طرح يک فوريتی نظارت بر صداوسيما تصويب شد
<p>طرح گروهی از نمايندگان مجلس ايران برای بازنگری در مورد نظارت بر صداوسيما امروز به تصويب مجلس رسيد.</p> <!--break--> <p><br /> به گزارش خبرگزاری فارس، يک‌فوريتی طرح اداره و نظارت بر صداوسيما در جلسه علنی امروز، چهارشنبه ۲۹ تيرماه مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نمايندگان مجلس با ۱۰۳ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از ۱۹۴ نماينده حاضر، با آن موافقت کردند.</p> <p><br /> اين طرح که طراح آن علی مطهری، نماينده اصول‌گرای مجلس است به امضای ۳۵ نفر از نمايندگان رسيده و شامل يک مقدمه و ۱۴ ماده است.</p> <p><br /> به گزارش تارنمای خبرآنلاين، علی مطهری در جلسه مجلس گفت قانون فعلی صداوسيما مربوط به سال ۵۹ است و از آن زمان تا کنون تغييری نيافته است.</p> <p><br /> مطهری افزود: «بعد از بازنگری قانون اساسی، قانون اداره صداوسيما اصلاح نشده و قانون قبلی هم امکان اجرا ندارد. از جمله به دليل اين‌که در بازنگری قانون اساسی، رئيس اين سازمان را رهبری تعيين می‌کند. در حالی که شورای عالی نظارت بر صداوسيما که موظف به ارائه تذکر به رئيس سازمان صداوسيما است، عملأ تذکراتش هيچ ضمانت اجرايی‌ای ندارد»</p> <p><br /> وی گفت در مدتی که عضو شورای عالی نظارت بر صداوسيما بود نياز به تصويب اين قانون را احساس کرد «تا هم مديريت سازمان و هم شورای نظارت تکليف خودشان را بدانند و نظارت بر اين سازمان، سازوکار بيابد.»</p> <blockquote> <p><br /> در اين طرح با حفظ اختيار رهبر جمهوری اسلامی در عزل و نصب رئيس صداوسيما، هيأت امنا، هيأت مديره، رئيس سازمان و شورای نظارت، به‌عنوان نهادهای مربوطه عمل می‌کنند و هيأت امنا بيشترين نقش را در نظارت بر عملکرد صداوسيما دارد</p> </blockquote> <p>صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تنها متولی قانونی پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در ایران است که به‌شکل دولتی اداره می‌شود.</p> <p><br /> اصل ۱۷۵ قانون اساسی ایران به صداوسيما اختصاص دارد که در آن آمده است: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.»</p> <p><br /> به گزارش خبرآنلاين، رمضان شجاعی، نماينده مجلس در شورای عالی نظارت بر صداوسيما در مخالفت با سخنان علی مطهری گفت: «در حال حاضر طرحی در کميسيون فرهنگی مجلس در اين‌باره تدوين شده است و نمی‌دانم چرا آقای مطهری شخصأ طرح ديگری را به مجلس آورده‌اند و اصلأ هم از اعضای کميسيون فرهنگی مجلس برای آن امضا نگرفته‌اند.»</p> <p><br /> بنا به اين گزارش شجاعی از نمايندگانی به‌عنوان پی‌گيری‌کنندگان طرح کميسيون فرهنگی مجلس ياد کرد که همگی از پشتيبانان دولت به‌شمار می‌روند.</p> <p><br /> با تصويب طرح يک‌فوريتی نظارت بر صداوسيما، در يکی دو ماه آينده اين طرح بار ديگر در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.</p> <p><br /> در اين طرح با حفظ اختيار رهبر جمهوری اسلامی در عزل و نصب رئيس صداوسيما، هيأت امنا، هيأت مديره، رئيس سازمان و شورای نظارت، به‌عنوان نهادهای مربوطه عمل می‌کنند و هيأت امنا که از رؤسای سه قوه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس مجلس خبرگان تشکيل می‌شود بيشترين نقش را در نظارت بر عملکرد صداوسيما دارد و مصوبات آن از سوی هيأت مديره و رئيس صداوسيما می‌بايست حتمأ به اجرا گذاشته شود.</p> <p><br /> ریاست سازمان صداوسيما از سال ۱۳۸۳ تاکنون برعهده عزت‌الله ضرغامی بوده است.</p> <p><br /> راديو و تلويزيون دولتی جمهوری اسلامی که از آن به‌عنوان «رساله ملی» ياد می‌شود، همواره از سوی مخالفان حکومت به دليل «نبود آزادی» و «سانسور شديد دولتی» مورد انتقاد قرار گرفته است.</p> <p><br /> در ايران شبکه‌های تلويزيونی و راديويی خصوصی اجازه فعاليت ندارند و بر پايه ماده هفتم اساسنامه سازمان صداو سيما «تأسيس فرستنده و پخش برنامه‌های راديويی و تلويزيونی در هر نقطه کشور در انحصار اين سازمان بوده و چنان‌چه اشخاص حقيقی يا حقوقی اقدام به تأسيس يا بهره‌برداری از چنين رسانه‌هايی کنند از ادامه کار آنان جلوگيری به‌عمل آمده و تحت تعقيب قانونی قرار خواهد گرفت.»<br /> </p>
طرح گروهی از نمايندگان مجلس ايران برای بازنگری در مورد نظارت بر صداوسيما امروز به تصويب مجلس رسيد.
