ماده ۲۳ لايحه «حمايت از خانواده» توسط مجلس ايران حذف شد
<p>ماده ۲۳ لايحه «حمايت از خانواده» که به مردان اجازه می‌داد در صورت توانايی مالی بتوانند بدون مجوز دادگاه، مجدداً ازدواج کنند، توسط کميسيون قضايی و حقوقی مجلس ايران حذف شد.</p> <!--break--> <p><br /> به گزارش تارنمای خانه ملت، موسی قربانی نماینده مجلس ایران سه‌شنبه چهارم مرداد ۱۳۹۰ گفته است در جلسه اعضای کميسيون قضايی و حقوقی مجلس با حذف ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده، موافقت شده است.</p> <p><br /> وی افزوده اين لايحه در «آينده‌ای نزديک» در مجلس مورد بررسی قرار می‌گيرد.</p> <p><br /> ماده ۲۳ و ۲۵ لايحه حمايت از خانواده يکی از بحث‌برانگيزترين ماده‌های اين لايحه بودند.</p> <p><br /> در ماده ۲۳ مرد در صورت توانايی مالی، بدون ارائه دليل به دادگاه قادر بود مجددا ازدواج کند و تنها متعهد به «اجرای عدالت بين همسران» بود و ماده ۲۵ نيز مربوط به پرداخت ماليات مهريه سنگين، پيش از پرداخت مهريه به زن بود.</p> <p><br /> ماده ۲۵ نيز سال گذشته از اين لايحه حذف شد.</p> <blockquote> <p>حسن یوسفی اشکوری: آنچه که من به عنوان یک مسلمان از اسلام می‌فهمم اصل و جهت گیری اسلام بر تک همسری است</p> </blockquote> <p>لايحه حمايت از خانواده، تيرماه ۱۳۸۶ به پيشنهاد قوه قضائيه در دولت پيشين ايران تصويب و به مجلس ارسال شد. اين لايحه که چهار سال پيش در مجلس هفتم مطرح شده بود، به دليل اعتراض فعالان حقوق زنان مسکوت گذاشته شد.</p> <p><br /> اما اين لايحه مرداد سال گذشته در مجلس هشتم برای تصويب نهايی به جريان افتاد.</p> <p><br /> به جريان افتادن دوباره اين لايحه، واکنش فعالان حقوق زنان و مخالفان دولت را به دنبال داشت.</p> <p><br /> زهرا رهنورد از مخالفان دولت ايران، مرداد ٨٩ در يادداشتی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی ايران خواست بررسی لايحه حمايت از خانواده را از دستور کار مجلس خارج کنند.</p> <p><br /> خانم رهنورد که اکنون به همراه همسرش میرحسین موسوی در بازداشت خانگی به‌سر می‌برد، پيشنهاد داده‌ بود که بررسی اين لايحه به «کارگروهی از زنان و مردان کارشناس و پيش‌رو» سپرده شود.</p> <p><br /> وی خارج کردن اين لايحه از دستور کار مجلس را «نه يک درخواست زنانه بلکه نماد درخواستی ملی و با هدف سعادت ملت ايران و دوام خانواده‌های ايرانی» دانسته بود.</p> <p><br /> همچنين فائزه هاشمی‌رفسنجانی، رئيس شاخه زنان حزب کارگزان سازندگی و از اعضای ائتلاف اسلامی زنان ايران ٣٠ مرداد ٨٩ در نشست اين ائتلاف گفته بود: «در صورتی که دادگاه به مرد اجازه ازدواج مجدد را می‌دهد، بايد برای زن هم حق طلاق در نظر گرفته شود.»</p> <p> </p> <p>حسن یوسفی اشکوری که سال‌ها پیش از این از سوی دادگاه ویژه روحانیت از پوشیدن لباس روحانیون مذهبی منع شده، چند سال قبل گفته بود: «آنچه که من به عنوان یک مسلمان از اسلام می‌فهمم اصل و جهت گیری اسلام بر تک همسری است.»</p> <p> </p> <p>آیت‌الله یوسف صانعی از مراجع تقلید نیز مخالفت خود را با ازدواج چندباره مردان اعلام کرده بود.</p> <p> </p>
ماده ۲۳ لايحه «حمايت از خانواده» که به مردان اجازه میداد در صورت توانايی مالی بتوانند بدون مجوز دادگاه، مجدداً ازدواج کنند، توسط کميسيون قضايی و حقوقی مجلس ايران حذف شد.
