وزیر کار دولت دوازدهم: وزیر بیکاری، وزیر کارورزی
علی ربیعی برای دومین بار به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شد. روحانی در معرفی ربیعی از «خدمات بسیار خوب» او در ۴ سال گذشته سخن گفت.
علی ربیعی برای دومین بار به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شد و در معرض ارزیابی نمایندگان مجلس قرار گرفت. حسن روحانی در معرفی او از «خدمات بسیار خوب» ربیعی در ۴ سال گذشته سخن گفت که قرار است ادامه یابد. ربیعی روز چهارشنبه به هنگام دفاع از عملکرد و تشریح برنامه خود گفت وزارت کار باید «بحران فقر، بحران آسیب‌های اجتماعی، بحران صندوق‌های بازنشستگی و بحران بیکاری» که «همه ساختار حاکمیت کشور با آن مواجه است» را حل کند.
فرج الله رجبی، نماینده شیراز که روز چهارشنبه ۲۵ مرداد در مخالفت با ربیعی صحبت کرد، بحث خود را عمدتا بر چارت سازمانی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی متمرکز کرد. رجبی با طرح ادغام صندوق های بازنشستگی مخالفت و به دولت انتقاد کرد که چرا «دعوای بین وزارتخانه‌های بهداشت و تعاون در زمینه تداخل منافع و مسئولیت‌ها را رها کرد و به مجلس واگذار کرد.»
عدم ادغام صندوق‌های بازنشستگی موضوعی حیاتی برای کارگران است.
مخالف دیگر ربیعی، امیر خجسته، ایجاد اشتغال را مستلزم مبارزه با فساد اقتصادی و قاچاق کالا دانست: «امروز شاهد هستیم ۳ هزار و ۳۰۰ کانتینر کالای قاچاق به کشور وارد می شود و تا زمانی که این مسئله ادامه داشته باشد نمی توان به ایجاد شغل امیدوارانه چشم داشت».
خجسته نماینده همدان در باب ضرورت بهبود وضعیت معیشت بازنشستگان، وضعیت کسب و کار و کارگران سخن گفت و طرفه این که این نماینده سپس از وزیر کار انتقاد کرد که چرا لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس پس گرفته است. راه حل خجسته برای ایجاد اشتغال نیز اخراج مهاجران افغانستانی بود زیرا به گفته او «۳ میلیون نفر اتباع بیگانه» در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی شاغلند و ۶ تا ۷ میلیون ایرانی بیکار.
محمدصادق حسنی، نماینده موافق ربیعی گفت او برای برقراری امنیت اجتماعی شب‌ها هم در وزارتخانه می‌خوابد. این نماینده رشت در مجلس که ظاهرا در جریان اخبار روزانه قرار ندارد، دستاورد ۴ سال وزارت ربیعی را در این جمله خلاصه کرد که «در عین رکود گسترده آرامش برقراراست» و «دیگر خبری از اعتصابات کارگری نیست.»
بیکاری و کارورزی
روحانی به هنگام معرفی علی ربیعی به مجلس در روز سه‌شنبه ۲۴ مرداد، «طرح فراگیر اشتغال» ربیعی را تحسین کرد و به طور خاص از طرح کارورزی نام برد که اجرای آن آغاز شده و قرار است صرفنظر از این که چه کسی بر مسند وزارت کار بنشیند، تداوم یابد.
این در حالی است که طرح‌های وزارت کار برای اشتغال از جمله «طرح کاج» و طرح کارورزی با انتقادات شدید فعالان کارگری و اجتماعی رو به رو شده است که معتقدند اجرای این طرح‌ها به رواج بیشتر قراردادهای موقت می‌انجامد، به معنای صحه گذاشتن بر ارزان‌سازی نیروی کار است، کارگران شاغل فعلی را آسیب‌پذیرتر می‌کند و ناامنی شغلی را افزایش می‌دهد.
