تابعیت و نهاد دولت
<p>بهنام دارایی‌زاده: یکی از بزرگ‌ترین نقض‌کنندگان «حقوق بشر»، دولت‌ها هستند. این دولت‌ها هستند که با اتکا به قدرت خود ساخته خود، نظم کنونی حاکم را بیشتر از سایر نهادهای اجتماعی تداوم می‌بخشند.</p> <!--break--> <p>از یک نگاه به تمامی لیبرال، تضعیف نهاد «دولت» حتی می‌تواند در معنای پایان بخشیدن به این وضعیت و تامین حقوق و آزادی‌های فردی باشد؛ اما رابطه «نهاد دولت» با «حقوق بشر» به همین جا ختم نمی‌شود.</p> <p> </p> <p>سال‌ها پیش «هانا آرنت» در مقاله‌ مشهوری با عنوان «افول دولت- ملت و پایان حقوق بشر»، به یک خلا و مسئله حقوقی مهم اشاره کرد. از نگاه هانا آرنت که در فضای سیاسی نیمه دوم قرن بیستم زندگی می‌کرد، تحقق موازین حقوق بشری به مثابه یک واقعیت اجتماعی، ارتباط مستقیمی با نهاد «دولت- ملت» دارد.</p> <p> </p> <p>هانا آرنت، هم در این مقاله و هم در یادداشت دیگری که پیشتر در سال ۱۹۴۳ با نام «ما پناهندگان» منتشر کرده بود، با اشاره‌ به وضعیت حقوقی پناهندگان و افراد بی‌تابعیت (به ویژه یهودیان آواره) نشان داد چگونه موازین حقوق بشری، این قابلیت را دارند که صرفاً ضوابطی تبعی، صوری و روبنایی باشند؛ ضوابطی که به منظور برخورداری کامل از آنها، ابتدا بایستی «شهروند» یک دولت- ملت مشخص بود.</p> <p><br /> واقعیت این است که در چهارچوب رژیم‌های کلاسیک حقوقی، افراد بی‌تابعیت یا آواره، افراد بی‌هویتی قلمداد می‌شوند که قرار نیست موضوع «حمایت‌های اجتماعی» باشند. وضعیت کودکان افغانی و عراقی‌ که در ایران برای آنان شناسنامه ایرانی صادر نمی‌شود، نمونه بسیار مناسبی از این نظام یا ساخت تبعیض‌آمیز است.</p> <p> </p> <p>گفته می‌شود «حقوق بشر»، حقوق تمامی افراد بشر است. گفته می‌شود «حقوق بشر»، حقوقی است که انسان‌ها به صرف انسان‌ بودن خود ‌باید از مجموعه آن برخوردار باشند. گفته می‌شود رنگ، نژاد، جنسیت، مذهب و... افراد نمی‌تواند ملاکی برای بهره‌مندی آن‌ها از موازین حقوق بشری باشد؛ اما در این میان کمتر گفته می‌شود که «تابعیت» یا وابستگی حقوقی افراد به دولتی مشخص، خود اصلی‌ترین و عینی‌ترین «مکانیسم تبعیض» در نظام بین‌المللی است.</p> <blockquote> <p>در چهارچوب نظام حقوقی- سیاسی فعلی، بدون در نظر داشتن کارکردهای مشخص «نهاد دولت»، تحقق و تامین بسیاری از حقوق و آزادی‌ها از اساس امکان‌پذیر نیست.</p> </blockquote><blockquote> </blockquote> <p>نباید فراموش کنیم ما کماکان در چهارچوب نظامی زندگی می‌کنیم که در آن واحد‌های «دولت- ملت»‌، مهم‌ترین کنشگران حوزه عمومی جامعه‌اند. واضح است این نقش و کارکرد ویژه، هم می‌تواند جنبه سلبی داشته باشد و هم جنبه ایجابی. به این اعتبار که دولت‌ها هم می‌توانند بزرگ‌ترین نقض‌کنندگان حقوق بشر باشند؛- همچنان که هستند- و هم اصلی‌ترین عامل به منظور تامین یا سامان‌دهی حقوق مردم قلمداد شوند.</p> <p><br /> در چهارچوب نظام حقوقی- سیاسی فعلی، بدون در نظر داشتن کارکردهای مشخص «نهاد دولت»، تحقق و تامین بسیاری از حقوق و آزادی‌ها از اساس امکان‌پذیر نیست. برای نمونه بسیاری از حقوق نظیر «آموزش رایگان» یا «برخورداری از خدمات بهداشتی»، تنها در پرتو مداخلات نظام‌مند و برنامه‌ریزی شده نهاد دولت است که می‌تواند به گونه‌ای «جمعی» و «فراگیر» محقق شود.</p> <p><br /> با نگاهی گذرا به عناوین حقوق و آزادی‌هایی که به عنوان «موازین حقوق بشری» در اسناد بین‌المللی به آنها اشاره شده است، به خوبی می‌توان دریافت تحقق حقیقی بسیاری از این حقوق ( به ویژه در گستره‌ حقوق نسل دوم)[۱] از یک سو مستلزم وجود نهاد «دولت» است و از سویی دیگر بسته به شناسایی مفهوم سیاسی «شهروند» دارد.