مواجهه نهادهای حقوق بشری با خشونت و کشتار

دکتر لاهیجی: من از بدو امر همواره گفته و نوشته‌ام که کشتار بزرگ سال ۶۷ از مصادیق جنایت بر ضد بشریت است. از جمله در آخرین نوشته‌ام ( ۹ دی ۱۳۹۲) زیر عنوان “از دستیابی به حقیقت تا تحقق عدالت” (سایت گویا ). مستند من پیش از تصویب اساسنامه دادگاه جزائی بین المللی در ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸، اساسنامه تشکیل دادگاه بین المللی نورنبرگ بود که در آن جنایت بر ضد بشریت به مثابه جنایت بر ضد تمامی بشریت تلقی شده بود چرا که گروه هائی از بشریت مشمول “تصفبه های سیاسی، نژادی و یا مذهبی ” شده بودند.

ماده ۷ اساسنامه دادگاه جزائی بین المللی تعریف جامع تری ارائه می دهد:

عملیات و اقداماتی که به گونه‌ای گسترده یا برنامه‌ریزی شده بر ضد مردم غیرنظامی و ” در اجرا یا پی گیری سیاست یک دولت” صورت گیرد.

دکتر لاهیجی: ما در دو نهاد حقوق بشری، “جمعیت حقوقدانان ایران” و “جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر” با نوشتن نامه به رئیس دولت موقت، صدور بیانیه و مصاحبه با روزنامه‌ها به صراحت گفتیم که  شیوۀ کار دادگاه‌های انقلاب بر خلاف آئین و اصول دادرسی است (ر.ک به روزنامه‌های آن زمان به ویژه آیندگان، کیهان، تهران مصور….،)

درباره انقلاب ایران، در کتاب‌ها و نوشته‌های خارجیان، بر خلاف ما ایرانیان، واقعیات تاریخی جای بیشتری دارند تا موضع گیری و داوری از روی حب و بغض .

به عنوان نمونه،محمد رضا شاه  در صفحه ۲۶۱ کتابش زیر عنوان ” پاسخ به تاریخ” می‌گوید که در دوران سلطنت وی نمایندگان صلیب سرخ مجاز بودند که از زندان‌ها بازدید کنند. سپس از رسانه‌های خبری گلایه می‌کند که چرا در باره وضعیت ۲۰۰۰۰ زندانی در زندان‌های ایران در شرایطی که به صلیب سرخ هم اجازه بازرسی نمی‌دهند” سکوت کرده‌اند.

اما  ناشر کتاب ذیل صفحه‌های ۲۶۱ و ۲۶۲ چنین توضیح می‌دهد:

“در تاریخ ۱۴ مارس ۱۹۷۹ جمعیت حقوق دانان ایران در نامه‌ای به امضای لاهیجی وکیل دادگستری، از وزیر دادگستری جدید تقاضا کرد که : ۱- تمامی زندانیان از محتوای پرونده‌های اتهامی‌شان آگاه باشند  ۲ – بتوانند وکیل انتخاب کنند. ۳- مهلت کافی برای تهیه مدافعاتشان داشته باشند. ۴- محاکمه‌ها علنی باشند. ۵- محکومان حق تجدید نظر داشته باشند. هر چند هیچ یک از این درخواست ها مورد قبول قرار نگرفت ولی به آقای لاهیجی اجازه داده شد که از زندان قصر باردید به عمل آورد. وی سپس اعلام کرد که زندانیان  در شرایط بسیار رقت‌انگیزی به سر می برند”. (Réponse à l’Histoire , Edition Albin Michel, ۱۹۷۹ )

دکتر لاهیجی: خشونت در ذات مقرارت جزائی اسلامی است( قصاص، حدود ، تعزیرات ). بی جهت نبود که خمینی مخالفت با لایحه قصاص را ارتداد تلقی کرد. حکام شرع و قاضیان هم  همواره منصوب مستقیم با غیرمستقیم (رئیس قوه قضائبه) ولی فقیه بوده و هستند. ترویج فرهنگ  ضد خشونت مهمترین  رسالت جامعه مدنی است (کارزار بر ضد خشونت در باره زنان، کودکان، اقلیت های مذهبی، اعدام به ویژه اعدام در معابر عمومی… )

اگر منظورتان ار “راههای قانونی” قوانین جمهوری اسلامی و در صدر آنها قانون اساسی است، به صراحت می گویم که “از کوزه همان برون تراود که در اوست”!

دکتر لاهیجی : جمهوری اسلامی طی دو سال پس از انقلاب چه در اعدام برخی از مسئولان رژیم گذشته، چه در کردستان، خوزستان، ترکمن صحرا و … نشان داده بود که در مقابله با مخالفانش  و برای ادامه حیاتش از هیچ شناعت و قساوتی روی گردان نیست.

دادگاه‌های انقلاب در قانون اساسی جائی نداشتند ولی به حکم خمینی و به عنوان اهرم سرکوب ابقاء شدند و با اینکه ۳۷ سال از انقلاب می‌گذرد،  همچنان مشغول انجام وظیفه‌اند!

خمینی و حواریونش منتظر فرصت بودند که مخالفانشان را قلع و قمع کنند. بهشتی در مصاحبه‌های مطبوعاتی هفتگی اش به دوام از گروه‌های سیاسی می‌خواست که موضع و شیوه مبارزه‌شان را در قبال جمهوری اسلامی تعیین کنند.

گروه‌های مخالف از یک سو از پایگاه اجتماعی خمینی به عنوان رهبر انقلاب و مرجع تقلید و نفوذ او در بسیج مردم، آن هم در دوران جنگ غافل بودند و از سوی دیگر ارزیابی آنان در توازن قوای دو طرف بیشتر بر تصور و توهم مبتنی بود تا واقعیات عینی . از این رو با انتخاب استراتژی غلط به تله‌ای فرو افتادند که از مدت‌ها قبل برای آنها تعبیه شده بود!

دکتر لاهیجی: غالب گروه‌های سیاسی با اعمال قهر و خشونت در بارۀ ضد انقلاب موافقت داشتند و  از دادگاه‌های انقلاب می‌خواستند که در سرکوب ضد انقلاب “قاطعیت ” بیشتری از خود نشان دهند! جنایتکاری مثل شیخ صادق خلخالی کاندیدای یکی از آن گروه‌ها در انتخابات مجلس خبرگان بود!

طی سالهای ۶۰-۶۷ انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، انفجار دفتر نخست وزیری ، عملیات انتحاری و کشتن امام‌های جمعه و ترورهای پیاپی بسیاری از مسئولان سیاسی و نظامی در افزایش روحیه کینه و انتقام جوئی و بالارفتن درجه سبعیت دادگاه‌های انقلاب و زندانبان‌ها تاثیر به سزائی داشت.

دکتر لاهیجی: در یک نظام قانون‌مند با اعمال خشونت در چارچوب قانون مقابله می‌شود. روحیه تلافی و انتقام ریشه در بینش  قصاص و تقاص دارد. جرائم به موجب قانون معین شده‌اند و تشخیص عمل مجرمانه در صلاحیت دادگستری مستقل است و درپی یک محاکمه عادلانه سپس اعلام مجارات قانونی.

اعمال خشونت از سوی ماموران حکومت هم نه تنها مجاز نیست که جرم است مگر برای جلوگیری از وقوع جرم یا در مقام دفاع مشروع، که باز تشخیص آنها هم در صلاحیت دادگستری است.

منبع این مطلب میهن

لینک در تریبون زمانه