نمایندگان مجلس به مجازات خود رأی دادند
<p>مجلس ايران در نخستين روز از بررسی طرح "نظارت مجلس بر امور نمايندگان" خواهان برخورد با نمايندگان متخلف شد.</p> <!--break--> <p><br /> به گزارش خبرگزاری نيمه‌دولتی فارس، "لغو اعتبارنامه" و "محروميت از حضور در مجلس" به‌عنوان جدی‌ترين مجازات نمايندگان متخلف در نظر گرفته شده است.</p> <p><br /> در ماده چهار طرح نظارت مجلس بر نمايندگان آمده است که مجازات نمايندگان با توجه به اهميت تخلفات و شرايط و موقعيت ارتکاب آن‌ها اعمال خواهد شد.</p> <p><br /> مجازات‌های در نظر گرفته شده برای نمايندگان شامل ۱۲ بند است که "ذکر کتبی با درج در پرونده، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف، کسر حقوق از يک ماه تا يک سال به ميزان يک دوم، محروميت از عضويت در مجامع و شوراها يا کميته‌های تحقيق و تفحص، محروميت از نامزدی برای عضويت در هیأت رئيسه مجلس و هیأت رئيسه کميسيون‌ها، لغو عضويت در مجامع و شوراها و يا کميته‌های تحقيق و تفحص، لغو عضويت در هیأت رئيسه مجلس و هیأت رئيسه کميسيون‌ها، اعلام يک يا چند تخلف نماينده در جلسه غير علنی توسط رئيس مجلس، اعلام يک يا چند تخلف نماينده در جلسه علنی توسط رئيس مجلس، محروميت از شرکت در جلسات مجلس و کميسيون‌های تخصصی تا سه ماه با پيشنهاد هیأت و تصويب مجلس و لغو اعتبارنامه نماينده به پيشنهاد هیأت و تصويب مجلس" را شامل می‌شود.</p> <blockquote> <p><br /> <img align="middle" width="200" height="94" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/nmajles.jpg" alt="" />نمايندگان مجلس حق خود در لغو اعتبارنامه نمايندگان متخلف را به شورای نگهبان سپردند</p> </blockquote> <p>اين مجازات‌ها امروز، سه‌شنبه پنجم مهرماه در جلسه علنی مجلس با ۱۲۹ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف، ۲۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماينده حاضر، به تصويب رسيد.</p> <p><br /> از سوی ديگر در ادامه بررسی ماده چهار طرح نظارت، نمايندگان مجلس حق خود در لغو اعتبارنامه نمايندگان متخلف را با ۵۶ رأی موافق، ۵۰ رأی مخالف و ۳۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماينده حاضر در مجلس به شورای نگهبان سپردند. ۸۱ نماينده در اين رأی‌گيری شرکت نکردند.</p> <p><br /> همچنين نمايندگان مجلس تبصره‌ای را در ماده چهار به تصويب رساندند که بر اساس آن کليه امور مربوط به حقوق نمايندگی مجلس که در قانون اساسی آمده است، از نظارت اين طرح خارج است.</p> <p><br /> در اصل ۸۴ قانون اساسی ايران آمده است: "هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نمايد."</p> <p>همچنين اصل ۸۶ قانون اساسی چنين است: "نمايندگان مجلس در مقام ايفای وظايف نمايندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملأ آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند يا آرائی که در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود داده‌اند تعقيب يا توقيف کرد."</p> <p><br /> در اصل‌های ۸۷، ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی نيز بر حق نمايندگان در تحقيق و تفحص در کليه امور کشور و سئوال و استيضاح وزيران و رئيس جمهور و قانون‌گذاری و رأی اعتماد و سلب رأی اعتماد تأکيد شده است.</p> <p><br /> اين تبصره نيز با ۱۴۵ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۱۹ رأی ممتنع از ۲۱۳ نماينده حاضر به تصويب مجلس رسيد.</p> <p><br /> طرح نظارت مجلس بر امور نمايندگان در راستای حمايت از درخواست آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفته است.</p> <p><br /> آيت‌الله خامنه‌ای در خردادماه سال گذشته در ديداری با نمايندگان مجلس به آن‌ها گفته بود: "بايد يک ساز و کار نظارتی در مجلس تعريف کنيد که اگر کسی در مقام نمايندگی کوتاهی يا سوء استفاده کرد، بتوانيد او را مؤاخذه کنيد."</p> <p><br /> پيش از اين، کليات طرح نظارت بر نمايندگان مجلس در جلسه روز سه‌شنبه ۲۰ ارديبهشت با وجود مخالفت نمايندگان مخالف دولت و اقليت اصلاح‌طلب به تصويب مجلس رسيده بود.<br /> </p>
مجلس ايران در نخستين روز از بررسی طرح "نظارت مجلس بر امور نمايندگان" خواهان برخورد با نمايندگان متخلف شد.
