تماشای نمایش مرگ

<p>بهنام دارایی&zwnj;زاده - &quot;به هنگام رفتن روی چهارپایه، پا&zwnj;هایش دومرتبه لرزید و با صدای بلند گریه می&zwnj;کرد. حتی نام برخی از نزدیکانش ازجمله مادر خود را فریاد زد و از اولیای دم طلب عفو داشت. البته صدایش در همهمه حاضران گم بود.&quot; اینها بخش&zwnj;هایی از گزارش یک خبرنگار از رویداد روز گذشته ۳۰ شهریور ۱۳۹۰ در کرج بود.</p> <!--break--> <p><br /> دیروز خبرگزاری&zwnj;های داخلی ایران گزارش دادند، ۱۵ هزارنفر، ساعت پنج صبح برای تماشای مراسم اعدام در یکی از خیابان&zwnj;های کرج گرد آمدند. علی همدانی، خبرنگار بی&zwnj;بی&zwnj;سی فارسی در صفحه فیس&zwnj;بوک خودش نوشت: &quot;برای مصاحبه زنگ زدم به برادر نوجوانی که امروز صبح به جرم قتل روح&zwnj;الله داداشی، اعدام شد. برادرش گفت مردم امروز با پتو و تخمه، به تماشای مراسم اعدام رفته بودند و وقتی اعدام در حال انجام بود، سوت می&zwnj;زدند و هورا می&zwnj;کشیدند...&quot; عامل قتل روح&zwnj;الله داداشی که از او با عنوان &quot;قوی&zwnj;ترین مرد ایران&quot; یاد می&zwnj;کردند تنها ۱۷ سال سن داشت که دیروز اعدام شد.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>اعدام کودکان</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><br /> <strong>یکم-</strong> دولت ایران &quot;کنوانسیون جهانی حقوق کودک&quot; را در سال ۱۳۷۲ پذیرفته است. بر پایه ماده اول این کنوانسیون، تمامی افراد زیر ۱۸ سال، &quot;کودک&quot; محسوب می&zwnj;شوند و باید مورد حمایت&zwnj; این کنوانسیون قرار بگیرند. بر پایه ماده ۳۷ همین کنوانسیون، دولت&zwnj;های عضو متعهد شده&zwnj;اند متهمانی را که در سنین زیر ۱۸ سالگی مرتکب جرم می&zwnj;شوند، تحت هیچ عنوان به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم نکنند. از نظر کنوانسیون، آن&zwnj;ها کودک&zwnj;اند و نمی&zwnj;توانند مسئولیت کامل کیفری داشته باشند. [۱]</p> <p>&nbsp;</p> <p><br /> این حمایت&zwnj;های قانونی در حالی است که نظام دادرسی کشورهای عضو را سالم و استاندارد فرض کنیم. نیاز به توضیح نیست که نظام دادرسی در ایران، ناکارمد، نارسا و فاقد حداقل&zwnj; استانداردهای یک دادرسی منصفانه است. برای نمونه در همین پرونده&zwnj;ای که منتهی به اعدام محکوم شد، مستند اصلی حکم، &quot;اقرار متهم&quot; معرفی شده است؛ اقراری که از اساس روشن نیست در چه شرایطی و در کدام وضعیت روحی- روانی گرفته شده است!</p> <p>&nbsp;</p> <p><br /> محکوم ۱۷ ساله بوده است. بر پایه مقررات داخلی ایران، یک فرد ۱۷ ساله حتی نمی&zwnj;تواند یک حساب بانکی ساده داشته باشد. مطابق همین قوانین داخلی، وی حق معامله ندارد و گفته&zwnj;های او در امور مالی، حتی در طبیعی&zwnj;&zwnj;ترین شرایط نیز &quot;دلیل&quot; محسوب نمی&zwnj;شود. حال با کدام ذهنیت و بر پایه کدام اصول حقوقی می&zwnj;توان چنین فردی را آن هم در چنین شرایط روحی، ظرف دوماه محاکمه، محکوم و در &zwnj;&zwnj;نهایت اعدام کرد؟</p> <p>&nbsp;</p> <p><br /> تروریست نروژی سه&zwnj;ماه پیش آگاهانه و با قصد و نیت قبلی، ۸۰ نفر را در یک اقدام کاملاً از پیش برنامه&zwnj;ریزی شده به رگبار بست. پرونده کیفری او اما هنوز در &quot;مراحل ابتدایی&quot; رسیدگی است. قصد این نوشته مقایسه جامعه ایران با جامعه نروژ نیست. سخن اصلی این است که چرا وقتی ابتدایی&zwnj;ترین و بدیهی&zwnj;ترین موازین و هنجار&zwnj;های پذیرفته شده نیز نقض می&zwnj;شود،(در&nbsp;چهارچوب&nbsp;معیارهای جامعه خودمان)، جامعه حساسیت خاصی نشان نمی&zwnj;دهد؟ حساسیت&zwnj;های حقوقی به کنار، دغدغه&zwnj;های اخلاقی نیز در این میان کمتر دیده می&zwnj;شود!