ترکیبی به نام جمهوری اسلامی

<p>شاید شماری از هموطنان ندانند به غیر از حکومت فعلی ایران، چند کشور دیگر نیز &laquo;جمهوری اسلامی&raquo; نام دارند. هم&zwnj;اکنون چهار کشور ایران، پاکستان، افغانستان و موریتانی دارای عنوان رسمی جمهوری اسلامی هستند که البته نوع حکومت در هریک از ممالک نامبرده، با دیگری متفاوت است. در میان این کشور&zwnj;ها، تنها ایران است که طبق قانون اساسی آن، مقامی مذهبی یا&zwnj;&zwnj; همان ولی فقیه بر ارکان نظام آن مسلط است و وجودش به نظام مشروعیت می&zwnj;بخشد. [۱] صاحب این منصب نه تنها گاهی با ارائه &laquo;حکم حکومتی&raquo; از تصویب قانونی در پارلمان جلوگیری می&zwnj;کند [۲] بلکه در مواقع ضروری، می&zwnj;تواند به ترک واجبات دینی هم حکم دهد. [۳]</p> <p><br /> آیا مردم&zwnj;سالاری که قاعدتاً باید اساس نظام &laquo;جمهوری&raquo; باشد، می&zwnj;تواند در جمهوری اسلامی تحقق یابد؟</p> <p>مدل جمهوری&zwnj;های اسلامی غیر ایرانی</p> <p><br /> در میان کشورهایی که مسلمانان در آن&zwnj;ها اکثریت دارند، کشورهایی چون ترکیه و عربستان سعودی تکلیف نظام سیاسی خود را با دین روشن کرده&zwnj;اند. در عربستان، قدرت مطلقه در دست پادشاه است، قوانین شریعت اجرا می&zwnj;شود و نهادهای دموکراتیک چون پارلمان، انتخابات و احزاب سیاسی آزاد وجود ندارند. این کشور مدعی مردم&zwnj;سالاری نیست. آن&zwnj;سو&zwnj;تر جمهوری ترکیه از زمان تشکیل توسط کمال آتاتورک، دارای حکومتی لائیک بوده است که هرچند در برخی بزنگاه&zwnj;های تاریخی کودتاهای نظامی وقفه&zwnj;هایی در مسیر دموکراسی ایجاد کرده&zwnj;اند، ولی قوانین شریعت در آن کشور مبنای حکومت نیست و جدایی دین از سیاست کمابیش رعایت می&zwnj;شود.</p> <p><br /> باقی کشورهای اسلامی از نظر رابطه شریعت با حکومت در حد فاصل دو مثال فوق قرار می&zwnj;گیرند، اما در میان دارندگان نام &laquo;جمهوری اسلامی&raquo;، قبل از ایران که پس از انقلاب سال ۱۹۷۹ میلادی دارای چنین عنوانی شد، پاکستان به سال ۱۹۵۶ و موریتانی به سال ۱۹۵۸ به جمهوری اسلامی تبدیل شدند. افغانستان نیز پس از سرنگونی امارت اسلامی طالبان به سال ۲۰۰۱، &laquo;جمهوری اسلامی&raquo; نامیده شد. <br /> در مورد نخست، باید توجه داشت که پاکستان اصولاً با هدف تشکیل یک کشور با اکثریت مسلمان توسط محمدعلی جناح از هندوستان تازه استقلال یافته جدا شد و پسوند &laquo;اسلامی&raquo; در واقع بیانگر وجه تمایز این کشور با هند بود. در نخستین سطر مقدمه قانون اساسی پاکستان، حاکمیت از آن الله شمرده شده [۴] و در مواد یکم (تبصره نخست) و دوم نیز به ترتیب نام این کشور به عنوان جمهوری اسلامی (از نوع فدرال) و مذهب رسمی آن اسلام قید شده است. [۵]</p> <p><br /> با این حال مقامات پاکستان از عنوان کامل این کشور تنها در گذرنامه&zwnj;ها و روادید&zwnj;ها استفاده می&zwnj;کنند و باقی اسناد دولتی با نام &laquo;دولت پاکستان&raquo; منتشر می&zwnj;شود. این کشور هرگز تحت حاکمیت یا حتی نفوذ مستقیم روحانیون یا نمایندگان مذهبی نبوده است و از این نظر شباهتی با نظام جمهوری اسلامی ایران ندارد.