يوليا تيموشنکو به هفت سال حبس محکوم شد
<p>يوليا تيموشنکو، نخست‌وزير پيشين اوکراين به اتهام امضای "غيرقانونی" قرداد گاز با روسيه به هفت سال حبس محکوم شد.</p> <!--break--> <p> </p> <p>به گزارش يورونيوز، يرژی بوشک، رئيس دوره‌ای اتحاديه اروپا در واکنش به اين حکم گفت: "اميدوارم يوليا تيموشنکو به زندان نرود، در صورت تجديدنظر خواهی اين حکم بايد مورد بازبينی قرار بگيرد."</p> <p>وی افزود: "من پيام بسيار مهمی برای يانکويچ، رييس‌جمهوری اوکراين ارسال خواهم کرد."</p> <p>در پی صدور این حکم، هواداران تیموشنکو به خيابان‌های کی‌یف، پایتخت اوکراین آمدند و با نيروهای پلیس درگير شدند.</p> <p>تيموشنکو این حکم را "عقب‌گرد سیاسی" اوکراین نامید و از مردم این کشور خواست تا علیه "رژیم سرکوب‌گر" اوکراین مبارزه کنند.</p> <p>وی همچنین گفت: "من از مردم می‌خواهم از اوکراين، آزادی و دموکراسی دفاع کنند. دست‌هايم را پايين نخواهم آورد... ما مبارزه خواهيم کرد. اين دادگاه نشان داد که دستگاه قضايی اوکراين به قوانين توجهی نمی‌کند... بجنگيد و با هم باشيد."</p> <blockquote> <p><img width="200" height="90" align="middle" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/julija_timoschenko2.jpg" alt="" />تيموشنکو حکم زندانش را "عقب‌گرد سیاسی" اوکراین نامید و از مردم این کشور خواست تا علیه "رژیم سرکوب‌گر" اوکراین مبارزه کنند</p> </blockquote> <p>يوليا تيموشنکو جمعه هفت اوت ۲۰۱۱ در دادگاهی در شهر کی‌يف بازداشت شد. تيموشنکو به سوءاستفاده از قدرت در زمان نخست وزيری متهم شده بود.</p> <p>"فشار بر شرکت نفت و گاز" اوکراين در سال ۲۰۰۹ جهت انعقاد قراردادی با شرکت گازپروم روسيه برای واردات گاز طبيعی از جمله اتهامات وی است.</p> <p>هواداران تيموشنکو طرح اتهامات علیه وی را "انتقام گيری سياسی" رقيب انتخاباتی‌اش ويکتور يانکويچ می‌دانند که در انتخابات رياست‌جمهوری سال ۲۰۱۰ توانست با اختلاف آرای جزيی يوليا تيموشنکو را شکست دهد.</p> <p>پیشتر نیز وزارت امور خارجه روسيه با صدور اطلاعيه‌ای گفته بود: "کليه توافق‌نامه‌های گازی سال ۲۰۰۹ کاملاً در چارچوب قوانين ملی دو کشور و مقررات بين‌المللی منعقد شده و برای امضای آن‌ها دستورات لازم از سوی روسای جمهوری اوکراين و روسيه صادر شده بود."</p> <p>ولاديمير پوتين، نخست وزير روسيه نیز در واکنش به محکومیت تیموشنکو گفت: "نمی‌فهمم چرا تيموشنکو محکوم شد، او هيچ قراردادی امضا نکرد. قراردادها توسط شرکت‌های تجاری گازپروم و شريک اوکراينی‌اش امضا شده اند."</p> <p>یورونیوز در تحلیلی درباره محکومیت نخست‌وزیر پیشین اوکراین، تیموشنکو را قربانی "خدمت به اروپا و سیاست مردسالار اوکراین" توصیف کرد.</p> <p>این شبکه خبری افزود: "جدال اخير با دستگاه قضايی و ديوانسالاری (به اعتقاد برخی شديداً) مردسالار اوکراين، تيموشنکوی ۵۱ ساله و اولين زن نخست‌وزير در طول تاريخ اين کشور را در حالی که صدای حاميانش حتی در سالن دادگاه هم شنيده می‌شد، روانه زندان کرد."</p> <p>این تحلیل ادامه می‌دهد: "در پی بحران گاز که دامنه آن اروپای غربی را هم در برگرفته بود، اين او (تیموشنکو) بود که با ولاديمير پوتين، نخست‌وزير روسيه به پای ميز مذاکره نشست. بحران صادرات گاز روسيه به اتحاديه اروپا در پی گفت‌وگوهای پشت پرده آن‌ها حل شد، اما تبعات آن مذاکرات، شخص تيموشنکو را رها نکرد و امروز شايد او تاوان خدمت آن روز خود به اروپايی‌ها را بايد بپردازد."</p> <p> </p>
يوليا تيموشنکو، نخست‌وزير پيشين اوکراين به اتهام امضای "غيرقانونی" قرداد گاز با روسيه به هفت سال حبس محکوم شد.