</p> <p>&nbsp;</p> <blockquote> <p>وقتی ۱۵ هزارنفر ساعت پنج صبح برای تماشای جان&zwnj;کندن نوجوانی ۱۷ ساله جمع می&zwnj;شوند، تخمه می&zwnj;خورند، سوت و کف می&zwnj;زنند و با موبایل&zwnj;هاشان عکس و فیلم می&zwnj;گیرند، آنگاه با قاطعیت بیشتری می&zwnj;توان گفت: مجازات قصاص، خواست اکثریت جامعه ایران است و به چنین جامعه&zwnj;ای در تشخیص &quot;امرعادلانه&quot; نمی&zwnj;توان اعتماد کرد!</p> </blockquote> <p><br /> <strong>دوم- </strong>واقعیت این است که حتی اعدام کودکان هشت&zwnj;ساله نیز در ایران &zwnj;می&zwnj;تواند &quot;قانونی&quot; قلمداد شود. مسئولیت کیفری بر پایه ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی &quot;بلوغ شرعی&quot; است[۲] و مطابق تبصره یک الحاقی به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی در سال ۱۳۶۱ بلوغ شرعی در دختران نه سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال قمری تعیین شده است.</p> <p><br /> به این معنا که یک دختر هشت&zwnj;سال و نیمه (بر اساس تقویم خورشیدی) از نگاه مقامات قضایی ایران درست همانند یک زن ۴۰ ساله واجد مسئولیت کامل کیفری است. اگر مقامات قضایی در ایران، کودکان ۱۲- ۱۳ ساله را اعدام نمی&zwnj;کنند صرفاً ناشی از مصلحت&zwnj;اندیشی&zwnj; آنهاست و نه محدودیت&zwnj;ها&zwnj; و خلاء&zwnj;های قانونی.</p> <p>&nbsp;<br /> این درست است که دولت ایران &quot;کنوانسیون حقوق کودک&quot; را امضا کرده است و مطابق ماده نه قانون مدنی نیز می&zwnj;باید مفاد آن را در حکم قانون داخلی به شمار آورد [۳]، اما از نگاهی عینی، روشن است تا هنگامی که خواست و اراده&zwnj;ای سیاسی در میان نباشد، استناد صرف به مقررات این کنوانسیون&zwnj;ها خیلی نمی&zwnj;تواند راهگشا و کارساز باشد. در شرایط که بسیاری از قوانین داخلی و حتی اصول قانون اساسی، آشکارا و به طور مکرر نقض می&zwnj;شوند، به نظر نمی&zwnj;آید &quot;عدم رعایت مفاد کنوانسیون&zwnj;های بین&zwnj;المللی&quot; برای مقامات ایرانی امر خیلی مهم و جدی&zwnj;ای باشد.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>مسئولیت&nbsp;دولت&zwnj;ها</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><br /> <strong>سوم &ndash;</strong> &quot;جرم&quot; پدیده&zwnj;ای اجتماعی است و جامعه عامل اصلی پیدایش آن است. رابطه مجرم- قربانی، رابطه خریدار- فروشنده نیست که مناسبات آن بر پایه الگوهای لیبرالی تنها میان دو طرف رقم بخورد و دولت&zwnj;ها خود را در آن کنار بکشند. دولت&zwnj;ها موظف&zwnj;اند و باید بر پایه آخرین دستاوردهای جرم&zwnj;شناسی، جامعه&zwnj;شناسی، روان&zwnj;شناسی اجتماعی و... مناسبات کیفری را به&zwnj;طور مستمر و نظام&zwnj;مند اصلاح کنند.<br /> رژیم&zwnj;های کیفری قرار نیست پاسخگویی &quot;میل&zwnj; انتقام&quot; بازماندگان قربانیان باشند.</p> <p>&nbsp;</p> <blockquote> <p>هر سیستمی که نقش فرد یا بازماندگان قربانی در آن کماکان برجسته باشد، بی&zwnj;شک سیستمی خطرناک و غیر قابل اعتماد است. مکانیسم کیفری قصاص برای این ناکارآمد و نارسا است که در آن نقش &quot;فرد&quot; پررنگ می&zwnj;شود و دولت به بهانه وجود &quot;جنبه خصوصی&quot; جرم آگاهانه خود را کنار می&zwnj;کشد.</p> </blockquote> <p>&quot;تقاص و انتقام&quot; تنها در چهارچوب رژیم&zwnj;های کیفری واپسگرایی که در آن نقش &quot;فرد&quot; کماکان پررنگ است می&zwnj;تواند &quot;عادلانه&quot; تلقی شود. در رژیم&zwnj;های کیفری مترقی بنا است نقش فرد (فرقی هم نمی&zwnj;کند مجرم باشد یا قربانی) به حداقل&zwnj;های ممکن کاهش یابد. در این نظام&zwnj;ها، &quot;جرم&quot; به مثابه&zwnj; یک نارسایی اجتماعی در نظر گرفته می&zwnj;شود که مجرم تنها &quot;عامل اجرایی&quot; یا &quot;مقصر نمادین&quot; آن است. بار اصلی بر دوش خود جامعه است. برای نمونه در نروژ این مردم عادی&zwnj; هستند که خود را مسئول می&zwnj;دانند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><br /> <strong>چهارم-</strong> در جوامعی به&zwnj;مانند ایران که تماشای خشونت، آرام آرام دارد تبدیل به امری لذتبخش می&zwnj;شود، نمی&zwnj;توان به جامعه و خواست&zwnj;های آن اعتماد کرد. وقتی ۱۵ هزارنفر ساعت پنج صبح برای تماشای جان&zwnj;کندن نوجوانی ۱۷ ساله جمع می&zwnj;شوند، تخمه می&zwnj;خورند، سوت و کف می&zwnj;زنند و با موبایل&zwnj;هاشان عکس و فیلم می&zwnj;گیرند، آنگاه با قاطعیت بیشتری می&zwnj;توان گفت: مجازات قصاص، خواست اکثریت جامعه ایران است و به چنین جامعه&zwnj;ای در تشخیص &quot;امرعادلانه&quot; نمی&zwnj;توان اعتماد کرد.