سال ۹۲ در آستانه تشکیل اولین کابینه روحانی، علی ربیعی در توضیح برنامه‌های دولت برای کارگران و مبارزه با بیکاری گفته بود دولت روحانی باید ویرانه بر جای مانده از کابینه محمود احمدی‌نژاد را آباد کند، اقتصاد کشور را با رشد اقتصادی منفی و چرخه تولید کاملا از دور افتاده شارژ کند و دوباره استارت بزند.
او وعده داده بود رشد مثبت اقتصادی به رونق تولید و ایجاد شغل بیانجامد و دستمزدها متناسب با نرخ تورم تعیین شود.
امروز در آستانه رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی برای دولت دوازدهم از جمله برای وزارت کار، نرخ رشد رسمی اقتصاد مثبت است اما آمار بیکاران به مراتب فزون‌تر از سال ۹۲ و به گفته امیر خجسته، نماینده مخالف ربیعی ۶ تا ۷ میلیون نفر است. روند توقف فعالیت کارخانه‌ها ادامه دارد و کارگران بسیاری از موسسات تولیدی فعال و نیمه‌فعال چند ماه و گاه بیش از یک سال دستمزد معوقه دارند.
به اذعان وزیر کار فقر در شهرهای بزرگ بیداد می کند و سطح زندگی مردم در شهرهای بزرگ پایین آمده و در هر خانه‌ای ۳ تا ۴ بیکار هست.
ربیعی به پیروی از سیاست کلی دولت راه حل مشکل را در پیش گرفتن سیاست‌های تشویقی برای کارفرمایان می‌داند. برای دولت که ظاهرا قادر به برطرف کردن موانع متعدد تولید و اشتغال نیست، ترجمان این سیاست عمدتا منعطف‌تر کردن نیروی کار و قوانین و مقررات کار است و در فشار بیشتر به حقوق و معیشت نیروی کار خلاصه می‌شود. اما اجرای این سیاست‌ها تاکنون در ترکیب با واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی وضعیتی ایجاد کرده که نه تنها به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال منجر نشده، بلکه به ایجاد چنان وضعیتی انجامیده که وزیر کار پیشنهادی، خود بیکاری را اولین و فقر را دومین بحران کشور می خواند و بعید می‌نماید که تداوم این سیاست‌ها جز فلاکت بیشتر نتیجه دیگری داشته باشد.
ربیعی سال ۹۲ گفته بود: «یک مساله مهم که حتما من در وزارت متبوعه پیاده می کنم این است که آمار واقعی را ظرف مدت کوتاهی به مردم ارائه می کنم تا وضعیت حاضر شفاف و واقعی شود. هم آمار بیکاری را دقیق به مردم می‌دهم، هم نرخ مشارکت اقتصادی، هم نرخ مشارکت و افراد فعال در جامعه را.»
او چند هفته پیش و در چهارمین سال وزارتش، باز از نبود آمار شکوه کرد و در برنامه گفت و گوی ویژه خبری صدا و سیما در پاسخ به این سوال که خط فقر کجاست، گفت: «این سوال مانند این است که بپرسیم نرخ بیکاری چه قدر است؟ معتقد هستم یکی از گرفتاری های ما نبود نظریه است.»
دستمزدهای معوقه، عدم امنیت شغلی
دستمزدهای معوقه، عدم امنیت شغلی و رکود تولید عمده‌ترین دلایل اعتصاب‌ها، راهپیمایی‌ها یا تجمعات اعتراضی کارگری است که هر روز در شهرهای مختلف برگزار می‌شود. آمارهای دولتی نشان دهنده افزایش چشمگیر اعتصابات کارگری اند و کارخانه‌های برخی شهرها شاهد اعتراض و اعتصاب‌های گاه چند هفته‌ای کارگرانند.
استان مرکزی از ابتدای امسال شاهد ۱۱۸ تجمع اعتراضی بوده که ۲۴۰ درصد نسبت به سال پیش رشد داشته است.
مدیرکل اداره تعاون استان مرکزی گفته است کارگران ۷۸ کارخانه این استان مطالبات معوقه دارند.