به گزارش خبرگزاری نيمه‌دولتی فارس، "لغو اعتبارنامه" و "محروميت از حضور در مجلس" به‌عنوان جدی‌ترين مجازات نمايندگان متخلف در نظر گرفته شده است.
در ماده چهار طرح نظارت مجلس بر نمايندگان آمده است که مجازات نمايندگان با توجه به اهميت تخلفات و شرايط و موقعيت ارتکاب آن‌ها اعمال خواهد شد.
مجازات‌های در نظر گرفته شده برای نمايندگان شامل ۱۲ بند است که "ذکر کتبی با درج در پرونده، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف، کسر حقوق از يک ماه تا يک سال به ميزان يک دوم، محروميت از عضويت در مجامع و شوراها يا کميته‌های تحقيق و تفحص، محروميت از نامزدی برای عضويت در هیأت رئيسه مجلس و هیأت رئيسه کميسيون‌ها، لغو عضويت در مجامع و شوراها و يا کميته‌های تحقيق و تفحص، لغو عضويت در هیأت رئيسه مجلس و هیأت رئيسه کميسيون‌ها، اعلام يک يا چند تخلف نماينده در جلسه غير علنی توسط رئيس مجلس، اعلام يک يا چند تخلف نماينده در جلسه علنی توسط رئيس مجلس، محروميت از شرکت در جلسات مجلس و کميسيون‌های تخصصی تا سه ماه با پيشنهاد هیأت و تصويب مجلس و لغو اعتبارنامه نماينده به پيشنهاد هیأت و تصويب مجلس" را شامل می‌شود.
اين مجازات‌ها امروز، سه‌شنبه پنجم مهرماه در جلسه علنی مجلس با ۱۲۹ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف، ۲۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماينده حاضر، به تصويب رسيد.
از سوی ديگر در ادامه بررسی ماده چهار طرح نظارت، نمايندگان مجلس حق خود در لغو اعتبارنامه نمايندگان متخلف را با ۵۶ رأی موافق، ۵۰ رأی مخالف و ۳۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماينده حاضر در مجلس به شورای نگهبان سپردند. ۸۱ نماينده در اين رأی‌گيری شرکت نکردند.
همچنين نمايندگان مجلس تبصره‌ای را در ماده چهار به تصويب رساندند که بر اساس آن کليه امور مربوط به حقوق نمايندگی مجلس که در قانون اساسی آمده است، از نظارت اين طرح خارج است.
در اصل ۸۴ قانون اساسی ايران آمده است: "هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نمايد."
همچنين اصل ۸۶ قانون اساسی چنين است: "نمايندگان مجلس در مقام ايفای وظايف نمايندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملأ آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند يا آرائی که در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود داده‌اند تعقيب يا توقيف کرد."
در اصل‌های ۸۷، ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی نيز بر حق نمايندگان در تحقيق و تفحص در کليه امور کشور و سئوال و استيضاح وزيران و رئيس جمهور و قانون‌گذاری و رأی اعتماد و سلب رأی اعتماد تأکيد شده است.
اين تبصره نيز با ۱۴۵ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۱۹ رأی ممتنع از ۲۱۳ نماينده حاضر به تصويب مجلس رسيد.
طرح نظارت مجلس بر امور نمايندگان در راستای حمايت از درخواست آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفته است.
آيت‌الله خامنه‌ای در خردادماه سال گذشته در ديداری با نمايندگان مجلس به آن‌ها گفته بود: "بايد يک ساز و کار نظارتی در مجلس تعريف کنيد که اگر کسی در مقام نمايندگی کوتاهی يا سوء استفاده کرد، بتوانيد او را مؤاخذه کنيد."
پيش از اين، کليات طرح نظارت بر نمايندگان مجلس در جلسه روز سه‌شنبه ۲۰ ارديبهشت با وجود مخالفت نمايندگان مخالف دولت و اقليت اصلاح‌طلب به تصويب مجلس رسيده بود.
نظرها
نظری وجود ندارد.