يوليا تيموشنکو بازداشت شد
<p>يوليا تيموشنکو، نخست‌وزير پيشين اوکراين جمعه هفت اوت ۲۰۱۱ (۱۴ مرداد ۱۳۹۰) در دادگاهی در شهر کی‌يف بازداشت شده است.</p> <!--break--> <p> </p> <p>به گزارش خبرگزاری ريانووستی، حکم بازداشت تيموشنکو به دليل «اخلال وی در دادگاه» صادر شد.</p> <p> </p> <p>پس از صدور حکم بازداشت نخست‌وزير پيشين اوکراين، هواداران وی در خارج از محوطه دادگاه فرياد «خجالت، خجالت» سر دادند.</p> <p> </p> <p>به گزارش يورونيوز، تيموشنکو دقايقی پيش از حضور در جلسه دادگاه گفته بود: «در حال حاضر هر چيزی ممکن است عليه من صورت گيرد و آن‌ها اين پرونده را تا ۲۴ ماه اوت که زمان استقلال اوکراين است، می‌بندند و تلاش دارند تا رأی دادگاه را اعلام کنند.»</p> <p> </p> <p>تيموشنکو ۵۰ ساله، به سوءاستفاده از قدرت در زمان نخست وزيری متهم است. «فشار بر شرکت نفت و گاز» اوکراين در سال ۲۰۰۹ جهت انعقاد قراردادی با شرکت گازپروم روسيه برای واردات گاز طبيعی از جمله اتهامات وی است.</p> <p> </p> <p>ليليا فرالووا، دادستان اوکراين روز گذشته از دادگاه خواست تا حکم «ممنوعيت خروج تيموشنکو از کی‌يف» به «بازداشت» تغيير پيدا کند.</p> <blockquote> <p>فشار بر شرکت نفت و گاز اوکراين در سال ۲۰۰۹ جهت انعقاد قراردادی با شرکت گازپروم روسيه برای واردات گاز طبيعی از جمله اتهامات تیموشنکو اعلام شده است</p> </blockquote> <p>اين درخواست به اين دليل مطرح شد که تيموشنکو هنگام بازپرسی از «نيکلای آزاروف»، نخست وزير اوکراين به‌عنوان يکی از شاهدان پرونده، او را به «فساد مالی» در دوران رياست اداره ماليات اوکراين متهم کرد.</p> <p> </p> <p>دادستان پيشتر نيز خواهان بازداشت تيموشنکو شده بود که قاضی دادگاه با آن مخالفت کرده بود.</p> <p> </p> <p>همچنین وزارت امور خارجه روسيه با صدور اطلاعيه‌ای گفته «کليه توافق‌نامه‌های گازی سال ۲۰۰۹ کاملاً در چارچوب قوانين ملی دو کشور و مقررات بين‌المللی منعقد شده و برای امضای آن‌ها دستورات لازم از سوی روسای جمهوری اوکراين و روسيه صادر شده بود.»</p> <p> </p> <p>وزارت امور خارجه روسيه، خواسته تا روند دادگاه تيموشنکو «عادلانه و بدون جانبداری» باشد و بر اساس کليه قوانين اوکراين در خصوص امکان استفاده از وکيل و رعايت استانداردهای اوليه مدنی برگزار شود.</p> <p> </p> <p>شماری از طرفداران تيموشنکو نيز گفته‌اند دادگاه، حکم بازداشت وی را بر اثر «فشار دولت و شخص ويکتور يانوکوويچ، رييس جمهور اوکراين» صادر کرده است.</p> <p> </p> <p>اما داريا چپاک، سخنگوی رئيس‌جمهور اوکراين به «ريانووستی» گفته است: «دفتر رياست‌جمهوری اوکراين و خود رئيس‌جمهور هيچ نقشی در هيچ پرونده‌ای که توسط دادگاه‌های کشور بررسی می‌شود، ندارند.»</p>
يوليا تيموشنکو، نخست‌وزير پيشين اوکراين جمعه هفت اوت ۲۰۱۱ (۱۴ مرداد ۱۳۹۰) در دادگاهی در شهر کی‌يف بازداشت شده است.
به گزارش خبرگزاری ريانووستی، حکم بازداشت تيموشنکو به دليل «اخلال وی در دادگاه» صادر شد.
پس از صدور حکم بازداشت نخست‌وزير پيشين اوکراين، هواداران وی در خارج از محوطه دادگاه فرياد «خجالت، خجالت» سر دادند.
به گزارش يورونيوز، تيموشنکو دقايقی پيش از حضور در جلسه دادگاه گفته بود: «در حال حاضر هر چيزی ممکن است عليه من صورت گيرد و آن‌ها اين پرونده را تا ۲۴ ماه اوت که زمان استقلال اوکراين است، می‌بندند و تلاش دارند تا رأی دادگاه را اعلام کنند.»
تيموشنکو ۵۰ ساله، به سوءاستفاده از قدرت در زمان نخست وزيری متهم است. «فشار بر شرکت نفت و گاز» اوکراين در سال ۲۰۰۹ جهت انعقاد قراردادی با شرکت گازپروم روسيه برای واردات گاز طبيعی از جمله اتهامات وی است.
ليليا فرالووا، دادستان اوکراين روز گذشته از دادگاه خواست تا حکم «ممنوعيت خروج تيموشنکو از کی‌يف» به «بازداشت» تغيير پيدا کند.
فشار بر شرکت نفت و گاز اوکراين در سال ۲۰۰۹ جهت انعقاد قراردادی با شرکت گازپروم روسيه برای واردات گاز طبيعی از جمله اتهامات تیموشنکو اعلام شده است
اين درخواست به اين دليل مطرح شد که تيموشنکو هنگام بازپرسی از «نيکلای آزاروف»، نخست وزير اوکراين به‌عنوان يکی از شاهدان پرونده، او را به «فساد مالی» در دوران رياست اداره ماليات اوکراين متهم کرد.
دادستان پيشتر نيز خواهان بازداشت تيموشنکو شده بود که قاضی دادگاه با آن مخالفت کرده بود.
همچنین وزارت امور خارجه روسيه با صدور اطلاعيه‌ای گفته «کليه توافق‌نامه‌های گازی سال ۲۰۰۹ کاملاً در چارچوب قوانين ملی دو کشور و مقررات بين‌المللی منعقد شده و برای امضای آن‌ها دستورات لازم از سوی روسای جمهوری اوکراين و روسيه صادر شده بود.»
وزارت امور خارجه روسيه، خواسته تا روند دادگاه تيموشنکو «عادلانه و بدون جانبداری» باشد و بر اساس کليه قوانين اوکراين در خصوص امکان استفاده از وکيل و رعايت استانداردهای اوليه مدنی برگزار شود.
شماری از طرفداران تيموشنکو نيز گفته‌اند دادگاه، حکم بازداشت وی را بر اثر «فشار دولت و شخص ويکتور يانوکوويچ، رييس جمهور اوکراين» صادر کرده است.
اما داريا چپاک، سخنگوی رئيس‌جمهور اوکراين به «ريانووستی» گفته است: «دفتر رياست‌جمهوری اوکراين و خود رئيس‌جمهور هيچ نقشی در هيچ پرونده‌ای که توسط دادگاه‌های کشور بررسی می‌شود، ندارند.»
نظرها
نظری وجود ندارد.