توکلی: کتمان اطلاعات دستور رئيس جمهور است
<p>احمد توکلی، نماينده مجلس، دولت محمود احمدی‌نژاد را متهم ساخت که به کتمان اطلاعات لازم دست می‌زند.</p> <!--break--> <p><br /> به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، احمد توکلی، نماينده اصول‌گرای مجلس ايران در سخنان امروز خود در مجلس گفت علت ندادن اطلاعات به ملت ايران دستور رئيس‌جمهور است.</p> <p><br /> توکلی با اشاره به اين‌که رئيس بانک مرکزی گفته است مرکز آمار مسئول تهيه آمار نرخ تورم است و نه بانک مرکزی، گفت: « آمارهای بانک مرکزی به مراجع بين‌المللی ارائه خواهد شد؛ علت ندادن اطلاعات به ملت ايران دستور رئيس‌جمهور است و علت ارائه آن به مراجع خارجی تعهد دولت ايران به صندوق بين‌المللی پول است.»</p> <p><br /> وی افزود: «طبق قانون مصوب سال ۱۳۲۴ چرا بايد يک سيستم جا افتاده تهيه آمارهای ملی از جمله شاخص تورم که ده‌ها سال سابقه کار و تکامل دارد از دادن اطلاعات به مردم ايران بر خلاف قانون برنامه پنجم منع شود؟ همان آمارهايی که به هزينه ملت ايران تهيه و به بيگانگان داده می‌شود.»</p> <p><br /> احمد توکلی تأکيد کرد: «در اين وضعيت است که رئيس جمهور می‌تواند بی‌محابا اعلام کند نرخ رشد ۵/۳ غلط است و نرخ رشد ۱۰ درصد است. اين نحوه رفتار قانونی است؟ اغوای مردم را نتيجه نمی‌دهد؟»</p> <blockquote> <p><br /> توکلی عدم ارائه گزارش مالی دولت به مجلس را نمونه ديگری از رفتارهای دولت احمدی‌نژاد در کتمان اطلاعات دانست و گفت از بهمن‌ماه سال گذشته گزارش مالی دولت به مجلس داده نشده است</p> </blockquote> <p>در سال‌های گذشته این‌که بانک مرکزی مسئول آمار نرخ تورم است يا مرکز آمار، به دليل تفاوت‌های آماری از چالش‌های نهادهای اقتصادی ايران بوده است.</p> <p><br /> همچنين در سه سال گذشته بانک مرکزی ایران از انتشار آمار رشد اقتصادی کشور خودداری کرده است.</p> <p><br /> برای نخستين بار در خردادماه سال جاری بانک مرکزی ايران آمار نرخ تورم را به مرکز آمار واگذار نمود و اعلام کرد که از اين پس مرکز آمار اين وظيفه را برعهده دارد.</p> <p><br /> با اين‌حال محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: «حتی اگر دولت تصویب و اعلام کند که آمارهای مرکز آمار ملاک باشد و آن‌ها به‌عنوان مرجع آمارهای اقتصادی را اعلام کنند باز هم بانک مرکزی به تولید آمار ادامه خواهد داد.»</p> <p><br /> اين نماينده اصول‌گرا عدم ارائه گزارش مالی دولت به مجلس را نمونه ديگری از رفتارهای دولت احمدی‌نژاد در کتمان اطلاعات دانست و گفت از بهمن‌ماه سال گذشته گزارش مالی دولت به مجلس داده نشده در حالی که گزارش سالانه نيز حداکثر تا پايان ارديبهشت‌ماه می‌بايست ارائه می‌شد که تا کنون انجام نشده است.</p> <p><br /> روال عادی چنين است که هر ماه وزارت اقتصاد گزارش مالی خود را به مجلس ارائه می‌دهد.</p> <p><br /> توکلی در اين‌باره افزود: «آيا دولت می‌خواهد مردم و نمايندگان ندانند که به جای اجرای قانون هدفمندسازی با فشار رئيس‌جمهور مسئولان ضعيف بانک مرکزی دست به انتشار اسکناس زده‌اند و پول را روانه بازار کرده‌اند که فشار تورم را بر دوش مردم زياد می‌کند؟»</p> <p><br /> رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنين مصوبات کميته تدابير ويژه اقتصادی برای مقابله با تحريم‌ها را مورد انتقاد قرار داد و گفت مصوبات اين کميته که برخی مواقع «غيرقانونی» هستند نيز از سوی دولت پنهان نگاه داشته می‌شود.</p> <p><br /> وی به‌عنوان نمونه تصميمات سال گذشته اين کميته در مورد چگونگی واردکردن شکر، گندم، جو، ذرت و مشابه آن به کشور را مثال زد و گفت اين تصميمات واردکنندگان چنين اجناسی را مجبور می‌کرد که تنها به وسيله کشتيرانی جمهوری اسلامی که مورد تحريم قرار گرفته است کالای خود را وارد سازند که اين «به معنای تحريم خودساخته در هشت قلم کالای اساسی است.»</p> <p><br /> وی گفت اين تصميم دولت باعث گرانی آن هشت قلم کالا می‌شود.</p> <p><br /> احمد توکلی در پايان سخنان خود تأکيد کرد که «مردم بدانند کتمان اطلاعات به تصميمات نادرست منتهی می‌شود و فشار را برقدرت خريد خانوارها و تداوم بيکاری بيشتر می‌کند و رانت‌خواری‌های وحشتناک اين سال‌ها را دامن می‌زند.»<br /> </p>
احمد توکلی، نماينده مجلس، دولت محمود احمدی‌نژاد را متهم ساخت که به کتمان اطلاعات لازم دست می‌زند.