</p> <p><br /> افغانستان نیز در سال ۲۰۰۱ و به دنبال سرنگونی طالبان که در این کشور &laquo;امارت اسلامی&raquo; تشکیل داده بودند به &laquo;جمهوری اسلامی&raquo; تبدیل شد. در ماده سوم قانون اساسی افغانستان قید شده است که هیچ قانونی نمی&zwnj;تواند مخالف معتقدات و احکام دین اسلام باشد و در ماده ششم، دولت به ایجاد دموکراسی و حمایت از حقوق بشر متعهد شده است. [۶] تناقض ذاتی چنین موادی در قانون اساسی یک کشور می&zwnj;تواند منشا مشکلات و اختلاف&zwnj;های بعدی باشد. [۷] با این حال قانون اساسی افغانستان نیز برخلاف ایران یک مقام روحانی یا مذهبی را به نمایندگی از خداوند به رسمیت نشناخته است.</p> <p><br /> نمونه دیگر یعنی کشور آفریقایی &laquo;جمهوری اسلامی موریتانی&raquo; هم از اساس با نمونه&zwnj;های آسیایی خود تفاوت دارد. در این کشور، واژه جمهوری تنها یک نام است و اکثریت قریب به اتفاق دولت&zwnj;ها را نظامی&zwnj;هایی تشکیل دادند که با کودتا بر سر کار آمدند و جای آن&zwnj;ها را افراد دیگری با کودتای بعدی گرفتند!</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>نسخه ایرانی جمهوری اسلامی</strong></p> <p><br /> شاید زمانی که آیت&zwnj;الله خمینی با پیشنهاد مهندس بازرگان نخست&zwnj;وزیر دولت موقت مبنی بر نامگذاری حکومت جدید با عنوان &laquo;جمهوری دموکراتیک اسلامی&raquo; به&zwnj;شدت مخالفت کرد و جمله معروف &laquo;جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر&raquo; را گفت، به عنوان یک فقیه سیاسی شیعه بهتر از هرکسی می&zwnj;دانست که چه نظامی را بنیاد می&zwnj;نهد.</p> <p><br /> وی که تا پیش از بهمن ۵۷ در طی مصاحبه&zwnj;هایش در فرانسه، هم اسلام را یک دین دموکراتیک اعلام می&zwnj;داشت و هم نوع نظام مطلوبش را یک جمهوری با رعایت تمام مظاهر دموکراسی می&zwnj;دانست [۸] اندک زمانی پس از رفراندوم سال ۵۸ آشکارا اسلام را به جای دموکراسی نشاند و اعلام کرد که دموکراسی خواسته مردم نیست! ازجمله در یک سخنرانی به تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۵۸ در قم چنین گفت: &laquo;در انقلابی که در ایران حاصل شد، در سرتاسر این مملکت فریاد مردم این بود که ما اسلام می&zwnj;خواهیم. این مردم قیام نکردند که مملکتشان دموکراسی باشد.&raquo; این سخنرانی و به کار بردن جملاتی مانند این در موارد دیگر [۹] می&zwnj;تواند بیانگر نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی در ایران باشد.</p> <p><br /> همانگونه که پیش&zwnj;تر بیان شد، مسلط بودن ولی فقیه بر سایر ارکان نظام جمهوری یکی دیگر از موارد نقض جمهوریت نظام شمرده می&zwnj;شود. شالوده نظام جمهوری بر این قرار گرفته است که سرنوشت مردم یک کشور در دست &laquo;جمهور&raquo; یا توده مردم آن کشور باشد. در نظام کنونی ایران، حتی اگر فرض کنیم نمایندگانی بتوانند در انتخاباتی آزاد و بدون نظارت استصوابی به پارلمان راه یابند، همیشه این امکان وجود دارد تا در زمان وضع یک قانون که به مذاق مقام ولایت خوش نمی&zwnj;آید، دچار مانعی به نام &laquo;حکم حکومتی&raquo; ولی فقیه شوند. آیا با چنین امری می&zwnj;توان یک نظام را جمهوری خواند؟