سال گذشته در استان تهران یک هزار و ۶٠٠ تجمع صنفی و اقتصادی برگزار شده است. یعنی هر روز (به جز جمعه‌ها) به طور متوسط بیش از ۵ حرکت اعتراضی.
روز سه‌شنبه ۲۴ مرداد که جلسه معرفی وزرای پیشنهادی در مجلس جریان داشت، همزمان چند اعتصاب کارگری در مناطق مختلف ایران برگزار شد. از جمله ادامه تجمع اعتراضی ۴ هفته‌ای کارگران گروه ملی اهواز در خیابان، تجمع ۴ هفته‌ای کارگران پروژه قطار شهری اهواز (شرکت کیسون) در کارگاه در اهواز، تجمع ۴ هفته‌ای کارگران سیمان کارون در مسجد سلیمان، اعتصاب و تجمع کارگران طرح فولاد زرند ایرانیان به همراه خانواده‌هاشان در زرند، اعتصاب کارگران دارو سازی نوین کاوش مامطیر.
این اعتصاب‌ها چند هفته است ادامه دارند و کسی پاسخگوی مطالبات کارگران نیست.
روز چهارشنبه ۲۵ مرداد که وزیر کار از برنامه و کارنامه خود در مجلس دفاع می کرد، ده‌ها تن از کارگران گروه ملی فولاد ایران که عازم تهران شده بودند، مقابل مجلس تجمع کردند. آن‌ها با نمایندگان اهواز در مجلس ملاقات و خواستار پرداخت مطالباتشان و تعیین تکلیف کارخانه شدند.
در سخنان وزیر کار پیشنهادی و ریس جمهوری اما نه به وضعیت این کارگران اشاره‌ای شد و نه به راه حلی برای حل مشکلات شان.
فعالان صنفی و تشکل‌های مستقل
گسترش اعتصاب‌ها برای حقوق پایه‌ای کارگران و مطالبات معوقه آن‌ها شاید در مواردی به دریافت بخشی از مطالبات منجر شده باشد اما تضمین شغلی ایجاد نکرده است. اخراج و دستگیری تعدادی از کارگران در پی هر حرکت کارگری نیز اکنون به رویه‌ای معمول تبدیل شده است. کارگران دستگیر شده در مواردی با قید کفالت آزاد می‌شوند و آزادی شان مشروط است به عدم شرکت مجدد در اعتراضات کارگری. فعالان تشکل‌های مستقل کارگری اما شرایط سخت‌تری دارند.
آزادی تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی مستقل یکی از خواست‌های اساسی فعالان کارگری است. حکومت اسلامی بنا بر تعهدات خود نسبت به مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار ملزم است تشکل‌های مستقل صنفی را به رسمیت بشناسد اما در دهه‌های اخیر چند صد فعال کارگری به دلیل تلاش برای ایجاد این تشکل‌ها یا فعالیت در آن‌ها تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. دستگیری و پیگرد این فعالان همراه با افزایش اعتصابات کارگری گسترش یافته است.
۵ مرداد ماه، اسماعیل عبدی، از فعالان کانون صنفی معلمان که در مرخصی به سر می‌برد مقابل منزلش دستگیر و به زندان بازگردانده شد.
حمید شرفی، عضو سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران روز ۱۰ مرداد در کرج دستگیر شد و رضا شهابی از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد روز ۱۸ مرداد زندانی شد.
دادگستری ساوه در روزهای گذشته گرچه جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را از جرایم امنیتی تبرئه کرد، ولی شاپور احسانی راد، عضو هیات مدیره این اتحادیه را به دلیل حمایت از مبارزه همکاران سابق خود به شش ماه حبس با قرار تبدیل به ۹ میلیون تومان وجه نقد و ٣۰ ضربه شلاق محکوم کرد.
روز ۲۴ مرداد هم حدود ۱۰ کارگر اعتصابی گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز دستگیر شدند.
وزیر کار پیشنهادی و رییس جمهوری حتی اشاره‌ای هم به وضعیت این کارگران نکردند. نمایندگان موافق و مخالف ربیعی نیز سخنی در این باره نگفتند.
