۳۰ سال حبس برای ۱۵ فعال مدنی در تبريز
<p>۱۵ تن از فعالان مدنی آذربايجانی که چندی پيش در جريان مراسم افطاری در تبريز بازداشت شده بودند، هر کدام به ۲۰ ماه حبس تعليقی و چهار ماه حبس تعزيری محکوم شدند.</p> <!--break--> <p><br /> به گزارش انجمن دفاع از زندانيان سياسی آذربايجانی در ايران (آداپ) افراد محکوم‌شده، يوسف سلحشور، احمد علی‌زاده، ياسر سلمان رضايی، علی ايمانی قراملکی، قادر نوروزی، محمد اميری، جليل علمدار ميلانی، محمد علی‌مرادی، علی شيرناک، فرزاد مهدوی اسفنجانی، مهدی مهاجر، يعقوب رضايی، محمد محمودی، اکبر پورحسين و يعقوب کريمی نام دارند که روز دوم شهريورماه سال جاری در جريان مراسم افطاری در محله قوم‌تپه تبريز بازداشت شده بودند.</p> <p><br /> از سوی دادگاه اتهام اين افراد "اجتماع جهت ارتکاب جرم بر عليه امنيت ملی" عنوان شده است و استناد دادگاه برای صدور اين حکم شرکت اين افراد در مراسم افطاری در منزل مصطفی عوض‌پور و تبادل نظر در مورد مسأله درياچه اروميه و تصميم‌گيری برای دعوت از مردم به سردادن شعارهای قوميتی در جريان بازی‌های تيم فوتبال تراکتورسازی تبريز بوده است.<br /> </p> <blockquote> <p><br /> از سوی دادگاه اتهام اين افراد "اجتماع جهت ارتکاب جرم بر عليه امنيت ملی" عنوان شده است و دادگاه تجديدنظر آذربايجان شرقی نيز حکم بدوی را تأييد کرده است</p> </blockquote> <p>مصطفی عوض‌پور خود در جريان دستگيری‌های روز دوم شهريورماه بازداشت شد.</p> <p><br /> انجمن دفاع از زندانيان سياسی آذربايجانی در ايران (آداپ) افزوده است که دادگاه اين افراد به صورت غير علنی برگزار شده است و عده‌ای از بازداشت‌شدگان در مدت بازداشت و در مرحله دادرسی "مورد شکنجه قرار گرفته‌اند و بازداشت‌شدگان عمومأ حق ملاقات با خانواده و وکيل را نداشته‌اند."</p> <p><br /> بنا به اين گزارش دادگاه تجديدنظر آذربايجان شرقی نيز حکم بدوی را تأييد کرده است.</p> <p><br /> آداپ می‌افزايد افراد نامبرده از فعالان هنری، دانشجويی، فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها و شاعران تبريز هستند که با چنين حکمی روبه‌رو می‌شوند.</p> <p><br /> بازداشت‌های گسترده دوم شهريورماه در حالی صورت گرفت که فعالان آذربايجانی در شهرهای مختلف طی فراخوان‌هايی مردم را به گردهمايی‌های اعتراضی "برعليه سياست حکومت ايران در نابودی محيط زيست آذربايجان" و "بی‌توجهی به وضعيت درياچه اروميه" فراخوانده بودند.</p> <p><br /> بازداشت اين فعالان پس از مخالفت مجلس با طرح دو فوريتی جلوگيری از خشک شدن درياچه اروميه از طريق انتقال و پمپاژ آب از رودخانه‌های ارس و سيلوه، روی داد.</p> <p><br /> پيش‌تر نيز شماری از فعالان مدنی در رابطه با درياچه اروميه بازداشت شده بودند. </p> <p><br /> روز ۱۳ فروردين‌ماه سال جاری ۷۰ تن از معترضان در شهرهای اروميه و تبريز که در تجمعی اعتراضی نسبت به وضعيت درياچه اروميه شرکت کرده بودند، بازداشت شدند.</p> <p><br /> در سال ۸۹ نيز شماری از فعالان مدنی آذربايجان بازداشت شدند که برخی از آنان به حبس محکوم و يا با قرار وثيقه آزاد شدند. </p> <p><br /> فعالان آذربايجانی بر اين باورند که حکومت با نگاهی تبعيض‌آميز با مسائل آذربايجان برخورد می‌کند و اگر اين مشکل در مرکز ايران رخ می‌داد، راهکارهای جدی و بيشتری اتخاذ می‌شد. </p> <p><br /> کار‌شناسان محيط زيست معتقدند به غير از عوامل طبيعی، ايجاد سدهای متعدد روی رودهايی که به اين درياچه منتهی می‌شوند، يکی از عوامل اصلی کاهش سطح آب درياچه اروميه است.</p> <p>در پی اعتراضات گسترده سرانجام روز دهم مهرماه جاری به‌منظور حل بحران درياچه اروميه، کميسيون‌های مجلس و وزارت نيرو با انتقال آب رود ارس به اين درياچه موافقت کردند. </p> <p><br /> نادر قاضی‌پور، نماينده اروميه در مجلس ايران، گفت: "اين طرح در کميسيون‌های انرژی، ‌جهاد کشاورزی و برنامه‌ و بودجه بررسی و تأييد شده و وزارت نيرو نيز موافقت خود را در اين زمينه اعلام کرده است."<br /> </p>
۱۵ تن از فعالان مدنی آذربايجانی که چندی پيش در جريان مراسم افطاری در تبريز بازداشت شده بودند، هر کدام به ۲۰ ماه حبس تعليقی و چهار ماه حبس تعزيری محکوم شدند.