به گزارش خبرگزاری فارس، يکفوريتی طرح اداره و نظارت بر صداوسيما در جلسه علنی امروز، چهارشنبه ۲۹ تيرماه مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نمايندگان مجلس با ۱۰۳ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از ۱۹۴ نماينده حاضر، با آن موافقت کردند.
اين طرح که طراح آن علی مطهری، نماينده اصولگرای مجلس است به امضای ۳۵ نفر از نمايندگان رسيده و شامل يک مقدمه و ۱۴ ماده است.
به گزارش تارنمای خبرآنلاين، علی مطهری در جلسه مجلس گفت قانون فعلی صداوسيما مربوط به سال ۵۹ است و از آن زمان تا کنون تغييری نيافته است.
مطهری افزود: «بعد از بازنگری قانون اساسی، قانون اداره صداوسيما اصلاح نشده و قانون قبلی هم امکان اجرا ندارد. از جمله به دليل اينکه در بازنگری قانون اساسی، رئيس اين سازمان را رهبری تعيين میکند. در حالی که شورای عالی نظارت بر صداوسيما که موظف به ارائه تذکر به رئيس سازمان صداوسيما است، عملأ تذکراتش هيچ ضمانت اجرايیای ندارد»
وی گفت در مدتی که عضو شورای عالی نظارت بر صداوسيما بود نياز به تصويب اين قانون را احساس کرد «تا هم مديريت سازمان و هم شورای نظارت تکليف خودشان را بدانند و نظارت بر اين سازمان، سازوکار بيابد.»
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تنها متولی قانونی پخش برنامههای رادیویی و تلویزیونی در ایران است که بهشکل دولتی اداره میشود.
اصل ۱۷۵ قانون اساسی ایران به صداوسيما اختصاص دارد که در آن آمده است: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین میکند.»
به گزارش خبرآنلاين، رمضان شجاعی، نماينده مجلس در شورای عالی نظارت بر صداوسيما در مخالفت با سخنان علی مطهری گفت: «در حال حاضر طرحی در کميسيون فرهنگی مجلس در اينباره تدوين شده است و نمیدانم چرا آقای مطهری شخصأ طرح ديگری را به مجلس آوردهاند و اصلأ هم از اعضای کميسيون فرهنگی مجلس برای آن امضا نگرفتهاند.»
بنا به اين گزارش شجاعی از نمايندگانی بهعنوان پیگيریکنندگان طرح کميسيون فرهنگی مجلس ياد کرد که همگی از پشتيبانان دولت بهشمار میروند.
با تصويب طرح يکفوريتی نظارت بر صداوسيما، در يکی دو ماه آينده اين طرح بار ديگر در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
در اين طرح با حفظ اختيار رهبر جمهوری اسلامی در عزل و نصب رئيس صداوسيما، هيأت امنا، هيأت مديره، رئيس سازمان و شورای نظارت، بهعنوان نهادهای مربوطه عمل میکنند و هيأت امنا که از رؤسای سه قوه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس مجلس خبرگان تشکيل میشود بيشترين نقش را در نظارت بر عملکرد صداوسيما دارد و مصوبات آن از سوی هيأت مديره و رئيس صداوسيما میبايست حتمأ به اجرا گذاشته شود.
ریاست سازمان صداوسيما از سال ۱۳۸۳ تاکنون برعهده عزتالله ضرغامی بوده است.
راديو و تلويزيون دولتی جمهوری اسلامی که از آن بهعنوان «رساله ملی» ياد میشود، همواره از سوی مخالفان حکومت به دليل «نبود آزادی» و «سانسور شديد دولتی» مورد انتقاد قرار گرفته است.
در ايران شبکههای تلويزيونی و راديويی خصوصی اجازه فعاليت ندارند و بر پايه ماده هفتم اساسنامه سازمان صداو سيما «تأسيس فرستنده و پخش برنامههای راديويی و تلويزيونی در هر نقطه کشور در انحصار اين سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقيقی يا حقوقی اقدام به تأسيس يا بهرهبرداری از چنين رسانههايی کنند از ادامه کار آنان جلوگيری بهعمل آمده و تحت تعقيب قانونی قرار خواهد گرفت.»
نظرها
کاربر مهمان
<p>نقش اصلاح طلبان را کسانی دیگر و با دیدگاه ها و اهدافی دیگر بازی می کنند.</p>