طرح يک فوريتی نظارت بر صداوسيما تصويب شد

<p>طرح گروهی از نمايندگان مجلس ايران برای بازنگری در مورد نظارت بر صداوسيما امروز به تصويب مجلس رسيد.</p> <!--break--> <p><br /> به گزارش خبرگزاری فارس، يک&zwnj;فوريتی طرح اداره و نظارت بر صداوسيما در جلسه علنی امروز، چهارشنبه ۲۹ تيرماه مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نمايندگان مجلس با ۱۰۳ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از ۱۹۴ نماينده حاضر، با آن موافقت کردند.</p> <p><br /> اين طرح که طراح آن علی مطهری، نماينده اصول&zwnj;گرای مجلس است به امضای ۳۵ نفر از نمايندگان رسيده و شامل يک مقدمه و ۱۴ ماده است.</p> <p><br /> به گزارش تارنمای خبرآنلاين، علی مطهری در جلسه مجلس گفت قانون فعلی صداوسيما مربوط به سال ۵۹ است و از آن زمان تا کنون تغييری نيافته است.</p> <p><br /> مطهری افزود: &laquo;بعد از بازنگری قانون اساسی، قانون اداره صداوسيما اصلاح نشده و قانون قبلی هم امکان اجرا ندارد. از جمله به دليل اين&zwnj;که در بازنگری قانون اساسی، رئيس اين سازمان را رهبری تعيين می&zwnj;کند. در حالی که شورای عالی نظارت بر صداوسيما که موظف به ارائه تذکر به رئيس سازمان صداوسيما است، عملأ تذکراتش هيچ ضمانت اجرايی&zwnj;ای ندارد&raquo;</p> <p><br /> وی گفت در مدتی که عضو شورای عالی نظارت بر صداوسيما بود نياز به تصويب اين قانون را احساس کرد &laquo;تا هم مديريت سازمان و هم شورای نظارت تکليف خودشان را بدانند و نظارت بر اين سازمان، سازوکار بيابد.&raquo;</p> <blockquote> <p><br /> در اين طرح با حفظ اختيار رهبر جمهوری اسلامی در عزل و نصب رئيس صداوسيما، هيأت امنا، هيأت مديره، رئيس سازمان و شورای نظارت، به&zwnj;عنوان نهادهای مربوطه عمل می&zwnj;کنند و هيأت امنا بيشترين نقش را در نظارت بر عملکرد صداوسيما دارد</p> </blockquote> <p>صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تنها متولی قانونی پخش برنامه&zwnj;های رادیویی و تلویزیونی در ایران است که به&zwnj;شکل دولتی اداره می&zwnj;شود.</p> <p><br /> اصل ۱۷۵ قانون اساسی ایران به صداوسيما اختصاص دارد که در آن آمده است: &laquo;در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می&zwnj;کند.&raquo;</p> <p><br /> به گزارش خبرآنلاين، رمضان شجاعی، نماينده مجلس در شورای عالی نظارت بر صداوسيما در مخالفت با سخنان علی مطهری گفت: &laquo;در حال حاضر طرحی در کميسيون فرهنگی مجلس در اين&zwnj;باره تدوين شده است و نمی&zwnj;دانم چرا آقای مطهری شخصأ طرح ديگری را به مجلس آورده&zwnj;اند و اصلأ هم از اعضای کميسيون فرهنگی مجلس برای آن امضا نگرفته&zwnj;اند.&raquo;</p> <p><br /> بنا به اين گزارش شجاعی از نمايندگانی به&zwnj;عنوان پی&zwnj;گيری&zwnj;کنندگان طرح کميسيون فرهنگی مجلس ياد کرد که همگی از پشتيبانان دولت به&zwnj;شمار می&zwnj;روند.</p> <p><br /> با تصويب طرح يک&zwnj;فوريتی نظارت بر صداوسيما، در يکی دو ماه آينده اين طرح بار ديگر در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.</p> <p><br /> در اين طرح با حفظ اختيار رهبر جمهوری اسلامی در عزل و نصب رئيس صداوسيما، هيأت امنا، هيأت مديره، رئيس سازمان و شورای نظارت، به&zwnj;عنوان نهادهای مربوطه عمل می&zwnj;کنند و هيأت امنا که از رؤسای سه قوه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس مجلس خبرگان تشکيل می&zwnj;شود بيشترين نقش را در نظارت بر عملکرد صداوسيما دارد و مصوبات آن از سوی هيأت مديره و رئيس صداوسيما می&zwnj;بايست حتمأ به اجرا گذاشته شود.</p> <p><br /> ریاست سازمان صداوسيما از سال ۱۳۸۳ تاکنون برعهده عزت&zwnj;الله ضرغامی بوده است.</p> <p><br /> راديو و تلويزيون دولتی جمهوری اسلامی که از آن به&zwnj;عنوان &laquo;رساله ملی&raquo; ياد می&zwnj;شود، همواره از سوی مخالفان حکومت به دليل &laquo;نبود آزادی&raquo; و &laquo;سانسور شديد دولتی&raquo; مورد انتقاد قرار گرفته است.</p> <p><br /> در ايران شبکه&zwnj;های تلويزيونی و راديويی خصوصی اجازه فعاليت ندارند و بر پايه ماده هفتم اساسنامه سازمان صداو سيما &laquo;تأسيس فرستنده و پخش برنامه&zwnj;های راديويی و تلويزيونی در هر نقطه کشور در انحصار اين سازمان بوده و چنان&zwnj;چه اشخاص حقيقی يا حقوقی اقدام به تأسيس يا بهره&zwnj;برداری از چنين رسانه&zwnj;هايی کنند از ادامه کار آنان جلوگيری به&zwnj;عمل آمده و تحت تعقيب قانونی قرار خواهد گرفت.&raquo;<br /> &nbsp;</p>