زمزمه‌های افزایش ۳۵ درصدی قیمت نان

رئیس اتحادیه نانوایان تهران گفته است از سال ۹۳ قیمت نان افزایش نیافته اما بر هزینه‌های نانوایان افزوده شده است. مردم نیز از کیفیت نان نانوایی‌ها گلایه‌مند هستند.

راه حل قاسم زراعت کار اما آزاد سازی قیمت آرد و نان است که به جبران هزینه‌های نانوایان و بهبود کیفیت نان از طریق رقابت نانوایان بر سر قیمت آن و در نهایت رضایت مصرف‌کنندگان خواهد انجامید.

جواد کرمی، رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم صنعتی هم افزایش قیمت نان را ضروری خوانده است. او پیش‌بینی کرده بهای نان ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یابد.

سال ۱۳۹۳ بهای نان در راستای آزادسازی قیمت‌ها در دو مرحله افزایش یافت. در آذر آن سال قیمت نان دست‌کم ۳۰ درصد و در برخی شهرهای کشور ۵۰ درصد و حتی بیش از آن افزایش پیدا کرد. مرحله دوم آزادسازی نرخ نان بمهن ۹۳ به اجرا درآمد.

کرمی روز سه شنبه ۱۰ مرداد به تفاوت بهای خرید گندم از کشاورزان (هزار و ۳۵۰ تومان) و فروش آرد به نانوایان (۶۶۵ تومان در اختیار نانوایان یارانه پز و ۹۰۰ تومان برای آزاد پزها) از سوی دولت اشاره کرد.

او دو نرخی بودن بهای گندم و رقابتی نبودن بهای نان را عامل قاچاق آرد و کیفیت پایین نان دانست.

کرمی با اشاره به اینکه کیفیت و رقابت سالم منوط به افزایش قیمت است، گفت: باتوجه به افزایش هزینه‌های جاری و ثبات نرخ نان طی سه ساله اخیر تغییر قیمت این کالای اساسی ضروری به نظر می‌رسد.

او با ذکر این که «یکسان سازی نرخ آرد و گندم افزایش کیفیت و رقابت را به همراه دارد»، از نبود امکان رقابت نانوایان بر سر بهای نان انتقاد کرد.

زراعت کار، رئیس اتحادیه نانوایان هم در واکنش به شکایت مصرف‌کنندگان نسبت به کیفیت نان گفت: «نانوایان برای جبران افزایش هزینه‌های خود چانه‌های نان را کوچک‌تر می‌گیرند و پخت نان را به کارگران غیرمتخصص واگذار می‌کنند.»

جای نان در سفره خالی زحمتکشان

این دو مقام اتحادیه نانوایان اما افزایش کیفیت نان و جبران هزینه‌های نانوایان را به آزادسازی بهای نان گره زده‌اند، هر چند که ممکن است آزاد سازی به یک باره صورت نگیرد و آن گونه که رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم صنعتی پیش‌بینی کرده است در این مرحله نان ۳۰ تا ۳۵ درصد گران شود.

اما در بحث افزایش کیفیت نان و بهای نان جای دو مساله خالی است.

نخست این که به سبب وجود فقر گسترده میلیون‌ها تن از مردم که بیکارند یا شاغلند اما درآمد آنان هزینه‌های زندگی را پوشش نمی‌دهد نان نقشی اساسی در تغذیه خانواده‌ها دارد و افزایش بهای نان سفره محقر این افراد را باز هم کوچک‌تر می‌کند.

حداقل دستمزد سال ۹۶ ماهانه ۹۳۰ هزار تومان است. این رقم کمتر از ۴۰ درصد حداقل هزینه خانوار است که توسط شورای عالی کار تعیین شده است.

بسیاری از کارگران کارگاه‌های کوچک، کارگران مناطق آزاد و میلیون‌ها کارگر پیمانی دستمزدشان از این مبلغ نیز کمتر و گاه کمتر از نصف حداقل دستمزد است.

به این‌ها باید میلیون‌ها بیکار را افزود که منبع درآمدی برای گذران زندگی ندارند و در نهایت به کمک‌های ناچیز این یا آن نهاد خیریه وابسته‌اند.

در جریان اعتراضات کارگران شاغل به تعویق دستمزدها بارها کارگرانی گفته‌اند که در نتیجه عقب‌ افتادن دستمزدشان به ناگزیر حتی نان را به طور قسطی تهیه می‌کنند.

دوم این که استدلال ها چنان است که گویا منطق بازار و آزادسازی قیمت‌ها خود به خود به بهبود کیفیت کالاها و در این مورد نان منجر می‌شود. حال آن که افزایش کیفیت کالاها مستلزم کنترل دولت و نهادهای نظارتی مدنی بر پروسه تولید کالاهاست.

اخیرا بهای چند قلم کالای خوراکی افزایش یافته است و از جمله می‌توان به گرانی گوشت قرمز، مرغ و برنج اشاره کرد. افزایش بهای نان به دلیل نقشی که در تغذیه خانواده‌های دهک‌های پایین درآمدی دارد به مشکلات این اقشار در تامین حداقل مواد خوراکی خواهد افزود.

روشن نیست افزایش بهای نان در چه زمانی صورت بگیرد. گرچه گفته می‌شود وزارت بازرگانی تا پایان سال قصد افزایش بهای آرد را ندارد اما به نوشته رسانه‌های داخلی مسئولان ستاد تنظیم بازار هم از افزایش قیمت آرد حمایت می‌کنند.

به نظر می‌رسد در وهله اول قرار است بهای نان ۳۵ درصد افزایش یابد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه گزارش هایی درباره افزایش قیمت نان در ایران