قنبری: ايرانيان در زمان احمدینژاد يا بيکار شدهاند يا بدهکار
<p>داريوش قنبری نماينده مجلس ايران در جلسه علنی مجلس خطاب به محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری اين کشور گفته است «پس از گذشت شش سال از رياست‌جمهوری جناب‌عالی اکنون مردم ايران به لحاظ اقتصادی تبديل به دو دسته شده‌اند، يا بيکار هستند و يا بدهکار.»</p> <!--break--> <p> </p> <p>قنبری، يکشنبه نهم مرداد ۱۳۹۰ در جلسه علنی مجلس گفت: «به‌‌جای آمدن پول نفت بر سر سفره‌ها، احکام جلب بانک‌ها برای دريافت مطالبات بانک‌ها از بدهکاران به در خانه‌های مردم می‌رود و طرح هدفمندی يارانه‌ها که توسط دولت شما اجرا شد، هدف قانونگذار را به درستی اجرا نکرده است.»</p> <p> </p> <p>اجرای قانون هدفمندکردن يارانه‌ها برای حذف يارانه دولتی بخش انرژی از آذر ۱۳۸۹ در ايران آغاز شد. نحوه اجرای اين قانون انتقادات زيادی را به دنبال داشته است.</p> <p> </p> <p>دو ماه پيش عبدالرضا رحمانی، رئيس ديوان محاسبات ايران گفت دولت در اجرای قانون هدفمندکردن يارانه‌ها «تخلف» کرده است.</p> <p> </p> <p>به گفته وی «منابع لازم برای پرداخت يارانه‌ها از محل لحاظ شده در قانون پرداخت نشده بلکه بخشی از آن از منابع بانک‌ها و برخی از بودجه دستگاه‌ها بوده است و اين تخلف است.»</p> <blockquote> <p>داريوش قنبری «افزايش ناامنی، محدوديت آزادی بيان و آزادی مطبوعات، تبديل فضای سياسی داخل کشور به فضای امنيتی و ضعف دستگاه ديپلماسی» را از پيامدهای دولت احمدی‌نژاد اعلام کرده است</p> </blockquote> <p>ديوان محاسبات کشور زيرنظر مجلس شورای اسلامی و به‌عنوان بازوی نظارتی آن عمل می‌کند. اين ديوان بر کليه حساب‌های وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگان‌هايی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، نظارت می‌کند تا بودجه بر اساس قانون مصرف شود.</p> <p> </p> <p>داريوش قنبری «افزايش ناامنی، محدوديت آزادی بيان و آزادی مطبوعات، تبديل فضای سياسی داخل کشور به فضای امنيتی و ضعف دستگاه ديپلماسی» را از ديگر پيامدهای دولت احمدی‌نژاد اعلام کرده است.</p> <p> </p> <p>نماينده ايلام در مجلس از «شعارگرايی و بی‌توجهی به عقلانيت و تخصص در اداره کشور» به عنوان «مشکل اصلی» دولت احمدی‌نژاد نام برد و ازفرود: «فراکسيون اقليت بارها در اين ارتباط تذکر داده بود، البته فراکسيون اکثريت مجلس به اين تذکرات ديد سياسی داشتند.»</p> <p> </p> <p>داریوش قنبری گفت: «اما اکنون خوشحال هستيم که بسياری از همکاران حقانيت انتقادات ما را تأييد کرده و خود نيز با اين انتقادات همراه شده است، به همين دليل است که می‌بينيم برخلاف مجلس هفتم تنها تعدادی از اعضای فراکسيون اقليت به دنبال طرح سوال از رئيس‌جمهور بودند اکنون همکاران ما در فراکسيون اکثريت نيز طراح سوال از رئيس‌جمهور شده‌اند.»</p> <p> </p> <p>وی همچنین از هیأت رئیسه مجلس خواست تا طرح سوال از احمدی‌نژاد را در دستور کار قرار دهد.</p> <p> </p> <p>طرح سوال از احمدی‌نژاد ، پنجم تير ۱۳۹۰ با ۱۰۰ امضا به هيأت رئيسه مجلس تحويل داده شده است. در چند هفته گذشته خبرهای ضد و نقيضی درباره سرانجام اين طرح منتشر شده است.</p> <p> </p> <p>طرح سوال از رئيس‌جمهور تاکنون در جمهوری اسلامی ايران عملی نشده و اين برای نخستين بار است که چنين طرحی در مجلس به جريان افتاده است.</p> <p> </p>
داريوش قنبری نماينده مجلس ايران در جلسه علنی مجلس خطاب به محمود احمدینژاد، رئيسجمهوری اين کشور گفته است «پس از گذشت شش سال از رياستجمهوری جنابعالی اکنون مردم ايران به لحاظ اقتصادی تبديل به دو دسته شدهاند، يا بيکار هستند و يا بدهکار.»