به گزارش انجمن دفاع از زندانيان سياسی آذربايجانی در ايران (آداپ) افراد محکوم‌شده، يوسف سلحشور، احمد علی‌زاده، ياسر سلمان رضايی، علی ايمانی قراملکی، قادر نوروزی، محمد اميری، جليل علمدار ميلانی، محمد علی‌مرادی، علی شيرناک، فرزاد مهدوی اسفنجانی، مهدی مهاجر، يعقوب رضايی، محمد محمودی، اکبر پورحسين و يعقوب کريمی نام دارند که روز دوم شهريورماه سال جاری در جريان مراسم افطاری در محله قوم‌تپه تبريز بازداشت شده بودند.
از سوی دادگاه اتهام اين افراد "اجتماع جهت ارتکاب جرم بر عليه امنيت ملی" عنوان شده است و استناد دادگاه برای صدور اين حکم شرکت اين افراد در مراسم افطاری در منزل مصطفی عوض‌پور و تبادل نظر در مورد مسأله درياچه اروميه و تصميم‌گيری برای دعوت از مردم به سردادن شعارهای قوميتی در جريان بازی‌های تيم فوتبال تراکتورسازی تبريز بوده است.
مصطفی عوض‌پور خود در جريان دستگيری‌های روز دوم شهريورماه بازداشت شد.
انجمن دفاع از زندانيان سياسی آذربايجانی در ايران (آداپ) افزوده است که دادگاه اين افراد به صورت غير علنی برگزار شده است و عده‌ای از بازداشت‌شدگان در مدت بازداشت و در مرحله دادرسی "مورد شکنجه قرار گرفته‌اند و بازداشت‌شدگان عمومأ حق ملاقات با خانواده و وکيل را نداشته‌اند."
بنا به اين گزارش دادگاه تجديدنظر آذربايجان شرقی نيز حکم بدوی را تأييد کرده است.
آداپ می‌افزايد افراد نامبرده از فعالان هنری، دانشجويی، فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها و شاعران تبريز هستند که با چنين حکمی روبه‌رو می‌شوند.
بازداشت‌های گسترده دوم شهريورماه در حالی صورت گرفت که فعالان آذربايجانی در شهرهای مختلف طی فراخوان‌هايی مردم را به گردهمايی‌های اعتراضی "برعليه سياست حکومت ايران در نابودی محيط زيست آذربايجان" و "بی‌توجهی به وضعيت درياچه اروميه" فراخوانده بودند.
بازداشت اين فعالان پس از مخالفت مجلس با طرح دو فوريتی جلوگيری از خشک شدن درياچه اروميه از طريق انتقال و پمپاژ آب از رودخانه‌های ارس و سيلوه، روی داد.
پيش‌تر نيز شماری از فعالان مدنی در رابطه با درياچه اروميه بازداشت شده بودند.
روز ۱۳ فروردين‌ماه سال جاری ۷۰ تن از معترضان در شهرهای اروميه و تبريز که در تجمعی اعتراضی نسبت به وضعيت درياچه اروميه شرکت کرده بودند، بازداشت شدند.
در سال ۸۹ نيز شماری از فعالان مدنی آذربايجان بازداشت شدند که برخی از آنان به حبس محکوم و يا با قرار وثيقه آزاد شدند.
فعالان آذربايجانی بر اين باورند که حکومت با نگاهی تبعيض‌آميز با مسائل آذربايجان برخورد می‌کند و اگر اين مشکل در مرکز ايران رخ می‌داد، راهکارهای جدی و بيشتری اتخاذ می‌شد.
کار‌شناسان محيط زيست معتقدند به غير از عوامل طبيعی، ايجاد سدهای متعدد روی رودهايی که به اين درياچه منتهی می‌شوند، يکی از عوامل اصلی کاهش سطح آب درياچه اروميه است.
در پی اعتراضات گسترده سرانجام روز دهم مهرماه جاری به‌منظور حل بحران درياچه اروميه، کميسيون‌های مجلس و وزارت نيرو با انتقال آب رود ارس به اين درياچه موافقت کردند.
نادر قاضی‌پور، نماينده اروميه در مجلس ايران، گفت: "اين طرح در کميسيون‌های انرژی، جهاد کشاورزی و برنامه و بودجه بررسی و تأييد شده و وزارت نيرو نيز موافقت خود را در اين زمينه اعلام کرده است."
نظرها
نظری وجود ندارد.