به گزارش يورونيوز، يرژی بوشک، رئيس دوره‌ای اتحاديه اروپا در واکنش به اين حکم گفت: "اميدوارم يوليا تيموشنکو به زندان نرود، در صورت تجديدنظر خواهی اين حکم بايد مورد بازبينی قرار بگيرد."
وی افزود: "من پيام بسيار مهمی برای يانکويچ، رييس‌جمهوری اوکراين ارسال خواهم کرد."
در پی صدور این حکم، هواداران تیموشنکو به خيابان‌های کی‌یف، پایتخت اوکراین آمدند و با نيروهای پلیس درگير شدند.
تيموشنکو این حکم را "عقب‌گرد سیاسی" اوکراین نامید و از مردم این کشور خواست تا علیه "رژیم سرکوب‌گر" اوکراین مبارزه کنند.
وی همچنین گفت: "من از مردم می‌خواهم از اوکراين، آزادی و دموکراسی دفاع کنند. دست‌هايم را پايين نخواهم آورد... ما مبارزه خواهيم کرد. اين دادگاه نشان داد که دستگاه قضايی اوکراين به قوانين توجهی نمی‌کند... بجنگيد و با هم باشيد."
تيموشنکو حکم زندانش را "عقب‌گرد سیاسی" اوکراین نامید و از مردم این کشور خواست تا علیه "رژیم سرکوب‌گر" اوکراین مبارزه کنند
يوليا تيموشنکو جمعه هفت اوت ۲۰۱۱ در دادگاهی در شهر کی‌يف بازداشت شد. تيموشنکو به سوءاستفاده از قدرت در زمان نخست وزيری متهم شده بود.
"فشار بر شرکت نفت و گاز" اوکراين در سال ۲۰۰۹ جهت انعقاد قراردادی با شرکت گازپروم روسيه برای واردات گاز طبيعی از جمله اتهامات وی است.
هواداران تيموشنکو طرح اتهامات علیه وی را "انتقام گيری سياسی" رقيب انتخاباتی‌اش ويکتور يانکويچ می‌دانند که در انتخابات رياست‌جمهوری سال ۲۰۱۰ توانست با اختلاف آرای جزيی يوليا تيموشنکو را شکست دهد.
پیشتر نیز وزارت امور خارجه روسيه با صدور اطلاعيه‌ای گفته بود: "کليه توافق‌نامه‌های گازی سال ۲۰۰۹ کاملاً در چارچوب قوانين ملی دو کشور و مقررات بين‌المللی منعقد شده و برای امضای آن‌ها دستورات لازم از سوی روسای جمهوری اوکراين و روسيه صادر شده بود."
ولاديمير پوتين، نخست وزير روسيه نیز در واکنش به محکومیت تیموشنکو گفت: "نمی‌فهمم چرا تيموشنکو محکوم شد، او هيچ قراردادی امضا نکرد. قراردادها توسط شرکت‌های تجاری گازپروم و شريک اوکراينی‌اش امضا شده اند."
یورونیوز در تحلیلی درباره محکومیت نخست‌وزیر پیشین اوکراین، تیموشنکو را قربانی "خدمت به اروپا و سیاست مردسالار اوکراین" توصیف کرد.
این شبکه خبری افزود: "جدال اخير با دستگاه قضايی و ديوانسالاری (به اعتقاد برخی شديداً) مردسالار اوکراين، تيموشنکوی ۵۱ ساله و اولين زن نخست‌وزير در طول تاريخ اين کشور را در حالی که صدای حاميانش حتی در سالن دادگاه هم شنيده می‌شد، روانه زندان کرد."
این تحلیل ادامه می‌دهد: "در پی بحران گاز که دامنه آن اروپای غربی را هم در برگرفته بود، اين او (تیموشنکو) بود که با ولاديمير پوتين، نخست‌وزير روسيه به پای ميز مذاکره نشست. بحران صادرات گاز روسيه به اتحاديه اروپا در پی گفت‌وگوهای پشت پرده آن‌ها حل شد، اما تبعات آن مذاکرات، شخص تيموشنکو را رها نکرد و امروز شايد او تاوان خدمت آن روز خود به اروپايی‌ها را بايد بپردازد."
نظرها
نظری وجود ندارد.