</p> <p><br /> از سوی دیگر، وجود نظامی دموکراتیک در قالب جمهوری، نیازمند وجود انتخابات آزاد، آزادی احزاب و وجود مطبوعات مستقل و آزاد است. نظام جمهوری اسلامی ایران هیچکدام از موارد مذکور را ندارد. نظارت استصوابی و فیل&zwnj;تر شورای نگهبان سد بزرگی بر سر راه نامزدی مخالفان است که نه تنها به مخالفان نظام اجازه شرکت در انتخابات را نمی&zwnj;دهد، بلکه از میان معتقدان به نظام هم &laquo;خودی&zwnj;تر&raquo;&zwnj;ها را دستچین می&zwnj;کند. احزاب و مطبوعات آزاد نیز اجازه فعالیت ندارند و هر صدای منتقدی به شدت سرکوب می&zwnj;شود. شمار روزنامه&zwnj;نگاران و فعالان سیاسی زندانی در ایران گواه این مطلب است.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>جمهوری اسلامی ایران و تلاش برای اصلاح آن</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>دو دهه پس از انقلاب اسلامی، زمانی که خفقان داخلی به اوج خود رسیده بود و فشارهای بین&zwnj;المللی بر ایران هر لحظه افزایش می&zwnj;یافت، ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی، امید به اصلاحات را در میان برخی از ایرانیان داخل و خارج کشور زنده کرد. وقایع بعدی اما حتی برخی از حامیان اصلاح نظام فعلی را به این نتیجه رساند که امکان اصلاح تا حد رسیدن به مردم&zwnj;سالاری در قالب چنین نظامی وجود ندارد.</p> <p><br /> اگر اصلاحات را امری محدود در نظر بگیریم که شامل بازگشت شماری از معتقدان در حال حاضر مغضوب نظام به قدرت شود و اندکی آزادی اجتماعی را در بر گیرد و دارای خطوط قرمز باشد، چنین عملی هرگز به دموکراسی منجر نخواهد شد.</p> <p><br /> اما اگر اصلاح این نظام شامل آزادی احزاب، رفع نظارت استصوابی و آزادی شرکت در انتخابات برای همه و مطبوعات آزاد باشد و از سوی دیگر آزادی&zwnj;های فردی و اجتماعی از جمله برابری حقوق تمام مذاهب و آزادی آن&zwnj;ها، رفع حجاب اجباری، تساوی حقوق زن و مرد و آزادی دگرباشان را در بر بگیرد، دیگر از جمهوری اسلامی چیزی باقی نمی&zwnj;ماند. پس نه تنها ولی فقیه فعلی، بلکه هیچکدام از معتقدان نظام، به اصلاحات واقعی که در &zwnj;&zwnj;نهایت سقوط نظام را به دنبال خواهد داشت، تن نخواهند داد. با این وجود می&zwnj;توان گفت مسیر رسیدن به دموکراسی از اصلاح جمهوری اسلامی نمی&zwnj;گذرد بلکه نخستین گام برای رسیدن به دموکراسی، کنار گذاشتن مذهب از حکومت است که خود مستلزم برکناری نظام اسلامی حاکم بر ایران است؛ نظامی که می&zwnj;تواند حکومت اسلامی خوانده شود ولی واژه &laquo;جمهوری&raquo; برازنده قامت آن نیست.</p> <p><br /> <strong>پی&zwnj;نوشت&zwnj;ها:</strong></p> <p><br /> ۱. آیت&zwnj;الله مصباح یزدی در کتاب &laquo;حکومت اسلامی و ولایت فقیه&raquo; اشاره می&zwnj;کند که این نظام است که مشروعیت خود را از ولی فقیه می&zwnj;گیرد و نه برعکس. تمام کارهای قوای سه&zwnj;گانه زمانی اعتبار دارد که رضایت ولی فقیه را به همراه داشته باشد. دکتر غلامحسین الهام، از اعضای حقوقدانان شورای نگهبان نیز نظر مشابهی را در مقاله &laquo;جایگاه حکم حکومتی در قانون اساسی&raquo; ابراز می&zwnj;کند.