اجازه از دادگاه شرعی برای ازدواج مجدد
<p>به گفته فاطمه آليا، ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده قابل برگشت نيست و مردان برای ازدواج مجدد بايد از دادگاه شرعی اجازه دريافت کنند.</p> <!--break--> <p>فاطمه آليا، نماينده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، حذف ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده را قابل برگشت ندانست و گفت: «حذف اين ماده به اين معناست که ازدواج مجدد را نبايد مطلقأ آزاد گذاشت و نبايد مطلقأ محدود کرد. دادگاه‌های شرعی تقاضاهای مردان را برای ازدواج مجدد بررسی کرده و درخواست‌های مشروع و منطقی مورد موافقت واقع می‌شوند.»</p> <p><br /> وی همچنين افزود: «پيشنهادهای زيادی در مورد اين ماده مطرح شده که بسياری از آن‌ها محتوايی هستند. در حالی‌که اين لايحه، شکلی و ساختاری است و تمام پيشنهادهای محتوايی ممکن است برای خانواده‌ها دغدغه و نگرانی به دنبال داشته باشد.»</p> <blockquote> <p><img align="middle" width="200" height="106" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/majles_10.jpg" alt="" />فاطمه آليا: دادگاه‌های شرعی تقاضاهای مردان را برای ازدواج مجدد بررسی کرده و درخواست‌های مشروع و منطقی مورد موافقت واقع می‌شوند</p> </blockquote> <p>از نظر اين نماينده مجلس ازدواج مجدد يک قاعده نيست بلکه استثنايی و مربوط به شرايط خاص است. وی به‌عنوان مثال از مردانی ياد کرده است که همسر نابارور دارند و در عين حال که خواهان داشتن فرزندی هستند، نمی‌خواهند از همسرشان جدا شوند.</p> <p><br /> اين در حالی است که علی اسلامی‌پناه، نماينده مردم جيرفت در مجلس ايران پيش از اين در گفت‌وگو با ايسنا اعلام کرده بود که با حذف ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده، هيچ اتفاقی در حوزه قانونی ازدواج مجدد نمی‌افتد.</p> <p><br /> وی دليل آن را چنين عنوان کرده بود که ماده ۱۶ قانون حمايت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ همان شرايط را برای مرد جاری می‌کند. بنابراين تا زمانی که ماده ۱۶ قانون حمايت از خانواده باقی است، شرايط ازدواج مجدد برای مردان همچنان وجود خواهد داشت.</p> <p><br /> لايحه حمايت از خانواده که سال ۸۶، بعد از ويرايش محتوايی دولت، راهی مجلس شد، تاکنون بحث‌های بسياری را در ميان موافقان و مخالفان اين لايحه ايجاد کرده است.</p> <p><br /> جنجالی‌ترين ماده اين لايحه، يعنی ماده ۲۳، که به مردان در صورت داشتن توان مالی، بدون داشتن اجازه از همسر اول، اجازه ازدواج مجدد می‌داد، پس از تغييراتی، از جمله مشروط کردن ازدواج مجدد به شروط ۱۰ گانه، سرانجام، در کميسيون حقوقی مجلس حذف شده بود.</p> <p><br /> از نظر لاله افتخاری نماينده ديگر مجلس، حذف ماده ۲۳ از لايحه‌ای که اعتراض‌های بسياری را از سوی مدافعان حقوق زنان به دنبال داشت، ربطی به اعتراض‌ها نداشته است.</p> <p><br /> وی در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، گفته بود: «برای ما مهم نيست که عده‌ای اعتراض کنند. برای ما مهم است که احکام شرع پياده شود.»</p> <p><br /> فاطمه آليا اگرچه در گفت‌وگو با ايسنا مردان متقاضی ازدواج را به دادگاه‌های شرعی ارجاع داده است، اما اشاره‌ای به اين‌که اين دادگاه‌ها دارای چه ويژگی‌هايی هستند، نکرده است زيرا در قانون، دادگاهی با عنوان «دادگاه شرعی» متمايز نشده است.</p> <p> </p>
به گفته فاطمه آليا، ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده قابل برگشت نيست و مردان برای ازدواج مجدد بايد از دادگاه شرعی اجازه دريافت کنند.
فاطمه آليا، نماينده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، حذف ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده را قابل برگشت ندانست و گفت: «حذف اين ماده به اين معناست که ازدواج مجدد را نبايد مطلقأ آزاد گذاشت و نبايد مطلقأ محدود کرد. دادگاه‌های شرعی تقاضاهای مردان را برای ازدواج مجدد بررسی کرده و درخواست‌های مشروع و منطقی مورد موافقت واقع می‌شوند.»
وی همچنين افزود: «پيشنهادهای زيادی در مورد اين ماده مطرح شده که بسياری از آن‌ها محتوايی هستند. در حالی‌که اين لايحه، شکلی و ساختاری است و تمام پيشنهادهای محتوايی ممکن است برای خانواده‌ها دغدغه و نگرانی به دنبال داشته باشد.»
فاطمه آليا: دادگاه‌های شرعی تقاضاهای مردان را برای ازدواج مجدد بررسی کرده و درخواست‌های مشروع و منطقی مورد موافقت واقع می‌شوند
از نظر اين نماينده مجلس ازدواج مجدد يک قاعده نيست بلکه استثنايی و مربوط به شرايط خاص است. وی به‌عنوان مثال از مردانی ياد کرده است که همسر نابارور دارند و در عين حال که خواهان داشتن فرزندی هستند، نمی‌خواهند از همسرشان جدا شوند.
اين در حالی است که علی اسلامی‌پناه، نماينده مردم جيرفت در مجلس ايران پيش از اين در گفت‌وگو با ايسنا اعلام کرده بود که با حذف ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده، هيچ اتفاقی در حوزه قانونی ازدواج مجدد نمی‌افتد.
وی دليل آن را چنين عنوان کرده بود که ماده ۱۶ قانون حمايت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ همان شرايط را برای مرد جاری می‌کند. بنابراين تا زمانی که ماده ۱۶ قانون حمايت از خانواده باقی است، شرايط ازدواج مجدد برای مردان همچنان وجود خواهد داشت.
لايحه حمايت از خانواده که سال ۸۶، بعد از ويرايش محتوايی دولت، راهی مجلس شد، تاکنون بحث‌های بسياری را در ميان موافقان و مخالفان اين لايحه ايجاد کرده است.
جنجالی‌ترين ماده اين لايحه، يعنی ماده ۲۳، که به مردان در صورت داشتن توان مالی، بدون داشتن اجازه از همسر اول، اجازه ازدواج مجدد می‌داد، پس از تغييراتی، از جمله مشروط کردن ازدواج مجدد به شروط ۱۰ گانه، سرانجام، در کميسيون حقوقی مجلس حذف شده بود.
از نظر لاله افتخاری نماينده ديگر مجلس، حذف ماده ۲۳ از لايحه‌ای که اعتراض‌های بسياری را از سوی مدافعان حقوق زنان به دنبال داشت، ربطی به اعتراض‌ها نداشته است.
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، گفته بود: «برای ما مهم نيست که عده‌ای اعتراض کنند. برای ما مهم است که احکام شرع پياده شود.»
فاطمه آليا اگرچه در گفت‌وگو با ايسنا مردان متقاضی ازدواج را به دادگاه‌های شرعی ارجاع داده است، اما اشاره‌ای به اين‌که اين دادگاه‌ها دارای چه ويژگی‌هايی هستند، نکرده است زيرا در قانون، دادگاهی با عنوان «دادگاه شرعی» متمايز نشده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.