ارتش مصر با تغيير قانون انتخابات موافقت کرد
<p>شورای عالی نيروهای مسلح مصر که اداره موقت اين کشور را در دست دارد، با اصلاح قانون انتخابات اين کشور موافقت کرد.</p> <!--break--> <p><br /> به گزارش خبرگزاری فرانسه، يک منبع آگاه ارتش مصر گفت قانون بحث‌برانگيز انتخابات مصر که بسياری از احزاب سياسی به‌دليل مخالفت با آن تصميم به تحريم انتخابات آينده پارلمان گرفته بودند؛ اصلاح خواهد شد.</p> <p><br /> شورای عالی نيروهای مسلح مصر با اصلاح ماده پنج قانون انتخابات که برپايه آن، يک‌سوم کرسی‌های پارلمانی بايد در اختيار نمايندگان مستقل و غير وابسته به احزاب قرار گيرد موافقت کرده است. احزاب منتقد معتقدند اين قانون به سود چهره‌های سياسی رژيم سابق مصر در قالب نامزدهای مستقل است.</p> <p><br /> اين تصميم شورای عالی نيروهای مسلح مصر پس از ملاقات سامی عنان، رئيس ستاد مشترک ارتش اين کشور با سران ائتلاف دمکراتيک، ائتلافی از حدود ۶۰ حزب سياسی مصر از جمله حزب اسلام‌گرای اخوان‌المسلمين، حزب آزادی و عدالت که آن را شاخه‌ای از اخوان‌المسلمين می‌دانند و همچنين حزب لائيک و ليبرالی وفد، گرفته شد.</p> <blockquote> <p><br /> <img width="200" height="101" align="middle" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/samianan.jpg" alt="" />اين تصميم شورای عالی نيروهای مسلح مصر پس از ملاقات سامی عنان، رئيس ستاد مشترک ارتش اين کشور با سران ائتلاف دمکراتيک، ائتلافی از حدود ۶۰ حزب سياسی مصر گرفته شد</p> </blockquote> <p>سامی عنان مرد شماره دو شورای عالی نيروهای مسلح مصر است که از زمان سرنگونی حسنی مبارک در ۲۲ بهمن ۱۳۸۹ اداره کشور را در دست دارد.</p> <p><br /> شورای عالی نيروهای مسلح مصر همچنين وعده داد که لغو قانون وضعيت فوق‌العاده و ممنوعيت فعاليت سياسی سران حکومت حسنی مبارک را نيز بررسی کند.</p> <p><br /> در قانون وضعيت فوق‌العاده که از دوران حکومت حسنی مبارک باقی مانده است، به نيروهای پليس اختيار داده شده که بدون نگرانی از پيامدهای قانونی، عليه مخالفان حکومت به نقض حقوق بشر بپردازند. همچنين با اين قوانين حکومت حسنی مبارک شهروندان غيرنظامی را که مخالف حکومت بودند در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌کرد.</p> <p><br /> اين ديدار پس از تظاهرات روز جمعه هشتم مهرماه در ميدان تحرير قاهره و چند شهر ديگر مصر گرفته شد که در آن تظاهرکنندگان خواهان تغيير قانون انتخابات شده بودند.</p> <p><br /> برخی از تظاهرکنندگان با اعلام اين‌که ميدان تحرير را تا رسيدن به خواسته‌های خود ترک نخواهند کرد در آن‌جا ماندند اما نيروی انتظامی روز گذشته آن‌ها را که به‌سوی پليس سنگ پرتاب می‌کردند از ميدان تحرير بيرون و بسياری از تظاهرکنندگان را بازداشت کرد.</p> <p><br /> اغلب احزاب شرکت‌کننده در تظاهرات ميدان تحرير، خود را از کسانی که در ميدان ماندند جدا کردند.<br /> پيش از اين محمد البرادعی، نامزد احتمالی انتخابات رياست جمهوری مصر، انتخابات پارلمانی را تحريم کرده و گفته بود که انتخابات مصر با "تقلب و دروغ" همراه خواهد بود و هر فردی که در آن شرکت کند بر خلاف وجدان ملی عمل کرده است.</p> <p><br /> البرادعی بر اين نظر است که تحريم کامل انتخابات مصر سقوط حکومت حسنی مبارک را تضمين خواهد کرد چرا که حزب ملی دمکرات، حزب حسنی مبارک، در انتخابات تنها خواهد ماند و اين مسأله اوج نافرمانی مدنی است.</p> <p><br /> در روزهای پايانی شهريورماه گذشته نيز حزب الغد، که دارای گرايشات ليبرالی است از تحريم انتخابات پارلمانی اين کشور و پيوستن به صف محمد البرادعی خبر داده بود.</p> <p><br /> پيش از تظاهرات روز جمعه شورای عالی نيروهای مسلح مصر نسبت به "هرگونه حمله به دمکراسی و امنيت ملی" هشدار داد و اعلام کرده بود: "کسانی که مانع تغييرات دمکراتيک می‌شوند می‌خواهند در انتخابات پارلمان سنگ‌اندازی کنند."</p> <p><br /> روز سه‌شنبه اين شورا اعلام کرد که نخستين انتخابات پارلمان مصر پس از سرنگونی حکومت حسنی مبارک، از روز ۲۸ نوامبر برگزار خواهد شد.</p> <p><br /> شورای عالی نيروهای مسلح مصر طی اطلاعيه‌ای گفته بود پس از انتخابات ماه نوامبر انتخابات رياست جمهوری در سال ۲۰۱۲ برگزار می‌شود و با اين انتخابات حکومت از قدرت نظامی به قدرت مدنی منتقل خواهد شد.</p> <p><br /> اين شورا در اطلاعيه خود تأکيد کرده بود: "کسانی که امروز دعوت به تظاهرات می‌کنند مسئوليت سازماندهی آن و امنيت و حفاظت از اماکن دولتی و خصوصی را نيز بر عهده دارند."<br /> </p>
شورای عالی نيروهای مسلح مصر که اداره موقت اين کشور را در دست دارد، با اصلاح قانون انتخابات اين کشور موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، يک منبع آگاه ارتش مصر گفت قانون بحث‌برانگيز انتخابات مصر که بسياری از احزاب سياسی به‌دليل مخالفت با آن تصميم به تحريم انتخابات آينده پارلمان گرفته بودند؛ اصلاح خواهد شد.
