درخواست اردوغان از دولت آمریکا برای بازنگری در پرونده وزیر پیشین اقتصاد ترکیه

رئیس جمهور ترکیه با انتقاد از صدور کیفرخواست دادستانی فدرال آمریکا علیه وزیر پیشین اقتصاد ترکیه به اتهام رشوه‌خواری برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران از دولت آمریکا خواسته که در این زمینه تجدید نظر کند. اردوغان می‌گوید  محمد ظفر چاگلایان  اقدامی علیه دولت ترکیه انجام نداده، پس مهم نیست که علیه منافع کشورهای دیگر عملی انجام داده باشد.

دو روز پیش دادستان فدرال آمریکا با صدور کیفرخواستی محمد ظفر چاگلایان  وزیر اقتصاد پیشین ترکیه، سلیمان اصلان رئیس پیشین «هالک‌بانک» ترکیه و معاون او لوانت بالکان و همچنین محمد آتیلا را متهم کرد که با گرفتن میلیون‌ها دلار رشوه در قالب جواهرات تلاش کرده‌اند تحریم‌های آمریکا علیه ایران را دور بزنند. این کیفرخواست به دادگاهی در منتهن تقدیم شده است.

رجب طیب اردوغان، جمعه ۸ سپتامبر پیش از سفرش به ازبکستان در واکنش به صدور کیفرخواست برای محمد ظفر چاگلایان  وزیر اقتصاد پیشین ترکیه گفت: «این اقدامات کاملاً سیاسی‌ست. ایالات متحده آمریکا می‌بایست در این زمینه تجدید نظر کند.»

رئیس جمهور ترکیه اظهار امیدواری کرد که فرصتی برای گفت‌وگو بین آنکارا و واشنگتن درباره این پرونده فراهم آید.

او گفت: «ممکن است آمریکا کشور بزرگی باشد، اما کشور منصفی نیست. لازمه عدل و انصاف برای یک کشور استقلال قوه قضائیه است.»

روز گذشته نیهات زیبکچی، وزیر اقتصاد ترکیه هم اتهام همکار سابقش مبنی بر نقض تحریم‌ها علیه ایران در ازای اخذ رشوه را رد کرد و گفت این مدعیان‌اند که می‌بایست ادعای خود را ثابت کنند.

کیفرخواست‌ صادر شده از سوی دادستان فدرال آمریکا برای وزیر پیشین اقتصاد ترکیه و گروهی از مشاوران رجب طیب اردوغان، بخش دیگری از پرونده رضا ضراب، بازرگان ایرانی – ترکیه‌ای‌ست که سال گذشته به اتهام سوءاستفاده از شبکه بانکی ایالات متحده آمریکا برای معامله با ایران و نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران بازداشت شده بود.

مطابق قوانین ایالات متحده آمریکا ارتکاب فساد و تقلب بانکی می‌تواند مشمول ۳۰ سال زندان شود. نقض قانون تحریم‌ها علیه ایران هم مجازات حداکثر ۲۰ سال زندان دارد.

در مارس سال جاری هم محمد هاکان آتیلا از مدیران اجرایی «بانک خلق ترکیه» (ترکیه هالک بانکیسی) هنگام ورود به فرودگاه «جان اف کندی» نیویورک دستگیر شد.

رضا ضراب و شرکایش متهم شده‌اند که در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به شرکت‌ها و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، و همچنین بانک ملت کمک کرده‌اند تا با معاملات مالی پنهانی از طریق شرکت‌های ضراب تحریم‌های آمریکا را دور بزنند.

تیم حقوقی دادستانی آمریکا می‌گوید انتقال ارز و طلا به‌گونه‌ای صورت گرفته که با ثبت شرکت‌های پوششی، بانک ترکیه‌ای در معرض تحریم‌های ایالات متحده قرار نگیرد. به این صورت که شرکت‌های پوششی و بانک ترکیه‌ای برای فریب نظام بانکی ایالات متحده آمریکا، فاکتورهای جعلی ایجاد می‌کرده و وانمود می‌کرده انتقال پول پرداختی معاملات، مربوط به مواد غذایی است و به این ترتیب شامل قانون تحریم اقتصادی ایران نمی‌شود.

 بیشتر بخوانید: