دفاع وزیر نفت از قرارداد توتال در مجلس

در پی انتقادهای گسترده مخالفان دولت از قرارداد با شرکت توتال، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت به مجلس رفت و از این قرارداد دفاع کرد. او این قرارداد را «امنیت‌زا» خواند و همه مراحل آن را قانونی دانست.

مخالفان قرارداد با شرکت توتال آن را بر خلاف استقلال کشور می‌دانند و خواستار بررسی مجدد و حتی لغو آن شده‌اند. آن‌ها در اصل با قراردادهای نفتی جدید مسئله دارند. برخی می‌گویند ایران ۷۵ درصد از سود این قرارداد را به شرکت توتال واگذار کرده برخی دیگر این رقم را ۵۰ درصد عنوان کرده‌اند.

مخالفان همچنین از «مخفی بودن» این قرارداد انتقاد کرده و برخی نیز گفته‌اند شرکت‌های داخلی که به‌گفته آن‌ها توانایی انجام کارهای حفاری را دارند در این قرارداد شرکت داده نشده‌اند و قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران نیز گفته است از این قرارداد خبری نداشته.

این مخالفت‌ها به جایی کشید که ۲۳ تن از نمایندگان ولایتمدار مجلس طرح سه فوریتی برای توقف قرارداد توتال آماده کردند که در آن گفته‌شده «هرگونه انعقاد قرارداد دیگر با شرکت‌های خارجی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی تا اتخاذ تصمیم در مجلس شورای اسلامی انجام نشود.»

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت روز چهارشنبه ۲۱ تیر به مجلس رفت تا به این انتقادها پاسخ دهد.

بر اساس قراردادی که ایران ۱۲ تیرماه جاری به امضاء رساند، توسعه و بهره‌برداری از فاز ۱۱ میدان نفتی پارس جنوبی به کنسرسیومی از شرکت توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران واگذار شد. ارزش این قرارداد ۴ میلیارد و ۸۷۹ میلیون دلار است.

«پول نداریم که خود سرمایه‌گذاری کنیم»

به‌گفته وزیر نفت در این قرارداد سهم شرکت توتال ۵۰.۱ درصد، شرکت ملی نفت چین ۳۰ درصد و شرکت پترو پارس ایران ۱۹.۹ درصد تنظیم شده است.

او در برابر این انتقاد که چرا سهم شرکت پترو پارس ۱۹.۹ درصد است گفت برای این سهم شرکت پترو پارس باید ۱.۶ میلیارد دلار پول بیاورد اما صندوق توسعه ملی این مقدار پول ندارد که بخواهد در اختیار قرار دهد.

بیژن زنگنه در برابر این انتقاد که شرکت‌های داخلی هم می‌توانستند همین کارهایی که شرکت توتال انجام می‌دهد انجام دهند، گفت این برنامه بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داشت که از منابع داخلی نمی‌شد آن را تأمین کرد. او با بیان این‌که حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد را باید از منابع خارجی تأمین کنیم، گفت: «برخی می‌گویند از صندوق ذخیره پول بگیریم؛ اگر قرار باشد ۱۲۰ میلیارد دلار از صندوق ذخیره پول بگیریم و قرار باشد که همه پول را به ما دهد پس سایر بخش‌های اقتصاد چه کار کنند؟»

وزیر نفت در پاسخ به این انتقاد که این قرارداد برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی محدودیت قائل شده گفت چنین محدودیتی وجود ندارد و «می‌توانیم صد در صد کار را به داخلی‌ها دهیم.» او شرط آن را برنده شدن در مناقصه دانست و افزود: «ما مراحل حفاری، ‌ سکوهای دریایی، ‌ پایه سکوها، ‌ عرشه‌ها، ‌ خرید و لوله و... را به مناقصه می‌گذاریم.»

به‌گفته زنگنه در هر قراردادی باید یک شرکت ایرانی وجود داشته باشد و وزارت نفت ۱۳ – ۱۴ شرکت ایرانی را تایید صلاحیت کرده تا در این مناقصه شرکت کنند و در این قرارداد هم شرکت پترو پارس مشارکت دارد.

وزیر نفت تأکید کرد که «اگر شرکتی در مناقصه آمد که سهم ایرانی بیشتر باشد، ما ساز و کارهای لازم را در نظر گرفتیم که بتواند در مناقصه برنده شود.»