به گزارش تارنمای خانه ملت، موسی قربانی نماینده مجلس ایران سهشنبه چهارم مرداد ۱۳۹۰ گفته است در جلسه اعضای کميسيون قضايی و حقوقی مجلس با حذف ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده، موافقت شده است.
وی افزوده اين لايحه در «آيندهای نزديک» در مجلس مورد بررسی قرار میگيرد.
ماده ۲۳ و ۲۵ لايحه حمايت از خانواده يکی از بحثبرانگيزترين مادههای اين لايحه بودند.
در ماده ۲۳ مرد در صورت توانايی مالی، بدون ارائه دليل به دادگاه قادر بود مجددا ازدواج کند و تنها متعهد به «اجرای عدالت بين همسران» بود و ماده ۲۵ نيز مربوط به پرداخت ماليات مهريه سنگين، پيش از پرداخت مهريه به زن بود.
ماده ۲۵ نيز سال گذشته از اين لايحه حذف شد.
حسن یوسفی اشکوری: آنچه که من به عنوان یک مسلمان از اسلام میفهمم اصل و جهت گیری اسلام بر تک همسری است
لايحه حمايت از خانواده، تيرماه ۱۳۸۶ به پيشنهاد قوه قضائيه در دولت پيشين ايران تصويب و به مجلس ارسال شد. اين لايحه که چهار سال پيش در مجلس هفتم مطرح شده بود، به دليل اعتراض فعالان حقوق زنان مسکوت گذاشته شد.
اما اين لايحه مرداد سال گذشته در مجلس هشتم برای تصويب نهايی به جريان افتاد.
به جريان افتادن دوباره اين لايحه، واکنش فعالان حقوق زنان و مخالفان دولت را به دنبال داشت.
زهرا رهنورد از مخالفان دولت ايران، مرداد ٨٩ در يادداشتی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی ايران خواست بررسی لايحه حمايت از خانواده را از دستور کار مجلس خارج کنند.
خانم رهنورد که اکنون به همراه همسرش میرحسین موسوی در بازداشت خانگی بهسر میبرد، پيشنهاد داده بود که بررسی اين لايحه به «کارگروهی از زنان و مردان کارشناس و پيشرو» سپرده شود.
وی خارج کردن اين لايحه از دستور کار مجلس را «نه يک درخواست زنانه بلکه نماد درخواستی ملی و با هدف سعادت ملت ايران و دوام خانوادههای ايرانی» دانسته بود.
همچنين فائزه هاشمیرفسنجانی، رئيس شاخه زنان حزب کارگزان سازندگی و از اعضای ائتلاف اسلامی زنان ايران ٣٠ مرداد ٨٩ در نشست اين ائتلاف گفته بود: «در صورتی که دادگاه به مرد اجازه ازدواج مجدد را میدهد، بايد برای زن هم حق طلاق در نظر گرفته شود.»
حسن یوسفی اشکوری که سالها پیش از این از سوی دادگاه ویژه روحانیت از پوشیدن لباس روحانیون مذهبی منع شده، چند سال قبل گفته بود: «آنچه که من به عنوان یک مسلمان از اسلام میفهمم اصل و جهت گیری اسلام بر تک همسری است.»
آیتالله یوسف صانعی از مراجع تقلید نیز مخالفت خود را با ازدواج چندباره مردان اعلام کرده بود.
نظرها
نظری وجود ندارد.