به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، احمد توکلی، نماينده اصول‌گرای مجلس ايران در سخنان امروز خود در مجلس گفت علت ندادن اطلاعات به ملت ايران دستور رئيس‌جمهور است.
توکلی با اشاره به اين‌که رئيس بانک مرکزی گفته است مرکز آمار مسئول تهيه آمار نرخ تورم است و نه بانک مرکزی، گفت: « آمارهای بانک مرکزی به مراجع بين‌المللی ارائه خواهد شد؛ علت ندادن اطلاعات به ملت ايران دستور رئيس‌جمهور است و علت ارائه آن به مراجع خارجی تعهد دولت ايران به صندوق بين‌المللی پول است.»
وی افزود: «طبق قانون مصوب سال ۱۳۲۴ چرا بايد يک سيستم جا افتاده تهيه آمارهای ملی از جمله شاخص تورم که ده‌ها سال سابقه کار و تکامل دارد از دادن اطلاعات به مردم ايران بر خلاف قانون برنامه پنجم منع شود؟ همان آمارهايی که به هزينه ملت ايران تهيه و به بيگانگان داده می‌شود.»
احمد توکلی تأکيد کرد: «در اين وضعيت است که رئيس جمهور می‌تواند بی‌محابا اعلام کند نرخ رشد ۵/۳ غلط است و نرخ رشد ۱۰ درصد است. اين نحوه رفتار قانونی است؟ اغوای مردم را نتيجه نمی‌دهد؟»
در سال‌های گذشته اینکه بانک مرکزی مسئول آمار نرخ تورم است يا مرکز آمار، به دليل تفاوت‌های آماری از چالش‌های نهادهای اقتصادی ايران بوده است.
همچنين در سه سال گذشته بانک مرکزی ایران از انتشار آمار رشد اقتصادی کشور خودداری کرده است.
برای نخستين بار در خردادماه سال جاری بانک مرکزی ايران آمار نرخ تورم را به مرکز آمار واگذار نمود و اعلام کرد که از اين پس مرکز آمار اين وظيفه را برعهده دارد.
با اين‌حال محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: «حتی اگر دولت تصویب و اعلام کند که آمارهای مرکز آمار ملاک باشد و آن‌ها به‌عنوان مرجع آمارهای اقتصادی را اعلام کنند باز هم بانک مرکزی به تولید آمار ادامه خواهد داد.»
اين نماينده اصول‌گرا عدم ارائه گزارش مالی دولت به مجلس را نمونه ديگری از رفتارهای دولت احمدی‌نژاد در کتمان اطلاعات دانست و گفت از بهمن‌ماه سال گذشته گزارش مالی دولت به مجلس داده نشده در حالی که گزارش سالانه نيز حداکثر تا پايان ارديبهشت‌ماه می‌بايست ارائه می‌شد که تا کنون انجام نشده است.
روال عادی چنين است که هر ماه وزارت اقتصاد گزارش مالی خود را به مجلس ارائه می‌دهد.
توکلی در اين‌باره افزود: «آيا دولت می‌خواهد مردم و نمايندگان ندانند که به جای اجرای قانون هدفمندسازی با فشار رئيس‌جمهور مسئولان ضعيف بانک مرکزی دست به انتشار اسکناس زده‌اند و پول را روانه بازار کرده‌اند که فشار تورم را بر دوش مردم زياد می‌کند؟»
رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنين مصوبات کميته تدابير ويژه اقتصادی برای مقابله با تحريم‌ها را مورد انتقاد قرار داد و گفت مصوبات اين کميته که برخی مواقع «غيرقانونی» هستند نيز از سوی دولت پنهان نگاه داشته می‌شود.
وی به‌عنوان نمونه تصميمات سال گذشته اين کميته در مورد چگونگی واردکردن شکر، گندم، جو، ذرت و مشابه آن به کشور را مثال زد و گفت اين تصميمات واردکنندگان چنين اجناسی را مجبور می‌کرد که تنها به وسيله کشتيرانی جمهوری اسلامی که مورد تحريم قرار گرفته است کالای خود را وارد سازند که اين «به معنای تحريم خودساخته در هشت قلم کالای اساسی است.»
وی گفت اين تصميم دولت باعث گرانی آن هشت قلم کالا می‌شود.
احمد توکلی در پايان سخنان خود تأکيد کرد که «مردم بدانند کتمان اطلاعات به تصميمات نادرست منتهی می‌شود و فشار را برقدرت خريد خانوارها و تداوم بيکاری بيشتر می‌کند و رانت‌خواری‌های وحشتناک اين سال‌ها را دامن می‌زند.»
نظرها
نظری وجود ندارد.