این در حالی است که سردار عبدالله عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران شامگاه پنج‌شنبه ۱۵ تیر در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفته بود: «وزارت نفت گفته است می‌خواهد قرارداد به سمت مناقصه برود اما واگذاری فاز ۱۱ به توتال بدون تشریفات مناقصه بوده است.»

«قراردادهای نفتی جدید امری تمام‌ شده است»

وزیر نفت در بخش دیگری از سخنان خود به انتقاد درباره سهم توتال از قرارداد پرداخت و گفت: «شنیدم که می‌گویند دولت رفته قراردادی بسته که در طول ۲۰ سال، ۵۰ درصد تولید میدان را به شرکت خارجی واگذار کند. در حالی که تولید میدان پارس جنوبی ارزش روزانه‌اش ۱۵ میلیون دلار و ارزش سالانه‌اش بالای ۵ میلیارد دلار است. بنابراین این حرفی که می‌گویند حرف نادرستی است.»

زنگنه برخی از انتقادها را متوجه قراردادهای جدید نفتی دانست و گفت: «این موضوع امری تمام شده است و همه بحث‌ها و مذاکرات هم انجام شده و طبق قانون اجرا می‌شود.»

قراردادهای جدید نفتی ایران موسوم به آی‌پی‌سی و تمایل دولت برای واگذاری پروژه‌های نفت و گاز به شرکت‌های خارجی در دو سال گذشته با مخالفت شدید فرماندهان نظامی و مخالفان دولت روبه‌رو شده است. بیژن زنگنه پیش از این، قراردادهای نفتی جدید را که با انتقاد برخی از نمایندگان پیشین مجلس روبرو شده بود، یکی از روش‌های افزایش تولید نفت دانسته و گفته بود که سه میدان نفتی آزادگان، پارس جنوبی و فرزاد برای واگذاری به سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارند. ایران اعلام کرده است که بر مبنای قراردادهای نفتی جدید می‌خواهد تولید روزانه خود را به بیش از ۴.۸ میلیون بشکه نفت و یک میلیون بشکه میعانات گازی برساند.

«سند رازداری قرارداد به شورای عالی امنیت ملی داده شد»

وزیر نفت در پاسخ به مخفی بودن قرارداد با توتال گفت در بهمن‌ماه ۹۴ یادداشت تفاهمی بین شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه امضا شد تا کارهای مطالعاتی انجام شود در آن روز ایران «قرارداد رازداری و محرمانگی» را با شرکت توتال به جهت اینکه اطلاعاتی باید در اختیار این شرکت قرار می‌گرفت، امضا کرد.

زنگنه در این‌باره افزود برخی می‌گویند وزارت نفت کار خلافی انجام داده چون بندی در مصوبه دولت وجود دارد که باید سند رازداری به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد «اما مصوبه دولت در ۱۰ شهریور ۹۵ تصویب شده و ما در تاریخ ۸ بهمن ۹۴ سند رازداری را با توتال امضا کردیم.»

به‌گفته او هشت ماه است متن سند رازداری به شورای عالی امنیت ملی فرستاده شده و همه موارد قانونی رعایت شده است.

بیژن نامدار زنگنه قرارداد با توتال را «امنیت‌زا» دانست و گفت «یک سال تأخیر در یک فاز (پارس جنوبی] پنج سال کار را به تأخیر می‌اندازد و حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیارد دلار کشور ضرر می‌کند.»

او از بررسی هیأت تطبیق قراردادهای نفتی درباره قرارداد با توتال خبر داد و گفت این هیأت عدم مغایرت قراردادها با مصوبات هیأت وزیران را اعلام کرده است.

زنگنه این قرارداد را «مهم» توصیف کرد و آن را شروعی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در ایران دانست.

میدان گازی پارس جنوبی در خلیج فارس و در آب‌های ایران و قطر واقع ‌است. این میدان بین ایران و قطر مشترک است.

وزیر نفت ایران در مورد میزان بهره‌برداری دو کشور از این میدان می‌گوید ایران و قطر در سال ۸۴ ظرفیت تولیدشان از این میدان نزدیک به هم بود اما از ۸۴ به بعد قطر سیر جهشی داشت و ایران متوقف شد.

به‌گفته زنگنه ایران در سال ۹۶ به ظرفیت تولید قطر رسیده است.

بیشتر بخوانید: