ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

بریتانيا جوليان آسانژ را به سوئد تحويل می‌دهد

<p>با گذشت يک سال از مناقشه حقوقی وکلای جوليان آسانژ، موسس سايت افشاگر ويکی&zwnj;ليکس با نظام قضايی بريتانيا، دادگاه عالی لندن در نهايت حکم استرداد وی را به سوئد صادر کرد.</p> <!--break--> <p>&nbsp;به گزارش يورونيوز، اين حکم روز چهارشنبه دوم نوامبر ۲۰۱۱ (۱۱ آبان ۱۳۹۰) صادر شده و جوليان آسانژ دو هفته فرصت دارد تا به آن اعتراض کند.</p> <p>دو قاضی اين پرونده &quot;ناعادلانه و غيرقانونی بودن اين تصميم&quot; را رد کرده&zwnj;اند.</p> <p>پليس لندن هفتم دسامبر ۲۰۱۰، آسانژ را بر اساس يک حکم جلب بين&zwnj;المللی در ارتباط با اتهام تجاوز و رساندن آزار جنسی به دو زن در سوئد، بازداشت کرد. وی چند بعد با وثيقه آزاد شد اما اجازه خروج از بريتانيا را نداشت.</p> <p>آسانژ گفت: &quot;هچ&zwnj;گونه اتهامی در هيچ کشوری متوجه من نبوده است. به&zwnj;رغم اين، حکم بازداشت اروپايی چنان محدوديت&zwnj;زاست که دادگاه بريتانيا را از تجديدنظر درباره آنچه که امروز قضات درباره پرونده بيان کردند، باز می&zwnj;دارد.&quot;</p> <p>دادستانی سوئد درصدد محاکمه جوليان آسانژ به اتهام تعرض و تجاوز جنسی به دو زنی است که پيشتر برای در ويکی&zwnj;ليکس کار می کردند.</p> <blockquote> <p><img align="middle" width="200" height="95" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/assange2.jpg" alt="" />آسانژ: هچ&zwnj;گونه اتهامی در هيچ کشوری متوجه من نبوده است، به&zwnj;رغم اين، حکم بازداشت اروپايی چنان محدوديت&zwnj;زاست که دادگاه بريتانيا را از تجديدنظر درباره آنچه که امروز قضات درباره پرونده بيان کردند، باز می&zwnj;دارد</p> </blockquote> <p>کلايس بورگستروم، وکيل دو زن شاکی پرونده گفت: &quot;آسانژ هنوز می&zwnj;تواند از ديوان عالی بريتانيا تقاضای استيناف کند که در آن صورت ما يک يا چند ماه ديگر صبر خواهيم کرد اما مطمئنم که در نهايت او به سوئد مسترد خواهد شد.&quot;</p> <p>مارين نی، رئيس دفتر دادستانی سوئد آبان سال گذشته از دادگاهی در اين کشور خواسته بود تا حکم بازداشت آسانج را صادر کند. خانم نی، دليل اين درخواست را &laquo;بازجويی از آسانج در مورد اتهام تجاوز جنسی و حمله به يک زن در سوئد&raquo; اعلام کرده بود.</p> <p>پيش از اين نيز حکم بازداشت مؤسس سايت ويکی&zwnj;ليکس، مرداد ٨٩ هنگامی که برای شرکت در يک کنفرانس بين&zwnj;المللی به سوئد سفر کرده بود، صادر شده بود اما اين حکم يک روز بعد لغو شد.</p> <p>تارنمای دادستانی سوئد همان زمان در خبری اعلام کرد که اوا فين، دادستان کل سوئد به اين نتيجه رسيده اتهام &laquo;تجاوز جنسی&raquo; درباره آسانج وارد نيست.</p> <p>سال گذشته بانک سوئيس نيز حساب آسانژ را که به گفته سايت ويکی&zwnj;ليکس حدود ٣١ هزار يورو بود، مسدود کرد. اين پول شامل دارايی&zwnj;های شخصی و پول وکلای مدافع آسانژ بوده است.</p> <p>سايت ويکی&zwnj;ليکس در يک سال اخير اقدام به انتشار اسناد محرمانه&zwnj;ای کرده که باعث خشم رهبران جهان و به ويژه آمريکا شده است.</p> <p>&nbsp;</p>

با گذشت يک سال از مناقشه حقوقی وکلای جوليان آسانژ، موسس سايت افشاگر ويکی‌ليکس با نظام قضايی بريتانيا، دادگاه عالی لندن در نهايت حکم استرداد وی را به سوئد صادر کرد.

