حمید بقایی و حبیب خراسانی: تمامی اتهامات علیه ما کذب محض است
یاران احمدی‌نژاد که به بست‌نشینی خود موقتاً پایان داده‌اند در نامه‌ای در اعتراض به دادگاه غیرعلنی علیه خود، نوشته‌اند: «با این شیوه هر کسی را می‌توان به هرچیزی متهم و محکوم کرد.»
در حالی‌که روز سه‌شنبه ۳۰ آبان قرار است چهارمین و آخرین جلسه دادگاه غیرعلنی حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم برگزار شود. او و حبیب‌الله جزء خراسانی، ذیحساب وقت نهاد ریاست جمهوری، در نامه‌ای به قاضی دادگاه کیفری کارکنان دولت، تمامی اتهامات وارد شده را نادرست خواندند و شکایت‌های مطرح‌شده را فاقد اعتبار حقوقی و قضایی دانستند.
آخرین جلسه دادگاه حمید بقایی، از یاران محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، فردا سه‌شنبه ۳۰ آبان‌ماه در شعبه ۱۰۵۷ دادسرای کارکنان دولت برگزار می‌شود.
بقایی در دو جلسه نخست دادگاه حضورداشت اما جلسه سوم دادگاه چهارشنبه ۲۴ آبان تنها با حضور وکیل او برگزار شد. بقایی، به همراه علی‌اکبر جوانفکر و حبیب‌الله جزء خراسانی، دو تن از مسئولان دولت احمدی‌نژاد، صبح همان روز به‌جای حضور در سومین جلسه دادگاه به حرم عبدالعظیم حسنی رفته و در اعتراض به این محاکمه تحصن کردند. آن‌ها به‌دلیل حمله نیروهای لباس شخصی در چهارمین روز بست‌نشینی، یکشنبه ۲۸ آبان با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن عمل «عناصر جاهل، هتاک و برخوردار از یک حاشیه امن و مصون از هرگونه پیگرد»، اعلام کردند که تا «فراهم شدن شرایط مقتضی»، به‌طور موقت به بست‌نشینی خود پایان می‌دهند.
به‌گزارش «دولت بهار»، سایت طرفدار احمدی‌نژاد، حمید بقایی و حبیب‌الله جزء خراسانی دوشنبه ۲۹ آبان در نامه‌ای به قاضی دادگاه کیفری کارکنان دولت اتهامات خود را که در کیفرخواست آمده، چنین بیان کردند:
«اختلاس در کمک به دانشگاه بین‌المللی ایرانیان، اختلاس در پرداخت پاداش به ۱۶ نفر از اعضای دولت دهم از محل ردیف کمک خارج از شمول جهت تسویه وام آنان جمعاً به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان، اختلاس چندین میلیون یورو و دلار نهاد انقلابی، تصرف غیرقانونی در کمک به روزنامه دولتی ایران، تصرف غیرقانونی در کمک به مؤسسه خانه ایرانیان خارج از کشور، تصرف غیرقانونی در اهداء سکه - کارت هدیه و وجه نقد به افراد، تبانی در معاملات سازمان میراث فرهنگی با شرکت‌های اقماریش و دخالت در معاملات دولتی براساس قانون منع مداخله مقامات دولتی، ممانعات از انجام تحقیقات سازمان بازرسی براساس ماده ۸ قانون این سازمان، و نگهداری بدون مجوز شوکر و گاز اشک‌آور».
بقایی و خراسانی در نامه خود به قاضی دادگاه کیفری کارکنان دولت نوشته‌اند که این اتهامات «به هیچ عنوان صحت ندارند و کذب محض» و «بدون وجود مستندات متقن قانونی» و صرفاً بر اساس «ادعای واهی شاکیان» مطرح شده است. شاکیان از جمله نهاد ریاست جمهوری دولت حسن روحانی، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران و افراد، عنوان شده‌اند که به‌گفته این دو، دادگاه مستندات قانونی و اسناد حسابداری را از شاکیان و مدعیان درخواست نکرده است.
حمید بقایی ۱۸ تیرماه در مقابل خانه‌اش بازداشت و ۴ مرداد با قید وثیقه ۲۰ میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. دلیل بازداشت بقایی ارسال احضاریه و حاضر نشدن او در دادسرا اعلام شد.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران یک روز پس از آزادی اخیر بقایی از زندان اعلام کرد که او را مجدداً با اتهامات جدید تحت تعقیب قضایی قرار داده است.
بقایی پس از آزادی از زندان با انتقاد از نحوه رسیدگی به پرونده‌های قضایی و وضعیت زندانیان گفته بود قوه قضائیه ظلم کرده و به همین جهت «به زودی سرنگون» می‌شود.
بقایی و خراسانی در نامه خود به قاضی دادگاه کیفری کارکنان دولت نوشته‌اند:
«ما چگونه می‌توانیم در برابر ادعاهای غیرمستند و غیرمستدل، قانونی از خود دفاع کنیم؟ حقیقتاً از چه چیزی باید دفاع کرد؟ آیا از چیزی یا اتهامی که فاقد مستندات یا وجود خارجی است می‌توان دفاع کرد؟ آیا از منظر دادگاه همانطور که سخنگوی قوه قضائیه نیز گفتند، این ما هستیم که باید بی گناهی‌مان را اثبات کنیم؟! با این شیوه هر کسی را می‌توان به هرچیزی متهم و محکوم کرد.»
آن‌ها از رئیس دادگاه خواسته‌اند که چنانچه «مستندات روشن و متقن قانونی» در مورد اتهاماتشان وجود دارد، اعلام کند تا متناسب با آن دفاعیات خود را تنظیم کنند.
در پایان نامه، بقایی و خراسانی بار دیگر تأکید کرده‌اند که حاضرند در هر دادگاه علنی برای پاسخگوئی به هر اتهامی شرکت کنند.
حمید بقایی، حبیب‌الله جزء خراسانی و علی‌اکبر جوانفکر زمانی که در حرم عبدالعظیم حسنی بست نشسته بودند از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی خواسته بودند محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را مأمور رسیدگی به پرونده آن‌ها کند. این درخواست تاکنون بی‌پاسخ مانده است.
روز گذشته، یکشنبه ۲۸ آبان، محمود احمدی‌نژاد در اعتراض به حمله لباس شخصی‌ها به بست‌نشینی یارانش در نامه‌ای نوشت:
«هرگونه اعتراض و شکایت از رفتار مقامات قضایی با برخورد تند وغیرقانونی و تشکیل پرونده‌های جدید مواجه می‌شود و ظاهراً راه‌های قانونی و اداری برای رسیدگی به تظلم مظلومین مسدود است.»
احمدی‌نژاد در مدت بست‌نشینی دو بار در محل حاضر شد و از یاران خود حمایت کرد.
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.