وزير اقتصاد برای بررسی اختلاس سه هزار ميلياردی به مجلس می‌رود
<p>سه کميسيون مجلس ايران وزير اقتصاد و دارايی را برای ارائه توضيحات پيرامون اختلاس سه هزار ميلياردی از بانک مرکزی فرا خواندند.</p> <!--break--> <p><br /> به گزارش خبرگزاری مهر، کميسيون‌های شوراها و سياست داخلی؛ برنامه و بودجه؛ و اقتصاد مجلس ايران، شمس‌الدين حسينی، وزير اقتصاد و دارايی را برای ارائه توضيحات و بررسی اختلاس سه هزار ميليارد تومانی اخير به مجلس فراخواندند.</p> <p><br /> عبدالحسين ناصری سخنگوی کميسيون شوراها و سياست داخلی مجلس و موسی‌الرضا ثروتی، عضو کميسيون برنامه و بودجه اين خبر را تأييد کردند.</p> <p><br /> پيش از اين محمد خباز عضو کميسيون اقتصادی مجلس نيز از حضور وزير اقتصاد در اين کميسيون برای ارائه توضيحات پيرامون اختلاس ۳۰۰۰ ميلياردی خبر داده بود.</p> <p><br /> موسی‌الرضا ثروتی در اين‌باره گفت: «افکار عمومی به‌شدت منتظر هستند زوايای پنهان اين اختلاس روشن شده و مجرمان اين پرونده به اشد مجازات برسند.»</p> <p><br /> اختلاس سه هزار ميلياردی اخير در ايران به موضوع چالش‌برانگيز در محافل حکومتی تبديل شده است اما مجلس ايران هنوز وزير اقتصاد و دارايی را به‌شکل رسمی مورد استيضاح قرار نداده است.</p> <blockquote> <p><br /> <img align="middle" width="200" height="101" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/mashei_2.jpg" alt="" />در دو روز اخير حملات اصول‌گرايان حکومتی عليه مشايی، رئيس دفتر احمدی‌نژاد همچنان ادامه دارد و آن‌ها اظهارات رئيس جمهور و نامه مرکز ارتباطات دفتر احمدی‌نژاد را نوعی «فرافکنی» در رابطه با اختلاس سه هزار ميلياردی عنوان می‌کنند</p> </blockquote> <p>اين سوء استفاده مالی که در يکی از شعبه‌های بانک صادرات خوزستان و در مدت چهار سال اخير انجام گرفته است، از سوی اصول‌گرايان حکومتی به «جريان انحرافی» نسبت داده می‌شود.</p> <p><br /> اصول‌گرايان خط فکری اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران و اطرافيان وی را «جريان انحرافی» می‌دانند و روز سه‌شنبه ۲۲ شهريورماه جاری، نامه‌ای را با امضای اسفنديار رحيم مشايی، منتشر ساختند که بر پايه آن مشايی هفتم مهرماه سال ۱۳۸۹ به وزيران اقتصاد و راه و ترابری نوشته است ۵۰ و نيم درصد سهام شرکت فولاد خوزستان هر چه سريع‌تر به گروه اميرمنصور خسروی (آريا) واگذار شود.</p> <p><br /> گروه اميرمنصور خسروی (آريا) به عنوان «عامل اصلی اختلاس سه هزار ميلياردی» معرفی شده است.<br /> محمود احمدی‌نژاد روز چهارشنبه ۲۳ شهريورماه جاری در سخنرانی خود در اردبيل اتهام اختلاس بزرگ مالی به اعضای دولت را رد کرد و دولت خود را «پاک‌ترين دولت تاريخ» خواند.</p> <p><br /> احمدی‌نژاد گفت: «برخی‌ها در جريان اين اختلاس متهم می‌کنند، در حالی که ما باز هم سکوت می‌کنيم که به خاطر مقام معظم رهبری است که البته اين سکوت وحدت‌بخش طولانی مدت نخواهد بود.»</p> <p><br /> مرکز ارتباطات دفتر محمود احمدی‌نژاد نيز همان روز ارتباط مشايی با اختلاس بزرگ مالی را به شدت رد کرد.</p> <p><br /> با اين حال در اين دو روز حملات اصول‌گرايان حکومتی عليه رئيس دفتر احمدی‌نژاد همچنان ادامه دارد و آن‌ها اظهارات رئيس جمهور و نامه مرکز ارتباطات دفتر احمدی‌نژاد را نوعی «فرافکنی» در رابطه با اختلاس سه هزار ميلياردی عنوان می‌کنند.</p> <p><br /> آيت‌الله صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران روز پنج‌شنبه ۲۴ شهريورماه جاری با صدور حکمی، به غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه مأموريت داد تا بر کليه مراحل رسيدگی به پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی رسيدگی کند و نتيجه نهايی و گزارش کار را «به‌صورت مستمر» به وی منتقل سازد.</p> <p><br /> در اين حکم آيت‌الله صادق لاريجانی تأکيد کرده است که تحقيق در مورد همه متهمان «در هر رده و مقام» انجام گيرد و در صورت اثبات اتهام، متخلفان به «اشد مجازات» محکوم شوند.</p> <p><br /> رئيس قوه قضائيه ايران خواهان عدم افشای نام متهمان تا پيش از صدور حکم قطعی، «اجتناب از بزرگ‌نمايی» و پيش‌گيری از «نشر شايعات و اخبار ناصحيح» شد.</p> <p><br /> محسنی اژه‌ای به دنبال حکم رئيس قوه قضائيه برای نظارت بر روند رسيدگی به پرونده سوءاستفاده مالی اخير، عصر شنبه عازم اهواز شد.</p> <p><br /> از سوی ديگر دولت نيز اعلام کرد کميته سه نفره‌ای متشکل از رئيس بانک مرکزی، وزير اقتصاد و وزير اطلاعات را مسئول پی‌گيری اين پرونده کرده است.<br /> </p>
سه کميسيون مجلس ايران وزير اقتصاد و دارايی را برای ارائه توضيحات پيرامون اختلاس سه هزار ميلياردی از بانک مرکزی فرا خواندند.