</p> <p><br /> حق تعیین سرنوشت، حق مشارکت سیاسی، حق بهداشت و سلامت و یا حتی آموزش و تحصیل در نظم کنونی حاکم، ارتباط مستقیم با مسئله «تابعیت» دارد. به فرض شما لازم است در ابتدا «تابعیت» کشور محل زندگی خود را داشته باشید تا قادر شوید در معنی دقیق کلمه از حق «مشارکت سیاسی» معرفی شده در اسناد بین‌المللی بهره‌ بگیرید. بر پایه اصول و قواعد حقوقی بسیاری از کشورها، بدون داشتن «تابعیت»، نه می‌توان برای انتخابات نامزد شد و نه حتی در انتخاباتی شرکت کرد.</p> <blockquote> <p>به تعبیر آگامبین؛ « در دل نظام سیاسی دولت-ملت، هیچ فضای مستقلی برای خود انسان از آن حیث که انسان است و قطع نظر از هر صفت و خصوصیتی (نظیر شهروندی) در کار نیست.</p> </blockquote><blockquote> </blockquote> <p><br /> در دنیای کنونی، حتی حق افراد به رفت و آمد آزادانه ( بر اساس ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر) نیز تابع مستقیمی از رابطه سیاسی- حقوقی فرد با دولت مشخص است. با نگاهی دقیق‌تر، حقوقی همانند «تحصیل» و «دادخواهی» نیز متاثر از مسئله سیاسی تابعیت است. برای نمونه در بسیاری از کشورهایی که تحصیلات دانشگاهی دیگر رایگان نیست، هزینه‌های تحصیل، بسته به نوع گذرنامه یا برگه‌های اقامتی فرد دارد.</p> <p> </p> <p>یا به فرض اگر کشوری که فرد تابعیت آن را دارد عضو کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های حقوق بشری نباشد، آن فرد به دشواری می‌توانید علیه دولتش در مراجع نظارتی بین‌المللی دادخواهی کند. در یک معنا، حقوق انسان امروزی تا اندازه زیادی با «تابعیت» او است که تعریف می‌شود.</p> <p> </p> <p>به تعبیر آگامبین؛ « در دل نظام سیاسی دولت-ملت، هیچ فضای مستقلی برای خود انسان از آن حیث که انسان است و قطع نظر از هر صفت و خصوصیتی (نظیر شهروندی) در کار نیست. کمترین گواه این مدعا، این واقعیت است که حتی در بهترین دولت‌های ملی، فرد پناهنده همواره منزلت و وضعیتی موقت دارد.» [۲]</p> <p><br /> روند اضمحلال پدیده‌ «دولت- ملت» را بسیاری به معنای «احقاق حقوق بشر» و یا «تضمین آزادی‌های فردی» گرفته‌اند. این سخن از جهاتی می‌تواند سخن قابل دفاعی باشد؛- به ویژه اگر به پیامده‌های عینی نظام تبعیض‌آمیز و ظالمانه «تابعیت» توجه کنیم. منتها تمامی واقعیت هم این نیست. در شرایط فعلی، نهاد «دولت»، لازمه تحقق حقوق موسوم به نسل دوم و یا حقوق اقتصادی-اجتماعی است.</p> <p><br /> همان طور که پیشتر نیز به آن اشاره شد، بدون در نظر داشتن کارکردهای مشخص نهاد دولت، تحقق حقوق اجتماعی و یا آن طور که آیزا برلین از آن یاد می‌کرد «آزادی‌های مثبت» امکان‌پذیر نیست. نباید فراموش کرد که نظام تبعیض‌آمیز «تابعیت»، خصیصه‌ای ذاتی برای نهاد دولت به شمار نمی‌رود، بلکه این پدیده «دولت- ملت» و ارزش‌های ناسیونالیستی و قوم‌گرایانه آمیخته با آن است که موجب برساختن نظام تبعیض می‌شود و نه خود نهاد دولت!</p> <p> </p> <p><strong>پی‌نوشت‌ها:</strong></p> <p>۱-در ادبیات حقوق بشری، از حقوق اقتصادی-اجتماعی- فرهنگی، نظیر حق سلامت و بهداشت، آموزش، مسکن، تامین اجتماعی، بازنشستگی، حداقل‌های معیشت و... به عنوان «حقوق نسل دوم»</p> <p>( The second generation of human rights) یاد می‌کنند.</p> <p><br /> ۲- جورجو آگامبن «وسایل بی هدف»، برگردان: امیدمهرگان و صالح نجفی ( نشر چشمه، تهران، ۱۳۷۸)، صفحه:۳۰<br /> </p> <p> </p>
بهنام دارایی‌زاده: یکی از بزرگ‌ترین نقض‌کنندگان «حقوق بشر»، دولت‌ها هستند. این دولت‌ها هستند که با اتکا به قدرت خود ساخته خود، نظم کنونی حاکم را بیشتر از سایر نهادهای اجتماعی تداوم می‌بخشند.