وزیر کار در توضیح برنامه‌های اشتغال خود از جمله طرح کارورزی گفت تدوین این برنامه‌ها حاصل مشورت و نظرخواهی از ۴۵ تن از کارشناسان بین‌المللی است. او اما درباره عملکرد دولت در رابطه با تعهدات بین‌المللی آن نسبت به مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار از جمله در رابطه با آزادی ایجاد تشکل مستقل صنفی توضیحی نداد.
سال ۹۳ روزنامه‌نگاران متشکل در «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران» در رابطه با عملکرد وزارت کار در حین انحلال این انجمن انتقاد کرده بودند.
وزیر کار زمانی که برای توضیح برنامه‌های خود در نشست فراکسیون امید مجلس شرکت کرده بود، به طور استثنایی از یک تشکل صنفی نام برد و آن انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بود. ربیعی مدعی شد وزارت کار نه تنها نقشی در عدم بازگشایی این انجمن نداشته بلکه بارها از دادستان خواستار بازگشایی این انجمن شده اما او گفته است اجازه بازگشایی این انجمن را نمی‌دهد.
نامه سرگشاده «جمعی از روزنامه‌نگاران» که روز ۲۵ مرداد خطاب به نمایندگان مجلس منتشر شد اما حاوی روایت دیگری است.
در این نامه اشاره شده با وجود اینکه یکی از شعارهای چهار سال قبل حسن روحانی بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران بوده اما «هیچ گونه اهتمام جدی از سوی وزیر کار برای بازگشایی آن صورت نگرفته است».
نویسندگان نامه افزوده‌اند:
«وزیر محترم کار در ۳ سال اول دولت یازدهم پاسخ روشن و شفافی به خواسته روزنامه‌نگاران در بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران ندادند. در طول یک سال گذشته نیز با وجود موافقت با تشکیل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران و همچنین تایید رسمی مجمع عمومی و موسس این انجمن و نتیجه انتخابات هیات مدیره، وزارت کار و اداره کل کار استان تهران از ثبت این انجمن جلوگیری کرده‌اند.»
روزنامه‌نگاران افزوده‌اند وزیر کار در واکنش به تذکرات شفاهی و کتبی متعدد تعدادی از نمایندگان مجلس «تنها با فرافکنی و پاسخ های کلی در رسانه‌ها در خصوص انجمن صنفی استان‌های دیگر یا عدم بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران سخن می‌گوید در حالی‌که سوال اصلی چیز دیگریست.»
نویسندگان نامه خواستار پاسخ شفاف به این سوال شده‌اند که «چرا وزارت کار با وجود روند کاملا قانونی طی شده تحت نظر نمایندگان وزارت کار و تایید رسمی مجمع عمومی برگزار شده و انتخاب هیات مدیره قانونی انجمن، از ثبت انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران خودداری می‌کنند؟»
لابی گسترده، مقابله با بحران‌های کارگری
ادامه تصدی علی ربیعی بر وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی مخالفان سرسختی هم دارد. علی ربیعی حتی در فراکسیون امید مجلس نیز که حامی اصلی اوست مخالفانی دارد اما حلقه موافقان او از نیروهای موسوم به اصلاح‌طلب و اعتدالیون فراتر می‌رود و بخش قابل توجهی از اصولگرایان را نیز در بر می‌گیرد.
ربیعی از اعضای موسس «خانه کارگر» دربرگیرنده شوراهای اسلامی کار و سایر تشکل های طرفدار دولت، مسئول کارگری حزب جمهوری اسلامی، مسئول کارگری اداره اطلاعات و در دوران وزارت محمد ری شهری و علی فلاحیان، معاون وزارت اطلاعات بوده است.
حامیان ربیعی از چند ماه پیش لابی قوی ای را در ابعاد بی‌سابقه برای تداوم تصدی او بر وزارت کار شکل داده‌اند.