به گزارش خبرگزاری مهر، کميسيون‌های شوراها و سياست داخلی؛ برنامه و بودجه؛ و اقتصاد مجلس ايران، شمس‌الدين حسينی، وزير اقتصاد و دارايی را برای ارائه توضيحات و بررسی اختلاس سه هزار ميليارد تومانی اخير به مجلس فراخواندند.
عبدالحسين ناصری سخنگوی کميسيون شوراها و سياست داخلی مجلس و موسی‌الرضا ثروتی، عضو کميسيون برنامه و بودجه اين خبر را تأييد کردند.
پيش از اين محمد خباز عضو کميسيون اقتصادی مجلس نيز از حضور وزير اقتصاد در اين کميسيون برای ارائه توضيحات پيرامون اختلاس ۳۰۰۰ ميلياردی خبر داده بود.
موسی‌الرضا ثروتی در اين‌باره گفت: «افکار عمومی به‌شدت منتظر هستند زوايای پنهان اين اختلاس روشن شده و مجرمان اين پرونده به اشد مجازات برسند.»
اختلاس سه هزار ميلياردی اخير در ايران به موضوع چالش‌برانگيز در محافل حکومتی تبديل شده است اما مجلس ايران هنوز وزير اقتصاد و دارايی را به‌شکل رسمی مورد استيضاح قرار نداده است.
اين سوء استفاده مالی که در يکی از شعبه‌های بانک صادرات خوزستان و در مدت چهار سال اخير انجام گرفته است، از سوی اصول‌گرايان حکومتی به «جريان انحرافی» نسبت داده می‌شود.
اصول‌گرايان خط فکری اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران و اطرافيان وی را «جريان انحرافی» می‌دانند و روز سه‌شنبه ۲۲ شهريورماه جاری، نامه‌ای را با امضای اسفنديار رحيم مشايی، منتشر ساختند که بر پايه آن مشايی هفتم مهرماه سال ۱۳۸۹ به وزيران اقتصاد و راه و ترابری نوشته است ۵۰ و نيم درصد سهام شرکت فولاد خوزستان هر چه سريع‌تر به گروه اميرمنصور خسروی (آريا) واگذار شود.
گروه اميرمنصور خسروی (آريا) به عنوان «عامل اصلی اختلاس سه هزار ميلياردی» معرفی شده است.
محمود احمدی‌نژاد روز چهارشنبه ۲۳ شهريورماه جاری در سخنرانی خود در اردبيل اتهام اختلاس بزرگ مالی به اعضای دولت را رد کرد و دولت خود را «پاک‌ترين دولت تاريخ» خواند.
احمدی‌نژاد گفت: «برخی‌ها در جريان اين اختلاس متهم می‌کنند، در حالی که ما باز هم سکوت می‌کنيم که به خاطر مقام معظم رهبری است که البته اين سکوت وحدت‌بخش طولانی مدت نخواهد بود.»
مرکز ارتباطات دفتر محمود احمدی‌نژاد نيز همان روز ارتباط مشايی با اختلاس بزرگ مالی را به شدت رد کرد.
با اين حال در اين دو روز حملات اصول‌گرايان حکومتی عليه رئيس دفتر احمدی‌نژاد همچنان ادامه دارد و آن‌ها اظهارات رئيس جمهور و نامه مرکز ارتباطات دفتر احمدی‌نژاد را نوعی «فرافکنی» در رابطه با اختلاس سه هزار ميلياردی عنوان می‌کنند.
آيت‌الله صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران روز پنج‌شنبه ۲۴ شهريورماه جاری با صدور حکمی، به غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه مأموريت داد تا بر کليه مراحل رسيدگی به پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی رسيدگی کند و نتيجه نهايی و گزارش کار را «به‌صورت مستمر» به وی منتقل سازد.
در اين حکم آيت‌الله صادق لاريجانی تأکيد کرده است که تحقيق در مورد همه متهمان «در هر رده و مقام» انجام گيرد و در صورت اثبات اتهام، متخلفان به «اشد مجازات» محکوم شوند.
رئيس قوه قضائيه ايران خواهان عدم افشای نام متهمان تا پيش از صدور حکم قطعی، «اجتناب از بزرگ‌نمايی» و پيش‌گيری از «نشر شايعات و اخبار ناصحيح» شد.
محسنی اژه‌ای به دنبال حکم رئيس قوه قضائيه برای نظارت بر روند رسيدگی به پرونده سوءاستفاده مالی اخير، عصر شنبه عازم اهواز شد.
از سوی ديگر دولت نيز اعلام کرد کميته سه نفره‌ای متشکل از رئيس بانک مرکزی، وزير اقتصاد و وزير اطلاعات را مسئول پی‌گيری اين پرونده کرده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.