از یک نگاه به تمامی لیبرال، تضعیف نهاد «دولت» حتی می‌تواند در معنای پایان بخشیدن به این وضعیت و تامین حقوق و آزادی‌های فردی باشد؛ اما رابطه «نهاد دولت» با «حقوق بشر» به همین جا ختم نمی‌شود.
سال‌ها پیش «هانا آرنت» در مقاله مشهوری با عنوان «افول دولت- ملت و پایان حقوق بشر»، به یک خلا و مسئله حقوقی مهم اشاره کرد. از نگاه هانا آرنت که در فضای سیاسی نیمه دوم قرن بیستم زندگی می‌کرد، تحقق موازین حقوق بشری به مثابه یک واقعیت اجتماعی، ارتباط مستقیمی با نهاد «دولت- ملت» دارد.
هانا آرنت، هم در این مقاله و هم در یادداشت دیگری که پیشتر در سال ۱۹۴۳ با نام «ما پناهندگان» منتشر کرده بود، با اشاره به وضعیت حقوقی پناهندگان و افراد بی‌تابعیت (به ویژه یهودیان آواره) نشان داد چگونه موازین حقوق بشری، این قابلیت را دارند که صرفاً ضوابطی تبعی، صوری و روبنایی باشند؛ ضوابطی که به منظور برخورداری کامل از آنها، ابتدا بایستی «شهروند» یک دولت- ملت مشخص بود.
واقعیت این است که در چهارچوب رژیم‌های کلاسیک حقوقی، افراد بی‌تابعیت یا آواره، افراد بی‌هویتی قلمداد می‌شوند که قرار نیست موضوع «حمایت‌های اجتماعی» باشند. وضعیت کودکان افغانی و عراقی که در ایران برای آنان شناسنامه ایرانی صادر نمی‌شود، نمونه بسیار مناسبی از این نظام یا ساخت تبعیض‌آمیز است.
گفته می‌شود «حقوق بشر»، حقوق تمامی افراد بشر است. گفته می‌شود «حقوق بشر»، حقوقی است که انسان‌ها به صرف انسان بودن خود باید از مجموعه آن برخوردار باشند. گفته می‌شود رنگ، نژاد، جنسیت، مذهب و... افراد نمی‌تواند ملاکی برای بهره‌مندی آنها از موازین حقوق بشری باشد؛ اما در این میان کمتر گفته می‌شود که «تابعیت» یا وابستگی حقوقی افراد به دولتی مشخص، خود اصلی‌ترین و عینی‌ترین «مکانیسم تبعیض» در نظام بین‌المللی است.
در چهارچوب نظام حقوقی- سیاسی فعلی، بدون در نظر داشتن کارکردهای مشخص «نهاد دولت»، تحقق و تامین بسیاری از حقوق و آزادی‌ها از اساس امکان‌پذیر نیست.
نباید فراموش کنیم ما کماکان در چهارچوب نظامی زندگی می‌کنیم که در آن واحد‌های «دولت- ملت»، مهم‌ترین کنشگران حوزه عمومی جامعه‌اند. واضح است این نقش و کارکرد ویژه، هم می‌تواند جنبه سلبی داشته باشد و هم جنبه ایجابی. به این اعتبار که دولت‌ها هم می‌توانند بزرگ‌ترین نقض‌کنندگان حقوق بشر باشند؛- همچنان که هستند- و هم اصلی‌ترین عامل به منظور تامین یا سامان‌دهی حقوق مردم قلمداد شوند.
در چهارچوب نظام حقوقی- سیاسی فعلی، بدون در نظر داشتن کارکردهای مشخص «نهاد دولت»، تحقق و تامین بسیاری از حقوق و آزادی‌ها از اساس امکان‌پذیر نیست. برای نمونه بسیاری از حقوق نظیر «آموزش رایگان» یا «برخورداری از خدمات بهداشتی»، تنها در پرتو مداخلات نظام‌مند و برنامه‌ریزی شده نهاد دولت است که می‌تواند به گونه‌ای «جمعی» و «فراگیر» محقق شود.