قنبری، يکشنبه نهم مرداد ۱۳۹۰ در جلسه علنی مجلس گفت: «بهجای آمدن پول نفت بر سر سفرهها، احکام جلب بانکها برای دريافت مطالبات بانکها از بدهکاران به در خانههای مردم میرود و طرح هدفمندی يارانهها که توسط دولت شما اجرا شد، هدف قانونگذار را به درستی اجرا نکرده است.»
اجرای قانون هدفمندکردن يارانهها برای حذف يارانه دولتی بخش انرژی از آذر ۱۳۸۹ در ايران آغاز شد. نحوه اجرای اين قانون انتقادات زيادی را به دنبال داشته است.
دو ماه پيش عبدالرضا رحمانی، رئيس ديوان محاسبات ايران گفت دولت در اجرای قانون هدفمندکردن يارانهها «تخلف» کرده است.
به گفته وی «منابع لازم برای پرداخت يارانهها از محل لحاظ شده در قانون پرداخت نشده بلکه بخشی از آن از منابع بانکها و برخی از بودجه دستگاهها بوده است و اين تخلف است.»
داريوش قنبری «افزايش ناامنی، محدوديت آزادی بيان و آزادی مطبوعات، تبديل فضای سياسی داخل کشور به فضای امنيتی و ضعف دستگاه ديپلماسی» را از پيامدهای دولت احمدینژاد اعلام کرده است
ديوان محاسبات کشور زيرنظر مجلس شورای اسلامی و بهعنوان بازوی نظارتی آن عمل میکند. اين ديوان بر کليه حسابهای وزارتخانهها، سازمانهای دولتی و ارگانهايی که از بودجه کل کشور استفاده میکنند، نظارت میکند تا بودجه بر اساس قانون مصرف شود.
داريوش قنبری «افزايش ناامنی، محدوديت آزادی بيان و آزادی مطبوعات، تبديل فضای سياسی داخل کشور به فضای امنيتی و ضعف دستگاه ديپلماسی» را از ديگر پيامدهای دولت احمدینژاد اعلام کرده است.
نماينده ايلام در مجلس از «شعارگرايی و بیتوجهی به عقلانيت و تخصص در اداره کشور» به عنوان «مشکل اصلی» دولت احمدینژاد نام برد و ازفرود: «فراکسيون اقليت بارها در اين ارتباط تذکر داده بود، البته فراکسيون اکثريت مجلس به اين تذکرات ديد سياسی داشتند.»
داریوش قنبری گفت: «اما اکنون خوشحال هستيم که بسياری از همکاران حقانيت انتقادات ما را تأييد کرده و خود نيز با اين انتقادات همراه شده است، به همين دليل است که میبينيم برخلاف مجلس هفتم تنها تعدادی از اعضای فراکسيون اقليت به دنبال طرح سوال از رئيسجمهور بودند اکنون همکاران ما در فراکسيون اکثريت نيز طراح سوال از رئيسجمهور شدهاند.»
وی همچنین از هیأت رئیسه مجلس خواست تا طرح سوال از احمدینژاد را در دستور کار قرار دهد.
طرح سوال از احمدینژاد ، پنجم تير ۱۳۹۰ با ۱۰۰ امضا به هيأت رئيسه مجلس تحويل داده شده است. در چند هفته گذشته خبرهای ضد و نقيضی درباره سرانجام اين طرح منتشر شده است.
طرح سوال از رئيسجمهور تاکنون در جمهوری اسلامی ايران عملی نشده و اين برای نخستين بار است که چنين طرحی در مجلس به جريان افتاده است.
نظرها
کاربر مهمان
چی شده ايشان را نگرفتند بياندازند زندان ؟!
کاربر مهمان
چرا آقای قنبری را به درستی معرفی نمیکنید؟ آیا این نماینده مجلس عضو فراکسیون اصولگراست؟یا اقلیت اصلاح طلب در مجلس؟ اینکه سابقه نامبرده در انتخابات دو دوره اخیر چه بوده است؟ آیا از حامیان قبلی( دشمنان فعلی ) آقای احمدی نژاد است؟ وجزو آنانکه پس از حمایتهای بی دریغشان؛ وقتی دیدند آقاتی احمدی نژاد؛ آش رو با جاش!!! میخواهد ازو برگشتند؟ یا خیر؟ از اصلاح طلبانیست که حتی جرات نکرد در مجلس از گمشدگان قهریشان!!!( کروبی و موسوی) دفاع که هیچ! احوالشان را جویا شود؟ آیا این مخالفتهایی که به تازگی بر علیه احمدی نژاد صورت میگیرد تابع همان جو ایجاد شده بر علیه جریان انحرافی!!! است؟ که حسین شریعتمداری در کیهان طلایه دارآن است؟ این مقاله؛ بایسته بود که ابتدا نقش این منتقد دولت را در تاریخچه دو دوره اخیر ریاست جمهوری بیان میکرد؛ تا مخاطب بتواند در باره ی این موضع تند و تیزش؛ بهتر قضاوت کند. سپاسگزارم استارک