وزارت اقتصاد ایران: تعلیق محدودیتهای مالی کافی نیست
این بیانیه تأکید کرد که مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سیاست همیشگی ایران و نه حاصل تحریمها است و ایران را «در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر» در این مورد پیشروتر دانست.
وزارت اقتصاد ایران با صدور بیانیهای نسبت به تعلیق محدودیتهای ایران در گروه اقدام مالی واکنش نشان داد و با مثبتدانستن آن تأکید کرد که این کار کافی نیست.
وزارت اقتصاد ایران در بیانیهای که یکشنبه، چهارم تیر منتشر شد، توضیح داد که « تعاملات جدی با گروه اقدام مالی (فتف) در جهت بیان توفیقات و اقدامات عملی صورتگرفته، موجب شد در نشست دورهای سال گذشته، فراخوان کشورهای عضو به اتخاذ اقدامات مقابلهای در برابر نظام پولی و مالی ایران به مدت یکسال به حالت تعلیق درآید.»
اما این بیانیه تأکید کرد که مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سیاست همیشگی ایران و نه حاصل محدودیتهای پیشین است: «جمهوری اسلامی ایران بنابر مصالح ذاتی خود از هر گونه اقدامی در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فروگذار نکرده است.» این بیانیه ایران را «در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر» پیشروتر در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دانسته است.
اما پیشتر وزیر اقتصاد ایران روایت دیگری از تأثیر توافق با گروه اقدام مالی ارائه داده بود. علی طیبنیا، وزیر اقتصاد و امور مالی ایران اکتبر گذشته در گفتوگویی با وبسایت خبریـتحلیلی «المانیتور» پیشرفتهای ایران در عمل به تعهداتش به گروه اقدام مالی را تشریح کرد و گفت که تهران علیه حمایت مالی از تروریسم و پولشویی قوانینی را از تصویب گذرانده و نیز نرمافزاری را در سیستم بانکها نصب کرده که به ردگیری مبادلات مالی مشکوک میپردازد. او اطمینان داده بود که ایران طی یکسال به تمام تعهداتش عمل خواهد کرد.
گروه بینالمللی اقدام مالی (FATF) جمعه، ۲۳ ژوئن/دوم تیر اعلام کرد که به دلیل پایبندی ایران به تعهداتش در یکسال گذشته محدودیتهای مالی علیه این کشور را کماکان معلق نگه خواهد داشت. اگرچه ایران هنوز همچون گذشته در فهرست «کشورهای پرخطر» قرار دارد.
گروه اقدام مالی یک سازمان بیناحکومتی مستقر در پاریس است که استانداردهای مالی در راستای شفافیت و مبارزه با پولشویی را برای بانکها در سرتاسر جهان تعیین میکند.
گروه اقدام مالی سال گذشته برای نخستین بار تحریمها علیه ایران را معلق کرد. این تحریمها به منزله هشداری به نهادهای مالی بینالمللی است تا از معامله با کشورهایی که سابقه خوبی در زمینه «حمایت مالی از تروریسم» و پولشویی ندارند، خودداری کنند. ایران و کره شمالی تا سال گذشته در فهرست سیاه «گروه اقدام مالی» بودند.
«محدودیتها انگیزه سیاسی داشتند»
بیانیه وزارت اقتصاد ادعا میکند که محدودیتهای اعمالی بر ایران پیش از این صرفاً «بر مبنای انگیزههای سیاسی» بودهاست و توضیح میدهد که «معدود کشورهایی شامل آمریکا، آرژانتین، رژیم صهیونیستی (عضو ناظر) و نماینده شورای همکاری خلیج فارس بدون استدلال فنی و صرفاً بر مبنای انگیزههای سیاسی خواهان اعمال مجدد اقدامات مقابلهای علیه کشورمان بودند و از آنجا که بر اساس رویه حاکم بر فتف، مواضع رسمی این گروه بر پایه اجماع اتخاذ میگردد و با توجه به مخالفتهای برخی کشورهای عضو که بدان اشاره شد، اعضا مبتنی بر راه حل مصالحهای عمل کردند که نتیجه آن توافق کلیه اعضاء بر "تصمیم به تداوم تعلیق اقدامات مقابلهای" بود.»
در لیست تحریمهای مالی بینالمللی، نام ۲۰۰ شخص حقیقی و حقوقی، موسسه و شرکت ایرانی قرار دارد که صدا و سیما، وزارت اطلاعات، صنایع پارچین، قرارگاه خاتم و سازمان صنایع دفاعی از جمله آنها هستند.