</p> <p>&nbsp;</p> <p><br /> هرچند هیچ آمار قابل استنادی در این خصوص در دست نداریم اما با توجه به تجربه&zwnj;های عینی و گذشته، شاید بتوان گفت تنها درصد ناچیزی از جامعه ایران با مجازات اعدام یا قصاص مخالف است. پرونده آمنه بهرامی&zwnj;نوا نشان داد تا چه میزان باور به &quot;کارایی قصاص&quot; در میان اکثریت جامعه ایران ریشه دوانده است؛ تا جایی که حتی خود قربانیان و خانواده&zwnj;های آنان نیز در بسیاری از مواقع این مجازات را عادلانه می&zwnj;پندارند. مهم نیست چه کسی در مقام اولیای دم است و چه کسی در مقام قربانی، مهم این است هر دو طرف این ماجرا مجازات را عادلانه می&zwnj;دانند.</p> <p>&nbsp;</p> <p><br /> اگر هدف اصلی یک سیستم کیفری، تحقق &quot;عدالت&quot; است، آشکار است که اجرای عدالت را نمی&zwnj;توان به دست افراد سپرد؛ آن هم افرادی زخم خورده و درد&zwnj;کشیده که به واسطه شرایط نامتعادل روحی، قادر به تصمیم&zwnj;گیری صحیح و سنجیده نیستند.</p> <p>&nbsp;</p> <p><br /> هر سیستمی که نقش فرد یا بازماندگان قربانی در آن کماکان برجسته باشد بی&zwnj;شک سیستمی خطرناک و غیر قابل اعتماد است. مکانیسم کیفری قصاص برای این ناکارآمد و نارسا است که در آن نقش &quot;فرد&quot; پررنگ می&zwnj;شود و دولت به بهانه وجود &quot;جنبه خصوصی&quot; جرم آگاهانه خود را کنار می&zwnj;کشد.&nbsp;هرچند دولت&zwnj;هایی نظیر ایران از این مکانیسم و انفعال موجود، در راستای نمایش حاکمیت یا مشروعیت نظام کیفری خود سود می&zwnj;برند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>به&zwnj;نظر می&zwnj;آید در شرایطی که امکان اعتماد به جامعه وجود ندارد، تحقق عدالت و حقوق بشر علاوه بر آموزش&zwnj;های مستمر و فراهم شدن بستر&zwnj;های اقتصادی- فرهنگی، نیازمند دولتی مداخله&zwnj;گر و مترقی نیز هست؛ دولتی که کرامت انسانی را پاس بدارد و برای جان انسان ارزشی بیش از عموم مردم قائل باشد.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>پانویس:</strong></p> <p><br /> ۱- دولت ایران مفاد این کنوانسیون را در سال ۱۳۷۲ با شرط کلی &quot;عدم مغاریت با موازین اسلامی&quot; پذیرفته است.</p> <p><br /> ۲- ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی - اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح وتربیت اطفال است.<br /> تبصره یک- منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.</p> <p><br /> ۳- ماده ۹ قانون مدنی ایران- مقررات عهودی که بر اساس قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>در همین زمینه:</strong></p> <p><a href="http://zamanehdev.redbee.nl/u/?p=6480">قانون قصاص</a></p> <p><a href="http://zamanehdev.redbee.nl/u/?p=6627">قصاص در ایران&nbsp;</a></p> <p><a href="http://zamanehdev.redbee.nl/u/?p=2445">اعدام کودکان در ایران</a></p> <p><a href="http://zamanehdev.redbee.nl/u/?p=4163">فراتر از تقاص</a></p> <p><a href="http://zamanehdev.redbee.nl/u/?p=4137">اعدام، نشانه ضعف حکومت است</a></p> <p><a href="http://zamanehdev.redbee.nl/u/?p=1396">حکومتی که مرگ می&zwnj;پراکند</a></p> <p><a href="http://zamanehdev.redbee.nl/u/?p=2832">گزارش سالانه عفو بين&zwnj;الملل در مورد اعدام&zwnj;های سال ۲۰۱۰</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>