به تازگی خبر استفاده ربیعی از امکانات سازمان تامین اجتماعی برای تضمین تصدی مجدد او در وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی منتشر شده است. اما لابی‌گری خانه کارگر که علی ربیعی برخاسته از آن است و تشکل‌های کارگری نزدیک به دولت به نفع ربیعی از ماه‌ها پیش آغاز شده و این روزها اوج گرفته است.
به طور روزمره بیانیه‌هایی از سوی تشکل های زیرمجموعه خانه کارگر در حمایت از وزیر شدن علی ربیعی منتشر می‌شود.
در بیانیه‌ای که خبرگزاری کار ایران (ایلنا) دو روز پیش از سوی «تشکلات کارگری استان قم» منتشر کرد، عباس شیری، سخنگوی این تشکل کار را به جایی رساند که ربیعی را «یکی از محبوب ترین افراد در جامعه کارگری ایران» خواند و از نمایندگان خواست «بالاترین رای ممکن» را به ایشان بدهند.
شیری در توصیف عملکرد ربیعی از جمله نوشته بود: «هیچ گاه همانند دوره ۴ سال گذشته، شاهد رابطه صمیمی علما و مراجع تقلید با وزارت کار نبودیم.»
در فراکسیون امید، علیرضا محجوب و سهیلا جلودارزاده که ربیعی با همراهی آنان در دهه ۶۰ مجموعه «خانه کارگر» متشکل از شوراهای اسلامی کار را بنیان گذاشت از مدافعان سرسخت او هستند.
الیاس حضرتی یکی دیگر از اعضای این فراکسیون، بسیاری از انتقاداتی را که به عملکرد ربیعی و وزارتخانه تحت مسئولیت او شده ناوارد می‌داند. حضرتی در توضیح دستاوردهای ربیعی گفته است او از نیروهای اصلاح‌طلب در وزارت کار استفاده خوبی کرده و افزوده که ربیعی «با بحران‌های کارگری نیز مقابله کرده و شرایط قابل قبولی برای کارگران به وجود آوردند.»
احمد توکلی، یکی از اصولگرایان است که در دهه ۶۰ به هنگام ریاست‌جمهوری علی خامنه‌ای، وزیر کار بود. توکلی که با حکم رهبر جمهوری اسلامی حالا به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمده، گفته است باید از ربیعی حمایت کرد و در توضیح افزوده است در دوران وزارتش در دهه ۶۰ با علی ربیعی آشنا شده است؛ آن هم زمانی که «محیط کارخانه‌ها هدف فعالیت سازمان منافقین و گروه‌های مارکسیستی دیگر بود.»
توکلی در توصیف علی ربیعی دهه ۶۰ گفته است: «برادری به نام عباد مسئول شاخه کارگری اطلاعات بود. به اقتضای حوزه مشترک کاری در حفظ مصالح تولید و تأمین منافع کارگران و صیانت از حقوق کارفرمایان و مدیران، مرتبا در تماس بودیم. او خیلی کوشا و موفق بود.»
توکلی افزوده است: «به دلیل همین سوابق و ویژگی‌ها، وقتی آقای روحانی وی را به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کرد، بسیاری از نمایندگانی که مانند من به اصطلاح هم جناح او نبودند، به شهادت من به او رأی اعتماد دادند.»
احمد توکلی باز هم به نفع علی ربیعی رای خواهد داد البته با قید یک شرط: به گفته توکلی قرار است «نعمت‌زاده وزیر ۱۰۰۰ میلیارد تومانی» دولت یازدهم که از دولت دوازدهم کنار گذاشته شده، به مدیریت شستا منصوب شود. «شستا» شرکت زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی، متشکل از ۱۷۰ شرکت و مؤسسه با دارایی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که گفته می‌شود ۱۰ درصد ارزش بورس اوراق بهادار تهران متعلق به آن است. توکلی تاکید دارد چنانچه علی ربیعی در مجلس تعهد دهد محمدرضا نعمت‌زاده (وزیر صنعت دولت یازدهم) را به مدیریت شستا منصوب نکند، رای اصولگرایان همفکر توکلی را نیز با خود خواهد داشت.
- در همین زمینه
نظرها
نظری وجود ندارد.