با تصویب یک قانون جدید: مفتی‌های ترکیه می‌توانند دفترخانه ازدواج باز کنند
حزب عدالت و توسعه: قانون جدید تعداد ازدواج‌های ثبت نشده را پایین می‌آورد. منتقدان: این قانون گامی است برای تضعیف سکولاریسم در ترکیه و زمینه‌ساز افزایش آمار ازدواج کودکان.
مجلس ترکیه قانونی تصویب کرده که به مفتی‌ها اجازه می‌دهد ازدواج رسمی را به ثبت برسانند. بر اساس این قانون، مفتی‌ها برای ثبت ازدواج همان قدرتی را خواهند داشت که سایر مقامات رسمی برای این کار داشته‌اند.
حزب عدالت و توسعه می‌گوید قانون جدید تعداد ازدواج‌های ثبت نشده را پایین می‌آورد، اما منتقدان از جمله احزاب مخالف و فعالان حقوق زنان می‌گویند که این قانون گامی است برای تضعیف سکولاریسم در ترکیه و آمار ازدواج کودکان را بالا خواهد برد.
رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه هفته گذشته در پاسخ به اعتراضاتی که از سوی سازمان‌های حقوق بشری نسبت به این طرح صورت گرفت گفت: «چه بخواهید چه نخواهید، این قانون در مجلس تصویب خواهد شد. ما از ازدواج‌های ثبت شده حمایت می‌کنیم نه از ازدواج‌های ثبت نشده. این قانون تعداد ازدواج‌های ثبت نشده را کم خواهد کرد.»
بر اساس قوانین ترکیه، مقامات شهرداری، کدخداهای روستاها و مقامات رسمی سفارت‌ها می‌توانند ازدواج رسمی را ثبت کنند و اکنون مفتی‌ها هم به آنها اضافه شده‌اند.
قانون می‌گوید کسی که می‌خواهد ازدواج کند باید دست کم ۱۸ سال داشته باشد. در موارد خاصی با اجازه خانواده یا دادگاه، ازدواج در ۱۷ سالگی هم ممکن است. قانون جدید تغییری در سن ازدواج ایجاد نکرده است.
برخی از خانواده‌های مسلمان در ترکیه علاوه بر مراسم رسمی یک مراسم مذهبی ازدواج هم برگزار می‌کنند. این نوع مراسم، با حضور امامان برگزار می‌شود و جنبه قانونی ندارد.
در مناطق روستایی ترکیه ازدواج با مراسم مذهبی و بدون ثبت رسمی بسیار رواج دارد. این نوع ازدواج‌ها همسران و به ویژه زنان را در موقعیت حساسی قرار می‌دهد؛ چون این افراد امکان دسترسی به حمایت‌های قانونی را از دست می‌دهند.
بکیر بزداغ، سخنگوی دولت گفته قانون جدید برای حمایت از این دسته افراد تصویب شده است. او گفته که قانون جدید قرار نیست جایگزین ازدواج رسمی شود بلکه تنها یک یک گروه جدید برای انجام مراسم رسمی ازدواج افزوده شده است.
مخالفان این قانون اعلام کرده‌اند که به دنبال ابطال این قانون در دادگاه قانون اساسی ترکیه هستند. آنها می‌گویند که این قانون آمار ازدواج کودکان را بالا خواهد برد؛ آن هم در کشوری که ازدواج کودکان در مراسم مذهبی رواج دارد.
منتقدان می‌گویند که این قانون مغایر بند ۱۷۴ قانون اساسی ترکیه است که تاکید می‌کند ازدواج باید از سوی مقامات رسمی سکولار انجام شود.
ازدواح‌هایی که از سوی شهردادی‌ها و کدخدایان روستاها انجام می‌شود، تحت نظارت وزارت کشور ترکیه است. اما مفتی‌ها زیر نظر اداره امور مذهبی هستند.
بر اساس آمار سازمان ملل، ۱۵ درصد ازدواج‌ها در ترکیه در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴، زیر ۱۸ سال رخ داده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.