با نگاهی گذرا به عناوین حقوق و آزادی‌هایی که به عنوان «موازین حقوق بشری» در اسناد بین‌المللی به آنها اشاره شده است، به خوبی می‌توان دریافت تحقق حقیقی بسیاری از این حقوق ( به ویژه در گستره حقوق نسل دوم)[۱] از یک سو مستلزم وجود نهاد «دولت» است و از سویی دیگر بسته به شناسایی مفهوم سیاسی «شهروند» دارد.
حق تعیین سرنوشت، حق مشارکت سیاسی، حق بهداشت و سلامت و یا حتی آموزش و تحصیل در نظم کنونی حاکم، ارتباط مستقیم با مسئله «تابعیت» دارد. به فرض شما لازم است در ابتدا «تابعیت» کشور محل زندگی خود را داشته باشید تا قادر شوید در معنی دقیق کلمه از حق «مشارکت سیاسی» معرفی شده در اسناد بین‌المللی بهره بگیرید. بر پایه اصول و قواعد حقوقی بسیاری از کشورها، بدون داشتن «تابعیت»، نه می‌توان برای انتخابات نامزد شد و نه حتی در انتخاباتی شرکت کرد.
به تعبیر آگامبین؛ « در دل نظام سیاسی دولت-ملت، هیچ فضای مستقلی برای خود انسان از آن حیث که انسان است و قطع نظر از هر صفت و خصوصیتی (نظیر شهروندی) در کار نیست.
در دنیای کنونی، حتی حق افراد به رفت و آمد آزادانه ( بر اساس ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر) نیز تابع مستقیمی از رابطه سیاسی- حقوقی فرد با دولت مشخص است. با نگاهی دقیق‌تر، حقوقی همانند «تحصیل» و «دادخواهی» نیز متاثر از مسئله سیاسی تابعیت است. برای نمونه در بسیاری از کشورهایی که تحصیلات دانشگاهی دیگر رایگان نیست، هزینه‌های تحصیل، بسته به نوع گذرنامه یا برگه‌های اقامتی فرد دارد.
یا به فرض اگر کشوری که فرد تابعیت آن را دارد عضو کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های حقوق بشری نباشد، آن فرد به دشواری می‌توانید علیه دولتش در مراجع نظارتی بین‌المللی دادخواهی کند. در یک معنا، حقوق انسان امروزی تا اندازه زیادی با «تابعیت» او است که تعریف می‌شود.
به تعبیر آگامبین؛ « در دل نظام سیاسی دولت-ملت، هیچ فضای مستقلی برای خود انسان از آن حیث که انسان است و قطع نظر از هر صفت و خصوصیتی (نظیر شهروندی) در کار نیست. کمترین گواه این مدعا، این واقعیت است که حتی در بهترین دولت‌های ملی، فرد پناهنده همواره منزلت و وضعیتی موقت دارد.» [۲]
روند اضمحلال پدیده «دولت- ملت» را بسیاری به معنای «احقاق حقوق بشر» و یا «تضمین آزادی‌های فردی» گرفته‌اند. این سخن از جهاتی می‌تواند سخن قابل دفاعی باشد؛- به ویژه اگر به پیامده‌های عینی نظام تبعیض‌آمیز و ظالمانه «تابعیت» توجه کنیم. منتها تمامی واقعیت هم این نیست. در شرایط فعلی، نهاد «دولت»، لازمه تحقق حقوق موسوم به نسل دوم و یا حقوق اقتصادی-اجتماعی است.
همان طور که پیشتر نیز به آن اشاره شد، بدون در نظر داشتن کارکردهای مشخص نهاد دولت، تحقق حقوق اجتماعی و یا آن طور که آیزا برلین از آن یاد می‌کرد «آزادی‌های مثبت» امکان‌پذیر نیست. نباید فراموش کرد که نظام تبعیض‌آمیز «تابعیت»، خصیصه‌ای ذاتی برای نهاد دولت به شمار نمی‌رود، بلکه این پدیده «دولت- ملت» و ارزش‌های ناسیونالیستی و قوم‌گرایانه آمیخته با آن است که موجب برساختن نظام تبعیض می‌شود و نه خود نهاد دولت!
پی‌نوشت‌ها:
۱-در ادبیات حقوق بشری، از حقوق اقتصادی-اجتماعی- فرهنگی، نظیر حق سلامت و بهداشت، آموزش، مسکن، تامین اجتماعی، بازنشستگی، حداقل‌های معیشت و... به عنوان «حقوق نسل دوم»
( The second generation of human rights) یاد می‌کنند.
۲- جورجو آگامبن «وسایل بی هدف»، برگردان: امیدمهرگان و صالح نجفی ( نشر چشمه، تهران، ۱۳۷۸)، صفحه:۳۰
نظرها
نظری وجود ندارد.