شورای عالی نيروهای مسلح مصر با اصلاح ماده پنج قانون انتخابات که برپايه آن، يک‌سوم کرسی‌های پارلمانی بايد در اختيار نمايندگان مستقل و غير وابسته به احزاب قرار گيرد موافقت کرده است. احزاب منتقد معتقدند اين قانون به سود چهره‌های سياسی رژيم سابق مصر در قالب نامزدهای مستقل است.
اين تصميم شورای عالی نيروهای مسلح مصر پس از ملاقات سامی عنان، رئيس ستاد مشترک ارتش اين کشور با سران ائتلاف دمکراتيک، ائتلافی از حدود ۶۰ حزب سياسی مصر از جمله حزب اسلام‌گرای اخوان‌المسلمين، حزب آزادی و عدالت که آن را شاخه‌ای از اخوان‌المسلمين می‌دانند و همچنين حزب لائيک و ليبرالی وفد، گرفته شد.
سامی عنان مرد شماره دو شورای عالی نيروهای مسلح مصر است که از زمان سرنگونی حسنی مبارک در ۲۲ بهمن ۱۳۸۹ اداره کشور را در دست دارد.
شورای عالی نيروهای مسلح مصر همچنين وعده داد که لغو قانون وضعيت فوق‌العاده و ممنوعيت فعاليت سياسی سران حکومت حسنی مبارک را نيز بررسی کند.
در قانون وضعيت فوق‌العاده که از دوران حکومت حسنی مبارک باقی مانده است، به نيروهای پليس اختيار داده شده که بدون نگرانی از پيامدهای قانونی، عليه مخالفان حکومت به نقض حقوق بشر بپردازند. همچنين با اين قوانين حکومت حسنی مبارک شهروندان غيرنظامی را که مخالف حکومت بودند در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌کرد.
اين ديدار پس از تظاهرات روز جمعه هشتم مهرماه در ميدان تحرير قاهره و چند شهر ديگر مصر گرفته شد که در آن تظاهرکنندگان خواهان تغيير قانون انتخابات شده بودند.
برخی از تظاهرکنندگان با اعلام اين‌که ميدان تحرير را تا رسيدن به خواسته‌های خود ترک نخواهند کرد در آن‌جا ماندند اما نيروی انتظامی روز گذشته آن‌ها را که به‌سوی پليس سنگ پرتاب می‌کردند از ميدان تحرير بيرون و بسياری از تظاهرکنندگان را بازداشت کرد.
اغلب احزاب شرکت‌کننده در تظاهرات ميدان تحرير، خود را از کسانی که در ميدان ماندند جدا کردند.
پيش از اين محمد البرادعی، نامزد احتمالی انتخابات رياست جمهوری مصر، انتخابات پارلمانی را تحريم کرده و گفته بود که انتخابات مصر با "تقلب و دروغ" همراه خواهد بود و هر فردی که در آن شرکت کند بر خلاف وجدان ملی عمل کرده است.
البرادعی بر اين نظر است که تحريم کامل انتخابات مصر سقوط حکومت حسنی مبارک را تضمين خواهد کرد چرا که حزب ملی دمکرات، حزب حسنی مبارک، در انتخابات تنها خواهد ماند و اين مسأله اوج نافرمانی مدنی است.
در روزهای پايانی شهريورماه گذشته نيز حزب الغد، که دارای گرايشات ليبرالی است از تحريم انتخابات پارلمانی اين کشور و پيوستن به صف محمد البرادعی خبر داده بود.
پيش از تظاهرات روز جمعه شورای عالی نيروهای مسلح مصر نسبت به "هرگونه حمله به دمکراسی و امنيت ملی" هشدار داد و اعلام کرده بود: "کسانی که مانع تغييرات دمکراتيک می‌شوند می‌خواهند در انتخابات پارلمان سنگ‌اندازی کنند."
روز سه‌شنبه اين شورا اعلام کرد که نخستين انتخابات پارلمان مصر پس از سرنگونی حکومت حسنی مبارک، از روز ۲۸ نوامبر برگزار خواهد شد.
شورای عالی نيروهای مسلح مصر طی اطلاعيه‌ای گفته بود پس از انتخابات ماه نوامبر انتخابات رياست جمهوری در سال ۲۰۱۲ برگزار می‌شود و با اين انتخابات حکومت از قدرت نظامی به قدرت مدنی منتقل خواهد شد.
اين شورا در اطلاعيه خود تأکيد کرده بود: "کسانی که امروز دعوت به تظاهرات می‌کنند مسئوليت سازماندهی آن و امنيت و حفاظت از اماکن دولتی و خصوصی را نيز بر عهده دارند."
نظرها
نظری وجود ندارد.