن در زندان خبر دادند. مقامات قضايی ايران اين اتهام را رد می‌کنند.</p> <p><br /> به تازگی نيز شماری از خانواده‌های زندانيان سياسی ايران طی نامه‌ای به اعضای کميسيون امنيت ملی مجلس، خواهان تشکيل کميته‌ای برای بررسی وضعيت زندان‌ها و زندانيان سياسی شدند.<br /> <br /> در اين نامه که هويت امضاکنندگان آن فاش نشده، آمده: «ما از کميسيون امنيت ملی مجلس انتظار داريم پيش از سفر (احمد شهيد) گزارشگر حقوق بشر به ايران، با ارسال نمايندگانی گزارش واقعی از وضعيت زندان‌های کشور به ويژه زندان‌های اوين، رجايی شهر، قزل قلعه و از بندهای عمومی و سلول‌های انفرادی و قرنطينه زندان و ساير محل‌های غير رسمی که زندانيان سياسی به صورت ايزوله در آن‌ها نگهداری می‌شوند، تهيه و به استحضار کليه نمايندگان ملت ايران برسانند.»</p> <p> </p> <p>خانواده‌های زندانيان سياسی افزوده‌اند در اين هيأت بايد نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس نيز حضور داشته باشند تا امکان انتشار «گزارش خلاف واقع» وجود نداشته باشد.</p> <p> </p>
حسن يونسی فرزند علی يونسی وزير اطلاعات دولت محمد خاتمی، رئيس‌جمهور پيشين ايران برای گذراندن دوران محکوميت‌اش به زندان اوين احضار شد.
وی پيش‌تر به اتهام «تبليغ عليه نظام و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم» به يک سال حبس تعزيری و شش ميليون تومان جريمه نقدی و پنج سال محروميت از شغل وکالت محکوم شده بود.
به گزارش تارنمای کلمه، شعبه ۵۴ دادگاه تجديدنظر تهران اين حکم را تأييد کرده است.
حسن يونسی که وکيل دادگستری است، در جريان تجمعات مخالفان حکومت ايران در اول اسفند ۱۳۸۹ بازداشت شده بود.
وی چهارم خرداد ۱۳۹۰ با سپردن وثيقه ۳۰۰ ميليون تومانی به طور موقت از زندان آزاد شد.
حسن يونسی که وکيل دادگستری و معاون حقوقی مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام است، در جريان تجمعات مخالفان حکومت ايران در اول اسفند ۱۳۸۹ بازداشت شده بود
در بخشی از رأی صادره در خصوص محکوميت يونسی آمده است: «متهم با نگارش و انتشار مطلبی تحت عنوان جمهوری اسلامی واقعی و جمهوری اسلامی تقلبی، جمهوری اسلامی را به نقض حقوق مردم، دروغگويی، و فريبکاری، کشتار مخالفين و منتقدين، حلال دانستن جان و آبروی ناراضيان، استفاده از داغ و درفش، سرکوب و ارعاب و اعتراف گيری به زور» متهم کرده است.
در جريان حوادث پس از انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری ايران صدها نفر از مخالفان حکومت ايران و هزار تن از معترضان به نتيجه انتخابات بازداشت شدند.
در دو سال گذشته، مخالفان حکومت ايران بارها از وضعيت «نامناسب» زندان‌ها و «آزار و شکنجه» زندانيان سياسی خبر داده‌اند.
حمزه کرمی و عبدالله مومنی دو تن از زندانيان حوادث پس از انتخابات هستند که سال ۱۳۸۹ با انتشار نامه‌های جداگانه از شکنجه‌شدن در زندان خبر دادند. مقامات قضايی ايران اين اتهام را رد می‌کنند.
به تازگی نيز شماری از خانواده‌های زندانيان سياسی ايران طی نامه‌ای به اعضای کميسيون امنيت ملی مجلس، خواهان تشکيل کميته‌ای برای بررسی وضعيت زندان‌ها و زندانيان سياسی شدند.
در اين نامه که هويت امضاکنندگان آن فاش نشده، آمده: «ما از کميسيون امنيت ملی مجلس انتظار داريم پيش از سفر (احمد شهيد) گزارشگر حقوق بشر به ايران، با ارسال نمايندگانی گزارش واقعی از وضعيت زندان‌های کشور به ويژه زندان‌های اوين، رجايی شهر، قزل قلعه و از بندهای عمومی و سلول‌های انفرادی و قرنطينه زندان و ساير محل‌های غير رسمی که زندانيان سياسی به صورت ايزوله در آن‌ها نگهداری می‌شوند، تهيه و به استحضار کليه نمايندگان ملت ايران برسانند.»
خانواده‌های زندانيان سياسی افزوده‌اند در اين هيأت بايد نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس نيز حضور داشته باشند تا امکان انتشار «گزارش خلاف واقع» وجود نداشته باشد.
نظرها
نظری وجود ندارد.