پس از آنکه ایران در ۲۰۱۵ به توافقنامه هستهای با قدرتهای جهان در گروه ۱+۵ دست یافت، باید به توافقنامه ضدپولشویی «گروه اقدام مالی» نیز میپیوست تا بتواند بار دیگر معاملات مالی و بانکی با جهان، به خصوص غرب را پی بگیرد. وجود ایران در فهرست سیاسی گروه اقدام مالی باعث شده بود تا هیچ موسسه مالی بزرگ و معتبری آماده سرمایهگذاری در ایران نباشد.
مید بعیدینژاد، سفیر ایران در بریتانیا جمعه در واکنش به تصمیم گروه اقدام مالی برای تعلیق مجدد محدودیتها علیه ایران به مدت یک سال در کانال تلگرامی خود نوشت که « کشورهای اروپایی و کشورهای بزرگ اقتصادی جهان با این تصمیم خود، امکان توسعه روابط بانکی و مالی خود با ایران را که یکی از اهداف عمدهی تفاهم هستهای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) است، تضمین کردند.»
اکنون اما وزارت اقتصاد ایران میگوید که این اقدامات کافی نیست. در بیانیه این وزارت آمده است که «هر چند ما تصمیم اخیر گروه اقدام مالی (فتف) را یک گام به جلو ارزیابی می کنیم، اما اعلام می داریم که، این اقدامات مثبت رضایتمندی ایران را به دنبال نداشته و ما بر پیگیری موضوع تا تأمین کامل حقوق ملت ایران تاکید داشته و مجدانه آن را دنبال خواهیم کرد.»
محافظهکاران تندرو در ایران، موسوم به «دلواپسان» که با برجام نیز مخالف بودند، به مخالفت شدیدی با پیوستن به کارگروه اقدام مالی از خود نشان دادند. آنها که نگران تأثیر منفی اجرای تعهدات گروه اقدام مالی بر حمایت مالی از سپاه قدس، شاخه برونمرزی سپاه پاسداران و گروههای شبهنظامی تحت حمایت ایران هستند، اجرای تعهدات گروه اقدام مالی را با «کاپیتولاسیون» مقایسه کردهاند.
نظرها
Calculator
دولت ایران هم مثل بقیه دنیا بایست از درامد مردم ثروتمند مالیات بگیرد تا امورات کشور اداره کند اما دارد با مالیات فله ای بر مصرف از فقیر وغنی به یک اندازه مالیات (باج) میگیرد چون نمیخواهد از سرمایه دارهیا خودی مالیات بگیرد، ولی نمیخواهند ثروت ملت بدهند، حسن روحان یو اعتدالی و اصلاح طلب هم همگی شریک دزدان ثروت ملی ایران هستند مانند سپاهی و بیسجی و اطلاعاتی. خصوصی سازی به این معنی نیست ثروت ملی ایرانیان به مفت به سرمایه دارهای خودی رژیم بدهند. خصوصی سازی این است ثروت ملی به مردم به صورت سهام واگذار شود و از طرفی به بخش خصوصی داخلی و خارجی اجازه دهند در صنایع و امور بالادست سرمایه گذاری کنند از سرمایه خودشان و یا وام از بانکهای داخلی و خارجی به شکل مشارکت در سرمایه و نه نزول خوری خارجی سود20-30 درصد برای دلالی و ران کردن کالا که مثلا خودروی بی کیفیت را دوبرابر قیمن جهانی به مردم بدهند چون انحصارو کارتل درست کردند واجازه بازار رقابتی آزاد نمیدهند! معنی خصوصی سازی اینکه بخض خصوصی (مردم صاحب سرمایه) بتوانند در رادیو و تلویزویون (که الان دستگاه تحمیق ووردغ پراکنی نظام شده)، شرکتهای بزرک و غیره سرمایه گذاری کنند ونه اینکه ثروت ملی مانند پالایشگاهها و صنایع نفت... را به سرمایه دارها بفروشند و پولش را خرج بودجه جاری یا کمک به تروریسم داشیعی کنند. این خصوصی سازی نیست، این دزدی ثروت ملی یک ملت است و در نهایت موجب فقر دائمی یک ملت ذاتا ثروتمند می شود.