 به گزارش يورونيوز، اين حکم روز چهارشنبه دوم نوامبر ۲۰۱۱ (۱۱ آبان ۱۳۹۰) صادر شده و جوليان آسانژ دو هفته فرصت دارد تا به آن اعتراض کند.

دو قاضی اين پرونده "ناعادلانه و غيرقانونی بودن اين تصميم" را رد کرده‌اند.

پليس لندن هفتم دسامبر ۲۰۱۰، آسانژ را بر اساس يک حکم جلب بين‌المللی در ارتباط با اتهام تجاوز و رساندن آزار جنسی به دو زن در سوئد، بازداشت کرد. وی چند بعد با وثيقه آزاد شد اما اجازه خروج از بريتانيا را نداشت.

آسانژ گفت: "هچ‌گونه اتهامی در هيچ کشوری متوجه من نبوده است. به‌رغم اين، حکم بازداشت اروپايی چنان محدوديت‌زاست که دادگاه بريتانيا را از تجديدنظر درباره آنچه که امروز قضات درباره پرونده بيان کردند، باز می‌دارد."

دادستانی سوئد درصدد محاکمه جوليان آسانژ به اتهام تعرض و تجاوز جنسی به دو زنی است که پيشتر برای در ويکی‌ليکس کار می کردند.

آسانژ: هچ‌گونه اتهامی در هيچ کشوری متوجه من نبوده است، به‌رغم اين، حکم بازداشت اروپايی چنان محدوديت‌زاست که دادگاه بريتانيا را از تجديدنظر درباره آنچه که امروز قضات درباره پرونده بيان کردند، باز می‌دارد

کلايس بورگستروم، وکيل دو زن شاکی پرونده گفت: "آسانژ هنوز می‌تواند از ديوان عالی بريتانيا تقاضای استيناف کند که در آن صورت ما يک يا چند ماه ديگر صبر خواهيم کرد اما مطمئنم که در نهايت او به سوئد مسترد خواهد شد."

مارين نی، رئيس دفتر دادستانی سوئد آبان سال گذشته از دادگاهی در اين کشور خواسته بود تا حکم بازداشت آسانج را صادر کند. خانم نی، دليل اين درخواست را «بازجويی از آسانج در مورد اتهام تجاوز جنسی و حمله به يک زن در سوئد» اعلام کرده بود.

پيش از اين نيز حکم بازداشت مؤسس سايت ويکی‌ليکس، مرداد ٨٩ هنگامی که برای شرکت در يک کنفرانس بين‌المللی به سوئد سفر کرده بود، صادر شده بود اما اين حکم يک روز بعد لغو شد.

تارنمای دادستانی سوئد همان زمان در خبری اعلام کرد که اوا فين، دادستان کل سوئد به اين نتيجه رسيده اتهام «تجاوز جنسی» درباره آسانج وارد نيست.

سال گذشته بانک سوئيس نيز حساب آسانژ را که به گفته سايت ويکی‌ليکس حدود ٣١ هزار يورو بود، مسدود کرد. اين پول شامل دارايی‌های شخصی و پول وکلای مدافع آسانژ بوده است.

سايت ويکی‌ليکس در يک سال اخير اقدام به انتشار اسناد محرمانه‌ای کرده که باعث خشم رهبران جهان و به ويژه آمريکا شده است.

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • man

    بانک سوئيس نيز حساب آسانژ را که به گفته سايت ويکی‌ليکس حدود ٣١ هزار يورو بود، مسدود کرد. اين پول شامل دارايی‌های شخصی و پول وکلای مدافع آسانژ بوده است. sahihe benvisid lotfan