</p> <p><br /> ۲. آیت&zwnj;الله خامنه&zwnj;ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایران با نوشتن نامه&zwnj;ای به مجلس ششم از نمایندگان خواست تا طرح اصلاح قانون مطبوعات را از دستور خارج کنند. رئیس وقت مجلس شورای اسلامی (آقای مهدی کروبی) نامه مذکور را حکم حکومتی خواند که البته با اعتراض برخی نمایندگان از جمله آقای علی مزروعی روبه&zwnj;رو شد اما در &zwnj;&zwnj;نهایت با استناد به اصل ولایت مطلقه فقیه این حکم اجرا شد. روایت آقای مزروعی از این رویداد را می&zwnj;توانید در<a href="http://mazrooei.ir/post/241.php"> اینجا</a> بخوانید.</p> <p><br /> ۳. برای شناخت موجز ابعاد حکم حکومتی می&zwnj;توانید به این<a href="http://www.andisheqom.com/Files/matbuat.php?idVeiw=687&amp;level=4&amp;cat=n"> لینک</a> مراجعه کنید.</p> <p><br /> ۴. <a href="http://www.pakistani.org/pakistan/constitution/preamble.html">http: //www. pakistani. org/pakistan/constitution/preamble. html</a></p> <p><br /> ۵. <a href="http://5. http://www.pakistani.org/pakistan/constitution/part1.html">http: //www. pakistani. org/pakistan/constitution/part۱. html</a></p> <p><br /> ۶. <a href="http://6. http://www.newsafghanistan.i8.com/Html/ghanun.htm">http: //www. newsafghanistan. i۸. com/Html/ghanun. htm</a></p> <p><br /> ۷. برای نشان دادن وجود چنین اختلاف&zwnj;هایی میان جاری شدن احکام اسلام و حقوق بشر، کافی است حقوقی مانند حق تغییر دین را در نظر بگیریم. تغییر دین اسلام به ادیان دیگر در احکام اسلامی موجب ارتداد است در حالی&zwnj;که از حقوق اساسی بشر شناخته می&zwnj;شود. به نظر می&zwnj;رسد مشکلاتی از این دست در آینده جمهوری اسلامی افغانستان نیز مشاهده شوند.</p> <p><br /> ۸. وی در شانزدهم دی&zwnj;ماه ۵۷، ده روز پیش از خروج شاه از ایران در مصاحبه با تلویزیون آلمان گفت: &laquo;اسلام یک دین مترقی و دموکراسی به معنای واقعی است.&raquo; (صحیفه نور، جلد ۵ ص ۳۵۳) و یک هفته بعد از آن در مصاحبه با تلویزیون ایتالیا چنین گفت: &laquo;حکومت جمهوری است مثل سایر جمهوری&zwnj;ها، و احکام اسلام هم احکام مترقی و مبتنی بر دموکراسی و پیشرفته و با همه مظاهر تمدن موافق.&raquo; (ه&zwnj;مان، ج۲ ص۱۰۷)</p> <p><br /> ۹. آیت&zwnj;الله خمینی در موارد بسیاری از تضاد اسلام و دموکراسی&zwnj;خواهی سخن گفته است. &laquo;به آنهایی که از دموکراسی حرف می&zwnj;زنند گوش ندهید، آن&zwnj;ها با اسلام مخالف&zwnj;اند.&raquo; (قم، ۲۲ اسفند ۵۸) &laquo;آنهایی که فریاد می&zwnj;زنند باید دموکراسی باشد، این&zwnj;ها مسیرشان غلط است... ما اسلام می&zwnj;خواهیم.&raquo; (روزنامه کیهان سوم خرداد ۵۸)</p>