Calculator
اکنون هم تتمه اش را دارند به همان سبک غارت می کنند، نهادهای رهبری بالغ بیش از 150 میلیارد دلار ثروت و دولت هم خدود 100 ملیلیارد ثروت دارد و به تنهایی سازمان گسترش 50 ملیارد دلار ثروت غالب شرکتها، 150 ملیارد دلار امول بلوکه را غیب کردند! گفتند پیشخور شد. 140میلیارد دلار هم ذخایر ارزی بلوکه کردن در حسا ذخیره رازی و صندق ملی و نمی گذارن بدست مردم برسد! بیش از 700 هزار میلیارد تومان وام به خودی ها دادند درحالی نیمی از مردم ختی یک ریال هم وام نگرفتند! همگی اینها ثروت ملی عموم مردم ایران است و باید به صورت سهام و یا مستقیم به مردم واگذار شود.
Calculator
کشوری غارت تمام عیار کردند وطن فروشان بی اصل و نسب ضد ایرانی. مشتی دله دزد که انقلاب یک ملت را دزدیدند. یک سم مردم ایران مستاجر هستند ولی میلیونها هکتار زمین اطارف شهر و روستاها را توسط نهادهای رهبر یو دولتی عصب شده و نمی گذارند مردم حتی صد متر زمین از کشورشان داشته باشند به جز دو متر قبر در محلی پرت! اکثر مردم خانه ای کوچک نمیتوانند بسازند! و مردم میخواهند مقروض کرده و خانه گران بخرند، و یک مکسن مهر 70 متری میتوان با زمین رایگان 50 میلیون تومان تهیه کرد، ولی این ناجوانمردها در شهرهای بزرگ برج ساختند و الونک آپارتمانی را 60 متری را میدهند 150 تا 300 میلیون تومان! در حالی که کارگر ایرانی صد سال دیگر هم نمیتواند خانه بخرد! دو میلیون و هفتصد هزار از این خانه های گران روی دست سرمایه دار حکومتی مانده و حاضر نیستند مردم را توامند کنند و زمین رایگان بدهند تا مجبور وشند این خانه هیا گران با قرض نادام الغمر بخرند بطوریکه چند نسل بایست وام بدهند به دولت! زمین هیا بایر ملی را کشوری و لشکری غصب کردند تا دست ملت کوتاه شود از زمین ملی شان!! با 38 سال بخران سازی دو هزار میلیارد تومان خسارت به ملت ایران زدند و بدلایل جنگ و قحطی و تحریم و بیماری و عدم بیمه و گرانی درمان لاقل 20 میلیون ایرانی به قتل رساندند و 10 ملیون نف رمعلولو جسمی وروحی کردند! بیش از لااقل هزار میلیارد دلار از ثروت ملی ایرانیان تاراج کردند. بخشی خرج توسعه طلبی توهم خامنه ای و ایدئولوژی ضد بشری ولایت جهانی کردند از حزبه الله و حماس تا اسد جنایتکار و بخشی هم از سر بانک های و قمارخانه ها و کازینوها سراسر جهان و شمش های طلا و راز در مفخیگاهها برای روز مبدا سقوط. در حالی بایست این ثروت ملی تبدیل به سهام میشد و به طور مساوی میان همه مردم اعم غنی و فقیر توزیع میشد.
Calculator
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عملا 80% اقتصاد و ثروت ملی در اختیار دولت گذاشته بود، دولتی که به هر حال توسط رای مستیم مردم انتخاب میشد، و ممکن بود بالاخره مردم از راه انتخابت اختیار این ثورت ملی را بدست بیگرند مانند دولت مصدق، با روی کار آمدن محمد خاتمی این ترس در نظام ولایی داعشی وار بیشتر شد، همه چیز با تبلیغات و پروپاگاندا مردم و حتی خواص گول زدند و گفتن میخواهند خصوصی سازی کنند. منظور از خصوصی سازی هم هم چوب حراج بر ثورت های ملی بود، صنایع بزرگ ملی و مصادره ای را به عوامل حکومتی مانند تعاونی های نیروهای مسلح و نهادهای رهبری مثل بنیادها فروختند بهز یر قیمت، هر چقدر قابل استفاده و ثروت زایی بود نگه داشتند و باقی فروختند و زمینهای را تبدیل به مراکز مسکونی کردن به چند برابر قیمت ساخت به ملت فورختند. زمین های ملی را در بهترین مناطق توسط نهادهای کشوری ولشکری... مناطق ییلاقی البرز و بینالود و زاگرس و سواحل شمال را توسط سپاه وبسیج.. غصب شده، به طوریکه مردم عادی نمی توانند از مواهب طبیعی بهره ببرند.