«صادرات رایگان» گاز به ترکیه بر اساس حکم دیوان داوری بود
دیوان محاسبات می‌گوید ایران به‌رغم کاهش قیمت جهانی گاز به همان بهای سابق به ترکیه گاز می‌فروخته و به همین دلیل باید بر اساس قرارداد خود مازاد آن را می‌پرداخت.
به‌گفته دادستان دیوان محاسبات، موضوع «صادرات رایگان» گاز به ترکیه که در ماه‌های اخیر مورد انتقاد نیروهای مخالف دولت در ایران قرار گرفته به دلیل فروش گران گاز ایران به ترکیه به‌رغم کاهش قیمت جهانی بوده است. ایران می‌بایست مازاد این فروش را می‌پرداخت.
به‌گزارش خبرگزاری خانه ملت، فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات، چهارشنبه ۳۱ خرداد گفت در تمام قراردادهای خارجی و بین‌المللی بلندمدت ماده‌ای گنجانده می‌شود تا در زمان نوسانات قیمتی، این نوسانات تعدیل شود و در سنوات اخیر قیمت گاز با تأثیرپذیری از قیمت نفت ارزان شده و در نتیجه ترکیه شکایت خود برای تعدیل قیمت را به دیوان داوری بین‌المللی فرستاده که این دیوان نیز رأی خود صادر کرده است.
بر این اساس رأی دیوان داوری بین‌المللی با دفاعیات ایران به تخفیف ۱۲.۵ درصدی بهای گاز ایران به ترکیه بوده و مقرر شده که این تخفیف به جای پرداخت نقدی از محل خود قرارداد تسویه شود. این در حالی است که ترکیه خواستار کاهش قیمت ۶۲.۵ درصدی بود.
به‌گفته دادستان دیوان محاسبات، ۱۲.۵ درصد تخفیف محاسبه شده به رقمی حدود یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار رسیده که حدود ۹۰۰ میلیون دلار آن از محل صادرات گاز تسویه شده است.
پیش از این بارها مخالفان دولت از پنهان‌کاری در قرارداد گازی ایران و ترکیه سخن گفته و دولت حسن روحانی را متهم کرده بودند که به ترکیه گاز رایگان صادر می‌کند. آن‌ها حتی دلیل موفقیت ترکیه در دیوان داوری بین‌المللی را آن دانستند که این کشور به فروش ارزان گاز ایران به امارات متحده عربی در قرارداد بحث‌برانگیز کرسنت استناد کرده است.
کرسنت قراردادی بین شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» با شرکت ملی نفت ایران بود که در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) منعقد شد. بر اساس این قرارداد، ایران متعهد می‌شد گاز فراوری‌نشده تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ به امارات صادر کند. در طول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌شد. چند سال بعد محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، این قرارداد را «خیانت» خواند و آن را لغو کرد. پس از جنجالی شدن این پرونده در ایران، شرکت کرسنت پترولیوم امارات در این‌باره به دادگاه لاهه شکایت برد.
فیاض شجاعی می‌گوید: «ترکیه در ادعاهای خود ابتدا بحث عدم توان تأمین میزان گاز تعهدشده توسط ایران را مطرح کرده به این معنا که ایران توانایی صادرات به میزانی که تعهد کرده را ندارد و سپس موضوع قیمت گاز در سایر کشورها را مطرح و ادعا کرده که از کشورهای دیگر می‌تواند گاز ارزان‌تر خریداری کند.»
شجاعی با بیان اینکه در بحث صادرات گاز به ترکیه ایران هیچ‌گونه تخصیص غیرقراردادی و یا خارج از عرف قراردادی برای ترکیه قائل نشده است، افزود، ایران باید به مفاد قراردادها پایبند باشد، تا اطمینان خریداران به پایبندی ایران به اجرای قراردادها جلب شود و این تخفیف در راستای قرارداد و رأی دیوان داوری بین‌المللی بوده است.
حدود ۱۶ درصد گاز طبیعی مصرفی ترکیه از ایران وارد می‌شود. بزرگ‌ترین صادرکننده گاز به ترکیه با ۵۶ درصد روسیه است.
نظرها
نظری وجود ندارد.